علی گلرخ: در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود قرار گرفته و اکثر فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خصوصی در دو راهی انتخاب میان دریافت تسهیلات بانکی، نرخ سود بالا و توقف تولید قرار گرفته‏اند، متاسفانه ظرفیت منابع بدون استفاده در اقتصاد به شدت افزایش یافته است. از سوی دیگر با توجه به هزینه‏های مادی و معنوی بالای تولید در ایران (راه‏اندازی، هزینه‏های ثابت و عملیاتی، تامین اجتماعی و مالیات و سایر موارد) فعالان اقتصادی و مردم (حتی سرمایه‏های خرد) از تولید خارج و به سمت بازار بانکی که از مالیات معاف است، روانه می‏شوند.

حرکت سرمایه‏ها به سمت بازار متشکل بانکی به‌صورت ماهوی حرکتی صحیح است ولی از آنجاکه بانک‏ها نیز براساس فلسفه وجودی خود به‌عنوان یک واسطه باید عمل کنند و این سرمایه‏ها را در قالب تسهیلات در اختیار متقاضیان با یک حاشیه سود مناسب قرار دهند، براساس استدلالی که در بالا آورده شد، متقاضیان که برای راه‌اندازی تولید و کسب‌وکار خود به منابع مالی احتیاج دارند، به‌دلیل نرخ بالای سود تسهیلات از این اقدام صرف‌نظر می‏کنند و طبیعی است که یک چرخه‌ای به وجود می‏آید که رکود حاکم بر اقتصاد را تشدید می‏کند.

هدف از این مقاله با وجود اقتصاددانان و دولتمردان آگاه و مطلع بررسی این سیاست‌ها و ارائه نظر در این زمینه نیست و بیان آنها به‌عنوان مقدمه و تصویری از اقتصاد کشور و مشخص کردن اتلاف منابعی است که به واسطه عدم تولید (هم در بعد مالی و هم در بعد انسانی و اجتماعی) صورت می‏گیرد تا در ادامه با بیان مفهوم اقتصاد شراکتی به فرصت‏هایی که با استفاده از این مدل می‏توان به‌دست آورد؛ بپردازیم.

اقتصاد شراکتی(Sharing Economy) به‌عنوان مدل نوینی که بیشتر در اقتصاد دیجیتال و با استفاده از راهکارهای فناوری اطلاعات و شبکه‏های اجتماعی شکل می‏گیرد به‌عنوان یک زیرساخت برای بهره‏مندی از تمام ظرفیت‏ها و منابع موجود در اقتصاد و کسب‌وکار است. این مفهوم با توسعه فناوری‏های نوین(نرم‏افزارهای متن باز، وب ۲.۰، وام‌دهی فرد به فرد) که اشتراک‌گذاری منابع (فیزیکی و مجازی) را تسهیل می‏کند، متولد و شروع به رشد با سرعت بسیار بالایی در اقتصاد کشورهای مختلف داشته است.

در این مدل به افراد اجازه دسترسی به خدمات و محصولات مورد نیاز خود را بدون صرف هزینه برای مالکیت آن (قاعدتا بیشترین هزینه مربوط به این حوزه می‏شود) و براساس زمان دلخواه مورد استفاده و در مذاکره مستقیم با شرکت یا شخص دارنده آن دارایی صورت می‏گیرد. سه اصل حیاتی در این مدل، عدم مالکیت (Dis-Ownership)، مالکیت شراکتی(Co-Ownership) و ارتباط فرد با فرد (P۲P)است.

با توجه به توزیع مجدد منابعی که ممکن است در حالت عادی از تمام ظرفیت آن استفاده نشود، عدم لزوم مالکیت و استفاده از ظرفیت‏های مازاد منابع در این مدل، می‏توان هدررفت و اتلاف منابع را کاهش داد و به سمت بهره‌وری کامل حرکت کنیم. همان‌گونه که در ابتدای این مقاله آورده شده است، بالابودن هزینه‏های تولید و مازاد ظرفیت مورد نیاز، از موانعی هستند که شاید ما را در این شرایط اقتصادی به رکود بیشتر ببرد. با بهره‌مندی از مزایا و ظرفیت‏های اقتصاد شراکتی می‏توان با کاهش هزینه‏های تولید به واسطه اشتراک‌گذاری منابع و عدم مالکیت و تسهیم هزینه‏ها، انگیزه برای تولید را افزایش داد و چرخ‏های آن با حرکت از بخش‏های کوچک و متوسط آغاز شود و در ادامه به بخش‏های کلان آن تسری یابد.

با شکل‏گیری زیرساخت‏ها و شبکه‏های اطلاعاتی در کشور، ضریب نفوذ بالای اینترنت و موبایل و نرخ رشد مناسب و بالای تجارت الکترونیکی در کشور می‏توان به آینده این نوع اقتصاد بر پایه اقتصاد دانش‏بنیان که مورد تاکید اسناد بالادستی کشور است امیدوار بود. اقتصاد شراکتی یک مفهوم کلان با جنبه‏های متعدد است و در این نوشتار نمی‌توان به این جنبه‏ها پرداخت و هدف از این مقاله آشنایی مقدماتی با این مفهوم در فضای اقتصادی ایران است که براساس آن به بررسی زیرساخت‏ها و نهادهای لازم برای توسعه بیشتر بپردازیم و زمینه و بهره‌مندی از توسعه آن فراهم شود.