دوراهی دریافت اعتبارنامه گارانتی

لیدا ایاز: ساماندهی بازار خدمات پس از فروش و کارت گارانتی‌ها در بازار کامپیوتر ایران این روزها تبدیل به رقابتی برای دو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و اتحادیه فناوران رایانه شده است.

رقابتی که پیش‌تر اتحادیه فناوران رایانه تهران به آن ورود پیدا کرد و از اواخر تابستان از ساماندهی بازار خدمات پس از فروش و اعتبار گارانتی‌ها با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر داده بود و حالا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران قصد دارد به آن ورود پیدا کند.

بر اساس قانون تنها نهاد ارائه مجوز به درخواست‌کنندگان برای ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی در اصناف مختلف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و همین نهاد باید در قبال تخلفات در این حوزه‌ها هم پاسخگو باشد. با این حال سازمان‌های غیر‌دولتی در این مسیر می‌توانند کمک‌کننده این سازمان باشند.

اما با ورود یکباره دو نهاد غیر‌دولتی اتحادیه فناوران رایانه و سازمان نظام صنفی تهران اختلافات بر سر اینکه چه کسی دقیقا متولی این موضوع است بالا گرفته تا آنجا که سیدمهدی میر‌مهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران می‌گوید: ورود سازمان نصر تهران به این مساله غیر‌قانونی است و با شرکت‌هایی که به جز این اتحادیه اقدام به دریافت مجوز می‌کنند، برخورد می‌کند.

از سوی دیگر رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نصر تهران نیز معتقد است این دو نهاد بازوهای اجرایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هستند و می‌توانند به‌صورت مشارکتی در این موضوع ورود پیدا کنند.

حسین غروی رام، رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران معتقد است مشارکت دو نهاد خصوصی در این زمینه در تضاد نیست و این موضوع در قانون هم مورد تاکید قرار گرفته است.

او در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «متولی دادن مجوز خدمات پس از فروش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است که در این زمینه سازمان نصر تهران تفاهم‌نامه‌ای را با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای همکاری امضا کرد تا اعضای سطح پوشش سازمان نظام صنفی در صورتی که نیاز به دریافت مجوز رسمی برای خدمات پس از فروش داشته باشند از سوی سازمان معرفی شوند.

طی این تفاهم‌نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان این وظیفه را به سازمان نصر تهران محول کرد تا اعضایی که از سوی این سازمان به آنها معرفی شوند بتوانند فرآیند دریافت مجوز را طی کنند. هرچند که شرط معرفی شرکت‌ها به سازمان حمایت این است که آنها شرایط ارائه خدمات را داشته باشند.»

به گفته وی سه دسته از افراد برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش و اعتبار کارت گارانتی در حوزه‌ آی‌تی تلاش می‌کنند. «یک عده شرکت‌هایی هستند که پس از دریافت مجوز برای ثبت شرکت‌های برند اقدام به فعالیت می‌کنند. آنها نمایندگی‌های معتبر برندهایی هستند که در ایران به فروش مستقیم کالا و ارائه خدمات پس از فروش می‌پردازند، بنابراین در این پروسه پس از بررسی وضعیت آنها در صورت تایید، مجوزهای فعالیت‌شان به‌صورت سه ساله تمدید می‌شوند.

دسته دوم اما آن دسته از شرکت‌هایی هستند که نمایندگی رسمی کالایی را در اختیار ندارند اما با وارد کردن کالاها و قطعات مورد نیاز در زمینه خدمات پس از فروش کالا اقدام به فعالیت می‌کنند که نگاه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به این دسته برای معرفی و دریافت مجوز بر اساس دستور‌العمل‌های موجود است، مثلا اینکه وضعیت آنها بررسی می‌شود و با این شرط به سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده برای دریافت مجوز معرفی می‌شوند که بتوانند قطعات را به میزان کافی وارد کنند.

دسته سوم اما کسانی هستند که خدمات پس از فروش ارائه نمی‌کنند، چراکه اصولا وارداتی هم انجام نمی‌دهند این افراد تعمیرکارند، بنابراین بر اساس مصوبه سازمان حمایت این دسته صلاحیت لازم را برای دریافت مجوز صدور گارانتی ندارند.»

غروی می‌گوید: با این شرایط سازمان نظام صنفی برای بررسی وضعیت دسته دوم است که تلاش می‌کند. «بنابراین دسته دوم باید با مراجعه به سازمان اقدام به دریافت معرفی‌نامه کنند که آن هم پس از تحقیقات انجام گرفته از سوی ما انجام می‌شود.»

به گفته او با وجود این دسته بندی هر فروشگاهی توانایی ارائه خدمات پس از فروش را ندارد. او می‌گوید: اگر اتحادیه فناوران رایانه تهران در همین زمینه به‌عنوان همکاری‌کننده با سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده اقدام کرده است مشکلی وجود ندارد، چراکه سازمان نصر و اتحادیه رایانه دو نهاد و بازوی اجرایی در این زمینه محسوب می‌شوند.

رئیس اتحادیه فناوران: برخورد می‌کنیم

اما موازی کاری این دو نهاد مورد انتقاد رئیس اتحادیه رایانه تهران قرار گرفته و مهدی میرمهدی معتقد است که بر اساس قانون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه ممیزی شرکت‌های درخواست مجوز خدمات پس از فروش و ارائه کارت گارانتی را بر عهده اتحادیه صنف مورد نظر قرار داده است.

او در گفت‌وگو با « دنیای اقتصاد» با اعتراض به تفاهم نامه‌ای که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای منعقد کرده می‌گوید: «ما در این زمینه جوابیه‌ای را هم منتشر کردیم، چراکه این اقدام سازمان حمایت باعث شد تا اتحادیه فناوران و سازمان رودرروی یکدیگر قرار بگیرند.

در قانون صراحتا اعلام شده که متصدی امور صنف رایانه اتحادیه مربوطه است که در این زمینه موضوع مربوط به اتحادیه رایانه است این درحالی است که بر اساس قانون، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار فعالیت می‌کند و در این زمینه حق ورود ندارد.

به گفته آنها بر‌اساس همین قانون هم هست که از تابستان گذشته صلاحیت ۸ شرکت را بررسی و مورد تایید قرار داده‌ و ۸ شرکت دیگر در آستانه دریافت مجوز هستند و ۱۱۰ شرکت هم درخواست دریافت معرفی‌نامه داده‌اند.

او درباره نوع مشارکتی که اتحادیه فناوران رایانه تهران با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دارد، می‌گوید:« اتحادیه به اشخاص حقوقی دارای شرایط لازم معرفی‌نامه ارائه می‌دهد تا این افراد بتوانند مراحل ادارای‌شان را در سازمان حمایت آغاز کنند. از جمله شرایط مهم هم داشتن مکان و تامین قطعات و کالا است و درصورتی‌که این شرایط مهیا باشد این معرفی‌نامه‌ها برای طی کردن پروسه دریافت مجوز اعطا می‌شود.»

به گفته او سازمان حمایت نیز مختار است در صورت صلاحدید با وجود معرفی شرکت‌ها از سوی اتحادیه آنها را به‌صورت رندوم مجددا بازرسی کنند تا براساس شرایطی که مد نظر است از جمله مشتری‌مداری و تامین کردن کالا و قطعه و وجود نمایندگی شهرستانی دوباره ارزیابی کند چراکه براساس قانون صادر‌کننده مجوز برای خدمات پس از فروش سازمان حمایت از مصرف‌کننده است.

او می‌گوید: «طبق قانون اگر سازمان نظام صنفی اقدام به تایید شرکت‌های حقیقی و حقوقی برای دریافت مجوز کند، اتحادیه رایانه تهران حق خودش می‌داند که اقدام به پلمب شرکت‌های مربوطه کند چراکه بر‌اساس قانون، شرکت‌ها برای دایرکردن خدمات پس از فروش در حوزه کامپیوتر باید به اتحادیه مربوطه که در اینجا اتحادیه رایانه تهران است، مراجعه کنند، بنابراین طبیعی است که ما با شرکت‌هایی که خارج از روال مورد تایید ما اقدام به اخذ مجوز کنند، برخورد می‌کنیم.»

به گفته او سازمان حمایت از مصرف‌کننده به خوبی آگاهی دارد که اطلاعات لازم در این صنف در اتحادیه رایانه وجود دارد بنابراین اگر در یک صنف دو متولی وجود داشته باشد، ضربه‌ای است که به این صنف وارد می‌آید.

«برای ما هم جای تعجب است که سازمان حمایت که خود زیر‌مجموعه وزارت صنعت و اتاق اصناف است اطلاعات بیشتر و اشراف کاملی بر قانون در این زمینه دارد و باید بداند اگر با نهادی یا سازمانی تفاهم‌نامه‌ای به امضا می‌رساند، جایگاه آن نهاد در قانون اساسی کجاست تا به روبه‌رو‌ شدن دونهاد و اختلاف‌نظر دراین زمینه منجر نشود. به نظر می‌رسد اگر هرکس در حوزه دیگری ورود پیدا کند در نهایت این اعضای صنف هستند که به مشکل برخورد می‌کنند.»

با وجود اختلاف نظرات درباره روند دریافت معرفی‌نامه و دریافت مجوز خدمات پس از فروش به‌نظر می‌رسد در بازار کامپیوتر ایران آنچه اهمیت بیشتری دارد، سامان یافتن بازاری است که این روزها خریداران را برای اطمینان از خرید مایوس کرده است.