تحقق اهداف صادراتی نیازمند عزم ملی

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی

کارشناس ارشد و معاون سابق سازمان توسعه و تجارت ایران

سند راهبرد صادرات، ماموریت ویژه‌ای را برای هر دو بخش سیاست‌گذار یعنی دولت و متصدی یعنی بخش خصوصی تعریف کرده است.

قطعا تحقق اهداف کمی صادرات غیرنفتی که برای سال 96 معادل 103 میلیارد دلار، سال 99 برابر با 130 میلیارد دلار و سال 1404 حدود 180 میلیارد دلار برآورد شده است به سادگی محقق نخواهد شد و نیازمند فرهنگ‌سازی، بسترسازی، عزم ملی و به‌کارگیری شعور به‌جای شعار است.

اهداف کمی در هر بخش از جمله صنعت، معدن، کشاورزی، میعانات گازی، فرش و صنایع دستی و خدمات نیازمند طرح و برنامه است.

هر تولیدی قابلیت صادرات ندارد و به عبارت دیگر متقاضی کالای ایرانی در بازار هدف صادراتی، ملزم به خرید یا واردات هر کالای صادراتی ما نیست.

بازاریابی خصوصا بازاریابی پیشرفته (نوین) باید مقدم بر تولید بازار تعریف شود. به عبارت دیگر ابتدا باید نیاز بازار را سنجید و سپس مطابق با میل، ذائقه و نیاز بازار هدف کالا تولید کرد.

سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم باید جهت و سمت و سوی خود را به درستی انتخاب کند. حل مشکل سرمایه‌گذاران داخلی که در محیطی شفاف، تولید اقتصادی، بازارپسند و رقابتی را در دستور کار قرار داده‌اند از اولویت‌های اقتصادی کشور است.

از سوی دیگر، مشارکت خارجی با سرمایه‌گذاران خارجی برای انتقال تکنولوژی و افزایش راندمان تولید واقعی و ادامه مدیریت واردات حداقلی برای یک دوره ۲ تا ۳ ساله از اولویت‌های تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود.

سرمایه‌گذاران خارجی باید در تولید صادرات‌گرا یا برون‌زا هدایت شوند. در عین حال، واردات کشور عموما باید در جهت ورود کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه، کمکی و واسطه‌ای، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی باشد. برنامه جامع صادراتی و توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند هماهنگی، همدلی و همزبانی در بخش سیاست‌گذاری واحدی یعنی هر دو بخش دولتی و خصوصی است.

متاسفانه توسعه صادرات در چهار ماه منتهی به تیر سال‌جاری حدود ۲۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد و جهش صادراتی نیازمند نشاط و رونق فضای کسب‌وکار، بازاریابی و تولید صادراتی است. بسته‌بندی و برندسازی و تلاش جهت افزایش اشتغال، ارتقای کیفیت، ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری باید منجر به افزایش متوسط کالاهای صادراتی غیرنفتی در هر تن شود که در حال حاضر یک‌سوم ارزش کالای وارداتی در هر تن است.

هماهنگی کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، اتاق ایران، تشکل‌های ملی و فراگیر جهت تحقق اهداف صادراتی از پیش‌نیازهای تحقق اهداف صادرات غیرنفتی است.

تامین منابع مالی صادرات برای تولید رقابتی صادراتی از طریق بانک، توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات سازمان توسعه تجارت ایران از دیگر اهداف مهمی است که بدون توجه به آنان اهداف کمی تعیین شده محقق نخواهد شد. سازماندهی و تلاش مضاعف اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با ایجاد تشکل‌های ملی و فراگیر که در نهایت منجر به گفتمان بخش خصوصی و یکصدایی آن با بخش دولتی برای اتخاذ سیاست‌های منطقی تولید و صادرات باشد نیز بسیار مهم است. همچنین ابزارهای بازاریابی خصوصا نمایشگاه‌های تخصصی، هیات‌های تخصصی پذیرش و اعزام بازاریاب و افزایش توان رایزنان بازرگانی برای تحقق اهداف بازاریابی و توسعه صادرات غیرنفتی قطعا راهگشا خواهد بود. اتخاذ سیاست‌های تشویقی صادرات، افزایش بهره‌وری، ارتقای توان تولیدی صادراتی با افزایش توان شرکت‌های دانش‌بنیان علمی و فناوری و حمایت از تجاری‌سازی و صادرات محصولات دانش بنیان زمینه‌ساز جهش صادراتی و تحقق اهداف کمی و توسعه صادرات غیرنفتی خواهد بود. در عین حال باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که نفت کالای سیاسی و تمام شدنی است و درآمد حاصل از فروش نفت نباید خرج کالاهای مصرفی و اداره روزمره کشور شود. درآمد حاصل از فروش نفت باید خرج زیرساخت‌های کشور شود و با درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی هزینه‌های جاری خصوصا واردات کشور تامین شود. همچنین هدف‌گذاری تجارت باید توسعه کمی و کیفی و افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی باشد به نحوی که در یک برنامه پنج ساله (برنامه ششم) حداقل سهم کشورمان از تجارت در بازار جهانی به بیش از یک درصد افزایش یابد و این مهم تحقق نمی‌یابد مگر با برنامه‌ریزی و هماهنگی و با نگاه به رئوس برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در سال همدلی و همزبانی .