راه‌حل مقابله با زلزله حرفه‌اى شدن ساخت‌وساز است
سعیدسعیدیان
عضو هیات‌مدیره انجمن صنفى سازندگان تهران
شامگاه سه‌شنبه سوم شهریور ماه امسال زمین لرزه‌اى به بزرگى ۴/ ۶ ریشتر حوالى فیروزکوه در مرز استان‌هاى تهران و سمنان را لرزاند. پس از آن در خبرها به نقل از بهرام عکاشه زلزله شناس مشهور، عنوان شد که سیگنال‌هاى زلزله تهران فعال شده است. به راستى در صورت وقوع زلزله‌اى مهیب در هریک از نقاط میهن عزیزمان ایران و از جمله تهران که فاجعه‌اى ملى رخ خواهد داد، مقصر کیست؟
و چه کسانى باید پاسخگوى میلیون ها کشته و مجروح و بی‌خانمان باشند؟ در حالی که که مردم جهان دیربازی است که به توان بشر در مهار ابعاد خسارات مالى و جانى زلزله آگاه شده‌اند و اغلب کشورهاى پیشرفته دیگر زلزله را بلا نمى‌دانند، مسوولان و متولیان امر ساخت‌وساز در کشور چه توجیهى براى کم کارى خود خواهند داشت؟ در این میان، دکتر چمران ریاست شوراى اسلامى شهر تهران نسبت به کیفیت ساخت‌وساز در کشور، خصوصا شهر تهران ابراز نگرانى کرده و بیان داشته که خیلى از بناهاى ساخته شده در صورت عبور یک کامیون سنگین از مجاورت آن تخریب خواهد شد و نیازى به زلزله نیست.
عضو هیات‌مدیره انجمن صنفى سازندگان تهران
شامگاه سه‌شنبه سوم شهریور ماه امسال زمین لرزه‌اى به بزرگى ۴/ ۶ ریشتر حوالى فیروزکوه در مرز استان‌هاى تهران و سمنان را لرزاند. پس از آن در خبرها به نقل از بهرام عکاشه زلزله شناس مشهور، عنوان شد که سیگنال‌هاى زلزله تهران فعال شده است. به راستى در صورت وقوع زلزله‌اى مهیب در هریک از نقاط میهن عزیزمان ایران و از جمله تهران که فاجعه‌اى ملى رخ خواهد داد، مقصر کیست؟
و چه کسانى باید پاسخگوى میلیون ها کشته و مجروح و بی‌خانمان باشند؟ در حالی که که مردم جهان دیربازی است که به توان بشر در مهار ابعاد خسارات مالى و جانى زلزله آگاه شده‌اند و اغلب کشورهاى پیشرفته دیگر زلزله را بلا نمى‌دانند، مسوولان و متولیان امر ساخت‌وساز در کشور چه توجیهى براى کم کارى خود خواهند داشت؟ در این میان، دکتر چمران ریاست شوراى اسلامى شهر تهران نسبت به کیفیت ساخت‌وساز در کشور، خصوصا شهر تهران ابراز نگرانى کرده و بیان داشته که خیلى از بناهاى ساخته شده در صورت عبور یک کامیون سنگین از مجاورت آن تخریب خواهد شد و نیازى به زلزله نیست.
سعیدسعیدیان
عضو هیات‌مدیره انجمن صنفى سازندگان تهران
شامگاه سه‌شنبه سوم شهریور ماه امسال زمین لرزه‌اى به بزرگى ۴/ ۶ ریشتر حوالى فیروزکوه در مرز استان‌هاى تهران و سمنان را لرزاند.پس از آن در خبرها به نقل از بهرام عکاشه زلزله شناس مشهور، عنوان شد که سیگنال‌هاى زلزله تهران فعال شده است.به راستى در صورت وقوع زلزله‌اى مهیب در هریک از نقاط میهن عزیزمان ایران و از جمله تهران که فاجعه‌اى ملى رخ خواهد داد، مقصر کیست؟
و چه کسانى باید پاسخگوى میلیون ها کشته و مجروح و بی‌خانمان باشند؟ در حالی که که مردم جهان دیربازی است که به توان بشر در مهار ابعاد خسارات مالى و جانى زلزله آگاه شده‌اند و اغلب کشورهاى پیشرفته دیگر زلزله را بلا نمى‌دانند، مسوولان و متولیان امر ساخت‌وساز در کشور چه توجیهى براى کم کارى خود خواهند داشت؟ در این میان، دکتر چمران ریاست شوراى اسلامى شهر تهران نسبت به کیفیت ساخت‌وساز در کشور، خصوصا شهر تهران ابراز نگرانى کرده و بیان داشته که خیلى از بناهاى ساخته شده در صورت عبور یک کامیون سنگین از مجاورت آن تخریب خواهد شد و نیازى به زلزله نیست.
به‌راستى مقصر کیست؟
بیش از ٢٠ سال از تصویب قانون نظام مهندسى و کنترل ساختمان و بیش از ١٠ سال از تصویب مقررات ملى ساختمان توسط هیات وزیران مى‌گذرد.
متولیان اجراى قانون از جمله وزیران راه و شهرسازى و کشور و همچنین شوراهاى شهر و شهرداران طى این دوران، چقدر اهتمام برای اجرا نمودن آن به‌خرج داده‌اند؟ آیا مى‌توانند حتى یک نمونه از تلاش خود برای کوتاه کردن دست افراد فاقد صلاحیت در این عرصه به مردم گزارش کنند و از تلاش خود در جهت حرفه‌اى کردن این صنعت بیان دارند؟
اما متاسفانه به دلیل کم‌توجهی‌ها، عرصه ساخت‌وساز در این شهر به اسارت بسازبفروشان بی‌تخصص در آمده است و همین‌ها مانع از حرفه‌اى شدن صنعت ساخت‌وساز در کشور شده‌اند و متاسفانه خیلى از مدیران و متولیان چون خود دستى در ساخت‌وساز دارند مانعى براى اجراى قانون شده‌اند.
هرازگاهى هم که با فشار جامعه مهندسى کشور مجبور به اجراى موادى از قانون می‌شوند به تکاپو افتاده و با بهانه‌اى چوب لاى چرخ اجراى قانون گذارده و آن را متوقف مى‌کنند. آخرین نمونه آن ابطال ماده٧ از فصل ششم و بند١٩-١-٩ از فصل ششم است که توسط دیوان عدالت ادارى در پى شکایت مالکى در یزد صورت پذیرفت.
در این میان، شهردارى تهران بدون توجه به مواد و بندهاى متعدد در قانون که به صراحت بر لزوم وجود مجرى ذی‌صلاح تاکید مى‌کند و به اعتراف اغلب وکلا و کارشناسان این حکم هرگز اصل لزوم وجود مجرى را نفى نکرده است، اقدام به حذف مجرى ذی‌صلاح از پروانه هاى ساختمانى کرده است. جامعه مهندسان ساختمانی از ریاست شورای شهر تهران که دغدغه فراوانی نسبت به خطرات ناشی از زلزله احتمالی دارند، انتظار داشت در مقابل این اقدام شهردارى توضیح خواسته و مانع از صدور هزاران پروانه ساختمانى بدون آنکه مشخص شود توسط کدام سازنده ذی‌صلاحى بناست ساخته شود می‌شدند؛ اما دریغ از یک اقدام انقلابى و خدا پسندانه.
آنچه در این مدت شاهد بوده‌ایم هرازگاهى کوفتن بر سر مهندس ناظر که خود اسیر این چرخه معیوب شده است، بوده و ظاهرا دیوارى کوتاه‌تر از مهندسان ناظر هنوز پیدا نشده است. حلقه سخت‌تر، گذاشتن دست بازار ساخت‌وساز به دست جامعه تخصصی سازنده و بیرون آوردن آن از جیب بساز بفروش‌های بی‌تخصص است که اگر اراده ملى و عزمى جدى وجود داشته باشد، همگان شاهد خواهیم بود با وجود خیل عظیمى از مهندسان متعهد و کارشناسان و کاردانان، این صنعت حرفه‌اى شده و نگران زلزله‌هاى ٩ و ١٠ ریشترى نیز نخواهیم بود.
عضو هیات‌مدیره انجمن صنفى سازندگان تهران
شامگاه سه‌شنبه سوم شهریور ماه امسال زمین لرزه‌اى به بزرگى ۴/ ۶ ریشتر حوالى فیروزکوه در مرز استان‌هاى تهران و سمنان را لرزاند.پس از آن در خبرها به نقل از بهرام عکاشه زلزله شناس مشهور، عنوان شد که سیگنال‌هاى زلزله تهران فعال شده است.به راستى در صورت وقوع زلزله‌اى مهیب در هریک از نقاط میهن عزیزمان ایران و از جمله تهران که فاجعه‌اى ملى رخ خواهد داد، مقصر کیست؟
و چه کسانى باید پاسخگوى میلیون ها کشته و مجروح و بی‌خانمان باشند؟ در حالی که که مردم جهان دیربازی است که به توان بشر در مهار ابعاد خسارات مالى و جانى زلزله آگاه شده‌اند و اغلب کشورهاى پیشرفته دیگر زلزله را بلا نمى‌دانند، مسوولان و متولیان امر ساخت‌وساز در کشور چه توجیهى براى کم کارى خود خواهند داشت؟ در این میان، دکتر چمران ریاست شوراى اسلامى شهر تهران نسبت به کیفیت ساخت‌وساز در کشور، خصوصا شهر تهران ابراز نگرانى کرده و بیان داشته که خیلى از بناهاى ساخته شده در صورت عبور یک کامیون سنگین از مجاورت آن تخریب خواهد شد و نیازى به زلزله نیست.
به‌راستى مقصر کیست؟
بیش از ٢٠ سال از تصویب قانون نظام مهندسى و کنترل ساختمان و بیش از ١٠ سال از تصویب مقررات ملى ساختمان توسط هیات وزیران مى‌گذرد.
متولیان اجراى قانون از جمله وزیران راه و شهرسازى و کشور و همچنین شوراهاى شهر و شهرداران طى این دوران، چقدر اهتمام برای اجرا نمودن آن به‌خرج داده‌اند؟ آیا مى‌توانند حتى یک نمونه از تلاش خود برای کوتاه کردن دست افراد فاقد صلاحیت در این عرصه به مردم گزارش کنند و از تلاش خود در جهت حرفه‌اى کردن این صنعت بیان دارند؟
اما متاسفانه به دلیل کم‌توجهی‌ها، عرصه ساخت‌وساز در این شهر به اسارت بسازبفروشان بی‌تخصص در آمده است و همین‌ها مانع از حرفه‌اى شدن صنعت ساخت‌وساز در کشور شده‌اند و متاسفانه خیلى از مدیران و متولیان چون خود دستى در ساخت‌وساز دارند مانعى براى اجراى قانون شده‌اند.
هرازگاهى هم که با فشار جامعه مهندسى کشور مجبور به اجراى موادى از قانون می‌شوند به تکاپو افتاده و با بهانه‌اى چوب لاى چرخ اجراى قانون گذارده و آن را متوقف مى‌کنند. آخرین نمونه آن ابطال ماده٧ از فصل ششم و بند١٩-١-٩ از فصل ششم است که توسط دیوان عدالت ادارى در پى شکایت مالکى در یزد صورت پذیرفت.
در این میان، شهردارى تهران بدون توجه به مواد و بندهاى متعدد در قانون که به صراحت بر لزوم وجود مجرى ذی‌صلاح تاکید مى‌کند و به اعتراف اغلب وکلا و کارشناسان این حکم هرگز اصل لزوم وجود مجرى را نفى نکرده است، اقدام به حذف مجرى ذی‌صلاح از پروانه هاى ساختمانى کرده است. جامعه مهندسان ساختمانی از ریاست شورای شهر تهران که دغدغه فراوانی نسبت به خطرات ناشی از زلزله احتمالی دارند، انتظار داشت در مقابل این اقدام شهردارى توضیح خواسته و مانع از صدور هزاران پروانه ساختمانى بدون آنکه مشخص شود توسط کدام سازنده ذی‌صلاحى بناست ساخته شود می‌شدند؛ اما دریغ از یک اقدام انقلابى و خدا پسندانه.
آنچه در این مدت شاهد بوده‌ایم هرازگاهى کوفتن بر سر مهندس ناظر که خود اسیر این چرخه معیوب شده است، بوده و ظاهرا دیوارى کوتاه‌تر از مهندسان ناظر هنوز پیدا نشده است. حلقه سخت‌تر، گذاشتن دست بازار ساخت‌وساز به دست جامعه تخصصی سازنده و بیرون آوردن آن از جیب بساز بفروش‌های بی‌تخصص است که اگر اراده ملى و عزمى جدى وجود داشته باشد، همگان شاهد خواهیم بود با وجود خیل عظیمى از مهندسان متعهد و کارشناسان و کاردانان، این صنعت حرفه‌اى شده و نگران زلزله‌هاى ٩ و ١٠ ریشترى نیز نخواهیم بود.
ارسال نظر