گروه خبر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز و در جلسه علنی پارلمان، در جریان ادامه بررسی جزئیات لایحه «بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» تصویب کردند که خسارت وارده به زیان‌دیدگان، بدون لحاظ جنسیت و دین در حوادث رانندگی تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت شود.


براساس ماده ۱۰ این لایحه که با رای موافق ۱۵۵ نماینده مجلس تصویب شد، بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارات وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. همچنین مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به‌عنوان بیمه حوادث درج کنند. به گزارش «ایرنا» نمایندگان همچنین در ماده ۹ این لایحه، بیمه‌گر را ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون کردند. براساس تبصره این ماده در صورتی که در یک حادثه مسوول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است، اعم از اینکه مبالغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد. مجلسی‌ها همچنین در ماده ۱۱ این قانون مصوب کردند درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. نمایندگان همچنین در ماده ۱۲ تصویب کردند که تعهدات ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه برابر حاصلضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده ۹ و ماده ۱۴ این قانون است.

در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنها تقسیم می‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوطه پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود. میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود. نمایندگان همچنین در ماده ۱۳ تصویب کردند در موادی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی‌برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می‌شود. مجلسی‌ها در ادامه بررسی این لایحه، در ماده ۱۴ بیمه‌گر یا صندوق را حسب مورد مکلف کردند که خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر، در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت کرده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده هشت این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب‌های فی‌مابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیده منتسب به تاخیر بیمه‌گر نباشد.