نصب صندوق مکانیزه فروش در صنف رایانه

لیدا ایاز: راه‌حلی برای محاسبه منصفانه مالیات پیش روی اصناف کامپیوتر قرار گرفته است؛ نصب صندوق مکانیزه فروش.

سال‌جاری بسیاری از واحدهای صنفی رایانه با مشکل افزایش مالیات که بر اساس قانون تعیین شده بود، مواجه شدند. مشکل درآمد اندک اما محاسبه مالیات‌هایی که بیش از توان پرداخت آنها بود. حالا اما راه‌حلی پیش‌روی اصناف قرار گرفته که پیش از این از تصویب مجلس شورای اسلامی هم گذشته بود. در ابتدای سال‌جاری قانون این چنین ابلاغ شد که با توجه به اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه و بخشنامه شماره ۷۱/ ۹۳/ ۲۰۰ مورخ ۳۰/ ۶/ ۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور، ۱۰گروه از صاحبان مشاغل را برای نصب و راه‌اندازی و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۴ ملزم کرد. به دستور سازمان مالیاتی، اصناف یاد شده در صورت اقدام در موعد تعیین شده، به‌منظور استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه، مکلفند مراتب نصب و شروع به استفاده از تجهیزات مذکور را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۴ در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور ثبت کنند.

اما بیشتر واحدهای صنفی رایانه‌ای سال گذشته و امسال موفق به نصب این صندوق نشدند و حالا سازمان مالیاتی اعلام کرده آنها ملزم به پرداخت جریمه‌اند؛ جریمه‌ای که ۳ میلیون تومان تخمین زده شده است.

سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در باره پرداخت این جریمه از سوی واحدها می‌گوید: «بین کمیسیون مالیات اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی توافق شد تا واحدهای صنفی که ملزم به استفاده از صندوق‌های فروش بوده‎اند و این کار را نکرده‎اند ۳ میلیون تومان جریمه شوند، اما به‌دلیل اعتراضات و فراهم نبودن زیرساخت‎ها فعلا این جریمه پرداخت نمی‎شود.» او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره کارکرد این صندوق اعلام کرد:« بر اساس قانون تمام کسبه‌ها ملزم به نصب صندوق‌های مکانیزه هستند چراکه این صندوق‌ها در پایان هر سال خروجی مناسبی را از فروش و درآمد در اختیار قرار می‌دهد که می‌تواند مورد محاسبه دقیق رقم مالیاتی برای اداره دارایی باشد. این کار برای شفاف سازی میزان درآمد صنف رایانه که سال‌های خوبی را پشت سر نگذاشته‌اند مفید است. این صنف در سال‌های اخیر مجبور به پرداخت مالیات‌هایی شده که ضرایب آن هر سال نسبت به سال قبل افزایش داشته درحالی که درآمدی عاید فعالان این صنف در بازار نشده است.»

او می‌گوید که در اجرای بی‌چون و چرای قانون شکی نیست اما در برخی مواقع باید با انعطاف و انصاف با اصناف برخورد کرد که متاسفانه چنین برخوردی در سال‌های اخیر از سوی سازمان مالیاتی کشور مشاهده نشده است. صندوق مکانیزه فروش در واقع صندوق‌های حسابرسی مجهز به محاسبه چگونگی فروش، سود به دست آمده، قیمت اجناس و محاسبه ارزش افزوده در داد و ستد فروشگاه‌هاست و هم اینک در فروشگاه‌های زنجیره‌ای استفاده می‌شود. میرمهدی اظهار امیدواری می‌کند که نصب چنین صندوق‌هایی به روشن شدن حقیقت درباره درآمد صنف رایانه برای نظام مالیاتی کشور کمک کند. از سوی دیگر سعید قاسمی یکی از فروشنده‌های بازار کامپیوتر معتقد است به‌دلیل پایین بودن سود فروش در حوزه کامپیوتر استفاده از صندوق‌های فروش مشکلی را حل نمی‌کند.

او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «کار در حوزه کامپیوتر دنیای خودش را دارد چراکه سودهای نیم درصدی که در سال‌های اخیر به‌دست آمده عملا قابل محاسبه نیست. اگرچه ما موظف به نصب صندوق هستیم و همانند اصناف دیگر این کار باید انجام شود اما آنچه مشخص است برای محاسبه مالیات باید به بازار فروش و سودی که به دست می‌آید اکتفا کرد و کارکرد هر صنف باید به نسبت بازار فروش خود محاسبه شود. به‌طور مثال اگر فعالان در صنف کامپیوتر جنسی را ۱۰۰۰ تومان بخرند و آن را ۹۹۹ تومان بفروشند سازمان مالیاتی باید سود و زیان این صنف را هم در نظر بگیرد. اخیرا همکاران در بازار به‌دلیل رکود مجبور شده‌اند اجناس خود را پایین‌تر از قیمت خرید به فروش برسانند بنابراین به نظر نمی‌رسد با وجود سود اندکی که حداقل در یکسال اخیر به دست آمده، وجود صندوق فروش راهگشای مشکلات باشد.