جزئیات مالیات‌گیری از موسسات غیرمجاز

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی‌، یکی از مشکلات و چالش‌های نظام پولی و بانکی کشور در سال‌های اخیر، ایجاد و رشد قارچ‌گونه موسساتی بوده که با سوء‌استفاده از برخی خلاها و گریزگاه‌های موجود در قانون، به عملیات پولی و بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بدون التزام به رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، اشتغال داشته و به تدریج با توسعه گستره عمل خود، بازار پولی و اعتباری گسترده‌ای را موازی با نظام پولی و بانکی رسمی و قانونی کشور به‌وجود آورده‌اند.

گفتنی است، چنین موسساتی علاوه‌بر این که موجد خلل و خدشه در سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی و از منظری کلان‌تر، در سیاست‌های اقتصادی کشور بوده‌اند، بعضا به دلیل عدم رعایت اصول و استانداردهای بانکداری، ورشکسته شده، مفسده‌های مختلفی را پدید آورده و از همه مهم‌تر اینکه موجب تضییع حقوق و وجوه سپرده‌گذاران خود شده‌اند.

بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به مسوولیت‌ و وظایف قانونی خود و به منظور حراست و صیانت از وجوه و سپرده‌های آحاد جامعه در نظر دارد از تمام اختیارات قانونی خویش و نیز سایر دستگاه‌های حاکمیتی و با تاکید بر سازوکارهای بازدارنده و پیشگیرانه موثر، شرایط و وضعیت نامطلوب مذکور را بسامان و منتظم کند.

بر این اساس؛

- هزینه‌های تخصیصی یا پرداختی به موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تسهیلات دریافتی از آنها مشمول مفاد بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم نبوده؛ بنابراین به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی قابل‌پذیرش نخواهد بود.

- سود و جوایز متعلق به حساب‌های سپرده‌ای نزد موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول معافیت‌های مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

- معافیت مقرر در بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم شامل سپرده‌های متوفی در موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده؛ بنابراین سپرده‌های متوفی در موسسات مزبور به‌طور کامل مشمول مالیات بر ارث خواهند بود.

- موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزو مشمولان بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده، بنابراین بابت خدمات بانکی و اعتباری خود باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

- هر مبلغی که به‌عنوان سود علی‌الحساب فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار توسط موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سپرده‌گذاران پرداخت شود، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.