محدود شدن نوسان در نرخ ارز
محمد نریمان فرد
تحلیلگر اقتصادی
با گذشت حدود دو سال از فعالیت دولت جدید، می‌توان ارزیابی اولیه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی دولت داشت طی سال‌های گذشته دولت‌ها پیوسته بر سیاست‌های مالی تکیه داشته‌اند و با بی‌اعتنایی از کنار سیاست‌های پولی گذشته‌اند این در شرایطی است که عدم هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی به‌طور کل دستیابی به اهداف سیاست‌های مالی را با چالش همراه کرده است. در دولت یازدهم تلاش برای توجه به هر دو مقوله قابل مشاهده است. تورم-گذشته از علت اصلی تورم که به گفته آقای طیب‌نیا مربوط به بودجه دولت، کسری بودجه یا درآمدهایی است که از محل نفت در قالب بودجه دولت هزینه شده بود یا هر دلیل دیگری باید اذعان کرد اقتصاد ایران اخیرا با مشکلاتی روبه‌رو شد که برای حل آنها کارشناسان افق دوره‌ای ۵ساله را انتظار می‌کشیدند اما دولت یازدهم طی یکسال توانست متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد و آرامش نسبی را در بازار حکمفرما کند تورم از عوامل اصلی بی‌ثباتی بازار بوده و هزینه‌های مخرب اقتصادی را به بخش تولید و مصرف‌کنندگان تحمیل کرده و آثار نامطلوبی بر سرمایه‌گذاری گذاشته و به بی‌عدالتی در جامعه منجر شود.
محمد نریمان فرد
تحلیلگر اقتصادی
با گذشت حدود دو سال از فعالیت دولت جدید، می‌توان ارزیابی اولیه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی دولت داشت طی سال‌های گذشته دولت‌ها پیوسته بر سیاست‌های مالی تکیه داشته‌اند و با بی‌اعتنایی از کنار سیاست‌های پولی گذشته‌اند این در شرایطی است که عدم هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی به‌طور کل دستیابی به اهداف سیاست‌های مالی را با چالش همراه کرده است. در دولت یازدهم تلاش برای توجه به هر دو مقوله قابل مشاهده است. تورم-گذشته از علت اصلی تورم که به گفته آقای طیب‌نیا مربوط به بودجه دولت، کسری بودجه یا درآمدهایی است که از محل نفت در قالب بودجه دولت هزینه شده بود یا هر دلیل دیگری باید اذعان کرد اقتصاد ایران اخیرا با مشکلاتی روبه‌رو شد که برای حل آنها کارشناسان افق دوره‌ای ۵ساله را انتظار می‌کشیدند اما دولت یازدهم طی یکسال توانست متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد و آرامش نسبی را در بازار حکمفرما کند تورم از عوامل اصلی بی‌ثباتی بازار بوده و هزینه‌های مخرب اقتصادی را به بخش تولید و مصرف‌کنندگان تحمیل کرده و آثار نامطلوبی بر سرمایه‌گذاری گذاشته و به بی‌عدالتی در جامعه منجر شود. دستگاه‌های اقتصادی پایه پولی را کنترل و نتیجه این انضباط پولی و مالی این شد که روند نزولی نرخ تورم ایجاد شود.
این یک توفیق جدی برای دولت یازدهم است. نرخ تورم از ۴/ ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۶/ ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ و ۵/ ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. تغییرات نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز از ۱/ ۴۵ درصد در خردادماه ۱۳۹۲ به ۲/ ۱۶ درصد در اردیبهشت ۱۳۹۴ کاهش یافته است. البته بانک مرکزی و دولت باید مصمم شوند تا با اتخاذ سیاست‌های اصولی و علمی در فضای اقتصاد کلان، انضباط بودجه‌ای و پولی و توازن منابع و مصارف این نرخ را به نرخی یک رقمی کاهش دهند. اصلاح ترکیب رشد نقدینگی و کاهش سهم پایه پولی در رشد نقدینگی نیز از اقدامات مثبت دولت گزارش می‌شود اما در هر صورت باید روند مثبت به نحوی باشد که برای مردم قابل لمس و در سطح رفاه مردم تاثیرگذار باشد. سیاست‌های ارزی دولت از جمله اقدامات مثبت دولت یازدهم برای ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز، کاستن از جذابیت‌های سفته‌بازی در بازار، کاهش شکاف نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی و افزایش پوشش بازار رسمی ارز و کاستن از دامنه نوسانات کوتاه‌مدت بازار بوده است. این اقدام موجب جلوگیری از تنش، بی‌ثباتی در بازار و تورم شده است. در میان‌مدت با بهبود تعاملات سیاسی و پیشرفت در مذاکرات پرونده هسته‌ای زمینه برای کاهش پایدار نرخ ارز، کاهش ضریب تغییرات و بهبود جریان مبادلات ارزی فراهم آمد. مجموعه تدابیر بانک مرکزی در بازار ارز سبب شد طی دو سال گذشته، بازار ارز روزهای آرامی را پشت سرگذارد. انحراف معیار نرخ غیررسمی دلار (به‌عنوان شاخصی از نااطمینانی در بازار ارز) از ۷۴۱۰ ریال در سال ۱۳۹۱ به ۲۳۴۶ ریال و ۱۳۵۲ ریال در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ کاهش یافته است. تنزل اسمی ارزش ریال در بازار آزاد ارز اگر در حد ۳ درصد باشد، عملکرد دولت را در حد قابل قبولی قرار می‌دهد. البته دولت باید برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز را نیز با سرعت و دقت لازم اجرا کند.
ارسال نظر