زینب موسوی
عضو گروه خبر
ماجرای حمله به موسوی لاری، نایب‌رئیس شورای‌عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان و اعتراض برخی به حضور اصلاح‌طلبان در قرچک ورامین حالا ابعاد تازه‌ای یافته است؛ از یک سو، وزیر کشور به استاندار تهران ماموریت شناسایی عاملان حادثه و معرفی آنان به مراجع قضایی را داد و از سوی دیگر استاندار تهران دستور ویژه‌ای برای پیگیری اقدامات غیرقانونی روی داده، به معاونش صادر کرد.

گرچه استاندار تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که گزارش اولیه حادثه قرچک به دستش رسیده و آن را مطالعه کرده ‌است، اما گزارش نهایی را به پایان هفته موکول کرد. فارغ از آنکه وزارت کشور عزم خود را برای شناسایی عاملان حادثه جزم کرده است، اما باید دید تا چه اندازه در جلوگیری از تکرار حوادث اینچنین مصمم است؛ هر چند در این باره، آن هم حالا که تنها سه ماه به برگزاری انتخابات مجلس مانده اراده به تنهایی کافی نیست. وزیر کشور در شرایطی اعلام کرده که اجازه برهم زدن نشست‌های قانونی را نمی‌دهد که برخی گروه‌ها، حتی مجوز وزارت کشور را به رسمیت نمی‌شناسند. سیدحسین نقوی حسینی، نماینده ورامین که حضورش در میان برهم‌زنندگان نشست اصلاح طلبان در قرچک، انتقاد بسیاری از جمله برخی مجلسی‌ها را برانگیخت در گفت‌وگویی مجوز صادر شده برای این نشست از سوی وزارت کشور را خلاف قانون دانست. هر چند وزیر کشور به این اظهارات واکنش نشان داده و از مجوز صادر شده دفاع کرده است، اما فرصت باقی مانده تا انتخابات اسفندماه می‌تواند آبستن حوادث دیگر باشد؛ و در صورت تکرار حوادثی اینچنین، نه‌تنها عاملان حادثه که وزارت کشور و استانداری باید در راس پاسخگویی قرار گیرند