گروه مسکن، نورا حسینی: روز گذشته نمایندگان مجلس طرحی را به تصویب رساندند که تعداد اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ عضو به ۲۱ عضو کاهش پیدا می‌کند. اگر این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد شورای پنجم تهران در دوره سوم تنها ۲۱ عضو خواهد داشت. پیش از این شورای شهر تهران ۱۵ نفره بود. برخی از شورای شهر تهران دردوره سوم پس از ۳۱ نفره شدن شورا‌ها با آن مخالفت کرده و معتقد بودند تصمیم‌گیری برای تهران با ۱۵ نفر آسان‌تر است.

خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران یکی از مخالفان افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران در روزهای پایانی شورای سوم درباره افزایش تعداد شورای شهر تهران گفته بود: شورای شهر با ۱۵ نفر بهتر می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. اغلب اعضای فراکسیون شهری مجلس با اعضای شورای شهر تهران هم‌عقیده‌ بودند که باید تعداد اعضا ثابت بماند و حتی وعده داده‌اند که این موضوع در فراکسیون بررسی و اگر وقت اجازه دهد قانون اصلاح شود.


وعده نمایندگان مجلس چند سال بعد در اواسط شورای شهر چهارم تحقق پیدا کرده است. روز گذشته هیچ‌کدام از اعضای شورای شهر تهران در جریان این تصمیم‌گیری نبودند تنها مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در کمیسیون‌هایی که طرح مجلس را بررسی می‌کرد، حضور داشته است. او پیش از این مخالف افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران بود و در اظهار نظری اعلام کرده بود: از نظر خود شورا‌ها اگر تعداد افزایش یابد بهتر است اما من شخصا با شرایط فعلی ۱۵ نفر را ترجیح می‌دهم.


روز گذشته در جلسه فوق‌العاده شورای شهر تهران بیشتر اعضا از طریق پیامک‌های خبری متوجه کاهش تعداد اعضا شدند. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران شورا‌‌ همان لحظه تذکری در صحن مطرح می‌کند و خطاب به رئیس شورا می‌گوید هیچ‌کدام از اعضا از این موضوع اطلاع نداشتند. پاسخ چمران این است که در همه کمیسیون‌ها شرکت کرده و دلایل خود را گفته است اما نتوانسته نمایندگان مجلس را قانع کند که شاکری پاسخ می‌دهد: شما ما را در جریان می‌گذاشتید تا ما فرصت حمایت از شمارا پیدا می‌کردیم.


محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران که درجریان طرح مجلس نبوده است، می‌گوید: هیچ‌کدام از اعضای شورا از این تصمیم آگاه نبودند. با توجه به جمعیت و تعداد مناطق و محلات شهر تهران، اعضای شورای شهر باید بیش از ۳۱ نفر باشند و کم کردن آن به ۲۱ نفر غیرکار‌شناسی است و حتما در صحن شورای شهر تهران این مساله بررسی می‌شود و نسبت به آن واکنش نشان خواهیم داد.


اما حسن بیادی، عضو شورای شهر سوم تهران با انتقاد از تصمیم مجلس به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: شورای شهر تهران با همین تعداد هم نمی‌تواند به درستی نظارت بر عملکرد شهرداری تهران را انجام دهد. نواقصی در قوانین شورا‌ها وجود دارد که اگر اعضای شورا ۱۰۰ نفر باشند یا ۵ نفر عملکرد مطلوبی نخواهند داشت، باید این نواقص رفع شود. اما مجلس در این سال‌ها روی کاهش تعداد اعضا تمرکز کرده است.


او معتقد است شهری مانند تهران باید حداقل ۷۰ عضو شورای شهر داشته باشد و این ۷۰ عضواز طریق شوراهای محله و منطقه انتخاب شوند. در حال حاضر اعضای شورا به صورت حزبی و جوحاکم بر کشور انتخاب شده و تقریبا مردم نقش چندانی در انتخاب مستقیم آنها ندارند.


او تصمیم مجلس را در تضاد با مدیریت یکپارچه شهری عنوان می‌کند و می‌گوید: در صورت واگذاری مسئولیت‌های جدید مدیریت شهری اعضای شورا باید افزایش پیدا کنند.

بیادی با بیان اینکه برخی در مجلس مخالف سپرده شدن مسوولیت به مدیریت شهری هستند، می‌گوید: افرادی که موافق کاهش اعضای شورای شهر هستند دوست دارند شهر به صورت هیات مدیره‌ای اداره و می‌خواهند شهر هیات‌مدیره داشته باشد، نه پارلمان شهری.


علی صابری، عضو کمیسیون حقوقی و نظارت با بیان اینکه تمامی اعضای شورای شهر مخالف تصمیم نمایندگان مجلس هستند، می‌گوید: تهران مسائل خاص خود را دارد و نمی‌دانیم ملاک کم کردن اعضای شورای شهر از دید نمایندگان مجلس چه بوده است.


وی با بیان اینکه از نظر حقوقی کاهش تعداد نمایندگان معمول و منطقی نیست اضافه می‌کند: این تصمیم نشان‌ می‌دهد که تصمیم پیش از این نمایندگان درخصوص افزایش تعداد اعضای شورای شهر بی‌منطق بوده و درشان مجلس نیست که تصمیمات نمایندگان قبل از خود را زیر پا گذارد. غلامرضا بصیری‌پور، رئیس شورای استان و عضو شورای‌عالی هم به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این طرح از سال‌ها قبل در مجلس مطرح شده است‌‌ همان‌طور که ۳۱ نفره شدن اعضا در شورای سوم به تصویب رسید اما در شورای چهارم اجرایی شد.


او معتقد است با اجرای این طرح حدود ۲ تا ۳ هزار نفر از اعضای شورای شهر کشور کاسته خواهد شد. وی از موافقان تعدیل اعضای شوراهای شهر است اما می‌گوید: میزان کاهش اعضا نیاز به کار کار‌شناسی بیشتر داشت.


محمدجواد کولیوند، عضو کمیسیون شوراهای مجلس هم بابیان اینکه این طرح ۶ ماه است که در کمیسیون‌های مجلس بررسی می‌شود به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: کارهای کار‌شناسی زیادی بر روی این طرح انجام شده و مهدی چمران نیز در جلسات کمیسیون حاضر بوده است.