تب نفتی در جریان تجاری

گروه بازرگانی: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در گزارشی، شیوع ویروس نفت بر ارزش واردات و صادرات کشور در سال جاری را تایید کرد. براساس این گزارش، روند کاهشی ارزش صادرات و واردات در سال جاری، ناشی از افت قیمت جهانی نفت است. این موسسه مهم‌ترین دلیل روند کاهشی ارزش صادرات را در کاهش قیمت جهانی محصولاتی از قبیل محصولات شیمیایی و متانول می‌داند. همچنین دلیل اصلی روند کاهشی واردات کشور را کاهش قیمت جهانی اقلامی از جمله غلات و نهاده‌های صنعتی مطرح می‌کند که افت قیمت این محصولات نیز از افت قیمت جهانی نفت ناشی می‌شود.

آمارهای گمرک از تجارت خارجی ایران در چهار ماه منتهی به تیرماه سال جاری، از رکود حاکم بر تجارت ایران خبر می‌دهد؛ به‌طوری که طبق آمارها ارزش صادرات کشور طی این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل، افت حدود چهار درصدی را تجربه کرده و مقایسه این رشد منفی با روند رشد صادرات در سال 93، بیانگر یک افت محسوس در صادرات کشور است. همچنین در تیر ماه سال جاری، نسبت به خرداد ماه ارزش صادرات به‌طور کم‌سابقه‌ای با رشد منفی حدود 23 درصدی روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر، بررسی روند واردات کشور نیز نشان می‌دهد دامنه منفی رشد واردات کشور که از آبان سال گذشته، به استثنای دی ماه، شروع شده در چهار ماه منتهی به تیر سال جاری نیز ادامه داشته است. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» نیز در گزارشی عوامل موثر بر شاخص صادراتی را در تیرماه به سه بخش تقسیم کرده بود که براساس آن «کاهش و ثبات در نرخ ارز»، «افت جهانی ارزش محصولات پتروشیمی» و «افت قیمت مواد معدنی» سه عامل موثر در کاهش قیمت شاخص بهای صادراتی مطرح می‌شود.

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، در آخرین گزارش خود از «تحولات تجارت گمرکی کشور» در چهار ماه منتهی به تیر سال جاری، به بررسی روند تجاری کشور پرداخته است. این موسسه افت ارزش صادرات در کشور را از اثرات کاهش قیمت نفت می‌داند. براساس این گزارش طی دوره مورد بررسی اقلامی که بیشترین سهم را در محدود کردن رشد صادرات داشتند، شامل «متانول و اتیل گلیکول»، «کلوخه‌های کانی فلزی»، «پسته»، «سیمان» و «آلومینیوم، مس، روی و مصنوعات آنها» هستند. همچنین اقلامی که بیشترین تاثیر مثبت را در رشد صادرات داشته‌اند، عبارتند از «فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز»، «روغن‌های سبک و فرآورده ها»، «گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای نفتی»، «حیوانات زنده»، «سبزیجات و نباتات» و «مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد». همچنین ۶/ ۰ درصد از ارزش کل صادرات کشور به خودرو و لوازم یدکی خودرو اختصاص داشته که عمدتا کشور مقصد آنها عراق بوده است.

از سوی دیگر، طی این دوره سه مقصد اول صادرات ایران، سهمی حدود 58 درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود نسبت داده‌اند، پنج کشور اول صادراتی نیز سهم حدود 74 درصدی همچنین 10مقصد عمده صادراتی نیز سهم حدود 86 درصدی از ارزش کل صادرات کشور را از آن خود کرده‌اند.

صادرات صنعتی کشور نیز که در چهار ماه منتهی به تیر ماه سال جاری که سهمی معادل ۶/ ۸۸ درصد از ارزش کل صادرات گمرکی را به خود اختصاص داده، در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲/ ۰ درصد افت را نشان داده است که با روند صادرات صنعتی در سال ۹۳ همخوانی ندارد. پنج گروه اصلی از صادرات صنعتی کشور که در این مدت ارزش دلاری آنها معادل ۱/ ۸۸ درصد از کل صادرات صنعتی است، عبارتند از مواد و فرآورده‌های شیمیایی، کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت خام، فلزات پایه، فرآورده‌های غذایی و سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی.

در این دوره، از بین گروه‌های مذکور، کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت خام با 5/ 14 درصد رشد، دارای بیشترین رشد صادرات بوده است، سایر گروه‌ها به جز فرآورده‌های غذایی که رشد ناچیز 03/ 0درصدی داشته است، کاهش یافته‌اند. به‌طوری که مواد و فرآورده‌های شیمیایی، فلزات پایه و سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی به‌ترتیب افت 1/ 1، 7/ 2 و 1/ 17 درصدی را تجربه کرده‌اند. این موسسه در قسمتی دیگر از گزارش خود قیمت دلاری هر تن کالای صادراتی را به تفکیک گروه‌های کالایی نشان می‌دهد که بر اساس آن، در تیر ماه سال 94، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 421 دلار بوده که نسبت به تیرماه سال 93، با 6/ 7 درصد کاهش و نسبت به ماه قبل با 1/ 0 درصد افزایش مواجه شده است.

در این گزارش همچنین صادرات کشور به چهار گروه اصلی کالاهای سنتی و کشاورزی، کلوخه‌های کانی فلزی، کالاهای صنعتی و کالاهای طبقه بندی نشده، تقسیم شده که در بین این چهار گروه، کلوخه‌های کانی فلزی با منفی ۶۰ درصد کمترین رشد را به خود اختصاص داده است. صادرات کالاهای صنعتی که بیشترین سهم را در بین این گروه‌ها دارد، ۲/ ۰ درصد کاهش یافته است. ارزش دلاری صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی نیز افت ۸ درصدی و کالاهای طبقه‌بندی نشده افت ۵۳ درصدی را تجربه کرده‌اند.

از سوی دیگر، براساس این گزارش سهم کالاهای مختلف صنعتی از ارزش صادرات گمرکی در چهار ماه منتهی تیر ماه سال جاری، تغییر محسوسی نداشته است. فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز، مواد شیمیایی و مواد پلاستیکی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند که در مجموع حدود 62 درصد از ارزش صادرات گروه کالاهای صنعتی را شامل می‌شوند. همچنین در چهار ماه منتهی به تیر ماه سال جاری، از میان کالاهای سنتی و کشاورزی، سهم ارزشی میوه‌های تازه و خشک کاهش یافته و از 46 درصد در چهار ماه نخست سال گذشته به حدود 36 درصد رسیده است.

از سوی دیگر، این موسسه در گزارش خود اصلی‌ترین دلیل دامنه منفی رشد واردات را ناشی از کاهش قیمت کالاهای وارداتی می‌داند. بر این اساس، اقلامی که بیشترین سهم را در رشد منفی واردات این دوره داشته‌اند شامل غلات و فرآورده‌های آن، ماشین آلات، مواد شیمیایی، شکر و فرآورده‌های آن، وسایل حمل‌ونقل، آهن و فولاد و روغن‌های گیاهی هستند. از بین این اقلام، غلات و ماشین‌آلات حدود ۴/ ۸ واحد از رشد منفی ۲/ ۲۰ درصدی واردات را در این دوره سبب شده‌اند. از یکسو، کاهش قیمت غلات که با گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز سازگار است و از سوی دیگر، ذخایر مناسب و چشم‌انداز مساعد برای تولیدات غلات در سال ۹۴، سبب کاهش ارزش واردات این گروه کالایی شده است. کاهش قیمت نهاده‌های صنعتی نیز به سهم خود، در کاهش ارزش واردات نقش داشته است.

همچنین بررسی واردات بر اساس نوع کاربرد نشان می‌دهد که در مدت مورد بررسی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، واردات سرمایه‌ای حدود 19 درصد، واردات کالاهای واسطه‌ای حدود 19درصد و واردات کالاهای مصرفی نیز حدود 26 درصد افت را نشان داده‌اند. رشد منفی واردات واسطه‌ای که به‌طور معمول، بیشترین سهم از کل واردات کشور را تشکیل می‌دهد، از بهمن ماه سال 93 آغاز شده و تا تیرماه سال جاری ادامه یافته است. این روند بر خلاف روندی است که واردات این نوع کالاها از فصل چهارم سال 92، تا فصل سوم 93 تجربه کرده است. واردات کالاهای مصرفی نیز از مهر ماه سال گذشته روند کاهشی داشته است، به‌طوری که در تیر ماه سال جاری با 1/ 33 درصد کاهش نسبت به تیر ماه سال گذشته مواجه شده است. واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز در تیر ماه سال 94، حدود 29 درصد کاهش یافته است. این موسسه در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که از آنجا که کاهش قیمت کالاهای وارداتی یکی از عوامل توضیح‌دهنده کاهش ارزش واردات در این دوره بوده است، بنابراین کاهش واردات را صرفا نمی‌توان از دیدگاه آثار منفی آن بر بخش واقعی اقتصاد ارزیابی کرد و لازم است به آثار مثبت کاهش قیمت این کالاها نیز توجه شود.