معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک وابسته به ریاست جمهوری گفت: «باید برای مدیران بی‌توجه به قوانین، کنوانسیون‌های بین‌‌المللی، میراث ملی و محیط زیست دادگاه تخصصی وجود داشته باشد.»

به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، محمد فاضلی افزود: «بر اساس ماده ۴ کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان، هر یک از دولت‌های عضو کنوانسیون می‌پذیرند که تعهد تشخیص، حمایت، حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی واقع در قلمرو خود و انتقال آن به نسل‌های آینده وظیفه همان دولت است.» به گفته او، باید قوانین به نحوی اصلاح شوند که امکان مداخله موثر ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری درباره همه مراحل پروژه‌های عمرانی فراهم شود و دادگاه‌های محیط زیستی که در چارچوب «ارزیابی استراتژیک محیط زیستی» فعالیت می‌کنند و حق دارند به صورت اختصاصی به تخلفات محیط زیستی و تخطی از چارچوب‌های مندرج در «ارزیاب اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی» پروژه‌های عمرانی رسیدگی کنند، تشکیل شود.»