کیوان کاشفی

عضو هیات رئیسه اتاق ایران

هدف از این نوشتار بررسی اجمالی پتانسیل تاثیراتی است که توافق وین می‌تواند روی مختصات و مناسبات اقتصادی ایران از خود به جا بگذارد. هر چند هنوز تحریم‌ها برداشته نشده و بازار راه طولانی برای رسیدن به ثبات در پیش دارد، اما با یک نگاه واقع‌بینانه می‌توان اقتصاد کشورمان را به دو دوره قبل و بعد از امضای این پیمان تقسیم کرد. شاید کمی ساده‌لوحانه به نظر برسد اگر بگوییم تمامی مشکلات اقتصادی ایران با رفع تحریم‌ها برطرف شده و اقتصاد به شدت وابسته کشورمان یک شبه به سطح آرمانی اقتصادهای قدرتمند جهان می‌رسد؛ اما با نگاهی واقع گرایانه می‌توان اتفاقاتی را پس از برداشته شدن عملی تحریم‌ها برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد.


دسترسی به دارایی‌های بلوکه شده

رشد ناپایدار، تورم بالا، محدودیت‌های بانکی بین‌المللی و کمبود ارز مشکلاتی هستند که در این سال‌ها شرکت‌های سرمایه‌گذاری با آن دست و پنجه نرم کردند. مشکلات نقل‌وانتقال پول ناشی از تحریم‌ها، تجارت خارجی را کاهش داد که به نظر می‌رسد ایران به احتمال زیاد برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین کشور به منظور پیوستن مجدد به اقتصاد جهانی، تلاش خود را آغاز کرده است. این رونق اقتصادی می‌تواند به ارزش میلیاردها دلار کسب ‌و کار برای طرف‌های داخلی و خارجی و تغییر موازنه اقتصادی در خلیج‌فارس تاثیرگذار باشد. از مهم‌ترین بخش‌های توافق هسته‌ای، امکان انتقال میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه شده به ارزهای قابل تبدیل است که تا به امروز قابل وصول نبود. انتظار می‌رود ایران بلافاصله بعد از تحریم‌ها، به فرصت‌های مهم اقتصادی دست یابد.


رونق تولید

یک نتیجه دیگر تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت ایران از ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز به حدود ۱/ ۱ میلیون بشکه در روز است؛ از سوی دیگر، صنعت ایران در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود را استفاده می‌کند، در واقع حداقل ۳۰درصد ظرفیت بلااستفاده وجود دارد که با لغو تحریم‌ها، بخش کار نیز رونق دوباره‌ای خواهد گرفت.


منافع اقتصادی نیز در سراسر خلیج‌فارس به‌ویژه در دبی که یک مرکز سنتی برای کسب ‌و کار ایران است، گسترش خواهد یافت. واضح است که ایالات‌متحده در ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های سخت اقتصادی علیه ایران، موفق شده بود که نتیجه آن محدودیت در دسترسی به فناوری بانک‌های بین‌المللی و سیستم‌های پرداخت الکترونیکی بود. در نهایت لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، پتانسیلی برای ایجاد یک ابرقدرت اقتصادی ایجاد خواهد کرد.


ایران دارای منابع طبیعی شامل ذخایر نفت، گاز طبیعی، منابع معدنی از جمله سنگ‌آهن، بوکسیت و مس است. در سال‌های تحریم، ایران توانسته جمعیت ۸۰ میلیون نفری خویش را به خوبی آموزش دهد. در سال ۲۰۱۰ میلادی، ایران ۶/ ۱ میلیون دستگاه خودرو از همه کلاس‌های خودرو، از طریق تولیدکنندگان بومی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک تولید کرد. از سویی گرچه تحریم‌ها در سال ۲۰۱۴ میلادی اقتصاد ایران را تحت‌فشار قرار دادند، اما تعداد تولید خودرو در بدترین حالت به ۹۰۰هزار دستگاه رسید و انتظار می‌رود ایران به سرعت به پیشرفت صنعتی دست یابد.


کاهش نرخ تورم

همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، روند صعودی نرخ تورم به یکی از دغدغه‌های اصلی این دولت تبدیل شده بود، به‌طوری که این دغدغه و افزایش روزافزون نرخ تورم که البته با رکود نیز همراه بود و اقتصاد کشور از آن رنج می‌برد، مردان اقتصادی دولت یازدهم را بر آن داشت تا کاهش آن را در صدر برنامه‌ها قرار دهند. هدف دولت یازدهم این است که برای کاهش تورم به تک ‌رقمی شدن نرخ آن برسد.


از سویی نیز کارشناسان انتظار رونق در بخش مسکن را نیز دارند تا فشار قیمت مسکن از طریق کاهش نرخ تورم، کمتر شود. علاوه بر این دولت هیچ چاره‌ای جز اجرای مرحله سوم و نهایی اصلاحات یارانه که در نتیجه آن قیمت سوخت را افزایش دهد، ندارد. در نتیجه نسبت به انتظارات، نرخ تورم سالانه در حدود 15 درصد در سال 2015 میلادی رسید. البته قابل ذکر است که ایران از سال 1989 میلادی (1368) دیگر نرخ تورم تک رقمی را ندیده است.

حل معضل بیکاری

از زمانی که حسن روحانی در خرداد ماه ۱۳۹۲ (اوت سال ۲۰۱۳) رئیس‌جمهوری ایران شد، مقابله با بیکاری را از برنامه‌های اصلی خود در نظر گرفت. اگرچه دولت فعلی توانسته نوسانات فصلی نرخ بیکاری را در حدود ۱۰ درصد کاهش دهد، با این حال توافق جامع، می‌تواند فعالیت‌های جدید اقتصادی را در بخش تولید، به‌ویژه از طریق سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی ایجاد کند. واضح است پس از لغو تحریم‌ها هر دو معاملات خارجی و داخلی افزایش یابد که مشاغل و فرصت‌های جدیدی در بسیاری از سطوح ایجاد خواهد شد.


علاوه ‌بر این، مقامات کشورمان انتظار دارند که گردشگری نیز فرصت‌های شغلی جدیدی را در سراسر کشور به‌وجود بیاورد در نتیجه وضعیت اشتغال نیز بهبود پیدا کرده و برخی پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی نیز کاهش پیدا می‌کند. سیاستمداران در بحث توافق هسته‌ای معتقدند که برداشتن تحریم‌ها به یک‌باره، وضعیت روانی خوبی را در کشور ایجاد می‌کند و ممکن است این توافق جامع به اندازه کافی برای ایجاد یک حرکت اقتصادی مناسب باشد.


محدودیت‌های عملی ایجاد شده توسط تحریم‌ها، در میان دیگر کاستی‌های موجود در انجام کسب ‌و کار در ایران است. برخی کارشناسان معتقدند که تنها ۲۰ درصد از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به تحریم‌ها است و مسائل دیگری مانند مدیریت بهتر، بهبود زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و راه‌حل‌های بانکداری مدرن به کشور کمک خواهد کرد تا برخی از تنگناهای اقتصادی را بهبود بخشد.


در شرایط تحریم بیشتر سود را چینی‌ها از رابطه تجاری با ایران بردند. در سال‌های گذشته رابطه بازرگانی و اقتصادی ایران و چین گسترش قابل توجهی پیدا کرد. بخشی از این روند طبیعی بود؛ چرا که چین به‌عنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور رابطه بازرگانی خود را با بسیاری از کشورها گسترش داده بود. تحریم‌ها و تشدید آن علیه ایران موجب شد که ایران به دنبال شریک‌های تجاری بگردد که حاضر به دور زدن تحریم‌ها یا دست‌کم سختگیر نبودن باشند. به این منظور، بی‌گمان چین رتبه نخست را داشت و گذر زمان نشان داد که چنین رابطه‌ای در مجموع به سود ایران نبود. تلاش برای مذاکره برای عادی‌سازی روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی در دور‌های اولیه مذاکرات هسته‌ای دولت یازدهم باعث شد مبادلات تجاری ایران و چین در دو ماه نخست سال ۲۰۱۵ میلادی با کاهش ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو شود. در پایان می‌توان افزود که با پایان یافتن مذاکرات هسته‌ای و تفاهم به وجود آمده، مجموعه‌ای از اتفاقات مثبت و منفی پیش روی واردات به کشورمان قرار خواهد گرفت. در این اوضاع و احوال مهم این است که دولت چه تصمیماتی بگیرد. اینکه دوباره بازار را در اختیار واردکنندگان محصولات خارجی قرار می‌دهد یا از تولید داخلی حمایت کند؟ در عین حال،‌ وضع تعرفه‌های جدید می‌تواند به کنترل واردات کمک کند و عقل سلیم می‌گوید که نباید اجازه دهیم بازار داخلی به راحتی در اختیار کالاهای مصرفی خارجی قرار گیرد.