ابوذر خدابنده لو

کارشناس شهری

توسعه برنامه‌های مدیریت شهری با تلاش و ممارست شهرها برای پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می‌شود. در این راستا جذب مشارکت‌های دولتی، بهره‌وری اقتصادی، حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست‌محیطی لازم است.


این اقدامات در سایه استفاده بهینه و توزیع عادلانه منابع امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین باید توجه داشت که بخش خصوصی، گروه‌های فشار و عامه مردم می‌توانند در بهبود مدیریت شهری سهیم باشند و با استفاده از آنها می‌توان به بودجه لازم برای ارتقای وضعیت اقتصاد شهری دستیابی پیدا کرد. این عملکرد‌ها می‌توانند شهروندان، محیط زیست شهری و ظرفیت کارآیی و تولیدات شهر را تحت تاثیر قرار دهد. بی‏تردید فعالیت‌های شهرداری را به شکل نوین باید مربوط به دوره بعد از مشروطیت دانست. نخستین شهرداریی که براساس قانون جدید تاسیس شد، شهرداری تهران بود که بلافاصله پس از تصویب قانون پایه‏گذاری شد و با تشکیلات جدید آغاز به کار کرد. اما متاسفانه با وجود عمر بیش از 100 ساله مدیریت شهری در ایران شهرداری‏ها در عرصه تصمیم‏گیری و سیاست‌گذاری امور محلی به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده‏اند و هر بار که قانون شهرداری‏ها و شوراها در دستور تغییر دولت و مجلس قرار گرفته‏اند از اهداف اولیه فرابخشی بودن و همچنین اقتدار حکومت محلی کاسته می‏شود. هنگامی که بحث از عدم توفیق برنامه‌های توسعه شهری به صورت خاص و ناتوانی برنامه‌ریزی شهری به صورت عام در حل مسائل و مشکلات شهری و هدایت منطقی شهری مطرح می‌شود، یکی از دلایلی که کمتر به آن توجه می‌شود، نقش و جایگاهی است که عناصر مدیریت شهری می‌توانند در تحقق برنامه‌ریزی توسعه شهری ایفا کنند. با نیم نگاهی به تحلیل وضعیت شهرنشینی و مدیریت شهری در ایران متوجه می‏شویم، در شرایط کنونی ما فاقد حکومت‏ها و سازمان‏های توانمند محلی مستقل هستیم.


اقتصاد شهری و ساز و کار حاکم بر دخل و خرج کلان شهرها موضوعی است که طی سالیان اخیر به آن بیشتر از گذشته توجه شده است. ایجاد تحول در منابع درآمدی کلان شهرهای کشور اصلی‏ترین رسالت مدیران آینده شهرها خواهد بود. متأسفانه همان‌گونه که افزون بر نیمی از هزینه‏های مندرج در بودجه عمومی دولت از محل فروش ذخایر زیرزمینی (نفت و گاز) تامین می‏شود بخش اصلی فعالیت‏های شهرداری و هزینه‏های خدمات شهری نیز با فروش فضاهای شهری و منابع تجدیدناپذیر مهیا می‌شود. در این راستا توسعه اختیارات قانونی شوراها برای اخذ و هزینه‌کرد مالیات و عوارض فعالیت‏های اقتصادی محدوده شهرها و تغییر نگرش شهرداری در جهت صیانت از ضوابط شهرسازی اولویتی است که مدیریت کنونی شهر و نسل‌های آینده باید به آن توجهی ویژه داشته باشند. نکته دیگر توجه به نقش اقتصاد خرد در زندگی شهروندان است. شهرداری‏ها با ایفای نقش مثبت در تامین نیازهای روزمره مردم و توسعه مراکزی همچون فروشگاه‏های زنجیره‏ای و میادین میوه و تره‏بار، می‏توانند زندگی معیشتی شهروندان را بهبود بخشند.


با افزایش جمعیت شهرها و روند رو به رشد شهرنشینی در جامعه، پرداختن به تمامی جوانب زندگی شهرنشینی اعم از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ، عمرانی و حتی سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و در این میان مبحث اقتصاد شهری و توسعه آن به‌دلیل اثرگذاری بر سایر موارد بیش از پیش مورد توجه است. کلانشهر تهران با انبوه نیازها و مسائل جاری و عمرانی خود با 24 سازمان و نهاد دولتی یا عمومی هدایت می‌شود که شهرداری در چارچوب راهبردهای وزارت کشور و شورای شهر متولی اصلی ساماندهی مسائل شهر و ارتقای مشارکت و رضایت شهروندان است. این روند باوجود رونق شهر، موجب تشدید مسائلی چون آلودگی هوا، اقتصاد شهر، جذب و دفع منابع زیستی و روح و روان شهر شده و اداره مطلوب این شهر تنها با کلان نگری و هماهنگی مدیران ذی‌ربط همه دستگاه‌های اجرایی مقدور است تا برای رعایت منافع عمومی و شهروندمداری، در بهبود امور شهر مشارکت کنند.


در این راستا شهرداری باید به سمت استفاده از منابع دائمی‏ و پایدار مالی برود نه منابع درآمدی که شاید تا چند سال آینده به اشباع برسد و دیگر خبری از آنها نباشد. اگر با این نگرش به موضوع تامین هزینه‏های اداره شهر نگریسته شود ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در ساختار درآمدزایی شهری مورد تایید خواهد بود زیرا درآمد ناشی از فروش تراکم که بخش عمده‏ای از هزینه شهرها با تکیه بر آن تامین می‏شود به شدت ناپایدار و یک‌بار مصرف است مگر اینکه قصد بر این باشد که معماری شهری را به‌طور کامل به هم بریزیم که این موضوع نیز امکان پذیر نیست. این در حالی است که دریافت عوارض از شهروندان در تمام دوره‏های زمانی قابل وصول است. برای نمونه عوارض نوسازی را می‏توان هرسال بر اساس میزان زیربنای ساختمان دریافت کرد اما تراکم تنها یک‌بار درآمدزایی دارد و منبع بلندمدتی به شمار نمی‏آید.


از سوی دیگر عدم ارائه تعریفی صحیح برای روابط نهادهای متولی اداره شهر سبب شده تا تامین هزینه‏های شهر با دشواری‏های بسیاری روبه‌رو باشد که اصلی‏ترین آن ناهماهنگی‌های شهرداری با شورای شهر و هر دو با دولت است. در چنین شرایطی حتی اگر دید تخصصی هم وجود داشته باشد بعضا تحت تاثیر بازی‏های سیاسی قرار می‏گیرد. در پایان باید گفت، دیر زمانی از تولد اقتصاد شهری با حاشیه سود بهینه خود برای شهروندان در ایران نمی‌گذرد امیدواریم با اجرای آن از سوی مدیران شهری البته نه بر اساس برداشت‌های شخصی و سلیقه‌ای سفره نعمت این ساماندهی که طی سالیان گذشته مهجور مانده بر همگان گسترده شود. به عبارتی با اجرایی شدن صحیح اقتصاد شهری و روستایی در بدنه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها زنگار مدیریت‌های نادرست گذشته از بین خواهد رفت.