سهم معدن در بسته خروج از رکود

سعید صمدی

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران

بخش معدن در ۲ سال اخیر دچار رکود عمیقی شده و در این دوره محصولات معدنی به‌طور متوسط ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و شاخص قیمت سهام شرکت‌های بزرگ معدنی در بورس بعضا بیش از ۵۰ درصد نزول داشت که البته این نزول در مورد معادن فلزی مشهودتر بود. در بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود اقتصادی کشور نیز نه‌تنها سهم، حتی نامی از معادن و صنایع معدنی به میان نیامد. این در حالی است که در حوزه‌هایی که قرار است نقدینگی تزریق شود مانند خودرو و لوازم خانگی بادوام نیز با چند حلقه واسطه به حوزه معدن خواهند رسید و طبیعتا به نظر می‌رسد هیچ بخشی از این نقدینگی به‌صورت مستقیم وارد حوزه معدن نخواهد شد، از طرف دیگر با توجه به شرایط مالی حاکم بر کشور بعید به‌نظر می‌رسد از طرف دولت نقدینگی خاصی به این بخش تزریق شود، از اینرو و در این شرایط حاد معادن، باید یک بسته خروج از رکود با شرایط خاص برای حوزه معدن تعریف و اجرا کرد.

پرواضح است که براساس نظر متخصصان امر، سرمایه‌گذاری در حوزه معادن تدریجی و بلندمدت است و در دوره زمانی نسبتا طولانی بازگشت سرمایه، بهره‌برداری و سودآوری حاصل می‌شود. بنابراین در صورتی که فکری عاجل جهت نگهداری و حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود معدنی نشود قطعا سرمایه‌گذاران اقدام به خروج سرمایه‌های خود از این حوزه کرده و از یک طرف تلاش برای بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها به این بخش، بی فایده بوده و دیگر به سهولت امکان‌پذیر نخواهد بود. از طرف دیگر با توجه به میزان و مبلغ صادرات محصولات معادن و صنایع معدنی با سالانه حدود ۴ میلیارد (که رقم قابل توجه و تاملی است و یکی از اقلام مهم صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد) و همچنین توجه به موضوع اشتغال‌زایی مناسب درحوزه معدن که عمدتا در مناطق روستایی و محروم کشور است و حفظ این اشتغال برای کشور و مسوولان از اهمیت فراوانی برخوردار است، متوجه خواهیم شد که همه موارد فوق، ضرورت و اهمیت خروج از رکود معادن را دوچندان می‌کند. اگر بخواهیم بسته خروج از رکود معادن را تعریف کنیم در یک جمله خلاصه خواهد شد؛ «بهبود شرایط کسب‌وکار در معادن و صنایع معدنی»؛ این عبارت چند شاخه و حوزه را شامل می‌شود که با توجه به لزوم اختصار در یادداشت‌های معدنی سرفصل‌های آن را عنوان می‌کنم.

اولین موضوع منطقی کردن عوارض‌، مالیات و حقوق دولتی متعلقه به معادن است. در شرایط رکود فعلی معادن، وزارتخانه مسوول این بخش اگر نمی‌تواند نقدینگی به این حوزه تزریق کند حداقل باید با تعدیل یکسری از قوانین و مقررات به کاهش قیمت تمام شده کمک کند اما اصرار بر دریافت حقوق دولتی با مبالغ فعلی هیچ توجیهی نداشته و منجر به افزایش تعطیلی معادن و تعمیق‌ رکود در این بخش خواهد شد. بنابراین با کاهش مناسب یا حذف حقوق دولتی حداقل در معادن کوچک و متوسط در شرایطی که به‌عنوان مثال قیمت فروش سنگ‌آهن، به یک سوم دوسال قبل تنزل کرده، می‌توان حداقل از تعطیلی بخشی از این معادن و پیامدهای آن جلوگیری کند.

دومین موضوع از شرایط بهبود کسب‌وکار به قرائت جدید از قوانین و مقررات معدنی و حوزه‌های مرتبط با معدن مانند منابع طبیعی و محیط زیست است. مقررات حاکم بر فعالیت معادن از پروانه کشف گرفته تاگواهی کشف و نهایتا پروانه بهره‌برداری بسیار پیچیده قابل تفسیر، دارای بوروکراسی دست و پا گیر و نهایتا زمانبر است. متاسفانه در چند سال اخیر تصوراتی از معدنکار در جامعه باب شده که همه فکر می‌کنند معدنکاران قشری فرصت طلب، متمول و بی دغدغه هستند و ذخایر و انفال را با ثمن بخس غارت می‌کنند. عباراتی همچون معدن خواری تا چند وقت قبل توسط افرادی که آشنایی به مشکلات و ریسک و میزان سرمایه‌گذاری و خواب سرمایه و نرخ استهلاک این حوزه نداشتند، مدام تکرار می‌شد و طبعا این موارد در گوش مردم هم زمزمه می‌شد بنابراین نمی‌توان از مردم گله و شکایت داشت.

در راستای قرائت جدید از قوانین، اولین گام ایجاد پنجره واحد صدور مجوز‌های مختلف معدنی و مهلت‌های مشخص برای صدور گواهی‌ها و پروانه‌های ذی‌ربط است. به‌عنوان مثال با توجه به اینکه عمده اطلاعات منجر به کشف ذخیره از طرف کاشف ارائه می‌شود صدور گواهی کشف به ۱۰ روز کاهش یابد.سومین موضوع بهبود شرایط کسب‌وکار و جدی گرفتن و بازی دادن بخش خصوصی واقعی در معادن است. همه ما به یاد داریم مقام معظم رهبری در آخرین دیدار با هیات دولت فرمودند معدن می‌تواند جایگزین نفت در اقتصاد ایران شود و در این مسیر بخش خصوصی باید جدی گرفته شود. معدنکاران تصور می‌کردند بعد از بیانات ایشان، موضوع خصوصی‌سازی واقعی در حوزه معدن جدی خواهد شد. در حال حاضر که بخش معدن دچار رکود شده، یکی از مشکلات اساسی، افزایش قیمت تمام شده مواد معدنی در معادن دولتی و شبه دولتی است. همچنین پاره‌ای از ذخایر و محدوده‌های کشف شده فعال نشده‌اند و همین موضوع باعث شده حجم فعالیت معادن کاسته شود اما در صورتی که بخش خصوصی واقعی وارد این معادن و ذخایر شود بخش عمده‌ای از این ذخایر می‌توانند فعال شده و موجب ایجاد رونق شوند.

یکی از روش‌ها شبه‌خصوصی‌‌سازی بخش معدن، قراردادهای استخراج و فروش است که از دو سال قبل به‌صورت گسترده رواج پیدا کرده است. به این قراردادها ایرادهای فراوان اقتصادی، فنی و حقوقی وارد است که در یک مقاله مجزا به آن خواهم پرداخت. خصوصی‌سازی با قرارداد استخراج و فروش متفاوت است. باید شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی با توجه به مفاد قانون اصل ۴۴ یک بار برای همیشه بنگاه‌داری را کنار گذاشته و اجازه دهند بخش خصوصی با شرایط رقابتی در این معادن فعالیت کند و دولتی‌ها صرفا سیاست‌گذار و ناظر این بخش باشند. چهارمین و آخرین بخش بسته رونق اقتصادی معدن موضوع سرمایه‌گذاری خارجی است. در حال حاضر هیات‌های مختلف خارجی برای مذاکره در کشورمان حضور دارند و با توجه به اینکه از بخش خصوصی واقعی در مذاکره این هیات‌ها استفاده نمی‌شود از جزئیات مذاکرات هم بخش خصوصی بی‌اطلاع است و باوجود تبلیغات عمده‌ای که در خصوص تفاهم‌نامه و مذاکرات توسط بخش دولتی منتشر می‌شود اما باید این تبلیغات را با نتایج عملی و عینی مقایسه کرد. در کشور ما سابقه حضور سرمایه‌گذار خارجی در حوزه معدن کم نیست اما متاسفانه بیش از ۹۰ درصد آنها نهایتا به سرانجام نرسیده و با دعوای حقوقی و اختلاف خاتمه یافته است و یکی از دلایل این ناکامی‌ها عدم حضور بخش خصوصی با تجربه و صاحب صلاحیت در این قراردادها است. اگر قرار باشد در جهت توسعه معادن از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده شود باید در مذاکرات در داخل و خارج از کشور از بخش خصوصی استفاده شود، بخش خصوصی با تجربه و همچنین با توان کارگشایی بالا و دیدگاه اقتصادی قوی بهترین مذاکره‌کننده با طرف خارجی خواهد بود.