ابهام‌زدایی از سیاست‌ها

محمدعلی احمدزاد اصل

مدیرعامل هلدینگ توسعه صنایع معدنی امید

ظاهرا آنچه که به‌عنوان بسته خروج از رکود، تدوین و طراحی شده، نسخه‌ای کوتاه‌مدت و کاملا جهت‌دار در ایجاد تحرک برای بخش‌هایی از اقتصاد و صنعت بوده است؛ به طوری که حداکثر تا پایان سال ۹۴ معتبر خواهد بود. این سیاست به دلیل اینکه بلندمدت و کلان نیست و همچنین تنها به چند صنعت خاص محدود می‌شود چندان مطلوب نخواهد بود؛ چرا که انتظار می‌رفت در این بسته، تاکید بر بلندمدت بودن، تاثیر در بخش واقعی اقتصاد و نتیجتا بخش مالی یا بازار سهام و همچنین فراگیر بودن و تسری آن به صنایع مختلف باشد.

در هر حال به نظر بنده، این‌گونه سیاست‌ها، با تمرکز بر بخش‌های خاص و کوتاه مدت، نمی‌تواند تاثیری بر بازار صنایع داشته باشد و چشم‌انداز مناسبی پیش روی فعالان بازار سرمایه بگذارد. همان‌گونه که در بالا متذکر شدم، این سیاست باید با دیدگاه بلندمدت و به صورت کاملا فراگیر برای اغلب صنایع و فعالیت‌ها مدنظر قرار می‌گرفت تا به این وسیله برای فعالان اقتصادی و به ویژه فعالان بازار سرمایه موضوع اهتمام جدی مسوولان در پیشبرد سیاست‌های خروج از رکود و ایجاد تحرک لازم در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و صنایع بزرگ و کوچک نمود عینی بیشتری پیدا می‌کرد. موضوع حمایت از بازار سرمایه نه یک شعار بلکه باید به عنوان یک رویکرد و به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی در ذهن مسوولان اقتصادی محترم کشور جابیفتد.

در عمل نیز با اتخاذ سیاست‌های بلندمدت و مطابق با اهداف کلان، به ویژه در بخش‌های تامین و تخصیص منابع مالی و جذب نقدینگی در جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی مردم، با پرهیز از هرگونه شائبه اقدام سیاسی یا تبلیغاتی به اجرا گذاشته‌ شود. به این ترتیب بازار سرمایه امیدوار می‌شود هرگونه سرمایه‌گذاری با دیدگاه بلند مدت در جهت رشد و توسعه اقتصادی، خواهد توانست منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت فعالان اقتصادی و بازار سرمایه را تضمین و تحقق بخشد. بنابراین لازم است ابتدا ابهامات مربوط به صنایع بزرگ مثل پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، معادن، نرخ سود بانکی (تسهیلات، سپرده) و... و نیز نحوه ضمانت اجرایی تصمیمات مجلس و دولت برطرف شده و بعدا انتظار داشته باشیم فضای اعتماد و اطمینان در بورس ایجاد شود و با ایجاد چشم‌انداز مثبت، توجه فعالان بازار سرمایه را به سمت سرمایه‌گذاری در آن جلب کرده و در بلندمدت شاهد تحقق سیاست‌های کلان دولت و مجلس باشیم.