با تصویب هیات وزیران، به منظور بررسی، تصویب و راهبری برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها، «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس این مصوبه، از جمله وظایف این ستاد عبارتنداز:


• هماهنگی جهت تدوین برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای مربوط و پیگیری تامین نیازهای اجرای برنامه‌های مصوب ستاد

• دریافت برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی و تصویب آنها

• ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف مجری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی کردن برنامه مصوب

• شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر

• ایجاد سازوکار مناسب به منظور تشخیص و تعیین اولویت‌ها برای تخصیص بهینه منابع محدود

متن مصوبه هیات وزیران به این شرح است:


1- به منظور بررسی، تصویب و راهبری برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، کشور، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و سه نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس ستاد با وظایف زیر تشکیل می‌شود:


الف- هماهنگی جهت تدوین برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای مربوط و پیگیری تامین نیازهای اجرای برنامه‌های مصوب ستاد

ب- دریافت برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی و تصویب آنها

ج-گزارش‌گیری منظم از اجرای برنامه‌ها

د- اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل‌وفصل مشکلات برای تسهیل در امور

هـ- اطلاع‌رسانی مناسب از روند پیشرفت برنامه‌های اقتصاد مقاومتی

و- ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف مجری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی کردن برنامه مصوب

ز- شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر

ح-‏ ایجاد سازوکار مناسب به منظور تشخیص و تعیین اولویت‌ها برای تخصیص بهینه منابع محدود

تبصره ۱ - دبیر از سوی توسط معاون اول رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شود. کارگروه‌های تخصصی حسب نظر معاون اول رئیس‌جمهوری در حوزه دبیرخانه ستاد تشکیل می‌شود.


تبصره 2 - به منظور پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برای هماهنگی با سایر قوا، نیروهای مسلح و بخش غیردولتی و مشارکت آنها در اجرای برنامه‌های مربوط حسب مورد از نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضائیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای شرکت در جلسات ستاد دعوت می‌شود.


۲ - به منظور انجام امور دبیرخانه‌ای ستاد، هماهنگی‌های اداری، دریافت و بررسی پیشنهادها، تهیه دستور جلسات، ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات، گزارش‌گیری، اطلاع‌رسانی و آموزش دست‌اندرکاران، دبیرخانه ستاد با مسوولیت دبیر ستاد تشکیل می‌شود.


3 - به منظور تهیه و اجرای برنامه‌های منطقه‌ای و استانی اقتصاد مقاومتی و اجرای مصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد مشابهی در هر استان با مسوولیت استاندار و عضویت روسای دستگاه‌های متناظر عضو ستاد مرکزی تشکیل می‌شود.


۴- استانداران موظفند برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان خود را با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارائه کنند. مسوولیت پایش، نظارت و پیگیری اهداف و زمان‌بندی برنامه‌های عملیاتی استانی و ارسال گزارش‌های ادواری بر عهده استانداران است.


5- فرآیندهای تفصیلی تولید برنامه، شاخص‌های پیگیری، پایش و ارزیابی اجرای آن توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی می‌رسد.


اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، این مصوبه را در تاریخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو ، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور مجلس رئیس‌جمهوری، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سازمان صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی ابلاغ کرد.