محسن نهاوندیان

کارشناس مسائل اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا

پیش‌بینی می‌شود که استعفای جان بینر، سخنگو و رئیس مجلس نمایندگان ایالات‌متحده آمریکا از مقام خود، تبعات مهمی را در سیاست‌های مالی و اقتصادی آینده آن کشور به‌دنبال خواهد داشت. شاید به واقع، مهم‌ترین تاثیر این پیش‌بینی در سیاست‌های فدرال رزرو نمود پیدا کند. فدرال رزرو طی هفته‌های گذشته، نظر خود را بر رد اعمال هرگونه تغییر نرخ بهره اعلام کرد، ولی احتمال تغییر این سیاست در ماه آینده میلادی یعنی دسامبر، با توجه به تحرکات جدید، دور از انتظار نیست.

سوابق تاریخی و سیاسی در آن کشور نشان می‌دهد که اساسا تغییر نرخ بهره نیازمند حمایت ارگان‌های مختلف حاکمیتی است. دموکرات‌ها معتقد به یک ایدئولوژی سیاسی بنام «لیبرالیسم مدرن» هستند و از آزادی‌های مدنی در همه زمینه‌ها حمایت می‌کنند، به‌دنبال افزایش خدمات عمومی دولت هستند و حدودی را برای مداخله دولت در مسائل کلان اقتصادی قائلند تا جایی‌که بتواند به برقراری عدالت اجتماعی کمک کند، از سوی دیگر نیز بر این باورند که افراد با درآمد بالاتر، باید مالیات بیشتری بپردازند. دموکرات‌ها بیش از رقیب خود، حامی عدالت اجتماعی و افزایش رفاه طبقات محروم‌تر جامعه هستند. عموما کشاورزان خرده‌پا، مالکان و طبقه متوسط پایین شهری، کاتولیک‌ها، کارگران، سیاه پوستان،کارمندان جزء و افراد جویای کار حامیان حزب دموکرات هستند.

دموکرات‌ها خواهان افزایش مالیات هستند. به اعتقاد آنها با افزایش مالیات دولت قادر است خدمات بهتری را در اختیار شهروندانش قرار دهد و با توجه به پررنگ‌‌تر بودن نقش دولت، مردم، اقشار متوسط و ضعیف از رفاه بیشتری برخوردار خواهند شد. دموکرات‌ها از فلسفه لیبرال پیروی می‌کنند و معتقدند که نقش صحیح دولت، تنظیم مقررات و نظارت بر اقتصاد است. یکی دیگر از اصول دموکرات‌ها توزیع رفاه اقتصادی در میان افراد نیازمند جامعه است. به اعتقاد دموکرات‌ها دولت باید با تامین فرصت‌های آموزشی، خدمات پزشکی و رفاه اقتصادی برای شهروندان خود از اجرای آن اطمینان حاصل کند.

اما در مقابل، جمهوری‌خواهان، مشی محافظه‌کارانه دارند. طرفدار مذهب و ارزش‌های سنتی‌اند، شدیدا معتقد به بازار آزاد و طرفدار کوچک‌شدن دولت و عدم دخالت آن در اقتصاد هستند و البته با اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان نیز مخالفند. عموما ساکنان مناطق روستایی، شهرهای کوچک میانه (جوامع پروتستان و ایالاتی از اقیانوس آرام)، سرمایه‌داران و صاحبان صنایع از اندیشه‌های این حزب سیاسی در آمریکا حمایت می‌کنند.

جمهوری‌خواهان که معتقد به اقتصاد آزاد هستند بر این باورند که مالیات‌ها باید کاهش یابند و افراد خود برای هر خدمت عمومی هزینه کنند. به این ترتیب افرادی که دارای وضعیت مالی بهتری هستند طبق معمول قادر خواهند بود از بهترین‌ها بهره‌‌مند شوند و در عین حال مالیات کمی نیز پرداخت ‌کنند. مخالفان این نگرش معتقدند این شیوه موجب افزایش فاصله میان طبقه ضعیف و مرفه خواهد شد. بنا به اعتقاد برخی، جمهوری‌خواهان در سایه دیدگاه اقتصاد آزاد باعث می‌شوند فعالان اقتصادی آمریکایی به جای سرمایه‌‌گذاری در درون این کشور و ایجاد شغل برای شهروندان ایالات‌متحده، تمایل بیشتری به فعالیت و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور داشته باشند، جایی که هزینه‌های تولید پایین بوده و سود بیشتری عاید آنها می‌سازد.

طرفداران این حزب معتقد به عدم مداخله دولت در فعالیت‌های بخش خصوصی هستند. آنان بر این نظرند که دولت نباید در مسائل اقتصادی دچار فربگی بیش از اندازه شود؛ بلکه باید این عرصه را به بخش خصوصی واگذار کند تا رشد و شکوفایی در اقتصاد به‌وجود آید. این حزب در راستای پیشبرد اهداف و اغراض سیاسی خود اعتقاد دارد باید به شرکت‌های کلان اقتصادی وابسته بود تا بتوان به برنامه‌های از پیش طراحی شده سیاست خارجی جسورانه دست یافت. سودهای سرشار ناشی از این سیاست، به صنایع نظامی و نفتی وابستگی زیادی داشته است. رقابت سیاست‌های دو حزب سیاسی دموکرات و جهموری‌خواه در ایالات‌متحده آمریکا، متاثر از آرمان‌های سیاسی متفاوتی است؛ جمهوری‌خواهان همواره به‌دنبال کاهش مالیات بوده و هستند؛ آنچنان که در سیاست‌های دوران ریاست‌جمهوری بوش پسر مشهود بود و کاهش ۶/ ۱ تریلیون دلاری درآمد مالیاتی، طی ۱۰ سال دلیلی بر همین مدعاست. با نگاهی گذرا به تاریخ دوران مسوولیت بوش پسر در تدوین و ابلاغ برخی قوانین موضوعه، صحت این گفتار تایید می‌شود. قانون توسعه و معافیت مالیات تطبیقی (۲۰۰۱)، قانون حمایت از کارآفرینی مشاغل و حمایتی کارمندی (۲۰۰۲) و قانون توسعه و معافیت مالیاتی (۲۰۰۳).

در همین دوران، هزینه‌های دولتی از ۷/ ۱ تریلیون دلار، با رشد ۷۰ درصد به ۹۳/ ۲ تریلیون دلار افزایش پیدا کرد و درآمد دولت به‌رغم سیاست‌های مالیاتی برای افزایش متوسط درآمد حاصل از مالیات از ۰۲/ ۲ تریلیون دلار به ۵۲/ ۲۰ تریلیون دلار فقط ۲۵درصد رشد داشت، این در حالی است که حزب جمهوری‌خواه همواره مدافع کاهش تصدیگری و نقش دولت بوده است. همچنین با افزایش هزینه‌ها بر خلاف حالت قبل، هزینه‌های دولت بر درآمد آن فزونی یافت. این افزایش هزینه‌های دولت به جز دوره سی و ششم ریاست‌جمهوری لیندون جانسون که اتفاقا وی نیز اهل تگزاس بوده، بی‌سابقه بوده است اگرچه طرفداران وی مدعی بودند این سیاست مشکل رکود ۲۰۰۱ را پایان داد و رونق ساخت‌و‌ساز را برای بازار بزرگ ساخت‌و‌ساز ایالات‌متحده فراهم کرد. البته رونق بازار مسکن با محصولات مالی پرریسک مشکلات بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایالات‌متحده پیش آورد که ورود غیرمنتظره دولت فدرال را موجب شد.

موضوعی که با شعار بازار آزاد حزب جمهوری‌خواه در تناقض آشکار بود. تاخیر در عدم معرفی ۲ عضو باقی مانده از هیات‌مدیره ۷ نفره فدرال رزرو از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا، برای دوره ۱۴ ساله بهترین فرصت را برای وی به‌وجود آورد که با معرفی دو عضو شناسنامه دار حزب دموکرات بتوانند از سد سنا بگذرند و از مجموع اعضا، به این ترتیب ۴ عضو شناسنامه دار حزب دموکرات و ۳ عضو متمایل به حزب دموکرات حداقل تا سه دوره بعدی ریاست‌جمهوری، اختیار فدرال رزرو در دست حزب حاکم فعلی یعنی دموکرات‌ها بماند. به طور ساختاری، هیات مرکزی فدرال رزرو گزارش خود را به رئیس و سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات‌متحده آمریکا ارائه می‌کند. استعفای بینر، بهترین فرصت برای معرفی دو عضو باقی مانده و عدم اجرای نظرات حزبی جمهوری‌خواه در فدرال رزرو خواهد بود. فدرال رزرو رابطه‌ای مالی با کنگره ندارد اما طبق قانون ۱۹۳۵ آمریکا، نمایندگان باید از منطقه خاص تجاری، صنعتی، مالی و جغرافیایی ایالات‌متحده باشند. باید منتظر ماند و دید که آیا تغییرات در کنگره آمریکا، تاثیری بر جلسه دسامبر فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره خواهد داشت یا خیر؟