مشکلات و موانع رونق بخش معدن
دنیای اقتصاد: استان اصفهان با داشتن 3.4 میلیارد تن ذخایر کشف شده حدود 10 درصد کل ذخایر کشور را دارا است و در حال حاضر تعداد 695 فقره معدن دارای پروانه بهره برداری در استان اصفهان وجود دارد.
استان اصفهان در زمینه تعداد معادن در کشور رتبه دوم را دارا است و از تعداد ۶۹۵ فقره معدن در استان تعداد ۶۴۲ فقره معدن فعال و ۵۳ فقره غیر فعال هستند. تعداد ۳۰۰ فقره معدن شن و ماسه و خاک رس در استان وجود دارد که حدود ۶۰ درصد آن فعال و مابقی نیز نیمه فعال یا غیر فعال می باشند.

از نظر تنوع مواد معدنی، حدود۴۰ نوع ماده معدنی در استان تولید می شود که مهمترین آنها سنگ های تزئینی و نما بوده که با تعداد ۲۸۸ معدن فعال از لحاظ تولید سنگ تزئینی استان مقام اول را در کشور از آن خود کرده است.
یکی از مهمترین و بیشترین ذخایر استان معادن ساختمانی و معادن غیرفلزی هستند که استان اصفهان با 179 معدن فعال مصالح ساختمانی و 106 معدن غیر فلزی دارای ذخایر قابل ملاحظه ای در این شاخه است که در صورت سرمایه گذاری مناسب قابلیت احداث واحد های مرتبط با اینگونه مواد معدنی از جمله سیمان و آجر و غیره را دارد البته در زمینه سیمان در حال حاضر نیز با تولید 7.9میلیون تن و در زمینه آجر با تولید 9.4 میلیون تن مقام اول کشور را دارا
می باشد.

با وجود این آمار و رتبه هایی که در بخش معدن در استان اصفهان اعلام شد اما باز این بخش از صنعت دارای معضلات و مشکلاتی است که دیگر تنها بیان آن دردی از بی رونقی ها و تعطیلی ها را درمان نمی کند و پیشنهاد راهکارها هم میسر نخواهد بود بلکه باید هر چه سریعتر وارد عمل شد و برای رونق مجدد دستی جنباند.

معضلات کلی که گریبانگیر تقریبا بیشتر بخش های تولیدی و اقتصادی کشور است و عمدتا مربوط به عدم ثبات اقتصادی، تغییرات قیمت ارز و مشکلات بانک ها برای ارائه تسهیلات، قانون کار و تورم می باشد در بخش معدن هم دیده می شود اما این صنعت دارای یکسری مشکلات اختصاصی نیز می باشد که عمر زیاد ماشین آلات معدن و ناتوانی اکثر معادن در نوسازی ماشین آلات به دلیل نیاز به سرمایه گذاری زیاد، بهره وری بسیار کم در بخش معدن، مشکلات منابع طبیعی و مسائل محلی و ممانعت دستگاه های متعدد باعث عدم امنیت اقتصادی جهت سرمایه گذاری در این بخش شده که می توان از جمله این مشکلات نام برد.

اگر چه بر اساس اصلاح قانون معادن بعضی از مشکلات قانونی حل شده ولی عدم رعایت قانون توسط دستگاه های اجرایی تأثیر این اصلاحات قانونی را کم کرده است که از جمله می توان به ماده ۹۰ آئین نامه اجرای قانون معادن اشاره کرد که در صورت اجرایی این بند آئین نامه احداث واحد فرآوری و کانه آرایی در معدن نیاز به مجوز جداگانه نداشته و در توسعه و اشتغال زایی بخش معدن و صنایع معدن بسیار موثر خواهد بود ولی اداره کل منابع طبیعی از اجرای این ماده قانونی ممانعت به عمل آورده است.

از مشکلات دیگر معادن استان اصفهان عدم تأمین لوازم یدکی ماشین آلات توسط نمایندگی های مجاز است که این امر هزینه زیادی برای معادن ایجاد می کند.
عدم شفافیت در نحوه اخذ مالیات و مالیات بر ارزش افزوده نیز از جمله معضلاتی است که به نوبه خود مشکلات خاصی را برای فعالیت معادن ایجاد کرده است.

شاید بتوان کلید حل بسیاری از مشکلات بخش معدن را در به روز نمودن اکتشاف و استخراج معادن بر اساس دانش روز بشری دانست، که این مهم صرفاً با استفاده از متخصصین و دانش آموختگان معدن امکان پذیر است اما نباید فراموش کنیم که همکاری دستگاه ها با یکدیگر و پیگیری مسئولین استانی و کشوری برای رفع یکسری از موانع هم مانند مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد تسهیلات تاثیر بسیاری در افزایش رونق در معادن و جلوگیری از تعطیلی آنها و ایجاد یک حاشیه امن اقتصادی در معادن را دارد.