جامعه شهر نه تنها حق داشت در حیات اجتماعى شهر شرکت کند، بلکه امتیاز دیگرى را نیز دارا بود؛ یعنى مى‌توانست اراضى ملکى داشته باشد. مردم روستایى این اراضى مرتبا به خزانه شهر خراج می‌دادند. به این ترتیب افراد ممتاز شهرها، منافع سرشارى از بهره‌کشى مردم روستاى اطراف و همچنین افراد مسلوب الحقوقى که در درون شهر می‌زیستند، به‌دست می‌آوردند. مدیران این شهرها نماینده قدرت حکومت بودند و سعى می‌کردند که منافع شاه در شهرها مراعات شود. شهرها بلاواسطه تابع پادشاه بودند و می‌توانستند مستقیما با شاه مکاتبه کنند و نمایندگان خود را نزد وى گسیل دارند. شاهان سلوکى ترجیح می‌دادند که نظر و خط‌مشى خود را به‌واسطه حزب شاهى که در شهرها نیرومند بود عملى سازند. موقعیت اجتماعى و سیاسى شهرها یکسان نبود. برخى بلاد نظیر شهرهاى یونانى آسیاى صغیر و فینیقیه فقط خود را متحدان سلوکیه می‌شمردند و در زمینه استقرار رابطه با دیگر شهرها و مناسبات خارجى، آزادی‌هاى فراوان داشتند و می‌توانستند خود به ضرب سکه اقدام کنند.

از آنچه گفته شد، به‌خوبى پیداست که شهرها به‌جاى دستگاه دولتى و ادارى و به نفع حکومت سلوکى کار می‌کردند و غیر از نظارت سیاسى و بهره‌کشى از اراضى شاهى، امر خطیر وصول مالیات و تحویل آن به خزانه حکومتى نیز به کمک سازمان‌هاى شهرى یا پولیس‌ها انجام می‌گرفت و آنان ناگزیر بودند درآمدهاى حاصله را با پادشاه سلوکى تسهیم کنند و در مقابل، پادشاه متعهد بود با حفظ جاده‌هاى تجارى و تامین امنیت آنهاو ایجاد پولى واحد و جلوگیرى از اخذ عوارض گمرکى بی‌بندوبار و تکمیل دائم عده بردگان شهرها از محل اسیران جنگی و اهدای اراضى، منافع اقتصادى شهرها را کاملا تامین کند. از آخرین تحقیقات مورخان شوروى چنین برمى‌آید که این شکل و شیوه سازمان شهر(پولیس) قبل از ورود ارتش اسکندر در مشرق زمین سابقه داشته است. سلاطین سلوکى مطلقا به تبعیض قومى و نژادى معتقد نبودند. آنها براى تامین مصالح سیاسى خود به قشرهاى متنفذ و مقتدر محلى متکى بودند و این سیاست را به کمک قشون در سراسر منطقه تحت نفوذ خود اعمال می‌کردند.

منبع: مرتضی راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، امیرکبیر، ۱۳۴۰.