پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری: رئیس‌جمهوری با تاکید بر نقش توانمندساز فناوری اطلاعات و ارتباطات در رونق اقتصادی و بهبود بهره‌وری در همه بخش‌ها تصریح کرد: سیاست دولت پیگیری جدی گسترش شبکه ملی اطلاعات پرسرعت، ارزان و ایمن است.


حسن روحانی روز گذشته در جلسه هیات وزیران که به بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص آیین‌نامه توسعه و گسترش ناوبری فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص داشت، گفت: برای افزایش بهره‌وری در همه بخش‌ها، باید هزینه مبادله را کاهش دهیم و به همین منظور باید خدمات «دولت همراه» و «دولت الکترونیک» گسترش یابد. وی با اشاره به نقش خدمات الکترونیکی در حذف ارتباط شخصی مراجعان به ادارات در پیشگیری از فساد اداری تاکید کرد: در کنار مقابله با فساد اداری، تامین امنیت مبادله داده‌ها و احساس امنیت کاربران فضای مجازی هم باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین اعضای دولت در ادامه به بررسی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با موضوع اساسنامه صندوق تثبیت بازار پرداختند و آن را به تصویب رساندند. همچنین هیات وزیران به منظور تسهیل تحول در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بر محور دانش و فناوری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات را به تصویب رساند.