اعتراض مدیر عامل کشتیرانی خزر به تبعیض یارانه‌ای

گروه بنگاه‌ها: مدیر عامل شرکت کشتیرانی دریای خزر با اشاره به کاهش صادرات از بندر انزلی در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: از اواخر سال گذشته کاهش قیمت جهانی نفت و افت ارزش روبل در مقابل دلار، خود به خود تجارت را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش «مانا»، مهندس علی‌اکبر غنجی ادامه داد: با این اوضاع، هیچ سیاستی در مقابل تجارت و روند کاهش هزینه تمام‌شده وجود نداشت و تنها قسمتی که کمی از این بار را تحمل و کمک می‌کرد نیز با اعلام تغییر سیاست در قیمت سوخت دچار چالش دیگری شد.

وی تصریح کرد: ما معتقدیم همان‌طور که تمام بخش‌های اقتصادی کشور با سوخت یارانه‌ای حمایت می‌شوند، چرا حمل‌ونقل دریایی باید استثنا باشد. ضمن اینکه در ضوابط مربوط به فعالیت در داخل مشمول یک نرخ خاص است و با نرخ بین‌الملل فرق دارد.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر گفت: ما به دلیل محرومیت‌های سیاسی که در سطح جهان داریم، نمی‌توانیم مشابه رقبا در سطح جهان رقابت کنیم و دولت باید به نحوی این ضعف را جبران کند.

غنجی تصریح کرد: با توجه به اشتغالی که بخش حمل‌ونقل دریایی ایجاد می‌کند و مالیاتی که می‌پردازد و در شرایط بحران ابزار دست کشور برای عبور از بحران بوده و هست، باید مورد حمایت بیشتری باشد تا بتوانیم این صنعت را رشد دهیم، در غیر این صورت رو به ضعف رفته و همانند بسیاری از کشورها از این رشته خارج خواهیم شد.

وی با اشاره به فعالیت یک کشتی 3800 تنی در دریای خزر و روند کاری آن، اظهار کرد: یک فروند کشتی «دسنا تایپ» در ماه 20 هزار دلار هزینه دارد و هزینه سوخت آن در حال حاضر اگر تنها دو سفر انجام دهد و در هر سفر 35 تن سوخت مصرف کند، از مجموع درآمد 50 هزار دلاری باید حدود 30 هزار دلار را تنها برای سوخت بپردازد که این رقم بیش از 50 درصد هزینه را به خود اختصاص می‌دهد.

غنجی افزود: این شرایط برای کشتی‌های روسی که عمدتا بارهای کمپانی‌های خودشان یا شرکا را حمل می‌کنند و در برگشت بار دارند و با نرخ‌های بسیار نازل حدود ۸ تا ۹ دلار بار می‌زنند، مقرون به صرفه است، چون خالی به مبدأ باز نمی‌گردند اما برای تجار ایران در دو سفر که مثلا به آستاراخان می‌روند اگر بتوانند حدود ۵ هزار تن بار با نرخ ۹ یا ۱۰ دلار جابه‌جا کنند، حدود ۵۰ هزار دلار درآمد دارد که با این وجود فقط دخل و خرج را می‌تواند یکی کند.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر با بیان اینکه چرا باید این تفاوت وجود داشته باشد، گفت: این موضوع باید در مورد کشتیرانی نیز صدق کند تا صنعت کشتیرانی درآمدزا باشد.

غنجی با تاکید بر اینکه تداوم این روند قدرت حاکمیتی ما در منطقه را از بین خواهد برد، اضافه کرد: کشتی‌های ناوگان حمل‌ونقل دریایی از سال ۸۸ تا امروز سوخت نیمه‌یارانه‌ای و شناورهای دوبه‌ از اسفندماه سال ۸۷ گازوئیل به نرخ نیمه یارانه‌ای را طبق فرمول F.A.O از طرف شرکت نفت دریافت کرده‌اند. وی اظهار کرد: در سال ۸۸ بازدید از کشتی‌ها از طرف کادر فنی سرویس‌های صنعتی شرکت نفت انجام شد و در نهایت برای کشتی‌ها سهمیه سوخت سفر تعیین شد و همین رویه نیز طی مکاتبات با بنادر دیگر شمالی انجام گرفت و در تیرماه سال ۸۸ نیز از طرف شرکت نفت تهران جلوی استفاده از سوخت نیمه‌یارانه‌ای گازوئیل گرفته شد و دستور دادند از سوخت مازوت استفاده کنند که این امر نیز با مکاتبات شرکت و ارائه مستندات منتفی شد. وی با اشاره به افزایش پلکانی نرخ سوخت شناورها گفت: از اسفندماه سال ۸۷ تا اواخر آذرماه ۸۹ قیمت سوخت لیتری ۸۹۵ ریال (هر تن یک میلیون و ۷۴ هزار ریال) تحویل می‌شد، از ۲۷ آذرماه ۸۹ نیز تا دوم اردیبهشت‌ماه ۹۳ هر لیتر سوخت ۳۵۰۰ ریال (هر تن ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال) فروخته می‌شد که پس از آن نرخ سوخت تا پنجم خردادماه سال جاری لیتری ۵ هزار ریال (هر تن ۶ میلیون ریال) و از پنجم خردادماه سال جاری قیمت آزادسازی شد. مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر اظهار کرد: براساس سیاست جدید، نرخ سوخت برای هر شناوری که خروج مرزی داشته باشد، بین‌المللی محسوب شده و بر اساس نرخ فوب خلیج‌فارس خرید انجام می‌دهد. وی ادامه داد: شناورهایی که بین جزایر یا بنادر داخلی تردد می‌کنند، از سوخت ۳۰۰ تومانی استفاده می‌کنند و سایر خطوط و شناورها برای خرید گازوئیل بسته به نرخ ارز (حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۵۰ تومان) باید بپردازند. غنجی با تاکید بر اینکه در دریای خزر امکان افزایش کرایه واقعا وجود ندارد، افزود: هرگونه تغییر در نرخ کرایه، با توجه به حضور ناوگان روس و آذری‌ها، حتما بازار حمل را از ایران خواهد گرفت، در حالی که در هزینه تمام شده، عوارض و تعرفه‌های بندری هیچ تغییری ایجاد نشده و به‌طور نسبی ۴۰ درصد از سایر کشورهای این حوزه گرا‌ن‌تر است.