دکتر علی ارشدی

یکی از مشکلات حاضر در نظام بانکی که تا حدودی باعث ایجاد پدیده مضیقه اعتباری شده وجود دارایی‌های منجمد شده است. اینکه به چه دلیل این پدیده روی داده است، عموما با توسل به چرخه‌های تجاری قابل‌توضیح است و در واقع چرخه رکود، انجماد و ورشکستگی دارای سوابق متعددی در نظام مالی است و از ۱۹۲۰ تاکنون در سه دوره با عمق بسیار شدید در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان یعنی آمریکا روی داده است.


نکته فوق از آن جهت ضروری بود که متوجه باشیم مشکلات موجود در نظام بانکی کشور از یک سابقه تاریخی در سایر کشورها نیز برخوردار است و از آن مهم‌تر اینکه راه‌حل‌های موفقی نیز تجربه شده است. آنچه امروز از اهمیت برخوردار است چگونگی خروج از این انجماد است.


متاسفانه یا خوشبختانه در کشور هیچ تجربه قبلی در زمینه حل مساله شکل‌گیری دارایی‌های منجمد در هنگام ورود به ادوار رکودی در کشور وجود ندارد؛ ولی در اقتصادی نظیر آمریکا به دفعات این پدیده روی داده است و اصولا دلیل شکل‌گیری صندوق بیمه سپرده‌ها (FDIC) در ۱۹۳۳و پس از آن (RTC) ماحصل بروز همین بحران‌های اقتصادی و بانکی بود.


در حال حاضر راه‌حل‌ مشکل دارایی‌های منجمد در نظام بانکی استفاده از وجوه موجود در صندوق ضمانت سپرده‌ها و نیز جریان منابع مستمر سالانه آن است. این مساله هرچند در عمل دارای پیچیدگی‌های فنی و اقتصادی بسیار همچون قیمت‌گذاری و مسائل حقوقی است، ولی بدون شک دارای پشتوانه تجربی در جهان به‌خصوص اقتصاد آمریکا است.


چارچوب اصلی این فرآیند به این شکل خواهد بود که پس از بسته‌بندی دارایی‌های منجمد توسط بانک‌ها، صندوق ضمانت اقدام به خرید این دارایی‌ها کرده و مجددا آن را پس از یافتن مشتری به فروش می‌رساند.


در این میان ممکن است منابع صندوق از کفایت لازم برخوردار نباشد که در این صورت می‌توان از مشارکت سایر نهادهای دارای منابع نظیر صندوق‌های بازنشستگی و نیز بانک‌های دارای شرایط بهتر استفاده کرد. همچنین شاید بانک‌ها مجبور شوند به‌منظور کمک به فروش هرچه سریع‌تر این نوع دارایی‌ها، تلفیقی از دارایی‌های خوب خود را نیز به آن اضافه کنند.


بدون شک در صورتی که بانک‌های کشور نظیر تجربه بانک‌های ژاپنی در دهه ۸۰ به امید برون‌رفت زودهنگام اقدام به نگهداری این دارایی‌ها کنند با زیان هنگفتی مواجه می‌شوند.


به هر ترتیب تنها نهادی که هم‌اکنون قابلیت و ظرفیت حل این مساله را دارد صندوق ضمانت سپرده‌ها است که لازم است این فرصت تاریخی برای تثبیت اهمیت این نهاد در نظام مالی را به‌خوبی با ورود به مساله از دست ندهد؛ چراکه با ورود به سیکل رونق همان گونه که تجربه سایر صندوق‌ها نشان داده است نقش این نهاد کمرنگ می‌شود.