تبدیل زمین‌خواری به بیماری مزمن

رضا اصغری

کارشناس ارشد حقوق عمومی

زمین‌خواری در ایران و به خصوص زمین‌های شمال، به امروز و دیروز برنمی‌گردد بلکه فسادی است که ریشه در سال‌های دور داشته و زمین‌هایی که از قبل جزو انفال و در تملک حکومت بودند را شامل می‌شد. در مواردی اطلاعی از گذشتگان می‌رسد که نفوذ متنفذان حکومت پهلوی در رژیم سابق موجب انتقال زمین‌های عمومی می‌شد و چنانچه نمی‌توانستند زمین را از مردم بگیرند سند مالکیت گرفته یا وقف نامه ای تنظیم می‌کردند. برای استفاده از رانت و زمین‌خواری است که هنوز همه زمین‌های مملکت سنددار نشدند.

اصول چهل و پنجم تا چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۲۴/ ۸/ ۱۳۵۸ ضمن اینکه مالکیت را محترم دانسته انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبان مسترد می‌شود را در اختیار حکومت اسلامی دانسته و دولت را موظف کرد (با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی) ثروت‌های ناشی از غصب، سرقت، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از «مقاطعه‌کاری‌»ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. ایراد اساسی در زمین‌خواری، تعطیلی صدور سند مالکیت از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک بود. سازمانی اجرایی که می‌گویند در مقام رد خواسته دستگاه اجرایی، خود را زیرمجموعه قوه قضائیه و هنگام دریافت کمک، خود را، زیرمجموعه قوه مجریه می‌داند.

خوشبختانه با تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ آذرماه ۱۳۹۰ این سد کاهش یافت، ولی هنوز در برداشت از قانون هنگام تشخیص حد نصاب تفکیک زمین‌های تحت پوشش طرح‌های جامع،‌هادی و زمین‌های کشاورزی، در مواردی مردم را شفاهی راهنمایی می‌کنند تا برای دریافت سند، ساختمانی غیرمجاز بسازند. البته موانع زمین‌خواری به این چند روش ختم نمی شود. در زمان تعطیلی صدور سند مالکیت، ضوابطی ابلاغ می‌شد تا زمین داران بدون سند مانع نداشته باشند، اما با تصویب قانون جدید به همراه قوانین خاص صدور سند مالکیت (مانند نقشه تفکیکی ثبتی روستایی)، همچنان مراجع تشخیص مالکیت، مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی را نادیده می‌گیرند.

واگذاری زمین بدون رعایت اولویت بندی برای نیازهای عمومی، منجر به بی انضباطی شده است و برخی دولت‌ها با روش‌های سلیقه ای و موردی و بعضی مصمم، این اصول را دنبال می‌کردند تا این که با رسانه‌ای کردن زمین‌خواری از سوی دادستان کل کشور که به تازگی به استان‌های مازندران و گلستان سفر کرد، معاون اول رئیس‌جمهور، طی دستورالعملی خطاب به وزرای جهادکشاورزی، راه‌وشهرسازی و صنعت، معدن و تجارت بر لزوم مقابله و برخورد با پدیده زمین‌خواری تاکید کرد و درخواست کرد با هماهنگی استانداران، نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مناطق مختلف خصوصا شمال کشور که به طور گسترده و غیرقانونی در حال انجام است، اقدام و راهکار مناسب و قانونی برای تامین نیاز مردم اتخاذ شود. با صدور این دستور، انتظار می‌رود روند گذشته، حال و آینده اصلاح شود.