کمی منصفانه‌تر برخورد کنیم
متاسفانه باوجود اوضاع نامناسب صنعت پتروشیمی کشور و چشم‌انداز آن در سال‌های آتی و بی‌توجهی به شرایط منحصر به‌فرد و تاریخی که با توافق هسته‌ای کشور را در آستانه بازگشایی دروازه‌های اقتصادی جهان قرار داده است، بار دیگر شاهد آن هستیم که این صنعت مورد بی‌مهری و انواع تهمت‌هایی قرار می‌گیرد که نه تنها منافع ملی و جذابیت سرمایه‌گذاری برای جذب بیش از ۷۵ میلیارد دلار را در این صنعت ایجاد نخواهد کرد، بلکه بیم آن می‌رود تا همین اندک سرمایه‌های داخلی نیز فرار را بر قرار ترجیح دهند. بازار سرمایه کشور نیز متاثر از همین بی توجهی و بی‌مهری در حال سپری کردن یکی از بدترین دوره‌های حیات خود است.
متاسفانه باوجود اوضاع نامناسب صنعت پتروشیمی کشور و چشم‌انداز آن در سال‌های آتی و بی‌توجهی به شرایط منحصر به‌فرد و تاریخی که با توافق هسته‌ای کشور را در آستانه بازگشایی دروازه‌های اقتصادی جهان قرار داده است، بار دیگر شاهد آن هستیم که این صنعت مورد بی‌مهری و انواع تهمت‌هایی قرار می‌گیرد که نه تنها منافع ملی و جذابیت سرمایه‌گذاری برای جذب بیش از ۷۵ میلیارد دلار را در این صنعت ایجاد نخواهد کرد، بلکه بیم آن می‌رود تا همین اندک سرمایه‌های داخلی نیز فرار را بر قرار ترجیح دهند. بازار سرمایه کشور نیز متاثر از همین بی توجهی و بی‌مهری در حال سپری کردن یکی از بدترین دوره‌های حیات خود است.
با استقرار دولت تدبیر و امید از اواسط سال 1392 انتظار می‌رفت که دوره بازی با آمار و شاخص‌سازی و برداشت به مطلوب کردن از آن و دادن گِراهای اشتباه و مبتنی بر سلیقه، به افکار عمومی به پایان رسیده باشد. لیکن بعد از گذشت قریب 27 ماه از استقرار دولت یازدهم گاهی هنوز هم شاهد بازی‌های آماری و شاخص‌سازی از سوی برخی رسانه‌ها هستیم که در دفاع از عملکرد نامناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله صنعت پتروشیمی بیان می‌شود. آمارهایی که عمدتا مبتنی بر ارقام اسمی بوده و شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی به منظور تعدیل این ارقام به ارقام واقعی و معنی دار به هیچ عنوان مد نظر قرار نگرفته است. شاید در حوصله خوانندگان محترم نیز نباشد که آمار ارائه شده درخصوص سودآوری شرکت‌های پتروشیمی گازی در برخی رسانه‌ها به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار گیرند اما ذکر چند نکته کلی در این خصوص کافی است:
۱- قیمت خوراک گاز مایع پتروشیمی با احتساب مالیات و عوارض متعلقه و نرخ تسعیر ارز بودجه در سال ۹۲ و ۹۳ آن‌گونه که ادعا شده است به ترتیب ۲/ ۷ و ۱۳ سنت نیست، بلکه این ارقام ۳/ ۴ سنت برای سال ۹۲ و ۱۴/ ۶ سنت برای سال ۹۳ بوده است.
2- ارزش دفتری دارایی‌ها و همچنین قیمت تمام شده محصولات این شرکت‌ها (از طریق هزینه استهلاک) بر اساس نرخ تسعیر ارزی است که در دهه هشتاد و حتی هفتاد شمسی، صدها درصد کمتر از نرخ فعلی ارز محاسبه می‌شود. از همین رو قیمت تمام شده محصولات این شرکت‌ها به هیچ وجه نشان‌دهنده قیمت تمام شده واقعی آنها نیست و اگر این شرکت‌ها تجدید‌ارزیابی شوند، آنگاه شاخص‌های سودآوری معنادار خواهند بود.
۳- برخورد گزینشی با آمار اسمی درخصوص شرکت‌های پتروشیمی، به مثابه این است که از یک شخص بخواهیم آپارتمان مسکونی را که ۱۰ سال پیش خریداری کرده است با ۲۰ درصد سود بفروشد و بپذیرد که سود متعارفی را نصیب خود کرده است.
آیا بعد از گذشت بیش از دو سال از اشتباهی که در قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی صورت گرفت و نتایج بارز آن را در بازار سرمایه و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی دیدیم، وقت آن نرسیده است تا اندکی به قواعد بازی در دنیای رقابت تن در دهیم و بپذیریم که قواعد اقتصادی در بازارهای بین‌المللی رقم می‌خورد نه بر اساس سلیقه یک گروه؟ و اینکه بپذیریم در دنیای رقابت نمی‌توان نسبت به سیاست‌های رقیب بی‌تفاوت بود و در عین حال صحبت از جذب سرمایه‌گذاری کرد. طی سه‌سال گذشته کجا بودند سرمایه‌گذارانی که ادعا می‌شد حاضرند با نرخ‌های 20 سنتی گاز بخشی از توسعه این صنعت استراتژیک کشور را به عهده بگیرند؟ کجایند سرمایه‌گذارانی که ایران را به کشورهای قطر و حاشیه خلیج فارس ترجیح داده‌اند؟ اصلا ما برای جذب این سرمایه‌گذاران چه اطلاعاتی به آنها داده‌ایم؟ آیا چشم‌انداز قیمت را مشخص کرده‌ایم؟ آیا تامین خوراک را تضمین کرده‌ایم؟ آیا در قوانین و مقررات این حوزه ثبات ایجاد کرده‌ایم؟ آیا خسارت کمبود خوراک و زیر‌ظرفیت کار کردن واحدهای پتروشیمی را جبران کرده‌ایم؟
تنها یک کار کرده ایم و آن اینکه بارها از زبان برخی مسوولان و برخی رسانه‌های فعال، این حوزه را به رانت‌خواری متهم کرده‌ایم. چگونه است که باوجود ادعای چنین رانتی، این صنعت در طول ۴سال گذشته مورد استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار نگرفته و هیچ رشدی را شاهد نبوده است؟ آیا وقت آن نرسیده است که به پرسش‌های اساسی افکار عمومی در این خصوص پاسخ‌های قانع کننده تری بدهیم و مسوولیت اتفاقاتی را که در صنعت پتروشیمی و معادن و سایر بخش‌های اقتصادی به‌وجود آمده است، بپذیریم و در صدد رفع موانع و مشکلات باشیم و این اقتصاد را از بحران رکود نجات دهیم؟ اگر شرکت‌های پتروشیمی آنچنان که ادعا می‌شود از سودهای نجومی برخوردارند، پس چرا روز به روز شاهد افت مستمر قیمت سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه هستیم؟ نکند قواعد اقتصادی زیر و رو شده‌اند که فعالان این بازار به‌دنبال سودهای نجومی نیستند؟ حمایت از بازار سرمایه و تشویق مردم به حضور هرچه فعال‌تر در این بازار از رویکردهای اساسی و شعارهای دولت یازدهم بوده است. چه تعداد از سهامداران حقیقی که با تشویق دولت وارد این بازار شده‌اند و سرمایه‌های خود را به‌جای به‌کار‌گیری در واسطه‌گری به تولید اختصاص داده‌اند، از سرمایه‌گذاری خود منتفع شده‌اند؟
در طول 27 ماه گذشته چه فرش قرمزی را زیر پای سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه پهن کرده‌ایم و چقدر در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این صنعت موفق بوده‌ایم؟ چه میزان از سرمایه‌های خارجی به‌جای اینکه جذب قطر و کشورهای حاشیه خلیج فارس شوند، راهی ایران شده‌اند؟ و آخرین سوال اینکه چقدر فرصت داریم تا فرصت‌سوزی کنیم؟سال‌ها است که این سوال ذهن سهامداران بازار سرمایه را آزرده کرده است که چرا برخی از رسانه‌هایی که دائما و روزانه از سودهای نجومی و بادآورده شرکت‌های پتروشیمی سخن می‌گویند، مرثیه‌ای بر حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی خوراک مایع یا شرکت‌های پالایشی نمی‌سرایند؟ نکند صنایع پتروشیمی خوراک مایع و صنایع پالایشی سهمی از بار اقتصاد و صنعت کشور را به‌دوش نمی‌کشند؟ بدون شک اگر نیمی از حواشی که در سال‌های اخیر برای شرکت‌های پتروشیمی گازی به‌وجود آمده و بخش قابل ملاحظه‌ای از توان مدیریتی این شرکت‌ها را درگیر خود کرده است، صرف حمایت از حاشیه سود منطقی شرکت‌های پتروشیمی خوراک مایع و شرکت‌های پالایش نفت می‌شد، وضعیت این صنایع تا این حد اسفبار نبود.
منبع: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
ارسال نظر