ورود تکنولوژی با تضمین حقوق مالکیت

علیرضا میرویسی

نویسنده کتاب حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

تصمیمات سرمایه‌گذاری بر مبنای دو عنصر «ریسک سرمایه‌گذاری» و «بازده سرمایه‌گذاری» اتخاذ می‌شوند. قوانین و مقررات، نهادهای حقوقی، ساختار اداری و به‌طور کلی سیستم حقوقی حاکم بر یک کشور می‌توانند تاثیر مثبت یا منفی بر ارزیابی سرمایه‌گذاراز ریسک‌های موجود در یک کشور و بازده سرمایه‌گذاری داشته باشند. چنانچه در اثر وجود سیستم حقوقی ناکارآمد، سرمایه‌گذار ارزیابی منفی نسبت به میزان ریسک یا بازده سرمایه‌گذاری داشته باشد، ممکن است یا از سرمایه‌گذاری در آن کشور منصرف شود یا ساختار سرمایه‌گذاری خود را به‌نحوی تغییر دهد که با ایجاد بازده بالاتر، ریسک‌های احتمالی پوشش داده شود.

نتیجه این دو واکنش آن است که یا کشور از سرمایه‌گذاری خارجی محروم می‌شود یا بهای سنگین‌تری را برای حضور سرمایه‌گذارخارجی پرداخت می‌کند. با این مقدمه، دولت می‌تواند برای کاستن از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کشور در دوران پس‌از توافق نسبت به فراهم کردن بستر مناسب برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی با توجه به موارد زیر اقدام کند.

ضرورت اصلاح فرآیندهای اخذ مجوز با هدف بهبود فضای کسب‌وکار از مهم‌ترین اقدامات در شرایط کنونی کشور به شمار می‌رود. پنجره واحد به منظور تسریع و اصلاح فرآیندهای اخذ مجوز و هماهنگی بین مراجع متعدد سرمایه‌گذاری و ایجاد کانون واحد برای متقاضیان سرمایه‌گذاری می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و در نتیجه تشویق سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. از سال ۲۰۰۴ که پروژه بررسی فضای کسب‌وکار در جهان در بانک جهانی کلید خورد، موسسهIFC مجری این پروژه، به عنوان بازوی توسعه بخش خصوصی برای بانک جهانی عمل کرده است.

به‌دلیل اعتبار بالای رده‌بندی‌های ارائه شده از طرف این نهاد برای کشورها در زمینه شاخص‌های کمی مربوط به مقررات کسب‌و‌کار، این امر برای سرمایه‌گذاران خارجی راهنمایی مطمئن در گزینش کشور میزبان شمرده می‌شود. در گزارش بانک جهانی، شاخص‌های کمی مربوط به مقررات کسب‌و‌کار و حمایت از حقوق مالکیت در مورد ۲۰۰ کشور به شرح زیر مقایسه می‌شود: ۱) آغاز کسب و کار (فرآیند ثبت شرکت‌ها) ۲) گرفتن پروانه‌ها (مجموعه کارها از اخذ پروانه تاسیس تا راه‌اندازی یک کارگاه) ۳) استخدام و اخراج نیروی کار ۴) ثبت مالکیت (ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی) ۵) گرفتن اعتبار ۶) پشتیبانی قضایی از سهامداران کوچک ۷) پرداخت مالیات ۸) بازرگانی فرامرزی ۹) برچیدن یک فعالیت ۱۰) الزام‌آور بودن قراردادها. براساس این شاخص‌ها است که در گزارش‌های ارائه شده توسط بانک جهانی برای ایران به طور مثال در سال ۲۰۱۰ رتبه ۱۳۸ ذکر شده است که نیازمند توجه و اصلاحات اساسی در این زمینه است.

حمایت و تضمین حقوق مالکیت فکری (TRIPS) یکی دیگر از اولویت‌ها در شرایط فعلی است که نقش عمده‏ای در جلب سرمایه‏گذاری خارجی و انتقال فناوری، به جای صادرات کالا، به کشورها دارد. حقوق مالکیت‌های فکری زمانی تضمین خواهد شد که اولا مصادیق مختلف آن به رسمیت شناخته شوند و ثانیا در قبال نقض چنین حقوقی، تدابیر قضایی و اداری لازم به مرحله اجرا‌ گذارده شود. در اسناد بین‏المللی از جمله موافقت‌نامه راجع به جنبه‏های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) و در حقوق کشورهای چین، کره جنوبی و مالزی مقرراتی در باب تضمین حقوق مالکیت فکری پیش‏بینی شده است. در حقوق ایران، مقرراتی که در باب ضمانت اجراهای نقض حقوق و مالکیت‌های فکری پیش‏بینی شده است، با مقررات موافقت‌نامه راجع به جنبه‏های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) انطباق کامل ندارد و بنابراین مقررات مذکور، حقوق مالکیت‌های فکری سرمایه‏گذار خارجی در ایران را به‌طور کامل و شایسته تضمین نمی‏کند. با توجه به عدم الحاق ایران به مهم‌ترین سازمان تجارت جهانی یکی از مهم‌ترین موانع حقوقی انتقال فن آوری و دانش فنی به کشور را می‌توان عدم الحاق ایران به موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (WTO TRIPS) برشمرد. برای مثال محصولاتی مانند اپل و سامسونگ پر از حقوق مالکیت فکری است و باید طرحی را برای انتقال تکنولوژی از طریق حفظ حق مالکیت فکری ایجاد کنیم.

همیشه باید به یاد داشته باشیم که شرکای خارجی ما آنقدر دست و دل باز نیستند و سخاوت ندارند که تکنولوژی را مفت به ما بدهند. بگویند بفرما و از تکنولوژی استفاده کنید، بلکه این تجارت است. بنابراین لازم است اول به صورت مناسب که تکنولوژی مربوط تضمین شود، بعد اعطای مجوز قرارداد مربوط به آن امضا شود و به این ترتیب به سطحی از اطمینان برسیم که برای طرفین قابل قبول باشد.

علاوه بر موارد فوق،حمایت از سرمایه‌گذار در برابر سلب مالکیت غیرمستقیم، پنهانی یا خزنده حائز اهمیت است. سلب مالکیت خزنده عبارت‌است از یک مداخله آرام و تدریجی در حق یا حقوق مالکیتی سرمایه‌گذار خارجی که ارزش سرمایه‌گذاری اش را تقلیل دهد. طبق گزارش ۲۰۱۵ آنکتاد تعیین اینکه اقدامات دولت، در یک موقعیت حقیقی خاص، مصادره غیرمستقیم تلقی می‌شود مستلزم رسیدگی موردی مبتنی بر حقیقت‌یابی است که در میان سایر عوامل موارد زیر حائز اهمیت هستند: ۱) اثر اقتصادی اقدام دولتی، اگر چه این اقدامات از یک طرف که دارای اثر نامطلوب بر ارزش واقعی یک سرمایه‌گذاری است، به خودی خود به معنای آن نیست که مصادره غیرمستقیم انجام پذیرفته است، ۲) اقدامات دولت که ممکن است با انتظارات خاص، منطقی و قانونا حمایت شده سرمایه‌گذاری تداخل کند،۳) ماهیت اقدام دولت. این در حالی است که در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران از سرمایه‏گذاری خارجی در مقابل ملی‏سازی، سلب مالکیت، مصادره از اموال و کنترل اموال حمایت شده است لیکن به‌جز موافقت‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‏گذاری، مواردی از حمایت در مقابل سلب مالکیت غیرمستقیم، پنهانی یا خزنده ملاحظه نمی‌شود. از بررسی مقررات و قوانین مصوب سایر کشورها در زمینه جذب سرمایه‏گذاری‏های خارجی متوجه می‏شویم که در کنار تشویق و حمایت یا ترغیب‏هایی که جنبه مالی و اقتصادی دارند، حمایت از سرمایه خارجی در مقابل خطر «سلب مالکیت غیرمستقیم، پنهانی یا خزنده» نیز یکی از مهم‌ترین محورهای مقررات اصلاحی بوده است.

نهایتا حق دسترسی سرمایه‌گذار به مراجع داوری بین‌المللی است. اهمیت پیش‌بینی حل و فصل اختلافات آن است که اختلاف تجاری تبدیل به اختلاف سیاسی بین دو دولت نشود که در آن صورت قطعا منافع سرمایه‌گذار در درجه بعدی اهمیت قرار گرفته و در نتیجه در بسیاری موارد، منافع سرمایه‌گذار قربانی روابط سیاسی بین دو کشور می‌شود اما با اعمال این روش نه تنها منافع و حقوق سرمایه‌گذار به نحو مطلوبی مورد حمایت قرار می‌گیرد بلکه روابط سیاسی دو دولت نیز دچار خدشه نمی‌شود. به دلیل عدم عضویت ایران در بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری مانند مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (کنوانسیون ایکسید)، قواعد تسهیلات فوق‌العاده ایکسید، کنوانسیون قواعد شفافیت آنسیترال و عدم برخورداری از سایر مکانیسم‌های حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری در معاهده منشور انرژی و قواعد حل و فصل اختلافات در سازمات تجارت جهانی (WTO) ضرورت پیش‌بینی همه ظرفیت‌ها و مراجع داوری و سایر و تسهیلات حل و فصل اختلافات بین‌المللی برای حمایت از شرکت‌های فراملیتی را جهت فراهم کردن امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی در کشورمی طلبد زیرا غالبا سرمایه‌گذاران به کیفیت نهادهای داخلی و قابلیت اجرایی قوانین داخلی کشورهای در حال توسعه به دیده تردید نگاه می‌کنند. علاوه براین، بحق یا به ناحق، دادگاه‌های داخلی به خاطر تردیدی که معمولا در مورد بی‌طرفی و عدم برخورداری آنها از تخصص‌های لازم برای رسیدگی به دعاوی بین‌المللی وجود دارد، مورد اعتماد نیستند.