بحران مالی در بانک‌ها

مصطفی سونمز

روزنامه حریتاقتصاد ترکیه

وارد یک دوره طاقت‌فرسا و پرمخاطره از منظر اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک شده است. با این حال، نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی این کشور از یک بخش تا بخش دیگر متفاوت است. برای نمونه، شرکت‌های بزرگ هلدینگ که در بخش‌های مختلف کار می‌کنند، به‌طور نسبی‌ ریسک خود را اصطلاحا با گذاشتن تخم مرغ‌ها در سبد‌های مختلف پایین می‌آورند که اگرچه ممکن است در صنعت مربوط با زیان مواجه شوند، اما با سرمایه‌گذاری در بخش مالی یا مسکن سود می‌برند. در این بین، بخش بانکی‌ به طور محسوس از تنش‌های به وجود آمده کمتر متاثر شده است و سودآوری خود را در یک سطح ثابت حفظ کرده است.

سیستم بانکی‌ به سرعت خود را بعد از نوسانات نرخ بهره در سال ۲۰۱۴ بهبود داده است و توانسته درآمد خالص حاصل از نرخ بهره را از ۵۲ میلیارد لیر ترکیه در سال ۲۰۱۳ به ۵۷ میلیارد در سال ۲۰۱۴ افزایش دهد و درآمد دوره‌ای خود را نیز در سطح ۷/ ۲۴ میلیارد لیر حفظ کند.

براساس داده‌های موجود مربوط به سود بانک‌ها در ۶ ماهه نخست امسال، متوجه می‌شویم که بانک‌ها خوب عمل کرده‌اند. مطابق گزارش آژانس نظارت و قانون‌گذاری بانک‌ها (BDDK)، سود بانک‌ها در نیمه اول سال معادل ۸/ ۱۳ میلیارد لیر بوده است که نشان می‌دهد امسال با خالص سود بالغ بر ۲۶ میلیارد لیر برای سیستم بانکی به پایان خواهد رسید.

بیانات مدیران بانکی‌ در نیمه نخست امسال حاکی از آن است که آنها از وضعیت موجود راضی‌ هستند. برای مثال، «عدنان بالی» مدیر‌کل این بانک بیان داشته است که این بانک در سه ماه دوم سال‌جاری سیاست‌های رشد خود را به‌خوبی‌ اجرا کرده و اندازه دارایی‌های خود را به ۳/ ۲۶۸ میلیارد لیر رسانده است و همچنان بزرگترین بانک خصوصی ترکیه باقی مانده است. لازم به ذکر است که سود خالص دوره‌ای این بانک در ۶ ماه اول امسال در حدود ۸۲/ ۱ میلیارد لیر بوده است. بانک‌های دیگر از جمله آکبانک، گارانتی بانک و فایننس بانک همگی‌ از وضعیت موجود راضی‌ هستند، اما تنها برای یک مدت کوتاه.

اوضاع تحت کنترل است

ترکیه در بازه بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ دچار بحران بود که به بخش بانکی‌ نیز در این میان ضرباتی وارد شد. در سال ۱۹۹۴ پنج بانک و در سال ۲۰۱۱ بیست بانک بحران زده با دخالت عمومی‌ تحویل خزانه و زیان‌های عمومی‌ بسیاری را عهده‌دار شدند. با درس‌هایی‌ که از تجربیات آن دوره گرفتیم، سیستم بانکی‌ هم‌اکنون بیشتر تحت کنترل است. باید گفت که اندازه دارایی‌های بخش بانکی تا پایان سال ۲۰۱۴ در حدود ۲ تریلیون لیر برآورد شده است که رشد ۴/ ۸ درصدی را نشان می‌دهد. BDDK‏ به ‏عنوان متصدی سیستم بانکی‌ معتقد است که با وجود فشار‌های وارده، این سیستم همچنان ساختار سرمایه‌ای قدرتمند خود را حفظ کرده و توانسته است در مقابل شوک‌های کلان وارد شده مقاومت کند.

صنعتگران

پیام‌های رسیده از بخش بانکی‌ حاکی از آن است که همه چیز تحت کنترل است، اما آیا می‌توان همین حرف را درباره‌ بخش صنعتی نیز گفت ؟ اردال باغچه وان رئیس اتاق صنایع استانبول (ISO) اوضاع را برای بنگاه‌هایی‌ که در بخش صنعت فعال هستند نه چندان خوب توصیف کرد. وی افزود: یکی‌ از پارامتر‌های مهم برای فهم اینکه ساختار مالی‌ شرکت‌ها سلامت هستند نسبت کل بدهی به دارایی‌های سرمایه‌ای است. این نسبت در سال گذشته حدود ۱۳۲ درصد بوده است که رقم بالایی است. وی همچنین بر تکنولوژی پایین موجود در صنعت تاکید کرد. براساس داده‌های مربوط به سال ۲۰۱۴، استفاده از تکنولوژی پایین حدود ۴۰ درصد، تکنولوژی‌های متوسط به پایین ۳۷ درصد، متوسط به بالا ۱۹ درصد و تکنولوژی‌های پیشرفته ۳ درصد گزارش شده است. در این بین، کمتر از یک درصد (۷/ ۰ درصد) از فروش سالانه مربوط به بخش تحقیق و توسعه بوده است. همچنین تعداد موسسات مشارکتی سرمایه‌گذاری خارجی‌ به ۱۲۶ مورد در سال ۲۰۱۴ کاهش یافت.

سود عملیاتی‌ پانصد شرکت بزرگ صنعتی‌ با ۴/ ۶ درصد افت نسبت به سال گذشته به ۳۰ میلیارد لیر رسید. باغچه وان همچنین اضافه کرد: «فاکتور اصلی و مهم‌ برای فعالیت‌های صنعتی میزان سود عملیاتی‌ است. با این حال ابزار‌های غیر‌عملیاتی‌ اثر مثبتی بر افزایش سود صنعت‌گران داشتند. اگرچه، سودآوری از طریق فعالیت‌های اصلی‌ صنعتی‌ نباید مورد بی‌توجهی قرار بگیرد.»

بسیاری از صنعتگران با پیش‌بینی‌ آنکه ارزش دلار در مقابل لیر بالا خواهد رفت، بخشی از زیان‌های خود را با سرمایه‌گذاری بر دلار جبران کردند. این همان سود غیر‌عملیاتی است که باغچه‌وان از آن یاد می‌کند. سود مستقیم حاصل از کسب‌و‌کار از ۳۶ میلیارد لیر در سال ۲۰۱۳ به ۳۰ میلیارد لیر در سال ۲۰۱۴ رسید که با احتساب تورم شاهد افت در سود واقعی‌ هستیم.

تعهدات خارجی‌

ارزش خالص بر حسب ارز خارجی‌ که تفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌ها را در مبادلات خارجی‌ شرکت‌های غیر‌مالی‌ و به‌عبارت دیگر در بخش واقعی‌ نشان می‌دهد، ساختاری دارد که خواب را از چشم خیلی‌‌ها ربوده است. شرکت‌های بخش واقعی از‌ ۹۴ میلیارد دلار دارایی در ۱۲ ماه برخوردار بوده‌اند که این رقم به ۲/ ۱۰۰ میلیارد دلار در ماه مه امسال رسیده است. این در حالی است که مبلغ بدهی‌ها به ۴/ ۲۷۹ میلیارد دلار می‌رسد.

به‌عبارت دیگر تفاوت دارایی‌ها و بدهی‌ها ۱/ ۱۷۹ میلیارد دلار است. حتی اگر بخش واقعی‌ بخواهد تمام بدهی‌های خود را بپردازد، باز هم ۱۷۹ میلیارد دلار بدهی به بار آورده است.

در پایان ماه مه ‌نرخ مبادله دلار حدود ۶۶/ ۲ لیر و میانگین آن در ماه آگوست ۷۶/ ۲ لیر بوده است. به بیان دیگر، افزایش در نرخ مبادله دلار به میزان ۱۰ کروش ترکیه، ۱۸ الی‌ ۱۹ میلیارد لیر خالص ارزش مبادلات بر حسب ارز خارجی‌ را افزایش داده است.

این میزان بالای زیان در تراز نامه‌ها ثبت شده است. در این سطح از ارزش دلار نسبت به لیر که ممکن است تا ۸/ ۲ نیز نوسان داشته باشد، خیلی‌ از افراد صحبت از نسبت ۳ برابری دلار به لیر می‌کنند. اما مشکل موجود میزان بالای این نرخ نیست، بلکه مساله بروز این حد از نوسان در این بازه زمانی‌ کوتاه است. بدیهی است صدماتی به بخش واقعی‌، صنعت و ساخت و ساز وارد خواهد شد. اگرچه هم‌اکنون نیز این بخش‌ها دچار آسیب شده‌اند، اما این آسیب‌ها خیلی‌ چشمگیر نبوده‌اند. باید آگاه بود که این صدمات به صورت زنجیره‌ای رخ خواهند داد و به طور قطع بخش بانکی‌ نیز از این زیان‌ها متاثر خواهد شد.

در انتها باید گفت که اقدامات سیاسی، به‌خصوص ایجاد ثبات سیاسی، یک حرکت لازم برای جلوگیری از صعود نرخ دلار است و پس از آن توجه به مسائل اقتصادی و کاهش مخاطرات جغرافیای سیاسی به منظور بازگشت آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی‌ که به علت بروز بی‌ثباتی سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده‌اند، باعث کاهش ریسک و بازگشت نرخ دلار به سطح پایین‌تری که برای اقتصاد مشکل ساز نباشد، خواهد شد.