غول‌ها زمین می‌خورند

گروه اقتصاد بین‌الملل: تاکنون این پرسش مطرح بوده که آیا می‌توان وضعیت فعلی اقتصاد چین را یک بحران نامید یا نه. دیروز اما با داده‌های جدیدی که از اقتصادهای آسیایی منتشر شد، معلوم شد که وضعیت فعلی اقتصاد چین، خواه آن را بحران‌زده بنامیم و خواه آن را حاصل یک روند طبیعی تلقی کنیم، بر اقتصادهای آسیایی تاثیر گذارده و اثر دومینویی دستکاری پول‌های ملی که «دنیای اقتصاد» پیش‌تر آن را پیش‌بینی کرده بود، به اثبات رسیده است.

اقتصاد چین در یک دهه اخیر با چنان سرعتی در حال رشد بوده است که شاید تصور اینکه روزی از سرعت رشد آن کاسته شود خیالی محال به نظر می‌رسید.

امروز اما معادلات تغییر کرده است، تقاضا برای کالاهای چینی رو به کاهش است و سرمایه‌گذاران خارجی به‌خاطر کندشدن این اقتصاد نگران وضعیت سرمایه‌های خود هستند. بورس‌های چین نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند و شدیدترین افت یک روزه شاخص‌ها را پشت‌سر گذاشته‌اند. آمریکا چین را به دستکاری در نرخ ارز متهم می‌کند و چین بدون توجه به این اتهامات به دنبال راهکاری برای حمایت از صادرات و نجات رشد اقتصادی خود است.

دیروز وال‌استریت ژورنال با اشاره به آغاز افت صادرات کره‌جنوبی نوشت که به نظر می‌رسد کندی رشد اقتصادی چین به‌تدریج در حال گسترش در آسیاست. بر این اساس، افت 7/ 14 درصدی صادرات کره‌جنوبی در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال گذشته نخستین تصویری از اقتصاد منطقه‌ است که پس از کاهش ارزش یوآن توسط پکن منتشر می‌شود.

علت این کاهش صادرات تا حدود زیادی ناشی از کاهش تقاضای چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور است. در پی کاهش ارزش یوآن، بورس‌های آسیایی هم دچار افت شدند. داده‌ها‌ی جدید از اقتصاد کره‌جنوبی منعکس‌کننده ضعف اقتصاد چین است؛ فعالیت‌های تولیدی کره‌جنوبی به کمترین سطح سه‌سال اخیر رسیده و بخش خدمات آسیب‌پذیری جدیدی را از خود نشان می‌دهد.

فردریک نیومان، اقتصاددان مرکز اچ‌اس‌بی‌سی بر این باور است که کندی رشد اقتصادی چین و کاهش جهانی قیمت کالاها «شدید و گسترده» است. وی می‌گوید: «کره نه تنها به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر تقاضای ضعیف چین است، بلکه به‌طور غیرمستقیم تحت‌تاثیر بخش کالاهای جهان نیز قرار گرفته است.» کشور دیگری که از مشکلات اخیر اقتصاد چین آسیب دیده، استرالیاست. استرالیای غنی از منابع، یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای وابسته به اشتهای چین به کالاها را داراست و اقتصاددانان هشدار می‌دهند که امروز بعد از 24 سال برای نخستین‌بار خطر رکود آن را تهدید می‌کند. این اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که گزارش وضعیت اقتصاد استرالیا در فصل دوم سال میلادی جاری که قرار است امروز منتشر شود، از کوچک شدن این اقتصاد در این فصل حکایت خواهد داشت. یکی از نشانه‌های این موضوع این است که غول معدن استرالیا یعنی شرکت بی‌اچ‌پی بیلیتون طی سال جاری در معادن مس، طلا و اورانیوم خود صدها شغل را کاهش داده است.

از سوی دیگر اقتصاد ژاپن در فصل دوم سال میلادی جاری کوچک شده است و نگرانی‌ها مبنی بر اینکه این روند در فصل سوم نیز ادامه یابد، رو به فزونی است چون کسب‌وکارهای ژاپنی شاهد افت تقاضای چین هستند.

طی ماه‌های ژانویه تا ژوئن، صادرات ژاپن به چین تا 8/ 10 درصد افت کرده است و انتظار می‌رود که تا پایان سال میلادی جاری نیز در سطح پایین باقی بماند. براساس اعلام یک آژانس وابسته به دولت که تجارت بین این دو اقتصاد را بررسی می‌کند، علت این موضوع تا حدود زیادی کاهش صادرات تجهیزات تولید گوشی‌های هوشمند است. دو اقتصاد دیگر منطقه یعنی مالزی و ویتنام نیز دیروز اعلام کردند که درماه اوت شاهد افت تولید خود بوده‌اند.

آنها علت این امر را کاهش ارزش یوآن چین و افت هزینه تولید کالاهای چینی عنوان و آن را مشکلی جدید در راه رقابت‌پذیری خود توصیف کردند. صادرات ۳۳/ ۳۹ میلیارد دلاری کره‌جنوبی در ماه اوت، هشتمین افت ماهانه متوالی را نشان می‌دهد که شامل ۸/ ۸ درصد افت در صادرات به چین بوده است. چین یک‌چهارم کل صادرات کره را به خود اختصاص می‌دهد. البته صادرات کره به حوزه یورو نیز افتی ۸/ ۲۰ درصدی را نشان داده است. صادرات خودرو، محصولات پتروشیمی، کشتی، فولاد، ماشین‌آلات و سایر کالاها به‌جز گوشی‌های همراه و چیپ‌های کامپیوتر، از کره به تقریبا همه مقاصد صادراتی از جمله چین دچار کاهش شده است، این در حالی است که صادرات در حدود نیمی از اقتصاد کره را به خود اختصاص می‌دهد.

مقامات سئول می‌گویند افت قیمت نفت، موجب کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی کره شده است و این عاملی عمده برای کندی صادرات کره در ماه اوت بوده است. این کشور دارای بخش بزرگ پالایشگاهی است. نیومان می‌گوید: «بنابراین کره نه‌تنها به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر کاهش تقاضای چین است، بلکه به‌طور غیر‌مستقیم هم از بخش کالای جهان اثر می‌پذیرد.» مقامات چین در تلاشند به سرمایه‌گذاران اطمینان دهند که رشد اقتصادی این کشور تحت کنترل است وهدف 7 درصدی را در سال جاری محقق خواهد کرد. این هدف اما بدترین عملکرد اقتصاد این کشور طی بیش از دو دهه اخیر را رقم می‌زند. از ماه نوامبر تاکنون، چین نرخ بهره خود را پنج‌بار کاهش داده و بارها به بانک‌ها اجازه داده است که بخش بیشتری از سپرده‌های خود را وام دهند. علاوه بر این، معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارها افزایش یافته و صدور مجوز برای پروژ‌ه‌های زیرساختی تسریع شده است، با همه اینها شاخص رسمی خرید مدیران چین در ماه اوت به 7/ 49 رسیده است؛ در حالی که این رقم در ماه پیش از آن 50 بوده است. علت کاهش این شاخص نیز کاهش پیش‌بینی‌ها از وضعیت اقتصادی چین اعلام شده است.