کاهش رشد سالانه نقدینگی

دکتر حمید زمان‌زاده

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۸۰۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۸۰۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم بیانگر افزایش حدود ۲۹۴ هزار میلیاردی (افزایش ۵۸ درصدی) نقدینگی طی دوره حاکمیت دولت یازدهم است، اما باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از این افزایش نقدینگی صرفا ناشی از افزایش پوشش آماری بانک‌ها و موسسات اعتباری در محاسبه آمار نقدینگی بوده است.

با تعدیل آمار مربوط به افزایش پوشش آماری نقدینگی، افزایش نقدینگی طی دوره حاکمیت دولت یازدهم حدود ۴۳ درصد برآورد می‌شود (تفاوت نرخ رشد با در نظر گرفتن پوشش آماری جدید در نمودار نشان داده شده است). این در حالی است که طی دوره ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم حجم نقدینگی اقتصاد ایران افزایش حدود ۴۲۸ هزار میلیاردی (افزایش ۵۴۵ درصدی) را تجربه کرده است.

اما همه این آمار و ارقام تنها می‌تواند موجب سوء‌برداشت در مورد ارزیابی عملکرد سیاست پولی شود؛ چراکه در ارزیابی عملکرد سیاست پولی افزایش مطلق نقدینگی طی یک دوره شاخص مناسبی نیست، بلکه آنچه شاخص صحیحی برای ارزیابی عملکرد سیاست پولی طی یک دوره زمانی را به دست می‌دهد، متوسط نرخ رشد نقدینگی در مقیاس سالانه است. بر اساس آمار نقدینگی و با در نظر گرفتن تعدیلات مربوط به پوشش آماری، نرخ رشد نقدینگی در هر سال به طور متوسط در دوره دولت‌های نهم و دهم برابر ۲/ ۲۶ درصد و در دولت یازدهم برابر ۷/ ۲۳ درصد بوده است.

بر این اساس رشد نقدینگی نه تنها در دولت جدید در مقایسه با دولت قبل کاهش حدود ۵/ ۲ درصدی را شاهد بوده است، بلکه با توجه به شرایط تاریخی اقتصاد ایران نیز نرخ رشد نسبتا محافظه‌کارانه بوده است. بررسی روند نرخ رشد نقدینگی همچنین نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در یک سال اخیر با روند نزولی مواجه بوده و در شش ماه گذشته در محدوده ۲۲ تا ۲۴ درصد کنترل شده است.

همچنین بر اساس آمار رشد نقدینگی ۳/ ۲۲ درصدی (با توجه به تعدیل مربوط به پوشش آماری) در پایان سال ۱۳۹۳، بانک مرکزی موفق به تحقق اهداف اعلامی سیاست پولی در سال ۱۳۹۳ شده است. روشن است که سیاست مهار و حفظ ثبات پولی که در سال ۱۳۹۳ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، یکی از کلیدهای اصلی تثبیت شرایط اقتصادی و مهار تورمی بود و در مجموع با توجه به شرایط حاکم اقتصادی سیاست پولی دولت قابل دفاع ارزیابی می‌شود. در سال ۱۳۹۳، با وجود اینکه اقتصاد کشور در شرایط خروج از رکود اقتصادی قرار داشت، اما رژیم تحریم‌های اقتصادی به قوت خود باقی بود. در شرایط محدودیت طرف عرضه اقتصاد به دلیل تحریم اقتصادی، سیاست پولی انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نبود و حتی می‌توانست از مسیر تشدید تورم و اختلالات قیمتی، اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی بر جا گذارد.

در مقابل انقباض پولی نیز اگرچه می‌توانست به کاهش بیشتر نرخ تورم کمک کند، اما در مقابل اثرات مخربی بر رشد اقتصادی داشت و به کندشدن آهنگ خروج از رکود اقتصادی می‌انجامید. بنابراین بهترین گزینه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳، اعمال سیاست‌ پولی محافظه‌کارانه (نه انبساطی و نه انقباضی) در راستای دستیابی به ثبات پولی در کوتاه‌مدت بود که با توجه به سابقه تاریخی رشد نقدینگی، در هدف‌گذاری ۲۳ تا ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی نمود پیدا کرد. در مجموع با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در سال ۱۳۹۳، عملکرد ۳/ ۲۲ درصدی رشد نقدینگی، عملکردی قابل دفاع محسوب می‌شود.

اما سال جاری با توجه به حصول توافق هسته‌ای آبستن یک تحول بزرگ است. با حصول توافق جامع،‌ نرخ رشد اقتصادی در سایه گشایش در تجارت خارجی، تقویت سرمایه‌گذاری و بهبود قابل توجه امنیت اقتصادی، در مسیر افزایش سریعی قرار خواهد گرفت. در مقابل نرخ تورم در سایه ثبات بیشتر نرخ ارز و نیز بهبود اقتصادی در مسیر کاهنده قرار می‌گیرد. چنین شرایطی بهترین زمان برای ایجاد تغییر ساختاری در سیاست پولی به معنای کاهش قابل توجه و پایدار نرخ رشد نقدینگی است.

اگرچه انقباض شدید پولی آهنگ صعودی رشد اقتصادی پس از حصول توافق جامع را در کوتاه‌مدت کند خواهد کرد؛ اما در عین حال طول دوره رونق اقتصادی را افزایش خواهد داد. به‌علاوه کاهش قابل توجه و پایدار نرخ رشد نقدینگی، حصول تحقق تورم تک رقمی پایدار را در اقتصاد کشور ممکن خواهد کرد. بنابراین بهترین گزینه سیاست‌گذار پولی در سال جاری انقباض بیشتر پولی و حفظ مستحکم آن است. اگرچه میزان انقباض پولی جای بحث دارد، اما به‌نظر می‌رسد سقف ۱۸ درصدی برای رشد نقدینگی هدف در پایان سال ۱۳۹۴، گزینه مناسبی خواهد بود.