با ابلاغ رئیس‌جمهوری و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

این ابلاغیه که شامل ۶۰ بند اصلاحی است، به منظور اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ارائه شده است. به نظر می‌رسد با توجه به کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی، دولت عزم خود را جزم کرده تا ضمن افزایش و توسعه درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه خود را جبران کند.

اما از سوی دیگر عده‌ای معتقدند این تصمیم دولت تاثیر زیادی بر عملکرد بازارهای پولی و مالی کشور خواهد داشت.

در این خصوص سوالاتی به شرح زیر مطرح شده است:

آیا این ابلاغیه منجر به خروج سرمایه سپرده‌گذاران از بانک‌ها و موسسات مالی یا سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی می‌شود؟

آیا به تبع اجرای این تصمیم، با خروج دارایی‌ها از بانک‌ها شاهد تلاطم در سایر بازارها همچون بازار ارز یا طلا خواهیم بود؟

تاثیر این تصمیم بر وضعیت بورس و بازارهای مالی چگونه است؟

به منظور پاسخگویی به سوالات مطروحه نظرات ۴ کارشناس را در این مورد جویا شدیم.