‌گروه بنگاه‌ها: سندیکای بیمه‌گران ایران پیشنهادهای خود را در ۴محور در خصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به مجلس ارائه کرد. علی اکبر اولیا، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران در خصوص نامه ارسالی و قانون فعلی گفت: زمان آن فرارسیده تا با اصلاح قانون فعلی به صورت موثرتر در قانون جدید در این بخش حرکت کنیم.

در این نامه با توجه به مصوبه ارائه شده از سوی کمیسیون اقتصادی، بررسی مواردی چون عدم افزایش سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی از حق بیمه شخص ثالث، ضرورت ارائه گزارش مستمر دو نهاد نیروی انتظامی و وزارت بهداشت در ازای دریافت عوارض از صنعت بیمه، تامین بخشی از حق بیمه شخص ثالث از محل افزایش قیمت سوخت و عدم دخالت دولت در حیطه قیمت‌گذاری حق بیمه شخص ثالث به‌عنوان پیشنهادهای سندیکای بیمه‌گران ایران مطرح شد. دبیر کل سندیکای بیمه‌گران در ادامه نامه خود به نمایندگی از شرکت‌های بیمه، حذف عوارض و مالیات بر حق بیمه شخص ثالث را در راستای کاهش حق بیمه و تعریف راهکار لازم برای برخورد قانونی با متقلبان و سوء استفاده‌کنندگان از بیمه شخص ثالث از مجلس مطالبه کرد.همچنین علی اکبر اولیا، حذف تکلیف بیمه ایران به انعقاد قرارداد شخص ثالث و اختیاری کردن آن برای سایر شرکت‌های بیمه را با توجه به مغایرت آن با اصل ۴۴ قانون اساسی، درخواست کرد . البته در این نامه عوامل موثر در شخص ثالث نیز تشریح شده است. اما کارشناسان بیمه‌ای معتقدند که فرآیند بیمه شخص ثالث در سال‌های اخیر با تغییراتی مواجه است. در حالی که تا پیش از این ۹۱درصد خسارت‌های شخص ثالث را بخش مالی تشکیل می‌داد هم‌اکنون سهم خسارت‌های جانی در شخص ثالث به ۸۵درصد رسیده است و بخش قابل توجهی از این خسارت‌ها دیه است که در جایی خارج از صنعت تعیین می‌شود.

علی‌اصغر عنایت از کارشناسان بیمه‌ای سندیکای بیمه‌گران ایران با اشاره به عوارض وضع شده به صنعت و هزینه‌های اداری و تشکیلاتی میانگین حق بیمه شخص ثالث را ۳۷۰ هزار تومان عنوان می‌کند و در نهایت اذعان دارد که حق بیمه‌ها تکافوی خسارت‌ها را نمی‌دهد. این در حالی است که ۴۰ درصد حق بیمه شخص ثالث به نوعی از صنعت خارج می‌شود .غلامعلی ثبات از کارشناسان بیمه نیز گفت: اساسا ساختار بیمه‌های اجتماعی به‌گونه‌ای است که هدف اصلی آن حمایت از زیان‌دیده است. البته وی به تعارض شخص ثالث در این بخش اشاره دارد و اعلام کرد: در حالی که رویکرد این بیمه حمایت از زیان‌دیده است و در بخش بیمه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد اما متولی آن در کشور بیمه‌های بازرگانی‌اند که هدفشان تامین سود است.بنابراین در حالی که قانون‌گذار بحث اجبار شخص ثالث را راهبری می‌کند اما بحث عرضه و تقاضا با نگاه اقتصادی باید در آن حاکم باشد.ثبات به مباحث بازاریابی این قانون نیز اشاره دارد و اذعان می‌‌کند که بیمه‌گذاران حدود ۱۵ میلیون مرتبه به شرکت‌ها برای دریافت بیمه‌نامه یا خسارت‌ها در سال مراجعه می‌کنند و این فرصت مناسبی برای بازاریابی سایر خدمات بیمه‌ای است؛ در حالی که شرکت‌ها استفاده مناسبی تاکنون از آن نبرده‌اند. ثبات تعبیر جالبی دارد آنجا که اذعان می‌کند شرکت‌ها به شخص ثالث معتاد شده‌اند و به نوعی‌گردش مالی ثالث عامل وابستگی شرکت‌ها به این بیمه نامه است. به گفته وی عدم گسترش سایر رشته‌ها در سایه این رشته قرار‌گرفته است .