فارس: معاون وزیر اقتصاد گفت: بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اموراقتصادی و دارایی دیروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه میزان اسناد خزانه برای فعالیت‌های اقتصادی امسال منتشر خواهد شد، گفت: هنوز میزان اوراق نهایی نشده و اعدادی حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که هنوز تصویب نشده است. وی ادامه داد: پرداخت‌ها می‌تواند به‌صورت مستقیم از طریق دولت به بخش خصوصی باشد و هم از طریق انتشار اوراق یا فروش اوراق در بازار سرمایه و پرداخت نقدی خواهد بود.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه میزان بدهی دولت به بخش‌ خصوصی و بانک‌ها که طبق قانون رفع موانع تولید باید پرداخت شود، چه میزان است، گفت: سازوکار قطعی شدن بدهی‌ها در قانون متفاوت است و هرکدام می‌تواند در هیات‌عالی مالیاتی یا سازمان حسابرسی انجام شود. طلب سازمان خصوصی‌سازی، مالیاتی و نیز بخش خصوصی باید به‌صورت دقیق بررسی شود، البته ادعاهای طرف بخش خصوصی وجود دارد که برآورد است. محمدی تاکید کرد: بدهی‌های دولت حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و رقم تولید ناخالص داخلی براساس سال پایه ارقام متفاوتی است و تولید ناخالص داخلی کشور تقریبا ۲۵/ ۱ تریلیون دلار است و البته کشورهایی مانند آمریکا صددرصد جی‌دی‌پی و کشوری مانند ژاپن ۲۰۰ درصد GDP خود بدهی دارد. محمدی در مورد اصلاحات کسب‌وکار انجام شده در مورد محیط کسب‌وکار گفت: گزارش بانک جهانی برای سال ۲۰۱۶ ارائه خواهد شد و در حال حاضر مرحله اخذ گواهی پایان کار از شهرداری، مرحله اخذ گواهی اشتغال و مفاصای بیمه از اداره کار و رفاه اجتماعی حذف شده و نیز استعلام مفاصا حساب مالیاتی اعتبارش از یک ماه به سه ماه افزایش یافته است.

همچنین میزان هزینه ثبت مالکیت از ۶/ ۱۰ درصد ارزش ملک به ۱/ ۶ درصد ارزش ملک کاهش یافته است. همچنین کاهش زمان ثبت مالکیت به دلیل حذف دو مرحله از ۳۰ روز به ۱۹ روز کاهش یافته و در مجموع در مراحل ۴۹ روز در ثبت مالکیت کاهش زمان داریم. به گفته معاون وزیر اقتصاد، اخذ مجوز ساخت و مدت زمان انشعابات نیز کاهش یافته و زمان انشعابات از ۲۷۰ روز به ۶۰ روز و نیز دسترسی به انرژی الکتریکی از ۷۷ روز به ۴۴ روز کاهش یافته است. همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران خرد که در پرسش بانک جهانی امتیاز ما یک بود، اکنون به ۲ ارتقا یافته است. وی در مورد تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وظیفه دستگاه‌ها گفت: مسوولیت اصلی سیاست اقتصاد مقاومتی برعهده سازمان مدیریت است، البته وزارت اقتصاد نیز به‌عنوان همکار در بحث‌هایی مانند افزایش درآمدهای مالیاتی و پایدارسازی آنها نقش دارد. محمدی در مورد ارتقای جایگاه ایران و بهبود محیط کسب‌وکار پیش‌بینی کرد شبیه‌سازی برای کاهش رتبه انجام شده تا ببینیم در فضای کسب‌وکار چقدر کاهش داشتیم، اما متدولوژی بررسی کسب‌وکار بانک جهانی در حال تغییر است و امیدواریم در حد کاهش رتبه سال گذشته، امسال نیز این شرایط را تجربه کنیم. سال گذشته بخش عمده بهبود رتبه به دلیل اصلاح گزارش‌ها و فقط دو پله آن به‌خاطر اقدامات بود، اکنون در بحث تجارت فرامرزی، گمرک اقدامات خوبی داشته و همچنین طرح جامع مالیاتی در حال اجرا است. وی با اشاره به اینکه تنها ایران بیش از ۲ هزار مجوز دارد، اظهار کرد: این مجوزها احصا و در سایت بارگذاری شده و مرحله حذف داوطلبانه مجوزهای زائد نیز شروع شده است و هر دستگاهی نپذیرد تبعات قانونی خواهد داشت، همچنین بخش خصوصی می‌تواند معترض آنها شود.