نگاهی تحقیقی به عملکرد ۵۸۰روزه نماینده عالی دولت در خراسان رضوی؛
آزمونی برای مردانِ تدبیر
دنیای اقتصاد، سروش- تقویم آن قدر برگ خورد تا هفت روز پیش دوباره در دوم شهریور به «روز دولت» برسد.
همین حوالی‌ست که نشست‌های خبری، بازدیدها، افتتاح پروژه‌ها و اعلام بیلان‌های کاری از سوی دستگاه‌های دولتی رونق می‌گیرد اما این مناسبت تقویمی مجالی را هم برای رسانه‌ها فراهم می‌کند تا عملکرد نهادهای وابسته به بدنه قوه مجریه را زیر ذره‌بین ببرند و با احترام به تلاش مجدانه مسئولان برای تمرکز بر «کرده»ها در روند ارائه گزارش عملکردشان، نیم‌نگاهی به «نکرده»ها و «نشده»ها داشته باشند. در این گزارش، سمت نگاه ما به عالی‌ترین دستگاه اجرایی دولت در استان، یعنی «استانداری خراسان رضوی» معطوف شده است:
۱.
همین حوالی‌ست که نشست‌های خبری، بازدیدها، افتتاح پروژه‌ها و اعلام بیلان‌های کاری از سوی دستگاه‌های دولتی رونق می‌گیرد اما این مناسبت تقویمی مجالی را هم برای رسانه‌ها فراهم می‌کند تا عملکرد نهادهای وابسته به بدنه قوه مجریه را زیر ذره‌بین ببرند و با احترام به تلاش مجدانه مسئولان برای تمرکز بر «کرده»ها در روند ارائه گزارش عملکردشان، نیم‌نگاهی به «نکرده»ها و «نشده»ها داشته باشند. در این گزارش، سمت نگاه ما به عالی‌ترین دستگاه اجرایی دولت در استان، یعنی «استانداری خراسان رضوی» معطوف شده است:
۱.
دنیای اقتصاد، سروش- تقویم آن قدر برگ خورد تا هفت روز پیش دوباره در دوم شهریور به «روز دولت» برسد.
همین حوالی‌ست که نشست‌های خبری، بازدیدها، افتتاح پروژه‌ها و اعلام بیلان‌های کاری از سوی دستگاه‌های دولتی رونق می‌گیرد اما این مناسبت تقویمی مجالی را هم برای رسانه‌ها فراهم می‌کند تا عملکرد نهادهای وابسته به بدنه قوه مجریه را زیر ذره‌بین ببرند و با احترام به تلاش مجدانه مسئولان برای تمرکز بر «کرده»ها در روند ارائه گزارش عملکردشان، نیم‌نگاهی به «نکرده»ها و «نشده»ها داشته باشند. در این گزارش، سمت نگاه ما به عالی‌ترین دستگاه اجرایی دولت در استان، یعنی «استانداری خراسان رضوی» معطوف شده است:
۱. انتخاب‌ها و انتصاب‌ها
خراسان رضوی همواره یکی از حساس‌ترین استان‌های کشور برای دولت‌های مختلف بوده است. این پیچیدگی اغلب آنجا نمود پیدا می‌کرد که در انتخاب‌ها و انتصاب‌ها، از میان همه اولویت‌ها، «سیاست و ملاحظات سیاسی» بر دیگر گزینه‌ها غلبه می‌یافت؛ چنانکه دولت یازدهم هم با همین نگاه دست به یک انتخاب دیرهنگام زد تا خراسان رضوی تقریبا آخرین استانی باشد که نماینده عالی دولت یازدهم در آن منصوب می‌شود.علیرضا رشیدیان که از میان گزینه‌های متعدد انتخاب شد تا افرادی نظیر نجار، مظفری و تیمورعلی عسگری در کسب این کرسی ناکام بمانند. وی در عین حال غیرمنتظره‌ترین گزینه هم به شمار می‌آمد چون در حدودهفت ماه کش و قوس‌های انتخاب نماینده عالی دولت در استان، نامی از وی برده نمی‌شد. البته بعد از انتصاب هم موتورهای جستجوگر اینترنت از بیان سوابق یا ارائه عکسی از وی عاجز بودند. این را هم می‌شد نوشت پای سابقه ارزنده وی که پیش‌تر با نام «علیرضا رضایی» در بخش‌های اطلاعاتی استان و کشور خدمت می‌کرد.
انتخاب های دشوار برای پُست‌های دشوار
علیرضا رشیدیان جایی گفته بود که خراسان‌رضوی سیاسی‌ترین استان کشور است. این اذعان هم مربوط می‌شد به مراسم تودیع و معارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان‌رضوی در مردادماه ۹۳ که صندلی «علی‌اصغر رشید» را به «سید‌محسن صادقی» می‌داد.
شاید همین نگاه سیاسی باعث شد تا صادقی با عقبه اطلاعاتی به این پُست گمارده شود. البته رشیدیان «حمیدرضا فتحیان» را هم چند روز بعد و «امیر پورمهدی» را یک ماه قبل با سوابق مشابه به سمت‌های معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری و مدیرکل روابط عمومی استانداری گمارده بود.
با توجه به اینکه به نظر می رسید فتحیان اعتقاد چندانی به دولت جدید ندارد، به عنوان دستیار محوری استاندار در انتصابات نقش تعیین کننده ای داشت که در ادامه رشیدیان نگاه وی را برنتافت و در اقدامی غیرمنتظره او را برکنار کرد..البته که در عمده انتخاب‌ها و انتصابات بعدی چنین تجربه‌ای تکرار نشد. یعنی مثلا معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی اردیبهشت امسال با حکمی از سوی وزیر کشور به «محمد مقدوری» سپرده شد که سوابق اجرایی مطلوبی داشت و «واحدی» که کرسی معاونت عمرانی را واگذار کرده بود، در ساختمان سفید استانداری، چند اتاق آن طرف‌تر از دفتر قبلی‌اش، عهده‌دار معاونت زیارت شد.
اما در این میان جمشیدی معاون برنامه‌ریزی استاندار که از سال 91 عهده‌دار این مسئولیت بود، به رغم مطرح شدن گزینه‌هایی به عنوان جانشینش، تغییر نکرد تا بالاخره با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، عنوان سمتش به «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی» تغییر یابد و سکاندار یک نهاد احیا شده در استانمان شود.
بررسی گزینه‌ها و تغییراتی که رشیدیان در بدنه مدیران دولتی به ویژه فرمانداران در یک سال و نیم حضورش در این خطه صورت داده، حکایت از آن دارد که تغییرات با کمترین حاشیه انجام شده‌اند و مسئولان جدید هم چه حامیان مشی دولت و چه اصولگرا؛ دارای منشی اعتدالی هستند.
در مورد توان اجرایی آن‌ها قضاوت زود است اما نمی‌توان به انتقاداتی که به لحاظ تجربه اجرایی، به انتصاب بعضی فرامانداران صورت گرفته، بی‌توجه بود. در عین حال ترجیح «دنیای اقتصاد» این است که با توجه به تازه بودن این تغییرات، بررسی دقیق‌تر عملکرد ایشان را به زمان دیگری بسپارد.
نکته دیگر حجم تغییراتی است که رشیدیان در یک سال و نیم گذشته انجام داده است. او اگرچه در اولین نشست خبری خود گفته بود: «تغییرات اتوبوسی را کنار بگذاریم» اما در عمل در عمده پُست‌های ارشد استان تغییراتی ایجاد کرده است.
گفتن این نکته نیز خالی از لطف نیست که نمایندگان مجلس هم در تعیین مدیران و فرمانداران نقش تعیین کننده ای داشته اند و انتصابات با هماهنگی آن ها انجام شده است. همچنین گفته می شود در انتصاب مدیران، فرمانداران و بخش داران، نظر مدیران قبلی به طور نامحسوس لحاظ و با آن ها مشورت می شده است.
قول‌ها و وعده‌ها
اما علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی، پس از انتخابش و اعلام رسمی خبر انتصاب وی، در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف، نکاتی را مطرح کرد و از آن‌ها به عنوان اولویت‌های خود یاد نمود.این اولویت‌ها به شرح جدول شماره ۳ هستند:
رشیدیان ۱۹ اسفندماه در مراسم معارفه‌اش هم وعده‌های دیگری داد که گفت آن‌ها را «با سماجت» پیگیری خواهد کرد. این وعده‌ها تقریبا مشابه بودند:
ایجاد فضای اشتغال و پیگیری موضوع آب در استان، وعده‌های مشترک با مصاحبه وی بود. اما استاندار تا شهریور سال بعد برای برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه صبر کرد و در آن نشست هم دغدغه‌های مشابهی را مطرح نمود.رشیدیان در آن نشست هم مفصل در مورد مشکل تامین آب برای استانمان صحبت کرد و قول داد موضوع آب مورد نیاز بخش کشاورزی، صنعت و روستاها را پیگیری کند. او البته از دریای عمان به عنوان گزینه جدید انتقال آب هم سخن گفته بود اما نکات دیگری را هم در این نشست مورد بررسی قرار داد و از بابت آن‌ها وعده‌هایی را مطرح کرد:
اما در دیگر نشست‌هایی که طی یک سال و نیم گذشته این مقام مسئول و معاونانش با بخش‌های مختلف داشته‌اند؛ نکات دیگری هم به عنوان تاکید، قول و وعده مطرح شده‌اند که شامل این موارد می‌شوند:
قطعا شمار قول‌ها و تاکیدها فراتر از این موارد است اما از آنجایی که فضای این گزارش مجال طرح همه آن‌ها یا بررسی تمامی موارد ذکر شده را نمی‌دهد، سراغ اولین قول‌ها و تاکیدهای رشیدیان بعد از شنیدن خبر انتخابش به مسئولیت استانداری خراسان رضوی رفته‌ایم تا میزان تحقق آن‌ها را بسنجیم:
۱.آب
آذرماه ۹۲، به رغم پایان یافتن فصل گرم و شکستن کمر گرما، یکی از مقامات وزارت نیرو اعلام کرد که خراسان رضوی و پنج استان دیگر در مرحله تشدید «بحران آب» هستند. این هشدار، آن روزها کسی را تکان نداد، چرا که کمتر کسی باور داشت، دو سال بعد کارد به استخوان می‌رسد و مردم با پوست و گوشت معنای بحران را درک خواهند کرد.
دولت یازدهم و نماینده عالی آن در استان پس از به دست گرفتن تصدی امور در این خطه، این بحران را به سرلیست امور در دست پیگیری خود افزودند، چنانکه رشیدیان هم در اولین گفت‌وگوهایش با رسانه‌ها بر پیگیری این مسأله تاکید کرد.
در این راستا نیز گزینه‌های متعددی مطرح شدند؛ از طرح‌های انتقال آب از خزر و عمان بگیرید تا موضوع مهار آب‌های مرزی. در این میان، ضرورت ساماندهی مصرف آب کشاورزی از آن مباحثی بود که به دفعات در جلسات خصوصی و عمومی مورد تاکید مسئولان دولتی قرار گرفت.
به رغم تمهیدات مختلف، استان خراسان رضوی در سال 94، یکی از دشوارترین دوره‌ها را به لحاظ ابتلا به خشکسالی و کم‌آبی از سرگذراند. چنانکه 34دشت استان بحرانی اعلام شدند، تنش آبی گریبانگیر 28شهر استان شد که این یعنی 65درصد جمعیت استان با کم‌آبی و بحران دست و پنجه نرم کردند و آبرسانی 485روستا تانکری شد.
از سوی دیگر کاهش شدید سهم سد دوستی در تامین آب مشهد باعث شد تا مقامات دولتی در استان به دنبال تدبیری برای تامین آب مورد نیاز این شهر باشند. طبیعی است که در تلاش برای جبران این کمبود، روستاها و شهرستان‌های پیرامونی، متحمل فشار بیشتری شدند. البته برای صرفه‌جویی و تامین آب مصرفی شهروندان کلان‌شهر مشهد، طرح جداسازی آب شرب از بهداشتی که یکی از پُربحث‌ترین طرح‌های شرکت آبفای کشور است در مشهد و ٣٧هکتار از بافت مرکزی آن به‌عنوان «پایلوت» اجرا شد. طرحی که به رغم هزینه‌کرد اعتباری بالغ بر ٧٥٠میلیون تومان، در مرحله تعیین استانداردهای آب بهداشتی قفل شده است. اما دیگر طرح کلانی که برای تامین آب مشهد و بخشی از استان، از سوی مسئولان دولتی پیگیری می‌شود، مسأله انتقال آب از دریای عمان است که در همین مردادی که گذشت، دوباره مورد تاکید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قرار گرفت. این طرح که به گفته «مقدوری» در جلسه استاندار با وزیر نیرو به تصویب رسیده است؛ به اذعان مسئولان وزارت نیرو، هزینه گزافی معادل چندصد میلیون دلار بر دوش دولت می‌گذارد و فعلا استان‌های مرکزی و جنوب شرقی کشور در اولویت اجرای این طرح هستند.
به هر سو، تابستان 94 به پلک زدنی به پایان خواهد رسید و فصل بحران برای خطه کم‌آب خراسان رضوی به پایان می‌رسد، از همین حالا مسئولان آبی به باران‌های پاییزی و بارش برف زمستانی دل خوش کرده‌اند؛ اما باید اذعان کرد، همچنان نه در امر مدیریت مصرف نه در امر تامین منابع آبی، اقدامی صورت نگرفته تا خیال همه برای حداقل، پنج سال آینده راحت باشد.
همچنین به گفته نوبخت رئیس سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور در سفر چند روز پیش خود به مشهد ۵میلیارد تومان اعتبار برای انجام مطالعات انتقال آب از دریای عمان یا دیگر کشورها به خراسان رضوی نیز تخصیص داده شده است. هر چند به نظر می رسد این رقم کفاف همان بخش مطالعات را بکند و بیش از این کارایی نداشته باشد. البته باید دید در آینده(فرض ما افق ۵ و ۱۰ساله خواهد بود)، با فرض تخصیص همین ۵ میلیارد تومان، طرحی که ادعا شد تنش آبی در ۸ شهرستان استان را رفع می کند و یا حداقل این طرح چند گام به تحقق نزدیک می شود.
2. اشتغال
انتقادات زیادی به سیاست‌های اشتغالزایی دولت یازدهم وارد است. سیاست‌هایی که نگاهی متمرکز ندارند و حتی در بخش ارائه تسهیلات هم به رغم مصوبه‌های متعدد، بانک‌ها همراهی لازم را انجام نداده‌اند.
البته برای استان خراسان رضوی که بررسی آمارهای دو سال اخیر نشان می‌دهد، وضعیت بیکاری در آن بدتر از قبل شده است، می‌توان دلایل بیشتری تراشید. این موضوع علاوه بر این خطه، گریبانگیر 14استان دیگر هم هست.
آخرین آمارهایی که دولت یازدهم ارائه کرده است، حکایت از آن دارد که نرخ بیکاری در بهار ۹۴ در کشور ۱۲ درصد بوده و این نسبت در مدت مشابه در خراسان رضوی ۶/۱۴درصد بوده است.
علی رسولیان، مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، دلیل رشد آمارهای بیکاران استان را افزایش شمار متقاضیان کار عنوان می‌کند. او در بیان دلایلش به مسائلی نظیر تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی استان، تعدیل نیروی مکرر در این مراکز و عدم‌امنیت شغلی به واسطه قراردادهای نیم‌بند اشاره‌ای نمی‌کند و صرفا نرخ بیکاری که از 9/8 درصد در بهار 93 به 6/14در فصل اول 94 رسیده است را به پای مسائلی نظیر افزایش بانوان متقاضی کار و همچنین مهاجرت کشاورزان از روستاها به دلیل خشکسالی و مکانیزاسیون می اندازد. در مجموع در امر اشتغالزایی فعلا نمی‌توان به مجموعه سیاست‌های دولت در کشور و استان ما نمره خوبی داد. باید دید حالا با توجه به سبک شدن برنامه‌های دولت در بخش سیاست‌های خارجی، مهلت باقیمانده برای بهبود شرایط کفاف خواهد کرد یا خیر؟
۳. پیگیری مسائل نخبگان
رشیدیان یکی از اولین نکاتی که پس از تصدی مسئولیت استانداری خراسان رضوی، مورد تاکید قرار داده بود «حمایت از نخبگان و تلاش برای رفع مشکلات آن‌ها» بود. اینکه تا پیش از حضور او در این مسئولیت، بنیاد نخبگان در استان تشکیل نشده بود، حرف دیگری‌ست اما اینکه وی ۳۸روز بعد از معارفه‌اش قول راه‌اندازی دفتر این بنیاد را داد، خود مطالبه‌ای جدید را شکل داد. مطالبه‌ای که ۲۴ اردیبهشت با اعلام شخص استاندار برای افتتاح این بنیاد قوت گرفت اما معاون علمی و فناوری رئیس جمهور که روز بعد به مشهد آمد، دست استان را دوباره خالی گذاشت و به رغم تعیین مکان بنیاد، فردی را به عنوان رئیس آن معرفی نکرد.
این تاخیر در معرفی «رئیس» ، تا 17روز بعد ادامه داشت و بعد از آن «دکتر جواد سرگلزایی» عهده‌دار این سمت شد. بنیاد نخبگان تا به امروز اقدامات شایسته‌ای انجام داده است و این شایستگی عمدتا متوجه ارتباط خوب این مجموعه با بدنه دانشگاهی می‌باشد. اما در موضوع بودجه پژوهش، پارسال رقمی که از محل اعتبار پژوهشی دستگاه‌های اجرایی استان تخصیص یافت، چیزی در حدود صفر بود.
موضوع تخصیص ۱ تا ۳درصدی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش، پارسال با توجه به تغییراتی که در لایحه بودجه ذکر شده بود و همچنین کمبود اعتبار، آنچنان که انتظار می‌رفت تخصیص نیافت تا دست استان در این بخش خالی بماند. البته سال قبل از آن (۹۲) به اذعان استاندار خراسان رضوی بودجه‌ای ۵/۷ میلیارد تومانی نصیب بخش پژوهشی شد که تنها بخش اندکی از آن به دلیل ارسال دیرهنگام طرح‌ها محقق نشد.
4. سرمایه‌گذاری در بخش علوم پزشکی
اگر منظور استاندار را از «سرمایه‌گذاری در بخش علوم پزشکی»، رونق طرح‌های عمرانی و خدماتی در بخش بهداشتی و درمانی تلقی کنیم؛ باید یک نمره مثبت به مجموعه دولت به واسطه اجرای طرح تامین مراقبت‌های اولیه سلامت در حاشیه شهر مشهد بدهیم. طرحی که با سرشماری سلامت در این محدوده کلید خورد و به ایجاد پایگاه‌های بهداشتی برای یک میلیون حاشیه‌نشین شهر منجر گردید. اما در بحث پروژه‌های عمرانی، اوضاع بودجه‌ای آن قدر وخیم است که مشهد با کمبود و فرسودگی ٣هزار تخت بیمارستانی مواجه است و این رقم برای خطه خراسان ۲هزار تخت برآورد می‌شود.
در عین حال به اذعان وزیر بهداشت، امکان ساخت بیمارستان جدید در مشهد به رغم فرسودگی حدود70ساله دو بیمارستان بزرگ این شهر وجود ندارد. در بخش درمان هم، بیمارستان‌های دولتی که یک سالی است طرح تحول نظام سلامت را به مرحله اجرا درآورده‌اند، با بدهی‌های شدید به بازار و شرکت‌های تامین‌کننده روبه‌رو هستند.
شاید تنها توفیق مشهد در بخش بهداشت را بتوان در امر گردشگری سلامت عنوان کرد. این بخش از صنعت گردشگری در مشهد پُرسود بوده اما بهره آن فعلا به واسطه عدم‌برنامه‌ریزی منسجم برای آن، عمدتا به جیب گروه‌های خاصی روانه می‌شود.
در مجموع همین حالا برای تکمیل فقط شش بیمارستان نیمه‌تمام در خراسان رضوی که سال‌هاست کلنگ‌شان خورده اما به مرحله تکمیل و بهره‌برداری نرسیده‌اند، اعتباری حدود 250میلیارد تومان نیاز است. همچنین بنا به اذعان استاندار خراسان رضوی مجموع پروژه‌های بیمارستانی استان که بیشتر از ۷۵ درصد پیشرفت داشته‌اند، بدون احتساب تجهیزات پزشکی، نیازمند حدود ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار هستند. او با‌اشاره به‌وجود ١٢پروژه بیمارستانی در حال احداث در استان، برنامه‌ریزی و تلاش برای تکمیل این پروژه‌ها را ضروری دانسته بود.
۵. تامین زیرساخت‌های زیارتی
در یک سال و نیم گذشته، رشیدیان، از بابت معاونت زیارتش با دشواری‌های متعددی رو به رو شد. او همان روزهای اول با مطالبه تعیین معاون برای این پُست مواجه شد که با تداوم این فشارها، حمیدرضا فتحیان به عنوان سرپرست این معاونت انتخاب نماید. انتخابی که از جهاتی تشریفاتی تلقی می‌شد یک دلیل آن را هم می‌توان پای اظهارات فتحیان نوشت که در هر بار تماس خبرنگاران با خود می‌گفت که به زودی معاون مشخص می‌شود و او فعلا قصد اظهارنظری درباره موضوعات حوزه زیارت ندارد.
در ادامه برای چندصباحی خود استاندار مسئولیت این معاونت را برعهده گرفت. آن هم در شرایطی که هنوز نام فتحیان پای این پُست بود. بالاخره اردیبهشت امسال صندلی این معاونت در اختیار محمدحسن واحدی قرار گرفت تا او صندلی معاونت را به واسطه تصدی کرسی معاونت دیگری واگذار کند.
از زمان انتصاب معاون در این بخش، اوضاع زیارت بهبود یافته است. اگرچه در امر رایزنی برای تخصیص بودجه زیارت به تنها سه شهر مذهبی تا به امروز مجموعه دولتی استان توقیفی کسب نکرده و در لایحه بودجه ۹۴، همچنان این ردیف اعتباری را با بقیه استان‌ها شریک هستیم، اما در بخش‌هایی نظیر احیای سند توسعه کمی و کیفی زیارت، اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی ویژه زائران پیاده و امر اسکان زائران، اقدامات خوبی انجام شده است که در بعضی از آن‌ها مشارکت مدیریت شهری پُررنگ‌تر بوده است.
در موضوع جذب سرمایه‌گذار هم به‌رغم آنکه شهرداری تقریبا به عمده طرح‌های بخش خصوصی در امر تامین زیرساخت‌های موردنیاز خدماتی برای زائر، روی خوش نشان داده اما بعضی آشفتگی‌های اقتصادی در شهر مشهد که به تعطیلی و جنجال در موسسات خصوصی سرمایه‌گذاری و مالی انجامید و سرمایه‌های مردمی را بلاتکلیف کرد؛ باعث شده تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با احتیاط بیشتری این خطه و مرکز آن را به عنوان محل سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. از سویی عمده کارشناسان اقتصادی به انباشتگی سرمایه‌گذاریانتقاد می کند.
6. جلب اعتماد بخش خصوصی
برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استان
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی پیش از این گفته بود که خراسان رضوی در زمینه سرمایه‌گذاری خرد خارجی مقام اول را در کشور دارد. مدعای «شهابی» 150 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادره در این استان از اول سال تا پایان تیرماه بود که باعث می‌شد تا این خطه از نظر تعداد سرمایه‌گذاری با دومین استان کشور در این زمینه (تهران) فاصله زیادی داشته باشد.
البته این خوش خبری در مقابل شرایط پیچیده‌ای که استان خراسان رضوی در یک سال گذشته به لحاظ تشتت در عملکرد بعضی موسسات مالی و سرمایه‌گذاری تجربه کرد، جلوه چندانی ندارد. تخلفات و نقص در مجوزهای این مراکز که با سرمایه بخش خصوصی ایجاد شده بودند، باعث شد تا اغلب مردمی که به دلخوشی کسب سودی اندک سهامی خریده یا در موسسه مالی سرمایه‌گذاری کرده بودند؛ در ماه‌های گذشته برای دریافت فقط اصل پولشان در صف‌های طویل بایستند، زنجیره انسانی تشکیل دهند، نامه و طومار بنویسند، دست به دامان وزرا و وکلا شوند. در مجموع، تصمیماتی که در دوره‌های گذشته اخذ و مجوزهایی که برهمان اساس صادر شده بودند، در این دوره گریبان اقتصاد استان را گرفت تا بیشتر از همه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران مردمی متضرر شوند.
pic۱
۷. پیگیری مطالبات معوقه مشهد و استان
از دولت در بخش‌های مختلف
ارتقای سهم استان از بودجه ۹۴، موضوعی بود که ارسال به طور جدی در دستور کار نماینده عالی دولت در خراسان رضوی قرار گرفت. وی به دفعات در جلسات مختلف بر تحقق این سهم پا فشرد اما نهایتا در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرد، به رغم رایزنی‌های صورت گرفته؛ تغییر محسوسی مشاهده نمی‌شد.
pic۲
به گونه‌ای که استاندار خراسان رضوی چند ماه پیش با اذعان به کاهش بودجه عمرانی استان در سال 94 (که البته میزان تحقق آن نیز صددرصدی نخواهد بود)، از ضرورت کمک گرفتن از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های موجود گفت.
حتی بخش جاری بودجه‌ای که در سال ۹۴ به استان تخصیص یافته هم توقعات را برآورده نمی‌کند، آنچنان که به گفته «رضا جمشیدی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، مسأله پرداخت حقوق کارمندان در این خطه هم با چالش‌هایی مواجه شده است.
« میزان اعتباری که برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در استان طی سال 94 در بودجه استان لحاظ شده است، با نیاز استان در سال 94 تفاوت دارد و توانسته‌ایم برای هر دستگاه حدود 90 درصد حقوق و مزایای مورد نیاز را تامین کنیم.» وی همچنین اذعان کرده است که «بودجه عمرانی پیوست قانون امسال 320 میلیارد تومان است که در مقایسه با 356 میلیارد تومان سال گذشته، 9/9 درصد کاهش داشته است.»
در این میان، مطالباتی بوده‌اند که در دوره‌های گذشته وعده داده شده‌اند، طرح‌های ملی که کلنگ خورده اما اجرایی نشده‌اند و سهم‌هایی که برای مشهد و خراسان رضوی مدنظر قرارگرفته اما تخصیص نیافته‌اند. تحقق این‌ها می‌توانند نهایتا بسیار کارساز واقع شوند. از جمله آن‌ها می‌توان به سهم مشهد از بودجه حاشیه شهرهای مذهبی، سهم و کمک دولت در بهسازی بافت فرسوده مشهد به شهرداری، کمک دولت به بخش حمل و نقل عمومی (تنها بخشی از آن تحقق یافته) و... ، شریک نبودن خراسان رضوی در بودجه زیارت با استان‌های دیگر و... اشاره کرد.
همین حوالی‌ست که نشست‌های خبری، بازدیدها، افتتاح پروژه‌ها و اعلام بیلان‌های کاری از سوی دستگاه‌های دولتی رونق می‌گیرد اما این مناسبت تقویمی مجالی را هم برای رسانه‌ها فراهم می‌کند تا عملکرد نهادهای وابسته به بدنه قوه مجریه را زیر ذره‌بین ببرند و با احترام به تلاش مجدانه مسئولان برای تمرکز بر «کرده»ها در روند ارائه گزارش عملکردشان، نیم‌نگاهی به «نکرده»ها و «نشده»ها داشته باشند. در این گزارش، سمت نگاه ما به عالی‌ترین دستگاه اجرایی دولت در استان، یعنی «استانداری خراسان رضوی» معطوف شده است:
۱. انتخاب‌ها و انتصاب‌ها
خراسان رضوی همواره یکی از حساس‌ترین استان‌های کشور برای دولت‌های مختلف بوده است. این پیچیدگی اغلب آنجا نمود پیدا می‌کرد که در انتخاب‌ها و انتصاب‌ها، از میان همه اولویت‌ها، «سیاست و ملاحظات سیاسی» بر دیگر گزینه‌ها غلبه می‌یافت؛ چنانکه دولت یازدهم هم با همین نگاه دست به یک انتخاب دیرهنگام زد تا خراسان رضوی تقریبا آخرین استانی باشد که نماینده عالی دولت یازدهم در آن منصوب می‌شود.علیرضا رشیدیان که از میان گزینه‌های متعدد انتخاب شد تا افرادی نظیر نجار، مظفری و تیمورعلی عسگری در کسب این کرسی ناکام بمانند. وی در عین حال غیرمنتظره‌ترین گزینه هم به شمار می‌آمد چون در حدودهفت ماه کش و قوس‌های انتخاب نماینده عالی دولت در استان، نامی از وی برده نمی‌شد. البته بعد از انتصاب هم موتورهای جستجوگر اینترنت از بیان سوابق یا ارائه عکسی از وی عاجز بودند. این را هم می‌شد نوشت پای سابقه ارزنده وی که پیش‌تر با نام «علیرضا رضایی» در بخش‌های اطلاعاتی استان و کشور خدمت می‌کرد.
انتخاب های دشوار برای پُست‌های دشوار
علیرضا رشیدیان جایی گفته بود که خراسان‌رضوی سیاسی‌ترین استان کشور است. این اذعان هم مربوط می‌شد به مراسم تودیع و معارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان‌رضوی در مردادماه ۹۳ که صندلی «علی‌اصغر رشید» را به «سید‌محسن صادقی» می‌داد.
شاید همین نگاه سیاسی باعث شد تا صادقی با عقبه اطلاعاتی به این پُست گمارده شود. البته رشیدیان «حمیدرضا فتحیان» را هم چند روز بعد و «امیر پورمهدی» را یک ماه قبل با سوابق مشابه به سمت‌های معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری و مدیرکل روابط عمومی استانداری گمارده بود.
با توجه به اینکه به نظر می رسید فتحیان اعتقاد چندانی به دولت جدید ندارد، به عنوان دستیار محوری استاندار در انتصابات نقش تعیین کننده ای داشت که در ادامه رشیدیان نگاه وی را برنتافت و در اقدامی غیرمنتظره او را برکنار کرد..البته که در عمده انتخاب‌ها و انتصابات بعدی چنین تجربه‌ای تکرار نشد. یعنی مثلا معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی اردیبهشت امسال با حکمی از سوی وزیر کشور به «محمد مقدوری» سپرده شد که سوابق اجرایی مطلوبی داشت و «واحدی» که کرسی معاونت عمرانی را واگذار کرده بود، در ساختمان سفید استانداری، چند اتاق آن طرف‌تر از دفتر قبلی‌اش، عهده‌دار معاونت زیارت شد.
اما در این میان جمشیدی معاون برنامه‌ریزی استاندار که از سال 91 عهده‌دار این مسئولیت بود، به رغم مطرح شدن گزینه‌هایی به عنوان جانشینش، تغییر نکرد تا بالاخره با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، عنوان سمتش به «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی» تغییر یابد و سکاندار یک نهاد احیا شده در استانمان شود.
بررسی گزینه‌ها و تغییراتی که رشیدیان در بدنه مدیران دولتی به ویژه فرمانداران در یک سال و نیم حضورش در این خطه صورت داده، حکایت از آن دارد که تغییرات با کمترین حاشیه انجام شده‌اند و مسئولان جدید هم چه حامیان مشی دولت و چه اصولگرا؛ دارای منشی اعتدالی هستند.
در مورد توان اجرایی آن‌ها قضاوت زود است اما نمی‌توان به انتقاداتی که به لحاظ تجربه اجرایی، به انتصاب بعضی فرامانداران صورت گرفته، بی‌توجه بود. در عین حال ترجیح «دنیای اقتصاد» این است که با توجه به تازه بودن این تغییرات، بررسی دقیق‌تر عملکرد ایشان را به زمان دیگری بسپارد.
نکته دیگر حجم تغییراتی است که رشیدیان در یک سال و نیم گذشته انجام داده است. او اگرچه در اولین نشست خبری خود گفته بود: «تغییرات اتوبوسی را کنار بگذاریم» اما در عمل در عمده پُست‌های ارشد استان تغییراتی ایجاد کرده است.
گفتن این نکته نیز خالی از لطف نیست که نمایندگان مجلس هم در تعیین مدیران و فرمانداران نقش تعیین کننده ای داشته اند و انتصابات با هماهنگی آن ها انجام شده است. همچنین گفته می شود در انتصاب مدیران، فرمانداران و بخش داران، نظر مدیران قبلی به طور نامحسوس لحاظ و با آن ها مشورت می شده است.
قول‌ها و وعده‌ها
اما علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی، پس از انتخابش و اعلام رسمی خبر انتصاب وی، در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف، نکاتی را مطرح کرد و از آن‌ها به عنوان اولویت‌های خود یاد نمود.این اولویت‌ها به شرح جدول شماره ۳ هستند:
رشیدیان ۱۹ اسفندماه در مراسم معارفه‌اش هم وعده‌های دیگری داد که گفت آن‌ها را «با سماجت» پیگیری خواهد کرد. این وعده‌ها تقریبا مشابه بودند:
ایجاد فضای اشتغال و پیگیری موضوع آب در استان، وعده‌های مشترک با مصاحبه وی بود. اما استاندار تا شهریور سال بعد برای برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه صبر کرد و در آن نشست هم دغدغه‌های مشابهی را مطرح نمود.رشیدیان در آن نشست هم مفصل در مورد مشکل تامین آب برای استانمان صحبت کرد و قول داد موضوع آب مورد نیاز بخش کشاورزی، صنعت و روستاها را پیگیری کند. او البته از دریای عمان به عنوان گزینه جدید انتقال آب هم سخن گفته بود اما نکات دیگری را هم در این نشست مورد بررسی قرار داد و از بابت آن‌ها وعده‌هایی را مطرح کرد:
اما در دیگر نشست‌هایی که طی یک سال و نیم گذشته این مقام مسئول و معاونانش با بخش‌های مختلف داشته‌اند؛ نکات دیگری هم به عنوان تاکید، قول و وعده مطرح شده‌اند که شامل این موارد می‌شوند:
قطعا شمار قول‌ها و تاکیدها فراتر از این موارد است اما از آنجایی که فضای این گزارش مجال طرح همه آن‌ها یا بررسی تمامی موارد ذکر شده را نمی‌دهد، سراغ اولین قول‌ها و تاکیدهای رشیدیان بعد از شنیدن خبر انتخابش به مسئولیت استانداری خراسان رضوی رفته‌ایم تا میزان تحقق آن‌ها را بسنجیم:
۱.آب
آذرماه ۹۲، به رغم پایان یافتن فصل گرم و شکستن کمر گرما، یکی از مقامات وزارت نیرو اعلام کرد که خراسان رضوی و پنج استان دیگر در مرحله تشدید «بحران آب» هستند. این هشدار، آن روزها کسی را تکان نداد، چرا که کمتر کسی باور داشت، دو سال بعد کارد به استخوان می‌رسد و مردم با پوست و گوشت معنای بحران را درک خواهند کرد.
دولت یازدهم و نماینده عالی آن در استان پس از به دست گرفتن تصدی امور در این خطه، این بحران را به سرلیست امور در دست پیگیری خود افزودند، چنانکه رشیدیان هم در اولین گفت‌وگوهایش با رسانه‌ها بر پیگیری این مسأله تاکید کرد.
در این راستا نیز گزینه‌های متعددی مطرح شدند؛ از طرح‌های انتقال آب از خزر و عمان بگیرید تا موضوع مهار آب‌های مرزی. در این میان، ضرورت ساماندهی مصرف آب کشاورزی از آن مباحثی بود که به دفعات در جلسات خصوصی و عمومی مورد تاکید مسئولان دولتی قرار گرفت.
به رغم تمهیدات مختلف، استان خراسان رضوی در سال 94، یکی از دشوارترین دوره‌ها را به لحاظ ابتلا به خشکسالی و کم‌آبی از سرگذراند. چنانکه 34دشت استان بحرانی اعلام شدند، تنش آبی گریبانگیر 28شهر استان شد که این یعنی 65درصد جمعیت استان با کم‌آبی و بحران دست و پنجه نرم کردند و آبرسانی 485روستا تانکری شد.
از سوی دیگر کاهش شدید سهم سد دوستی در تامین آب مشهد باعث شد تا مقامات دولتی در استان به دنبال تدبیری برای تامین آب مورد نیاز این شهر باشند. طبیعی است که در تلاش برای جبران این کمبود، روستاها و شهرستان‌های پیرامونی، متحمل فشار بیشتری شدند. البته برای صرفه‌جویی و تامین آب مصرفی شهروندان کلان‌شهر مشهد، طرح جداسازی آب شرب از بهداشتی که یکی از پُربحث‌ترین طرح‌های شرکت آبفای کشور است در مشهد و ٣٧هکتار از بافت مرکزی آن به‌عنوان «پایلوت» اجرا شد. طرحی که به رغم هزینه‌کرد اعتباری بالغ بر ٧٥٠میلیون تومان، در مرحله تعیین استانداردهای آب بهداشتی قفل شده است. اما دیگر طرح کلانی که برای تامین آب مشهد و بخشی از استان، از سوی مسئولان دولتی پیگیری می‌شود، مسأله انتقال آب از دریای عمان است که در همین مردادی که گذشت، دوباره مورد تاکید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قرار گرفت. این طرح که به گفته «مقدوری» در جلسه استاندار با وزیر نیرو به تصویب رسیده است؛ به اذعان مسئولان وزارت نیرو، هزینه گزافی معادل چندصد میلیون دلار بر دوش دولت می‌گذارد و فعلا استان‌های مرکزی و جنوب شرقی کشور در اولویت اجرای این طرح هستند.
به هر سو، تابستان 94 به پلک زدنی به پایان خواهد رسید و فصل بحران برای خطه کم‌آب خراسان رضوی به پایان می‌رسد، از همین حالا مسئولان آبی به باران‌های پاییزی و بارش برف زمستانی دل خوش کرده‌اند؛ اما باید اذعان کرد، همچنان نه در امر مدیریت مصرف نه در امر تامین منابع آبی، اقدامی صورت نگرفته تا خیال همه برای حداقل، پنج سال آینده راحت باشد.
همچنین به گفته نوبخت رئیس سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور در سفر چند روز پیش خود به مشهد ۵میلیارد تومان اعتبار برای انجام مطالعات انتقال آب از دریای عمان یا دیگر کشورها به خراسان رضوی نیز تخصیص داده شده است. هر چند به نظر می رسد این رقم کفاف همان بخش مطالعات را بکند و بیش از این کارایی نداشته باشد. البته باید دید در آینده(فرض ما افق ۵ و ۱۰ساله خواهد بود)، با فرض تخصیص همین ۵ میلیارد تومان، طرحی که ادعا شد تنش آبی در ۸ شهرستان استان را رفع می کند و یا حداقل این طرح چند گام به تحقق نزدیک می شود.
2. اشتغال
انتقادات زیادی به سیاست‌های اشتغالزایی دولت یازدهم وارد است. سیاست‌هایی که نگاهی متمرکز ندارند و حتی در بخش ارائه تسهیلات هم به رغم مصوبه‌های متعدد، بانک‌ها همراهی لازم را انجام نداده‌اند.
البته برای استان خراسان رضوی که بررسی آمارهای دو سال اخیر نشان می‌دهد، وضعیت بیکاری در آن بدتر از قبل شده است، می‌توان دلایل بیشتری تراشید. این موضوع علاوه بر این خطه، گریبانگیر 14استان دیگر هم هست.
آخرین آمارهایی که دولت یازدهم ارائه کرده است، حکایت از آن دارد که نرخ بیکاری در بهار ۹۴ در کشور ۱۲ درصد بوده و این نسبت در مدت مشابه در خراسان رضوی ۶/۱۴درصد بوده است.
علی رسولیان، مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، دلیل رشد آمارهای بیکاران استان را افزایش شمار متقاضیان کار عنوان می‌کند. او در بیان دلایلش به مسائلی نظیر تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی استان، تعدیل نیروی مکرر در این مراکز و عدم‌امنیت شغلی به واسطه قراردادهای نیم‌بند اشاره‌ای نمی‌کند و صرفا نرخ بیکاری که از 9/8 درصد در بهار 93 به 6/14در فصل اول 94 رسیده است را به پای مسائلی نظیر افزایش بانوان متقاضی کار و همچنین مهاجرت کشاورزان از روستاها به دلیل خشکسالی و مکانیزاسیون می اندازد. در مجموع در امر اشتغالزایی فعلا نمی‌توان به مجموعه سیاست‌های دولت در کشور و استان ما نمره خوبی داد. باید دید حالا با توجه به سبک شدن برنامه‌های دولت در بخش سیاست‌های خارجی، مهلت باقیمانده برای بهبود شرایط کفاف خواهد کرد یا خیر؟
۳. پیگیری مسائل نخبگان
رشیدیان یکی از اولین نکاتی که پس از تصدی مسئولیت استانداری خراسان رضوی، مورد تاکید قرار داده بود «حمایت از نخبگان و تلاش برای رفع مشکلات آن‌ها» بود. اینکه تا پیش از حضور او در این مسئولیت، بنیاد نخبگان در استان تشکیل نشده بود، حرف دیگری‌ست اما اینکه وی ۳۸روز بعد از معارفه‌اش قول راه‌اندازی دفتر این بنیاد را داد، خود مطالبه‌ای جدید را شکل داد. مطالبه‌ای که ۲۴ اردیبهشت با اعلام شخص استاندار برای افتتاح این بنیاد قوت گرفت اما معاون علمی و فناوری رئیس جمهور که روز بعد به مشهد آمد، دست استان را دوباره خالی گذاشت و به رغم تعیین مکان بنیاد، فردی را به عنوان رئیس آن معرفی نکرد.
این تاخیر در معرفی «رئیس» ، تا 17روز بعد ادامه داشت و بعد از آن «دکتر جواد سرگلزایی» عهده‌دار این سمت شد. بنیاد نخبگان تا به امروز اقدامات شایسته‌ای انجام داده است و این شایستگی عمدتا متوجه ارتباط خوب این مجموعه با بدنه دانشگاهی می‌باشد. اما در موضوع بودجه پژوهش، پارسال رقمی که از محل اعتبار پژوهشی دستگاه‌های اجرایی استان تخصیص یافت، چیزی در حدود صفر بود.
موضوع تخصیص ۱ تا ۳درصدی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش، پارسال با توجه به تغییراتی که در لایحه بودجه ذکر شده بود و همچنین کمبود اعتبار، آنچنان که انتظار می‌رفت تخصیص نیافت تا دست استان در این بخش خالی بماند. البته سال قبل از آن (۹۲) به اذعان استاندار خراسان رضوی بودجه‌ای ۵/۷ میلیارد تومانی نصیب بخش پژوهشی شد که تنها بخش اندکی از آن به دلیل ارسال دیرهنگام طرح‌ها محقق نشد.
4. سرمایه‌گذاری در بخش علوم پزشکی
اگر منظور استاندار را از «سرمایه‌گذاری در بخش علوم پزشکی»، رونق طرح‌های عمرانی و خدماتی در بخش بهداشتی و درمانی تلقی کنیم؛ باید یک نمره مثبت به مجموعه دولت به واسطه اجرای طرح تامین مراقبت‌های اولیه سلامت در حاشیه شهر مشهد بدهیم. طرحی که با سرشماری سلامت در این محدوده کلید خورد و به ایجاد پایگاه‌های بهداشتی برای یک میلیون حاشیه‌نشین شهر منجر گردید. اما در بحث پروژه‌های عمرانی، اوضاع بودجه‌ای آن قدر وخیم است که مشهد با کمبود و فرسودگی ٣هزار تخت بیمارستانی مواجه است و این رقم برای خطه خراسان ۲هزار تخت برآورد می‌شود.
در عین حال به اذعان وزیر بهداشت، امکان ساخت بیمارستان جدید در مشهد به رغم فرسودگی حدود70ساله دو بیمارستان بزرگ این شهر وجود ندارد. در بخش درمان هم، بیمارستان‌های دولتی که یک سالی است طرح تحول نظام سلامت را به مرحله اجرا درآورده‌اند، با بدهی‌های شدید به بازار و شرکت‌های تامین‌کننده روبه‌رو هستند.
شاید تنها توفیق مشهد در بخش بهداشت را بتوان در امر گردشگری سلامت عنوان کرد. این بخش از صنعت گردشگری در مشهد پُرسود بوده اما بهره آن فعلا به واسطه عدم‌برنامه‌ریزی منسجم برای آن، عمدتا به جیب گروه‌های خاصی روانه می‌شود.
در مجموع همین حالا برای تکمیل فقط شش بیمارستان نیمه‌تمام در خراسان رضوی که سال‌هاست کلنگ‌شان خورده اما به مرحله تکمیل و بهره‌برداری نرسیده‌اند، اعتباری حدود 250میلیارد تومان نیاز است. همچنین بنا به اذعان استاندار خراسان رضوی مجموع پروژه‌های بیمارستانی استان که بیشتر از ۷۵ درصد پیشرفت داشته‌اند، بدون احتساب تجهیزات پزشکی، نیازمند حدود ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار هستند. او با‌اشاره به‌وجود ١٢پروژه بیمارستانی در حال احداث در استان، برنامه‌ریزی و تلاش برای تکمیل این پروژه‌ها را ضروری دانسته بود.
۵. تامین زیرساخت‌های زیارتی
در یک سال و نیم گذشته، رشیدیان، از بابت معاونت زیارتش با دشواری‌های متعددی رو به رو شد. او همان روزهای اول با مطالبه تعیین معاون برای این پُست مواجه شد که با تداوم این فشارها، حمیدرضا فتحیان به عنوان سرپرست این معاونت انتخاب نماید. انتخابی که از جهاتی تشریفاتی تلقی می‌شد یک دلیل آن را هم می‌توان پای اظهارات فتحیان نوشت که در هر بار تماس خبرنگاران با خود می‌گفت که به زودی معاون مشخص می‌شود و او فعلا قصد اظهارنظری درباره موضوعات حوزه زیارت ندارد.
در ادامه برای چندصباحی خود استاندار مسئولیت این معاونت را برعهده گرفت. آن هم در شرایطی که هنوز نام فتحیان پای این پُست بود. بالاخره اردیبهشت امسال صندلی این معاونت در اختیار محمدحسن واحدی قرار گرفت تا او صندلی معاونت را به واسطه تصدی کرسی معاونت دیگری واگذار کند.
از زمان انتصاب معاون در این بخش، اوضاع زیارت بهبود یافته است. اگرچه در امر رایزنی برای تخصیص بودجه زیارت به تنها سه شهر مذهبی تا به امروز مجموعه دولتی استان توقیفی کسب نکرده و در لایحه بودجه ۹۴، همچنان این ردیف اعتباری را با بقیه استان‌ها شریک هستیم، اما در بخش‌هایی نظیر احیای سند توسعه کمی و کیفی زیارت، اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی ویژه زائران پیاده و امر اسکان زائران، اقدامات خوبی انجام شده است که در بعضی از آن‌ها مشارکت مدیریت شهری پُررنگ‌تر بوده است.
در موضوع جذب سرمایه‌گذار هم به‌رغم آنکه شهرداری تقریبا به عمده طرح‌های بخش خصوصی در امر تامین زیرساخت‌های موردنیاز خدماتی برای زائر، روی خوش نشان داده اما بعضی آشفتگی‌های اقتصادی در شهر مشهد که به تعطیلی و جنجال در موسسات خصوصی سرمایه‌گذاری و مالی انجامید و سرمایه‌های مردمی را بلاتکلیف کرد؛ باعث شده تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با احتیاط بیشتری این خطه و مرکز آن را به عنوان محل سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. از سویی عمده کارشناسان اقتصادی به انباشتگی سرمایه‌گذاریانتقاد می کند.
6. جلب اعتماد بخش خصوصی
برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استان
مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی پیش از این گفته بود که خراسان رضوی در زمینه سرمایه‌گذاری خرد خارجی مقام اول را در کشور دارد. مدعای «شهابی» 150 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادره در این استان از اول سال تا پایان تیرماه بود که باعث می‌شد تا این خطه از نظر تعداد سرمایه‌گذاری با دومین استان کشور در این زمینه (تهران) فاصله زیادی داشته باشد.
البته این خوش خبری در مقابل شرایط پیچیده‌ای که استان خراسان رضوی در یک سال گذشته به لحاظ تشتت در عملکرد بعضی موسسات مالی و سرمایه‌گذاری تجربه کرد، جلوه چندانی ندارد. تخلفات و نقص در مجوزهای این مراکز که با سرمایه بخش خصوصی ایجاد شده بودند، باعث شد تا اغلب مردمی که به دلخوشی کسب سودی اندک سهامی خریده یا در موسسه مالی سرمایه‌گذاری کرده بودند؛ در ماه‌های گذشته برای دریافت فقط اصل پولشان در صف‌های طویل بایستند، زنجیره انسانی تشکیل دهند، نامه و طومار بنویسند، دست به دامان وزرا و وکلا شوند. در مجموع، تصمیماتی که در دوره‌های گذشته اخذ و مجوزهایی که برهمان اساس صادر شده بودند، در این دوره گریبان اقتصاد استان را گرفت تا بیشتر از همه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران مردمی متضرر شوند.
pic۱
۷. پیگیری مطالبات معوقه مشهد و استان
از دولت در بخش‌های مختلف
ارتقای سهم استان از بودجه ۹۴، موضوعی بود که ارسال به طور جدی در دستور کار نماینده عالی دولت در خراسان رضوی قرار گرفت. وی به دفعات در جلسات مختلف بر تحقق این سهم پا فشرد اما نهایتا در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرد، به رغم رایزنی‌های صورت گرفته؛ تغییر محسوسی مشاهده نمی‌شد.
pic۲
به گونه‌ای که استاندار خراسان رضوی چند ماه پیش با اذعان به کاهش بودجه عمرانی استان در سال 94 (که البته میزان تحقق آن نیز صددرصدی نخواهد بود)، از ضرورت کمک گرفتن از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های موجود گفت.
حتی بخش جاری بودجه‌ای که در سال ۹۴ به استان تخصیص یافته هم توقعات را برآورده نمی‌کند، آنچنان که به گفته «رضا جمشیدی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، مسأله پرداخت حقوق کارمندان در این خطه هم با چالش‌هایی مواجه شده است.
« میزان اعتباری که برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در استان طی سال 94 در بودجه استان لحاظ شده است، با نیاز استان در سال 94 تفاوت دارد و توانسته‌ایم برای هر دستگاه حدود 90 درصد حقوق و مزایای مورد نیاز را تامین کنیم.» وی همچنین اذعان کرده است که «بودجه عمرانی پیوست قانون امسال 320 میلیارد تومان است که در مقایسه با 356 میلیارد تومان سال گذشته، 9/9 درصد کاهش داشته است.»
در این میان، مطالباتی بوده‌اند که در دوره‌های گذشته وعده داده شده‌اند، طرح‌های ملی که کلنگ خورده اما اجرایی نشده‌اند و سهم‌هایی که برای مشهد و خراسان رضوی مدنظر قرارگرفته اما تخصیص نیافته‌اند. تحقق این‌ها می‌توانند نهایتا بسیار کارساز واقع شوند. از جمله آن‌ها می‌توان به سهم مشهد از بودجه حاشیه شهرهای مذهبی، سهم و کمک دولت در بهسازی بافت فرسوده مشهد به شهرداری، کمک دولت به بخش حمل و نقل عمومی (تنها بخشی از آن تحقق یافته) و... ، شریک نبودن خراسان رضوی در بودجه زیارت با استان‌های دیگر و... اشاره کرد.
ارسال نظر