گفت‌وگو با امیررضا حسنی مدیر موسسه تحلیلی اقتصاد ایرانیان
فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایهگذاری در بازارها
از همان دوران کودکی، پدران و مادرانمان به ما یاد داده بودند که پول‌هایمان را پس انداز کنیم. قلک‌های رنگارنگی برایمان می‌خریدند و ما را تشویق می‌کردند که بخشی از پول تو جیبی‌مان را در قلک بیندازیم. لحظه‌شماری می‌کردیم که قلک‌مان پر شود و آن را باز کنیم تا حاصل تلاشمان را ببینیم که چقدر پول جمع کرده‌ایم؟ از همان دوران تا الان یاد گرفتیم پس‌انداز کنیم، اما هیچ وقت نپرسیدیم وقتی پولمان جمع شد با این پس انداز چه کنیم؟ امیررضا حسنی، مدیر موسسه تحلیلی اقتصاد ایرانیان با نگاهی به وضعیت سبد سرمایهگذاری خانواده در سایر کشورها، به بررسی وضعیت سرمایهگذاری در ایران پرداخته است.
از همان دوران کودکی، پدران و مادرانمان به ما یاد داده بودند که پول‌هایمان را پس انداز کنیم. قلک‌های رنگارنگی برایمان می‌خریدند و ما را تشویق می‌کردند که بخشی از پول تو جیبی‌مان را در قلک بیندازیم. لحظه‌شماری می‌کردیم که قلک‌مان پر شود و آن را باز کنیم تا حاصل تلاشمان را ببینیم که چقدر پول جمع کرده‌ایم؟ از همان دوران تا الان یاد گرفتیم پس‌انداز کنیم، اما هیچ وقت نپرسیدیم وقتی پولمان جمع شد با این پس انداز چه کنیم؟ امیررضا حسنی، مدیر موسسه تحلیلی اقتصاد ایرانیان با نگاهی به وضعیت سبد سرمایهگذاری خانواده در سایر کشورها، به بررسی وضعیت سرمایهگذاری در ایران پرداخته است. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» چشم انداز سرمایهگذاری در بازارهای مختلف مسکن، طلا، ارز و بورس را تشریح کرده است. او همچنین ریسک‌های احتمالی سپرده‌گذاری در بانک‌ها را که اخیرا به محل سرمایهگذاری و انباشت پس‌انداز تعداد زیادی از خانوارهای ایرانی بدل شده، معرفی کرده است.
سبد سرمایهگذاری در دیگر کشورها برای خانواده‌ها چگونه است؟
در آمریکا که بازارها از ثبات بالایی برخوردارند، عمده سرمایه‌گذاری‌ها در سهام، اوراق بهادار، بیمه‌ها و تامین اجتماعی صورت می‌گیرد و اغلب مردم حجم کمتری از دارایی خود را در سایر موارد سرمایهگذاری می‌کنند. همچنین در اروپا نیز بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها به ترتیب در صنعت بیمه و تامین اجتماعی و در ارز است. زیرا خانوارها در صورت فعال و کارآ بودن بازار دارایی‌های مالی، پس‌انداز خود را به‌صورت دارایی‌های مالی نگهداری می‌کنند. در کشور ایران که از سال‌های گذشته با تورم ساختاری مواجه بوده است، حجم بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در دارایی‌هایی فیزیکی است. زیرا در صورت وجود نرخ‌های تورم بالا، دارایی‌های فیزیکی و واقعی، سهم بالایی از سبد دارایی خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد.
نسبت ریسک و بازدهی چگونه برای خانوارها تعیین شده است؟
سرمایهگذاری به‌عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مولفه ریسک و بازدهی است که مبادله این دو ترکیب‌های گوناگون سرمایهگذاری را عرضه می‌کند. از یک طرف، سرمایه‌گذاران به دنبال بیشینه کردن عایدی خود از سرمایهگذاری هستند و ازطرف دیگر، با شرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه هستند که عامل اخیر، دستیابی به عواید سرمایهگذاری را با عدم اطمینان مواجه می‌سازد. به عبارت دیگر، تمامی تصمیمات سرمایهگذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت می‌گیرد. از آنجا که ریسک و بازده مورد انتظار رابطه مستقیم دارند، هر چه ریسک اوراق بهادار افزایش یابد بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار نیز افزایش خواهد یافت.
عوامل کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک سرمایهگذاری در محصولات مالی، عوامل خرد اقتصادی بر ریسک غیر‌سیستماتیک سرمایهگذاری در محصولات مالی و عوامل غیر اقتصادی بر ریسک کلی سرمایهگذاری در محصولات مالی تاثیر‌گذار است. به همین جهت سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه‌شان هست، امتناع می‌کنند.اما آیا می‌توان جایی را پیدا کرد که سرمایهگذاری در آن ریسک نداشته باشد؟ ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه‌گذاری‌ها پر‌خطرند و برخی کم خطر. سرمایه‌گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارد. معمولا سرمایه‌گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل‌های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه ریسک مربوط هستند.در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات هستند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع موجب می‌شود که همواره تصمیم‌گیری برای سرمایهگذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه گذاری های خود مدنظرقرار دهد.
اشکال پوشش ریسک به چه شکلی است؟
در شرایط عادی، پوشش ریسک می‌تواند از ابزارهای مالی گوناگونی مانند برگه سهام، پیمان‌های آتی، قراردادهای سوآپ و اختیار معامله، همچنین گونه‌های مختلف از ابزارهای مشتقه، قراردادهای آتی و معاملات فرابورس تشکیل شود. در شرایط حرفه‌ای، استراتژی پوشش ریسک، شامل یک سرمایهگذاری ثانویه است که قیمت آن، همواره در جهت عکس سرمایهگذاری اولیه حرکت می‌کند. برای مثال سرمایه‌گذار می‌تواند با تنظیم قرارداد آتی، سهام خود را به قیمتی مشخص در آینده به فروش رساند. در این صورت نوسانات بازار، تاثیری بر قیمت سهام خریداری شده، نخواهد داشت و سرمایه‌گذار این سهام را در زمان آتی، با قیمتی مشخص، به فروش خواهد رساند. گرچه پوشش ریسک، تنها محدود به فروش در قیمتی مشخص، از طریق قرارداد آتی نیست.
سرمایه‌گذار همچنین می‌تواند با ورود به دو بازار، که افت و خیز قیمت‌ها در بازارهای مورد نظر، اغلب در جهت عکس یکدیگر حرکت می‌کنند، ریسک سرمایهگذاری خود را کاهش دهد.یکی از رویکردهای پوشش ریسک، هجینگ است. منظور از هجینگ داشتن یک موقعیت معاملاتی در بازار آتی‌ها برخلاف موقعیت معامله‌گر در بازار نقدی است و هدف حضور او در بازار آتی‌ها کاهش یا محدود کردن ریسک‌هایی است که ناشی از تغییرات قیمت به وجود می آید. عمل هجینگ یک فرآیند دو پایه‌ای است یعنی اینکه اگر یک هج کننده قصد خرید کالایی را در بازار نقدی به تاریخ آینده داشته باشد او با ورود خود در قرارداد آتی‌ها ریسک قیمت خرید خود را کاهش داده یا محدود می کند. اگر شخص هج کننده قصد فروش کالایی را در بازار نقدی برای آینده داشته باشد او هم اکنون قرارداد آتی را می‌فروشد و در این هنگام با فروش قراردادآتی‌ها ریسک قیمت فروش خود را کاهش داده یا محدود کرده است. تنوع بخشیدن یکی دیگر از رویکردهای پوشش ریسک است. یک اصطلاح مالی است و به کنشی از سرمایه‌گذاران گفته می‌شود که با خرید سبد سهام دارایی‌هایی که همبستگی پایینی دارند، خطرپذیری را کاهش می‌دهند. در سبدهای سهام به‌اندازه کافی بزرگ، خطر بازگشت سرمایه تنها به خطر دارایی‌های جداگانه وابسته نیست، بلکه از هم‌وردایی خطرها تاثیر می‌پذیرد.
زمانی که تنوع‌بخشی و کاهش خطرپذیری به دلیل هزینه‌هایی که در پی دارد برای هر یک از سرمایه‌گذاران وجود نداشته باشد، این کار به واسطه شرکت‌های سرمایهگذاری صورت می‌پذیرد. در این روش سرمایه‌گذار در یک صندوق مشترک سرمایهگذاری می‌کند و این صندوق مشترک سرمایه‌های جذب‌کرده‌اش را در سهام شرکت‌های متنوعی سرمایهگذاری می‌کند تا خطرپذیری‌اش کاهش یابد. این در حالی است که انجام این کار برای سرمایه‌گذارانی که سرمایه کمی دارند دشوار خواهد بود چراکه آنها سرمایه کافی برای خرید سهام شمار زیادی از شرکت‌ها را ندارند.
فضای سرمایهگذاری در ایران برای خانوارها چگونه است و چه خلأهایی دارد؟
هدف اقتصادی هر خانوار حداکثرسازی مطلوبیت در طول مدت زندگی خود است. بنابر تئوری‌های اقتصادی، حداکثرسازی مطلوبیت نیز از طریق افزایش مصرف صورت می‌پذیرد. خانوارها با چشم پوشی از مصرف فعلی خود و پس انداز مقداری از درآمد خود در دوره فعلی، می‌توانند سطح مصرف خود را در آینده افزایش دهند. بنابراین انتخاب نوع پس‌انداز خانوارها از اهمیت بالایی برخوردار است. خانوارها در صورت فعال و کارآ بودن بازار دارایی‌های مالی، پس‌انداز خود را به‌صورت دارایی‌های مالی نگهداری می‌کنند. در صورت وجود نرخ‌های تورم بالا، دارایی‌های فیزیکی و واقعی، سهم بالایی از سبد دارایی خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد.
انتقال وجوه پس انداز شده از طریق بازارهای مالی به بنگاه‌ها موجب رشد اقتصادی و افزایش اشتغال می‌شود و در کشورهایی که بازارهای مالی جایگاه خود را پیدا نکرده‌اند و ارزش پول به‌صورت مستمر در نتیجه تورم کاهش می‌یابد، خانوارها دارایی‌های خود را به‌صورت حقیقی(غیر مولد) نگهداری می‌کنند.به دلیل ساختار خاص اقتصادی کشور ما (رشد نامتناسب نقدینگی، وابستگی به درآمدهای نفتی و اقتصاد دولتی) تورم‌های افسار گسیخته مهمان دائم اقتصاد خانوارهای ایرانی بوده و هست. طی سال‌های اخیر وجود تورم‌های بالا بازده واقعی دارایی‌های مختلف را کاهش داده است و به طبع خانوارها برای در امان ماندن از افت قیمت دارایی‌های خود به بازارهای غیر مولد پناه برده‌اند.
همان‌گونه که در بالا اشاره شد، به دلیل نهادینه نشدن ساختار بازارهای مالی کارآ در اقتصاد ایران، فرهنگ پس انداز در خانوارهای ایرانی نیز به‌طور نامناسبی شکل گرفته است. به‌عنوان نمونه همواره طلا به‌عنوان یک پشتوانه مالی خوب به شمار آمده است. یا خرید زمین و مسکن به‌عنوان یک پس انداز بدون ریسک و دارای بازده بالا جا افتاده است. هنگام تورم بالا نیز خرید ارزهای عمده از جمله دلار و یورو رونق می‌یابد. از دیگر سو، غالب شدن رفتارهای سفته‌بازانه در بازار دارایی‌های مختلف منجر به انجام معاملات کوتاه مدت شده و سبب به‌وجود آمدن حباب‌های قیمتی در بازارها می‌شود. حباب‌های قیمتی نیز از طریق ایجاد انتظارات تورمی می‌تواند موجب تشدید تورم و افت بیشتر ارزش دارایی‌های خانوارها شود.
با این توضیحات می‌توان دریافت که وجود تورم‌های بالا، عدم فرهنگ‌سازی صحیح برای سرمایهگذاری در بازارهای مولد، رفتارهای سرمایهگذاری کوتاه مدت و سفته بازانه عمده‌ترین خلأهای این حوزه است.صرف‌نظر از تاثیرات کلان نحوه سرمایهگذاری خانوارها، سبد دارایی خانوارهای ایرانی، محدود به چند نوع دارایی مشخص است و بازارهای طلا، دلار، مسکن، بازار سهام و اوراق بهادار و بازار سپرده‌های بانکی بازارهای هدف سپرده‌های خانوارهای ایرانی محسوب می‌شود. هرکدام از این بازارها در مقاطعی به واسطه سرازیر شدن نقدینگی به آنها دچار حباب‌های قیمتی شده و با بازده‌های غیر واقعی و جذاب موجب جذب خانوارها به خود گشته‌اند (بازار ارز و طلا سال ۹۰-۹۱، بازار سهام ۹۲، بازار مسکن ۸۶). اما به واسطه عدم آگاهی از سیکل‌های رکود و رونق این بازارها، بسیاری از افراد و خانوارها با خالی شدن حباب این بازارها، با کاهش ارزش دارایی خود مواجه می شوند.
در روند پیش رو وضعیت بازارهای سرمایه‌ای مانند بورس، سپرده‌گذاری و مسکن را چطور می‌بینید؟ وبازارهایی مانند ارز وطلا که معمولا به‌صورت پناهگاه هستند از چه چشم اندازی برخوردار هستند؟ این بازارها در مسیر پیش رو با چه ریسک‌هایی مواجه هستند؟
در وضعیت فعلی:
1- بورس پس از تخلیه حباب ایجاد شده در ماه‌های پایانی سال 92، در حالت سکون قرار گرفته است و واکنش بازار به خبرهای مذاکرات هسته‌ای نشان‌دهنده انتظار سرمایه‌گذاران بورس جهت تعیین تکلیف برجام است. بنابراین اجرایی شدن برجام و لغو و تعلیق تحریم‌ها می‌تواند موجب ایجاد انتظارات خوش بینانه در این بازار شده و در بلندمدت با آغاز فرآیند جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین فراهم شدن چشم‌انداز سودآوری برای بنگاه‌ها، این بازار از افق بازدهی مناسبی برخوردار است.
۲- سپرده‌گذاری در بانک به‌عنوان یکی دیگر از گزینه‌های سرمایهگذاری خانوارها مطرح است. با توجه به کاهش نرخ تورم طی ماه‌های اخیر، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. بنابراین و با توجه به افزایش هزینه فرصت سپرده‌گذاری در بانک، این گزینه مورد مناسبی جهت کسب بازده به حساب نمی‌آید.
3- اخبار منتشر شده از فدرال رزرو، حاکی از افزایش شاخص دلار در مقایسه با سایر ارزهای عمده جهان و کاهش قیمت طلای جهانی در سال آینده است. در نتیجه بازده بازار طلای داخل چندان برای سرمایهگذاری خانوارها مناسب نیست. سیر تاریخی بازده بازار ارز و سکه نیز نشان‌دهنده این مطلب است که این بازارها تنها در صورت نوسانات ارزی و ایجاد شوک با افزایش تقاضا مواجه می‌شوند بنابراین و با توجه به اینکه سیاست بانک مرکزی در راستای تک نرخی شدن نرخ ارز نیز در حال پیگیری و اجرا است، این بازارها نیز از لیست دارایی‌های خانوارها حذف می‌شوند.4- بازار مسکن طی سالیان گذشته همواره یک رابطه معکوس با نرخ بهره بانکی داشته است. به این مفهوم که با افزایش نرخ بهره، سرمایه‌ها به بانک‌ها منتقل شده و با کاهش نرخ بهره بانکی، این بازار با افزایش بازده زمینه جذب سرمایه‌ها را فراهم کرده است. افزایش جهش‌گونه پروانه‌های ساختمانی طی سال 92 و افت شدید این متغیر مهم در سال 93 کاهش عرضه مسکن در دو سال بعد از آن را هشدار می‌دهد (سال 95). موج جمعیتی در سن ازدواج نیز حاکی از شکل‌گیری یک تقاضای تجمعی در بخش مسکن است. بنابراین شواهد بازار مسکن سال 95 می‌تواند رقیبی جدی برای بازار سهام باشد.
اسناد خزانه به‌عنوان ابزار جدید سرمایهگذاری همانند اوراق قرضه در دیگر کشورها است. مسیر سرمایهگذاری در این بازار را چگونه تبیین می‌کنید؟
اسنادخزانه از منظر دولت: دولت طی سال‌های اخیر با کسری بودجه مواجه است. باتوجه به اینکه قیمت نفت طی چند روز اخیر کاهش شدیدی داشته است، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. همانطور که می‌دانیم سهم درآمد مالیاتی در درآمدهای دولت پایین است و بیشترین درآمد دولت از طریق فروش نفت است. بنابراین دولت برای جبران کسری بودجه خود ناگزیر به انتشار اسناد خزانه است.
اسنادخزانه از منظر سرمایه گذار: در شرایط فعلی، بازار طلا و سکه، مسکن، ارز و بورس تقریبا در حالت رکود به سر می‌برند. همچنین سرمایهگذاری در بازارهای اشاره شده با ریسک‌هایی نیز همراه است. نرخ سود سپرده بانکی در حال حاضر ۲۰ درصد یا به‌صورت غیر‌رسمی کمی بیش از این عدد است اما روند‌ها نشان می‌دهد انتظارات در این حوزه کاهشی است و نرخ سود در حال حرکت در مسیر نزولی است بنابراین طبیعی است که انتظار بازدهی بالا از این محل نمی‌رود. اگر نرخ سود سپرده بانکی کاهش یابد جذابیت سپرده‌گذاری در بانک به‌عنوان یک سرمایهگذاری بدون ریسک کاهش خواهد یافت. با مقایسه بازدهی اسناد خزانه با بازدهی سایر بازارها و توجه به این نکته که اسناد خزانه ریسکی ندارند، خرید این اسناد برای سرمایه‌گذار بهترین حالت است.در کل می‌توان گفت چشم‌انداز این بازار از منظر دولت و سرمایه‌گذار مثبت است.بنابراین کسانی که ریسک‌پذیری اندکی دارند می‌توانند در این بازار سرمایهگذاری کنند.
سپرده‌گذاری در بانک‌ها ممکن است با چه ریسک‌هایی مواجه باشد؟
انواع ریسک‌هایی که فرد سپرده‌گذار با آن مواجه است شامل؛ تورم، کاهش سود سپرده‌گذاری کوتاه مدت و اعتبار بانکی است.به‌طور کلی افراد با چشم‌انداز کوتاه مدت یا بلند مدت در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند. فردی که با هدف بلندمدت در بانکی سپرده‌گذاری می‌کند، گویا قراردادی با بانک بسته که برای آن شخص و بانک الزام‌آور است. در این صورت فرد سپرده‌گذار طی قرارداد منعقد شده ودر مدت زمان مشخص لازم است کلیه مقررات لحاظ شده را اجرا کرده و در قبال آن سود ثابت اعلام شده در قرارداد را دریافت می‌کند. در این حالت فرد با دو نوع ریسک مواجه است که مربوط به تورم و اعتبار بانک می‌شود. در این حالت اگر فرد سود بانکی را(که طی مدت سپرده‌گذاری ثابت است) که دریافت می‌کند کمتر از نرخ تورم باشد با ریسک مواجه می‌شود زیرا عملا این سپرده‌گذاری سودی برای او ندارد. از سویی دیگر اگر فرد در بانکی که از اعتبار لازم برخوردار نباشد بانک مرکزی آن را به‌عنوان بانک معتبر معرفی نکرده باشد، سپرده‌گذاری کند، با ریسک مواجه است و در صورت رخ دادن هرگونه مخاطره و ورشکستگی فرد مذکور با ریسک بالایی مواجه می‌شود.
اگر فردی با هدف کوتاه مدت به سپرده‌گذاری بپردازد به اضافه ریسک تورم و اعتبار بانکی با ریسک کاهش سپرده کوتاه‌مدت نیز مواجه است. به این صورت که بانک سود کوتاه مدت خود را طبق نظر بانک مرکزی پرداخت می‌کند، حال اینکه فرد در زمان افتتاح حساب سودی را برای سپرده‌گذاری خود در نظر می‌گیرد که این سود قابلیت تغییر و کاهش را دارد و هر زمان که بانک مرکزی نرخ سود جدید را اعلام کند، فرد سود خود را با توجه به نرخ جدید دریافت خواهد کرد. بنابراین لازم است فرد این موضوع را در نظر داشته‌باشد که ممکن است با کاهش سود بانکی و با توجه به تورم حاکم بر کشور، عملا سودی از سپرده‌گذاری برداشت نکند.
سبد سرمایهگذاری در دیگر کشورها برای خانواده‌ها چگونه است؟
در آمریکا که بازارها از ثبات بالایی برخوردارند، عمده سرمایه‌گذاری‌ها در سهام، اوراق بهادار، بیمه‌ها و تامین اجتماعی صورت می‌گیرد و اغلب مردم حجم کمتری از دارایی خود را در سایر موارد سرمایهگذاری می‌کنند. همچنین در اروپا نیز بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها به ترتیب در صنعت بیمه و تامین اجتماعی و در ارز است. زیرا خانوارها در صورت فعال و کارآ بودن بازار دارایی‌های مالی، پس‌انداز خود را به‌صورت دارایی‌های مالی نگهداری می‌کنند. در کشور ایران که از سال‌های گذشته با تورم ساختاری مواجه بوده است، حجم بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در دارایی‌هایی فیزیکی است. زیرا در صورت وجود نرخ‌های تورم بالا، دارایی‌های فیزیکی و واقعی، سهم بالایی از سبد دارایی خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد.
نسبت ریسک و بازدهی چگونه برای خانوارها تعیین شده است؟
سرمایهگذاری به‌عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مولفه ریسک و بازدهی است که مبادله این دو ترکیب‌های گوناگون سرمایهگذاری را عرضه می‌کند. از یک طرف، سرمایه‌گذاران به دنبال بیشینه کردن عایدی خود از سرمایهگذاری هستند و ازطرف دیگر، با شرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه هستند که عامل اخیر، دستیابی به عواید سرمایهگذاری را با عدم اطمینان مواجه می‌سازد. به عبارت دیگر، تمامی تصمیمات سرمایهگذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت می‌گیرد. از آنجا که ریسک و بازده مورد انتظار رابطه مستقیم دارند، هر چه ریسک اوراق بهادار افزایش یابد بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار نیز افزایش خواهد یافت.
عوامل کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک سرمایهگذاری در محصولات مالی، عوامل خرد اقتصادی بر ریسک غیر‌سیستماتیک سرمایهگذاری در محصولات مالی و عوامل غیر اقتصادی بر ریسک کلی سرمایهگذاری در محصولات مالی تاثیر‌گذار است. به همین جهت سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه‌شان هست، امتناع می‌کنند.اما آیا می‌توان جایی را پیدا کرد که سرمایهگذاری در آن ریسک نداشته باشد؟ ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه‌گذاری‌ها پر‌خطرند و برخی کم خطر. سرمایه‌گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارد. معمولا سرمایه‌گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل‌های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه ریسک مربوط هستند.در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات هستند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع موجب می‌شود که همواره تصمیم‌گیری برای سرمایهگذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه گذاری های خود مدنظرقرار دهد.
اشکال پوشش ریسک به چه شکلی است؟
در شرایط عادی، پوشش ریسک می‌تواند از ابزارهای مالی گوناگونی مانند برگه سهام، پیمان‌های آتی، قراردادهای سوآپ و اختیار معامله، همچنین گونه‌های مختلف از ابزارهای مشتقه، قراردادهای آتی و معاملات فرابورس تشکیل شود. در شرایط حرفه‌ای، استراتژی پوشش ریسک، شامل یک سرمایهگذاری ثانویه است که قیمت آن، همواره در جهت عکس سرمایهگذاری اولیه حرکت می‌کند. برای مثال سرمایه‌گذار می‌تواند با تنظیم قرارداد آتی، سهام خود را به قیمتی مشخص در آینده به فروش رساند. در این صورت نوسانات بازار، تاثیری بر قیمت سهام خریداری شده، نخواهد داشت و سرمایه‌گذار این سهام را در زمان آتی، با قیمتی مشخص، به فروش خواهد رساند. گرچه پوشش ریسک، تنها محدود به فروش در قیمتی مشخص، از طریق قرارداد آتی نیست.
سرمایه‌گذار همچنین می‌تواند با ورود به دو بازار، که افت و خیز قیمت‌ها در بازارهای مورد نظر، اغلب در جهت عکس یکدیگر حرکت می‌کنند، ریسک سرمایهگذاری خود را کاهش دهد.یکی از رویکردهای پوشش ریسک، هجینگ است. منظور از هجینگ داشتن یک موقعیت معاملاتی در بازار آتی‌ها برخلاف موقعیت معامله‌گر در بازار نقدی است و هدف حضور او در بازار آتی‌ها کاهش یا محدود کردن ریسک‌هایی است که ناشی از تغییرات قیمت به وجود می آید. عمل هجینگ یک فرآیند دو پایه‌ای است یعنی اینکه اگر یک هج کننده قصد خرید کالایی را در بازار نقدی به تاریخ آینده داشته باشد او با ورود خود در قرارداد آتی‌ها ریسک قیمت خرید خود را کاهش داده یا محدود می کند. اگر شخص هج کننده قصد فروش کالایی را در بازار نقدی برای آینده داشته باشد او هم اکنون قرارداد آتی را می‌فروشد و در این هنگام با فروش قراردادآتی‌ها ریسک قیمت فروش خود را کاهش داده یا محدود کرده است. تنوع بخشیدن یکی دیگر از رویکردهای پوشش ریسک است. یک اصطلاح مالی است و به کنشی از سرمایه‌گذاران گفته می‌شود که با خرید سبد سهام دارایی‌هایی که همبستگی پایینی دارند، خطرپذیری را کاهش می‌دهند. در سبدهای سهام به‌اندازه کافی بزرگ، خطر بازگشت سرمایه تنها به خطر دارایی‌های جداگانه وابسته نیست، بلکه از هم‌وردایی خطرها تاثیر می‌پذیرد.
زمانی که تنوع‌بخشی و کاهش خطرپذیری به دلیل هزینه‌هایی که در پی دارد برای هر یک از سرمایه‌گذاران وجود نداشته باشد، این کار به واسطه شرکت‌های سرمایهگذاری صورت می‌پذیرد. در این روش سرمایه‌گذار در یک صندوق مشترک سرمایهگذاری می‌کند و این صندوق مشترک سرمایه‌های جذب‌کرده‌اش را در سهام شرکت‌های متنوعی سرمایهگذاری می‌کند تا خطرپذیری‌اش کاهش یابد. این در حالی است که انجام این کار برای سرمایه‌گذارانی که سرمایه کمی دارند دشوار خواهد بود چراکه آنها سرمایه کافی برای خرید سهام شمار زیادی از شرکت‌ها را ندارند.
فضای سرمایهگذاری در ایران برای خانوارها چگونه است و چه خلأهایی دارد؟
هدف اقتصادی هر خانوار حداکثرسازی مطلوبیت در طول مدت زندگی خود است. بنابر تئوری‌های اقتصادی، حداکثرسازی مطلوبیت نیز از طریق افزایش مصرف صورت می‌پذیرد. خانوارها با چشم پوشی از مصرف فعلی خود و پس انداز مقداری از درآمد خود در دوره فعلی، می‌توانند سطح مصرف خود را در آینده افزایش دهند. بنابراین انتخاب نوع پس‌انداز خانوارها از اهمیت بالایی برخوردار است. خانوارها در صورت فعال و کارآ بودن بازار دارایی‌های مالی، پس‌انداز خود را به‌صورت دارایی‌های مالی نگهداری می‌کنند. در صورت وجود نرخ‌های تورم بالا، دارایی‌های فیزیکی و واقعی، سهم بالایی از سبد دارایی خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد.
انتقال وجوه پس انداز شده از طریق بازارهای مالی به بنگاه‌ها موجب رشد اقتصادی و افزایش اشتغال می‌شود و در کشورهایی که بازارهای مالی جایگاه خود را پیدا نکرده‌اند و ارزش پول به‌صورت مستمر در نتیجه تورم کاهش می‌یابد، خانوارها دارایی‌های خود را به‌صورت حقیقی(غیر مولد) نگهداری می‌کنند.به دلیل ساختار خاص اقتصادی کشور ما (رشد نامتناسب نقدینگی، وابستگی به درآمدهای نفتی و اقتصاد دولتی) تورم‌های افسار گسیخته مهمان دائم اقتصاد خانوارهای ایرانی بوده و هست. طی سال‌های اخیر وجود تورم‌های بالا بازده واقعی دارایی‌های مختلف را کاهش داده است و به طبع خانوارها برای در امان ماندن از افت قیمت دارایی‌های خود به بازارهای غیر مولد پناه برده‌اند.
همان‌گونه که در بالا اشاره شد، به دلیل نهادینه نشدن ساختار بازارهای مالی کارآ در اقتصاد ایران، فرهنگ پس انداز در خانوارهای ایرانی نیز به‌طور نامناسبی شکل گرفته است. به‌عنوان نمونه همواره طلا به‌عنوان یک پشتوانه مالی خوب به شمار آمده است. یا خرید زمین و مسکن به‌عنوان یک پس انداز بدون ریسک و دارای بازده بالا جا افتاده است. هنگام تورم بالا نیز خرید ارزهای عمده از جمله دلار و یورو رونق می‌یابد. از دیگر سو، غالب شدن رفتارهای سفته‌بازانه در بازار دارایی‌های مختلف منجر به انجام معاملات کوتاه مدت شده و سبب به‌وجود آمدن حباب‌های قیمتی در بازارها می‌شود. حباب‌های قیمتی نیز از طریق ایجاد انتظارات تورمی می‌تواند موجب تشدید تورم و افت بیشتر ارزش دارایی‌های خانوارها شود.
با این توضیحات می‌توان دریافت که وجود تورم‌های بالا، عدم فرهنگ‌سازی صحیح برای سرمایهگذاری در بازارهای مولد، رفتارهای سرمایهگذاری کوتاه مدت و سفته بازانه عمده‌ترین خلأهای این حوزه است.صرف‌نظر از تاثیرات کلان نحوه سرمایهگذاری خانوارها، سبد دارایی خانوارهای ایرانی، محدود به چند نوع دارایی مشخص است و بازارهای طلا، دلار، مسکن، بازار سهام و اوراق بهادار و بازار سپرده‌های بانکی بازارهای هدف سپرده‌های خانوارهای ایرانی محسوب می‌شود. هرکدام از این بازارها در مقاطعی به واسطه سرازیر شدن نقدینگی به آنها دچار حباب‌های قیمتی شده و با بازده‌های غیر واقعی و جذاب موجب جذب خانوارها به خود گشته‌اند (بازار ارز و طلا سال ۹۰-۹۱، بازار سهام ۹۲، بازار مسکن ۸۶). اما به واسطه عدم آگاهی از سیکل‌های رکود و رونق این بازارها، بسیاری از افراد و خانوارها با خالی شدن حباب این بازارها، با کاهش ارزش دارایی خود مواجه می شوند.
در روند پیش رو وضعیت بازارهای سرمایه‌ای مانند بورس، سپرده‌گذاری و مسکن را چطور می‌بینید؟ وبازارهایی مانند ارز وطلا که معمولا به‌صورت پناهگاه هستند از چه چشم اندازی برخوردار هستند؟ این بازارها در مسیر پیش رو با چه ریسک‌هایی مواجه هستند؟
در وضعیت فعلی:
1- بورس پس از تخلیه حباب ایجاد شده در ماه‌های پایانی سال 92، در حالت سکون قرار گرفته است و واکنش بازار به خبرهای مذاکرات هسته‌ای نشان‌دهنده انتظار سرمایه‌گذاران بورس جهت تعیین تکلیف برجام است. بنابراین اجرایی شدن برجام و لغو و تعلیق تحریم‌ها می‌تواند موجب ایجاد انتظارات خوش بینانه در این بازار شده و در بلندمدت با آغاز فرآیند جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین فراهم شدن چشم‌انداز سودآوری برای بنگاه‌ها، این بازار از افق بازدهی مناسبی برخوردار است.
۲- سپرده‌گذاری در بانک به‌عنوان یکی دیگر از گزینه‌های سرمایهگذاری خانوارها مطرح است. با توجه به کاهش نرخ تورم طی ماه‌های اخیر، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. بنابراین و با توجه به افزایش هزینه فرصت سپرده‌گذاری در بانک، این گزینه مورد مناسبی جهت کسب بازده به حساب نمی‌آید.
3- اخبار منتشر شده از فدرال رزرو، حاکی از افزایش شاخص دلار در مقایسه با سایر ارزهای عمده جهان و کاهش قیمت طلای جهانی در سال آینده است. در نتیجه بازده بازار طلای داخل چندان برای سرمایهگذاری خانوارها مناسب نیست. سیر تاریخی بازده بازار ارز و سکه نیز نشان‌دهنده این مطلب است که این بازارها تنها در صورت نوسانات ارزی و ایجاد شوک با افزایش تقاضا مواجه می‌شوند بنابراین و با توجه به اینکه سیاست بانک مرکزی در راستای تک نرخی شدن نرخ ارز نیز در حال پیگیری و اجرا است، این بازارها نیز از لیست دارایی‌های خانوارها حذف می‌شوند.4- بازار مسکن طی سالیان گذشته همواره یک رابطه معکوس با نرخ بهره بانکی داشته است. به این مفهوم که با افزایش نرخ بهره، سرمایه‌ها به بانک‌ها منتقل شده و با کاهش نرخ بهره بانکی، این بازار با افزایش بازده زمینه جذب سرمایه‌ها را فراهم کرده است. افزایش جهش‌گونه پروانه‌های ساختمانی طی سال 92 و افت شدید این متغیر مهم در سال 93 کاهش عرضه مسکن در دو سال بعد از آن را هشدار می‌دهد (سال 95). موج جمعیتی در سن ازدواج نیز حاکی از شکل‌گیری یک تقاضای تجمعی در بخش مسکن است. بنابراین شواهد بازار مسکن سال 95 می‌تواند رقیبی جدی برای بازار سهام باشد.
اسناد خزانه به‌عنوان ابزار جدید سرمایهگذاری همانند اوراق قرضه در دیگر کشورها است. مسیر سرمایهگذاری در این بازار را چگونه تبیین می‌کنید؟
اسنادخزانه از منظر دولت: دولت طی سال‌های اخیر با کسری بودجه مواجه است. باتوجه به اینکه قیمت نفت طی چند روز اخیر کاهش شدیدی داشته است، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. همانطور که می‌دانیم سهم درآمد مالیاتی در درآمدهای دولت پایین است و بیشترین درآمد دولت از طریق فروش نفت است. بنابراین دولت برای جبران کسری بودجه خود ناگزیر به انتشار اسناد خزانه است.
اسنادخزانه از منظر سرمایه گذار: در شرایط فعلی، بازار طلا و سکه، مسکن، ارز و بورس تقریبا در حالت رکود به سر می‌برند. همچنین سرمایهگذاری در بازارهای اشاره شده با ریسک‌هایی نیز همراه است. نرخ سود سپرده بانکی در حال حاضر ۲۰ درصد یا به‌صورت غیر‌رسمی کمی بیش از این عدد است اما روند‌ها نشان می‌دهد انتظارات در این حوزه کاهشی است و نرخ سود در حال حرکت در مسیر نزولی است بنابراین طبیعی است که انتظار بازدهی بالا از این محل نمی‌رود. اگر نرخ سود سپرده بانکی کاهش یابد جذابیت سپرده‌گذاری در بانک به‌عنوان یک سرمایهگذاری بدون ریسک کاهش خواهد یافت. با مقایسه بازدهی اسناد خزانه با بازدهی سایر بازارها و توجه به این نکته که اسناد خزانه ریسکی ندارند، خرید این اسناد برای سرمایه‌گذار بهترین حالت است.در کل می‌توان گفت چشم‌انداز این بازار از منظر دولت و سرمایه‌گذار مثبت است.بنابراین کسانی که ریسک‌پذیری اندکی دارند می‌توانند در این بازار سرمایهگذاری کنند.
سپرده‌گذاری در بانک‌ها ممکن است با چه ریسک‌هایی مواجه باشد؟
انواع ریسک‌هایی که فرد سپرده‌گذار با آن مواجه است شامل؛ تورم، کاهش سود سپرده‌گذاری کوتاه مدت و اعتبار بانکی است.به‌طور کلی افراد با چشم‌انداز کوتاه مدت یا بلند مدت در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند. فردی که با هدف بلندمدت در بانکی سپرده‌گذاری می‌کند، گویا قراردادی با بانک بسته که برای آن شخص و بانک الزام‌آور است. در این صورت فرد سپرده‌گذار طی قرارداد منعقد شده ودر مدت زمان مشخص لازم است کلیه مقررات لحاظ شده را اجرا کرده و در قبال آن سود ثابت اعلام شده در قرارداد را دریافت می‌کند. در این حالت فرد با دو نوع ریسک مواجه است که مربوط به تورم و اعتبار بانک می‌شود. در این حالت اگر فرد سود بانکی را(که طی مدت سپرده‌گذاری ثابت است) که دریافت می‌کند کمتر از نرخ تورم باشد با ریسک مواجه می‌شود زیرا عملا این سپرده‌گذاری سودی برای او ندارد. از سویی دیگر اگر فرد در بانکی که از اعتبار لازم برخوردار نباشد بانک مرکزی آن را به‌عنوان بانک معتبر معرفی نکرده باشد، سپرده‌گذاری کند، با ریسک مواجه است و در صورت رخ دادن هرگونه مخاطره و ورشکستگی فرد مذکور با ریسک بالایی مواجه می‌شود.
اگر فردی با هدف کوتاه مدت به سپرده‌گذاری بپردازد به اضافه ریسک تورم و اعتبار بانکی با ریسک کاهش سپرده کوتاه‌مدت نیز مواجه است. به این صورت که بانک سود کوتاه مدت خود را طبق نظر بانک مرکزی پرداخت می‌کند، حال اینکه فرد در زمان افتتاح حساب سودی را برای سپرده‌گذاری خود در نظر می‌گیرد که این سود قابلیت تغییر و کاهش را دارد و هر زمان که بانک مرکزی نرخ سود جدید را اعلام کند، فرد سود خود را با توجه به نرخ جدید دریافت خواهد کرد. بنابراین لازم است فرد این موضوع را در نظر داشته‌باشد که ممکن است با کاهش سود بانکی و با توجه به تورم حاکم بر کشور، عملا سودی از سپرده‌گذاری برداشت نکند.
ارسال نظر