فارس: معاون مالی سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: گزارش‌ها و اطلاعات مالی شرکت‌های سنگ‌آهنی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری آنها به سازمان بورس ارائه شده و مانعی برای بازگشایی نماد‌های معاملاتی این شرکت‌ها وجود ندارد.


مرتضی علی‌اکبری درباره آخرین وضعیت سودآوری شرکت‌های سنگ‌آهنی و زمان بازگشایی نماد معاملاتی این شرکت‌ها در بورس گفت: اطلاعات و گزارش‌های مالی شرکت‌های سنگ‌آهنی به همراه هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری آنها بدون احتساب آثار مالی کاهش 3واحد درصدی نرخ هر تن گندله سنگ‌آهن به سازمان بورس ارائه شده و هر‌گونه تصمیم مبنی بر ادامه توقف یا بازگشایی نماد‌های معاملاتی سنگ‌آهنی‌ها در بازار سهام در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار است. معاون مالی و اقتصادی هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با بیان اینکه اطلاعات مالی جدید شرکت‌های سنگ‌آهنی همچون گذشته با احتساب پرداخت 23 درصدی بهره مالکانه معادن محاسبه و به بورس ارسال شده است، عنوان کرد: با وجود نامه معاون اول ریاست‌جمهوری مبنی بر لغو بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه کاهش 3 واحد درصدی نرخ گندله سنگ‌آهن اما همچنان این موضوع محل اختلاف دولت با شرکت‌های سنگ‌آهن چادرملو و گل‌گهر است. وی بر این باور است که نامه معاون اول ریاست‌جمهوری حاکی از لزوم ایجاد تغییراتی در بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و باید از طریق مذاکره ارقام اعلام شده به وضعیت قبل باز گردد.


بر این اساس موضوع قیمت‌گذاری محصولات سنگ‌آهنی باید در شرایطی آرام و بدون دخالت دولت بررسی و برای همیشه حل شود. علی‌اکبری درباره بازگشایی نماد معاملاتی سنگ‌آهنی‌ها در بورس گفت: اگر سازمان بورس گزارش‌های فعلی شرکت‌های معدنی که با قید عدم احتساب کاهش ۳ واحد درصدی نرخ هر تن گندله برآورد و اعلام شده را بپذیرد مانعی برای بازگشایی نماد‌های معاملاتی سنگ‌آهنی‌ها و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری آنها وجود نخواهد داشت. خواست شرکت‌های سنگ‌آهنی نیز هم‌اکنون بازگشایی نماد معاملاتی سنگ‌آهنی‌ها در بورس است؛ چرا‌که امکان حفظ حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها از جمله زمان پذیره نویسی حق تقدم‌های خرید سهام استفاده نشده برای افزایش سرمایه شرکت‌هایی همچون «ومعادن» تا زمانی‌که نماد معاملاتی بازگشایی نشود به تعویق خواهد افتاد. وی از آثار با اهمیت کاهش ۳ واحد درصدی نرخ هر تن گندله سنگ‌آهن بر سودآوری شرکت‌های سنگ‌آهنی و امکان کاهش سود قابل توجه آنها سخن گفت و افزود: خواست معدنی‌ها از وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند توجه به واقعیت‌های امروز معدنی‌ها و وضعیت اسفناک حاکم بر تولید و بازار فروش آنها است. موضوع قیمت‌گذاری سنگ‌آهن همواره طی سال‌های اخیر مطرح بوده و این در حالی است که تا زمانی که از نظام قیمت‌گذاری دستوری دولتی به سمت نرخ‌گذاری بر طبق نظام عرضه و تقاضا و آزاد‌سازی قیمت‌ها سوق نیابد نمی‌توان به پایان سردرگمی سهامداران این شرکت‌ها امید‌وار بود.