تهیه شناسنامه کاری سرمایه‌گذاران خارجی

علاوه بر بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که مدیریت مذاکرات با هیات‌های تجاری خارجی را برعهده دارد، از جمع آوری اطلاعات شرکت‌ها و هیات‌های تجاری که این روزها درصدد ورود به کشور هستند، خبر داده است. بر اساس برنامه این وزارتخانه‌ها، حوزه فعالیت و توانمندی شرکت‌های خارجی پیش از ورود به ایران در سامانه‌ای ثبت خواهد شد. بر اساس این گزارش، نهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که به منظور بررسی «پیش‌نویس لایحه قانون تنظیم برخی احکام و مقررات برنامه‌های توسعه کشور» برگزار شد، فعالان بخش خصوصی به بررسی راهکارهای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور نیز پرداختند. بررسی این پیش‌نویس، پس از آن در دستور کار کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران قرار گرفت که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، از دستگاه‌های اجرایی خواست که آن دسته از مواد قانون برنامه پنجم را که دائمی شدن یا تمدید آنها در برنامه ششم ضروری است، به سازمان مدیریت کشور منعکس کنند. در عین حال کمیته‌ای تخصصی برای بررسی این احکام در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی از سوی این کمیته، پیش‌نویسی متشکل از برخی احکام قانونی برنامه پنجم که دائمی شدن آنها ضروری قلمداد شده در 60 ماده تهیه و برای نظرخواهی در اختیار اتاق تهران قرار داده شد. اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز نشست اخیر خود را به تبادل‌نظر در مورد این پیش‌نویس اختصاص دادند. در خواست مطرح شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بهانه‌ای شد تا فعالان بخش خصوصی به بررسی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز بپردازند تا با در نظر گرفتن راهکاری برای این موانع در برنامه ششم توسعه، شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تسهیل شود.

ایجاد فضای جذاب برای سرمایه‌گذاری

ضرورت معرفی سرمایه‌گذاران موفق در این نشست در حالی از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شد که پیش از این مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی ایران چهار سیاست برای جذب سرمایه‌ها را بررسی کرده بود. بر اساس این گزارش، «توسعه زیرساخت‌ها»، «جهت‌گیری سرمایه‌گذاری در دوره پساتحریم»، «توانمندسازی و آماده‌سازی بخش خصوصی برای مشارکت و تعامل با خارج از کشور» و «تقویت ارتباط با سرمایه‌گذاران و بازارهای بالقوه» از جمله سیاست‌های اصلی برای جذب سرمایه در دوره پساتحریم یاد شده است. علاوه بر موارد مذکور، برخی از فعالان اقتصادی فضای مناسب کسب و کار، تورم پایین، تجارت آزاد، زیر ساخت کافی، کارگران آموزش پذیر، دسترسی به منابع مالی، مقررات‌گذاری هوشمند و حقوق مالکیت را از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی می‌دانند و معتقدند دولت باید برای فراهم کردن این پیش نیازها گام اساسی بردارد. در نهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، سیدحسین سلیمی به نشست فعالان اقتصادی با رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: در این نشست عنوان شد که بسیاری از شرکت‌های خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری مشترکی را با شرکت‌های ایرانی به انجام رسانده‌اند، به فعالیت‌های جدید در ایران تمایل دارند. سلیمی ادامه داد: رئیس سازمان سرمایه‌گذاری در این نشست به فعالان اقتصادی توصیه کرد که نسبت به معرفی نمونه‌های موفق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در مجامع و محافل خود اقدام کنند.

فریال‌مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز در این نشست گفت: یکی از موضوعاتی که در کمیته بررسی احکام برنامه‌های توسعه‌ای در دستور کار قرار دارد، شناسایی شرکت‌های خارجی است که در ایران سرمایه‌گذاری موفقی داشته‌اند. وی ادامه داد: ماموریت دیگر این کمیته، شناسایی آن دسته از مواد قانونی و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری خارجی است که بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی، مانع ایجاد کرده است. قرار است این مقررات را شناسایی و اصلاح یا حذف آنها را پیگیری کنیم. ایجاد سامانه‌ای پویا و کارآ برای شناساندن ظرفیت‌های ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی، اطلاع‌رسانی به موقع فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران، ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزش الزامات حقوقی تحولات قانونی و آموزش اصول مذاکره به بازرگانان و صاحبان کسب‌و‌کار ایرانی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی از دیگر مواردی است که اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری برای جذب هر چه بیشتر سرمایه خارجی در دستور کار قرار داده‌اند. فعالان اقتصادی معتقدند با گسترش ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور، می‌توان شاهد اثر مثبت آن بر تراز تجاری، تسهیل ورود فناوری و ایده‌های جدید، دسترسی بنگاه‌های داخلی به مهارت‌ها و مدیریتی مدرن، افزایش فرصت‌های شغلی، دسترسی به کالاها و خدمات با کیفیت بالا و ... بود.

احکام دائمی برای برنامه ششم توسعه

در ادامه نشست کمیسیون پس از طرح مباحث مربوط به چگونگی تسهیل ورود سرمایه‌گذران خارجی، مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در خصوص بررسی «پیش‌نویس لایحه قانون تنظیم برخی احکام و مقررات برنامه‌های توسعه کشور» گفت: دائمی شدن برخی مواد قانون برنامه چهارم و پنجم از سوی دولت لازم تشخیص داده شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این مواد را در لایحه‌ای متشکل از ۶۰ بند تنظیم کرده است. به گفته پورقاضی، نظرات کمیسیون پس از بررسی و جمع‌بندی در اختیار هیات رئیسه اتاق قرار می‌گیرد تا برای مراجع مربوطه ارسال شود. در ادامه این نشست موادی از احکام دائمی پیشنهادی، خصوصا احکام حوزه صنعت و معدن شامل مواد ۲۵، ۲۸، ۳۱، ۳۹، ۴۰، ۴۱ و ۵۳ به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اعضا نظرات خود را اعلام کردند. در خصوص بند ۱۸ ماده ۲۵، پیشنهاد شد که به جای مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی عبارت روسای تشکل‌ها به نمایندگی از بخش خصوصی و در بند ۱۶ این ماده به جای دبیرکل اتاق تعاون عبارت رئیس اتاق تعاون لحاظ شود تا در شورای گفت‌وگو حضور داشته باشند. اعضای کمیسیون همچنین پیشنهاد دادند که در برخی از مواد این احکام به جای کلمه مجاز از کلمه مکلف استفاده شود تا دولت ملزم به اجرای آن حکم شود. در پایان این جلسه نیز مقرر شد این موضوع در دستور کار کارگروه‌های کمیسیون صنعت و معدن قرار گیرد و پس جمع بندی نظر کارگروه‌ها، در نشست آتی کمیسیون مصوب شود.

استراتژی برد- برد سرمایه گذاری

علاوه بر موارد مطرح شده در این نشست درخصوص جذب سرمایه خارجی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه فرماندهان اقتصادی از بخش خصوصی و دولت، کلیددار مذاکرات تجاری با هیات‌های خارجی شده‌اند که به ایران سفر می‌کنند، گفت: استراتژی ما پیاده‌سازی الگوی برد-برد است. حسین ابویی مهریزی با بیان اینکه راهبرد و استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیشبرد مذاکره با هیات‌های خارجی مشخص شده است، گفت: از این پس به نظر می‌رسد کشورهای اروپایی برای پیشبرد مذاکراتی که در دور اول با شرکت‌های ایرانی داشته‌اند، به ایران برگردند و بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالان اقتصادی را برای همکاری به این شرکت‌ها معرفی خواهد کرد که زمینه کاری مشترکی با شرکت‌های خارجی داشته باشند. اما به هرحال، استراتژی ما پیاده‌سازی الگوی برد- برد است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تمام تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که بتواند مذاکرات را به نحوی پیش برد که تاثیرات آن، هم وزن تاثیر مذاکرات هسته‌ای در اقتصاد ایران باشد؛ به این معنا که تلاش داریم تا الگوی مذاکرات هسته‌ای را برای مذاکرات اقتصادی هم اجرایی کنیم. وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش مهمی در مذاکرات پساتحریم ایفا می‌کند، اظهار کرد: این وزارتخانه، نقشه راهی را برای مذاکرات اقتصادی با شرکت‌های خارجی ترسیم کرده است و بیشترین حجم مذاکرات با شرکت‌های خارجی را نیز این وزارتخانه انجام می‌دهد. در این میان هر هیات اقتصادی که به ایران بیاید، در چارچوب خاص و مشخصی با آن مذاکره می‌شود و در بیشتر مذاکرات هم این خط مشی به گونه‌ای رعایت می‌شود که نتیجه آن، دستاوردهای مهمی برای اقتصاد کشور باشد.

به گفته ابویی مهریزی، تمام مذاکرات اقتصادی با مسوولیت و نظارت شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش می‌رود و البته در بسیاری از موارد، جزئیات مذاکرات با سایر بخش‌های مرتبط در دولت نیز چک می‌شود، اما مسوولیت بیشتر مذاکرات با هیات‌های خارجی با وزارت صنعت است.

وی ادامه داد: بر این اساس، قرار بر این است به رغم اینکه مذاکرات به صورت جمعی با شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد، هر کشوری که به ایران هیات اعزام می‌کند، پیش از ورود، تمام اطلاعاتش در وزارت صنعت، معدن و تجارت متمرکز شود و بنابراین مشخص باشد که هر شرکت یا هیات تجاری که به ایران می‌آید، در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کند و چه توانمندی دارد.