مقایسه اعداد و ارقام مربوط به میزان مانده تسهیلات و سپرده‌های سیستم بانکی کشور در انتهای خردادماه سال‌جاری با میزان متناظر آن در سال گذشته نشان می‌دهد سال ۹۴ می‌تواند یکی از دشوارترین سال‌ها برای شبکه بانکی کشور رقم بخورد. این مقایسه نشان می‌دهد روند نزولی در میزان افزایش سپرده‌ها و تسهیلات اعطاشده از سوی سیستم بانکی در بهار امسال نیز تداوم یافته و به‌نظر می‌رسد با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تداوم رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی، این روند کاهشی در تابستان نیز ادامه پیدا کند. در نتیجه، ‌با توجه به نیاز بانک‌ها به نقدینگی تازه برای تجهیز وام‌ها و پرداخت تعهداتی که این نهادها در قبال مشتریان خود در سال‌های اخیر پذیرفته‌اند، می‌توان پیش‌بینی کرد تنگدستی اعتباری بانک‌ها در سال ۹۴ به مرحله حادتری رسیده و به تبع آن مشکلات جدی‌تری نسبت به سال‌های گذشته عارض نظام اقتصادی بانک‌پایه کشور شود.

انعکاس رکود در رشد سپرده و تسهیلات

با وجودی که از اواسط سال ۹۲ سیری صعودی در میزان رشد نقطه‌ای میزان سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور آغاز شده بود،‌ این سیر صعودی در اوایل سال ۹۳ متوقف شده و با معکوس شدن،‌ روندی کاهشی به خود گرفته است. بانک مرکزی در ادامه انتشار آمارهای مربوط به میزان مانده سپرده‌ها و تسهیلات سیستم بانکی،‌ با انتشار آمار مربوط به خرداد سال ۹۴ اعلام کرده است که در پایان این ماه، میزان کل سپرده‌های سیستم بانکی کشور عدد۸۶۶ هزار میلیارد تومان و میزان کل تسهیلات اعطایی این سیستم عدد ۶۹۱ هزار میلیارد تومان را ثبت کرده‌اند که هر یک به ترتیب نسبت به سال گذشته ۵/ ۱۹ و ۴/ ۱۷ درصد رشد داشته است. با وجود این،‌ می‌توان ملاحظه کرد که افزایش اتفاق افتاده در میزان سپرده‌ها از فروردین سال ۸۹ تاکنون، که دوره‌ای بیش از ۵ سال است، کمترین میزان بوده و از این نظر یک رکورد محسوب می‌شود.

همچنین،‌ مقایسه میزان رشد نقطه به نقطه میزان تسهیلات اعطایی با متناظر این شاخص برای ماه‌های پیش نشان می‌دهد این شاخص نیز به کمترین میزان در ۲۵ ماه اخیر، یعنی از خرداد سال ۹۲ تاکنون، رسیده است. بر این اساس، به خوبی مشاهده می‌شود سیاست‌های پولی نظیر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از یکسو و نیز شرایط زمینه‌ای اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر در وضعیت رکودی فرو رفته است در طرف دیگر، اثر خود را بر عملکرد نظام بانکی منعکس کرده و دو مشخصه اصلی و کلیدی بانک‌ها یعنی روند رشد میزان منابع و مصارف این نهادها را متوقف و معکوس کرده است.

دوره‌های واگرایی و رکود نظام بانکی

پایش روند سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات علاوه بر روند اخیر خود این را نیز افشا می‌کند که با وجودی که انتظار می‌رود حرکت صعودی یا نزولی رشد سپرده‌ها و تسهیلات سیستم بانکی توأمان بوده و همگرا باشد،‌ در مقاطعی حرکت یکی در خلاف دیگری صورت گرفته است. به‌عنوان نمونه،‌ در برهه‌ای از زمستان سال‌ ۹۰ تا حدودا یک سال بعد، باوجود روند افزایشی رشد میزان سپرده‌ها از ۲۲ تا ۳۵ درصد، رشد میزان مانده تسهیلات سیستم بانکی روندی کاهشی را طی کرده و از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است. این واگرایی نشان می‌دهد بانک‌ها که ماموریت ایشان به‌طور پیش‌فرض واسطه‌گری تعریف شده و باید سپرده‌ها را به صورت تسهیلات بین متقاضیان تقسیم کنند، در دوره زمانی اشاره شده اولویت‌های دیگری برای صرف منابع خود تعریف کرده و در انجام ماموریت اصلی خود عملکرد ضعیفی بر جای گذاشتند. از طرف دیگر، بررسی ۵ ساله رشد میزان تسهیلات نظام بانکی کشور نشان می‌دهد یکی از طولانی‌ترین دوره‌های رکودی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در زمانی شروع شده که اقتصاد کشور به طور اسمی در وضعیت رونق و رشد مثبت اقتصادی به سر می‌برده است. این بررسی نشان می‌دهد روند کاهشی شاخص رشد تسهیلات بانکی کشور از اواخر سال ۸۹ و حتی پیش از اعمال جدی تحریم‌های بانکی آغاز شده و این روند تا ابتدای سال ۹۲ تداوم پیدا کرده است.

اهمیت یک درصد نسبت سپرده قانونی

گزارش بانک مرکزی در مورد میزان مانده تسهیلات و سپرده‌های نظام بانکی کشور مربوط به خردادماه در کنار متناظر این گزارش مربوط به ماه‌های پیشین همچنین نشان می‌دهد میزان متوسط سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی با ثبات نسبی در ۶ ماه اخیر به حدود ۳۲/ ۱۱ درصد از کل سپرده‌ها رسیده است که این میزان نسبت به سال گذشته به طور جزئی (۱۳/ ۰ درصد) کاهش نشان می‌دهد.

این گزارش‌ها نشان می‌دهند بانک‌های کشور با در اختیار داشتن حدود ۷/ ۸۸ درصد سپرده‌های بانکی حدود ۲ تا ۳ درصد بیشتر از منابع جذب شده را نسبت به سال‌های اواخر دهه ۸۰ در اختیار دارند. در واقع، طی دوره‌ای از فروردین سال ۸۸ تا آذر سال ۹۱، نسبت سپرده‌ها پس از کسر سپرده‌های قانونی به میزان اسمی سپرده‌ها روندی افزایشی تجربه کرده و از ۳/ ۸۶ درصد به ۵/ ۸۹ درصد رشد کرده است. اما از آن مقطع،‌ با کاهشی اندک این نسبت بین ۸۸ تا ۸۹ درصد تقریبا ثابت محسوب می‌شود.

با وجود این، با توجه به حجم ۸۶۶ هزار میلیارد تومان کنونی اصل سپرده‌ها محاسبه‌ای ساده نشان می‌دهد تنها یک درصد کاهش یا افزایش نرخ سپرده قانونی چه تاثیر شگرفی در منابع در اختیار بانک‌ها می‌گذارد. با توجه به نسبت حدود ۱۳ درصدی مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات که مقامات مسوول در بانک مرکزی برای خردادماه سال‌جاری اعلام کرده‌اند، می‌توان دریافت کاهش یک درصدی نسبت متوسط سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی حجمی از نقدینگی نزدیک به ۱۰ درصد کل مطالبات غیرجاری بانک‌ها را در اختیار ایشان قرار می‌دهد.

از این رو جای تعجب ندارد که بسیاری راهکار کاهش نرخ سپرده قانونی را یکی از ساده‌ترین و قابل اقدام‌ترین شیوه‌ها برای خروج بانک‌ها از تنگنای اعتباری پیشنهاد کرده و بر آن پافشاری می‌کنند؛ گرچه همچنان‌که بر بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی مسلم است، این راهکار تنها به‌طور موقت صورت مساله را پاک کرده و می‌تواند در پیش گرفتن غیرمدبرانه این سیاست اثرات نامطلوبی در بلندمدت برای اقتصاد کشور به دنبال آورد.

شاخص بانکی تمرکزگرایی در تهران

با دقت در گزارش میزان مانده تسهیلات و سپرده‌های شبکه بانکی کشور به تفکیک استان‌ها که آخرین نسخه آن اطلاعات مربوط به خردادماه را بیان می‌کند می‌توان مشاهده کرد حدود ۶۰ درصد از کل سپرده‌ها و بیش از ۶۳ درصد از کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به استان تهران تعلق دارد. بانک مرکزی خود به این موضوع در گزارشی که در ضمیمه آمار انتشار‌یافته ارائه کرده است، به طور کوتاهی پرداخته و بیان می‌کند علت سهم بالای استان تهران از کل عملکرد بانک‌های کشور «استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران» بوده است.

ضمن اینکه این میزان تمرکز کنونی در محدوده جغرافیایی پایتخت خود جای تامل دارد، بررسی روند تغییرات سهم تهران از میزان سپرده‌ها و تسهیلات کل کشور نشان می‌دهد با وجود تاکید سیاست‌گذاران در سطح کلان کشور به تمرکززدایی از پایتخت، این سهم به خصوص در بخش تسهیلات در سال‌های اخیر روندی افزایشی را تجربه کرده است. به طور دقیق‌تر، در حالی که در انتهای سال ۸۹ سهم استان تهران از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی ۵۳ درصد بوده،‌ این نسبت در انتهای خرداد سال ۹۴ با ۱۰ درصد افزایش به ۶۳ درصد رسیده است. این موضوع در حالی روی داده که سهم سپرده‌های بانکی در استان تهران از کل کشور در دوره ۵ ساله اخیر در یک مقطع از نزدیک ۵۸ درصد تا ۶۲ درصد رو به افزایش گذاشته و سپس تا همان مقدار ۵۸ درصد کاهش داشته است.

از این رو، میزان متوسط سهم تهران از سپرده‌های سیستم بانکی در طول دوره اشاره شده تقریبا ثابت و برابر ۶۰ درصد محاسبه می‌شود.

در مجموع، با مقایسه روند افزایشی سهم تهران در بخش تسهیلات و روند به نسبت ثابت سهم این استان در بخش سپرده‌های بانکی می‌توان نتیجه گرفت تمرکزگرایی یا آنچه بانک مرکزی استقرار تعداد زیادی از دفاتر و مشاغل در استان پایتخت به‌عنوان دلیلی برای سهم بالای این استان بیان می‌کند در سال‌های اخیر افزایش یافته و راهبردها و سیاست‌های تمرکززدایی که بسیار از آن دم‌زده می‌شود، تنها در مقام حرف باقی مانده‌اند.

سرمازدگی وام‌‌ها در بهار

سرمازدگی وام‌‌ها در بهار