تفاوت رشد نقدینگی با دوره‌های قبل

دکترحسین توکلیان

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

دولت یازدهم در نیمه اول سال ۹۲ در شرایطی روی کار آمد که رشد اقتصادی در سال قبل از آن منفی ۶/۸ درصد و در سه‌ماه دوم سال ۹۲ (یعنی دقیقا در زمان روی کار آمدن دولت)‌ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن منفی ۹ درصد بوده و نرخ تورم در سال ۹۱، معادل ۳۰/۵درصد و در سه‌ماه دوم سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بالاترین رقم خود یعنی ۴۲/۹درصد بود. با این حال با اعمال سیاست‌های صحیح اقتصادی در کمتر از ۲ سال نرخ رشد اقتصادی منفی به رشد مثبت ۶/ ۳ درصدی در ۹ ‌ماه سال ۹۳ تبدیل شده و نرخ تورم سال ۹۳ به۶/ ۱۵ درصد کاهش یافت. در کنار تمام این تحولات اما نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۲ به ۸/ ۳۸ درصد و در سال ۹۳ به ۳/ ۲۲ درصد افزایش یافت که با نگاه ابتدایی و صرف به داده‌های حجم نقدینگی و پایه پولی ارقام بالایی به‌نظر می‌رسد که شاید این روند فزاینده نرخ رشد نقدینگی با روند کاهشی نرخ تورم ناهمگون به نظر برسد. در این خصوص نکته بسیار ظریفی وجود دارد که با کمی ریزبینی این عدم انطباق توجیه می‌شود.

این نکته را می‌توان در محاسبه پایه پولی و حجم نقدینگی دید. در واقع به لحاظ منطقی نمی‌توان نرخ‌های رشد نقدینگی اعلام شده برای سال‌های ۹۲-۹۳ را با نرخ‌‌ رشد سال‌های قبل مقایسه کرد. نکته آن است که در آمارهای پولی و بانکی کشور آمار ۶ بانک ایران‌زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش، ایران و ونزوئلا و قوامین به همراه چهار موسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه اضافه شده‌ است. به‌عبارت دیگر کلیه این بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال‌های قبل از ۹۲ نیز فعالیت داشته‌اند و بنابراین هر کدام از آنها قدرت خلق پول و نقدینگی در اقتصاد را نیز داشته‌اند. با این توضیح مسلما وجود این بانک‌ها و موسسات در اقتصاد، تاثیر خود بر متغیرهای اساسی مانند تورم را نیز گذاشته‌اند بنابراین نه اینکه نرخ رشد نقدینگی در دو سال ۹۲ و ۹۳ افزایش یافته بلکه در نرخ رشد نقدینگی سال‌های قبل کم‌گویی وجود داشته است. برای روشن شدن این موضوع می‌توان تأثیر بانک‌ها و موسسات فوق‌الذکر را از نرخ رشد پایه پولی، نقدینگی و ضریب فزاینده نقدینگی جدا کرده و سپس کلیه سال‌ها را با هم مقایسه کرد.

قبل از محاسبه نرخ رشد پایه پولی، نقدینگی و ضریب فزاینده نقدینگی با لحاظ یا عدم لحاظ بانک‌ها و موسسات اضافه شده به آمارهای پولی و بانکی کشور ذکر این نکته اهمیت دارد که متوسط نرخ رشد پایه پولی، نقدینگی و ضریب فزاینده نقدینگی در سال‌های ۸۷-۹۱ به‌ترتیب ۴/ ۲۲، ۲۳ و ۸/ ۱ درصد بوده است. با این حال با حذف داده‌های مربوط به بانک‌ها و موسسات فوق‌الذکر از داده‌های پایه پولی، نقدینگی و ضریب فزاینده نقدینگی، نرخ رشد این متغیرها در سال ۹۲ به‌ترتیب ۹/ ۱۶، ۹/ ۲۵ و ۷/ ۷ درصد بوده که با لحاظ آمار بانک‌ها و موسسات جدید این نرخ‌ها به‌ترتیب ۴/ ۲۱، ۸/ ۳۸ و ۳/ ۱۴ درصد خواهد بود. به بیان دیگر سهم موسسات جدید در رشد این متغیرها به‌ترتیب ۵/ ۴، ۹/ ۱۲ و ۶/ ۶ درصد بوده است. پس آنچه قابل مقایسه با متوسط نرخ‌های رشد سال‌های ۸۷-۹۱ یعنی ۴/ ۲۲، ۲۳ و ۸/ ۱ درصد است، ارقام رشد ۹/ ۱۶، ۹/ ۲۵ و ۷/ ۷ درصد برای پایه پولی، نقدینگی و ضریب فزاینده است. با مقایسه این ارقام مشاهده می‌شود که رشد پایه پولی به‌نحو قابل توجهی پایین‌تر از متوسط رشد دوره ۸۷-۹۱ است با این حال رشد دو متغیر نقدینگی و ضریب فزاینده نقدینگی در سال ۹۲ نسبت به متوسط سال‌های ۸۷-۹۱ بالاتر است اما باید توجه داشت که این ارقام رشد برای سال ۹۳ به‌ترتیب ۶/ ۱۰، ۳/ ۲۲ و ۶/ ۱۰ است که دو رقم اول از متوسط ۸۷-۹۱ پایین‌تر است.

باید توجه داشت تا زمانی که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در قالب بازار غیرمتشکل پولی در حال فعالیت هستند، آمارهای پولی اعلام شده کمتر از حد واقعی خود خواهند بود چرا که هر کدام از این موسسات غیرمجاز خود از طریق اعطای تسهیلات و جذب سپرده‌ها می‌توانند هم بر ضریب فزاینده نقدینگی و هم بر حجم نقدینگی تاثیرگذار باشند. خوشبختانه هم در دولت‌های قبل و به‌صورت جدی‌تر در دولت یازدهم فعالیت این موسسات تقبیح شده و به‌شدت به دنبال کنترل این موسسات و جلوگیری از فعالیت‌ آنها بوده‌اند و مقامات بانک مرکزی بارها به این موسسات تذکر داده‌اند. این اقدام که مسلما به نفع سلامت مالی و اقتصادی کشور است صرفا با عملکرد بانک مرکزی به سرانجام نخواهد رسید و ‌باید از طرف سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه حمایت شده و به‌طور جد پیگیری شود. حال با روشن شدن ابعاد داده‌های پولی حتی می‌توان بالاتر بودن نرخ‌ رشد نقدینگی در سال ۹۲ را نیز توجیه کرد. در واقع رشد نقدینگی فی‌ذاته نمی‌تواند بد باشد. به‌عبارت دیگر افزایش رشد نقدینگی در دوره‌ رکود با افزایش این متغیر در دوره رونق متفاوت است. افزایش رشد نقدینگی در دوره رونق با احتمال بسیار بالا به شرایط تورمی منتهی خواهد شد، این در حالی است که افزایش این متغیر در دوره رکود ممکن است بتواند بدون ایجاد تورم، موجب رشد اقتصادی شود. با کنار هم گذاشتن ارقام رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و نرخ تورم روشن می‌شود که با وجود افزایش رشد نقدینگی در این سال، هم رشد اقتصادی افزایش یافته و هم نرخ تورم کاهش یافته که به نوبه خود عملکرد خوبی به حساب می‌آید.

به‌عبارت دیگر سیاست‌گذار پولی در این سال توانسته با افزایش نقدینگی بیشتر نیاز نقدینگی بخش تولید را تامین کند که این خود باعث شده بدون رشد قیمت‌ها، تولید افزایش یابد. در کنار کلیه این موضوعات اما نکته دیگری هم وجود دارد. قدر مسلم آنکه صرف روی کار آمدن دولت یازدهم خود به‌ تنهایی باعث ایجاد انتظاراتی در بین آحاد اقتصادی مبتنی بر این شد که شرایط اقتصادی باثبات‌تر خواهد شد. شاید بخش بزرگی از افت نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی در ابتدای روی کار آمدن دولت به همین مساله بازگردد به همین خاطر ممکن است برخی مدعی این شوند که دولت بدون اعمال سیاست خاصی و از طریق ایجاد انتظارات در بین مردم توانسته به این موفقیت‌ها نائل آید. در توضیح این استدلال نیز باید گفت این مساله علاوه بر اینکه کاملا صحیح است، از اهمیت بسیار بالایی نیز برخوردار است. این نکته در ادبیات اقتصادی با عنوان شهرت (معادل لغت reputation در انگلیسی) وجود داشته و جزو ابزارهایی است که سیاست‌گذار می‌تواند از آن در مدیریت انتظارات کارگزاران اقتصادی استفاده کند. در واقع همین که دولتی وجود داشته باشد که از طرف مردم قابل اطمینان باشد باعث خواهد شد تا آحاد اقتصادی بر آنچه سیاست‌گذار به‌عنوان سیاست اقتصادی اعلام می‌دارد (معادل لغت announcement که خود به‌عنوان یکی از پیش‌زمینه‌های هدف‌گذاری تورمی است)، تکیه کنند که این خود در تاثیرگذاری آن سیاست بسیار موثر خواهد بود. این در واقع آن ابزار ضمنی بود که دولت یازدهم فی‌نفسه با روی کار آمدن خود به همراه داشت و باعث شد تا در کنار سایر ابزارهای خود موفق به کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی شود.