رئیس سازمان بورس در همایش انجمن مالی اسلامی ترسیم کرد
نقشه جدید بازار بدهی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز روز گذشته با حضور در همایش انجمن مالی اسلامی از لزوم اصلاح پرتفوی صندوق‌های با درآمد ثابت و کاهش میزان سرمایه این نهادهای مالی در سپرده‌های بانکی مطابق آخرین ابلاغیه سازمان بورس سخن گفت. این درحالی است که بررسی آمارهای عملکرد این نهادهای مالی نشان می‌دهد حدود ۷۷ درصد پرتفوی صندوق‌های درآمد ثابت را سپرده‌ها تشکیل می‌دهند و تنها ۴ درصد از سرمایه این صندوق‌ها در بازار سهام سرمایه‌گذاری شده است. لزوم توسعه بازار بدهی، جلوگیری از پرداخت نرخ سود تضمینی از سوی صندوق‌ها و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی از دیگر محورهای مهم سخنان دیروز شاپور محمدی بود. به این ترتیب در کنار برنامه جدی سازمان بورس برای توسعه هرچه بیشتر بازار بدهی، دو جنبه اصلاح پرتفوی صندوق‌های با درآمد ثابت و همچنین ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند روند توسعه بازار بدهی را سرعت بخشد.
تعمیق بازار بدهی با تغییر پرتفوی صندوق‌ها
اواسط مهرماه سال‌جاری شاهد ابلاغیه جدیدی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اصلاح اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بودیم. بر این اساس سازمان بورس که بعد از کاهش نرخ سود بانکی، تغییراتی را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مدنظر داشت، سرانجام اقدام به ابلاغ اصلاحاتی در اساسنامه و امیدنامه صندوق‌ها کرد. بر‌اساس مصوبه جدید، صندوق‌های با درآمد ثابت مجازند حداکثر ۵۰ درصد سپرده بانکی و گواهی سپرده داشته باشند.با وجود تاکید رئیس سازمان بورس بر لزوم تغییر ترکیب دارایی این صندوق‌ها اما این روند به کندی پیش می‌رود. بررسی آمارهای عملکرد این نهادهای مالی اما نشان می‌دهد حدود ۷۷ درصد پرتفوی صندوق‌های درآمد ثابت را سپرده‌ها تشکیل می‌دهند. هر چند این آمار نیز نشان از کاهش پرتفوی سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی دارد اما همچنان تا سقف موردنظر ابلاغیه مذکور فاصله قابل‌توجهی دارد. با تحقق این موضوع باید بخشی از ارزش این صندوق‌ها که به‌صورت سپرده بوده، خارج و به سهام و یا اوراق بدهی تبدیل شود اما موانعی در این مسیر دیده می‌شود.
در نگاه اول باید به این نکته اشاره کرد که درحال حاضر اغلب صندوق‌های با درآمد ثابت، زیرمجموعه بانک‌ها هستند. با تحقق کاهش سپرده بانکی صندوق‌ها به ۵۰درصد، طبیعتا جذابیت صندوق‌های مذکور کاهش یافته و دیگر جذب سپرده از طریق این نهادهای مالی به‌صرفه نخواهد بود. عمده دلیل توجه به این صندوق‌ها را می‌توان اینگونه توضیح داد: از طرفی صندوق‌های با درآمد ثابت منبعی هستند که سودی بالاتر از سپرده‌های عادی بانکی پرداخت کرده و همزمان به پشتوانه بانک‌ها ریسک پایینی دارند. با اجرای سقف ۵۰ درصدی برای سپرده، این صندوق‌ها مجبور می‌شوند مابقی سرمایه خود را به بورس وارد کنند که ریسک بالاتری نسبت به سپرده‌ها دارد. بر این اساس در صورت خروج سرمایه این صندوق‌ها از بانک‌ها به احتمال زیاد شاهد افزایش ابطال این واحدهای سرمایه‌گذاری خواهیم بود. بر این اساس تغییر پرتفوی این نهادهای مالی محدود شده و مشروط به اصلاح ساختار نظامی بانکی می‌شود تا بانک‌ها دیگر عطشی برای جذب نقدینگی به هر طریقی نداشته باشند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز روز گذشته با اشاره به لزوم مراقبت بیشتر بر عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه گفت: پس از تاکید دبیر کمیته فقهی مبنی بر لزوم رصد فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور جلوگیری از عدم مغایرت با مسائل مختلف حوزه پولی و مالی قواعد بسیار مناسبی ایجاد شده است.از سوی دیگر، برای رعایت سقف سپرده‌های بانکی صندوق‌های با درآمد ثابت لازم است حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان از سرمایه این نهادهای مالی وارد بازار سرمایه شود. این درحالی است که چنین گنجایشی در بازار سرمایه دیده نمی‌شود. به این ترتیب با انجام اصلاحات فوق، به‌نظر می‌آید که بازگشت بخشی از منابع این صندوق‌ها به سوی سپرده‌های بانکی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. لازمه جلوگیری از این امر، تعمیق و گسترش بازار بدهی کشور از طریق افزایش تنوع و حجم اوراق قابل ارائه در این بازار است.
تاکید بر همگرایی نرخ سود در بازارها
یکی از نکات مهمی که روز گذشته مورد تاکید رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت، جلوگیری از پرداخت سود تضمینی توسط صندوق‌ها بود. این سخن رئیس سازمان بورس را می‌توان اقدامی در راستای هماهنگی نرخ سود در بازارها عنوان کرد. پس از بخشنامه بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و به دنبال آن تعیین ضوابط سخت‌گیرانه‌تر در اعمال نرخ‌های جدید، به تدریج نشانه‌های این موضوع در دیگر بازارهای مالی از جمله بازار بدهی نیز ظاهر شد و اوراق اسناد خزانه اسلامی یک بار دیگر شاهد تغییر کانال نرخ سود در مسیر کاهشی بودند به‌طوری‌که نرخ سود آخرین عرضه این اوراق (اخزا۶۱۱) در محدوده ۱۵درصدی قرار گرفت.شاپور محمدی در این‌خصوص گفت: وقتی نرخ سود بانکی بالا وجود داشته باشد و مردم بی‌دغدغه به‌دنبال سرمایه‌گذاری در بانک‌ها باشند، هیچ‌کس سراغ تولید و بازار سرمایه نمی‌رود و طبیعی است که کاهش نرخ سود بانکی به نفع بازار سرمایه است. بنابراین با کنترل صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی بازار سرمایه برآیند سرمایه‌گذاری به سمت بازارهای مولد تشویق می‌شود.
برنامه جدی برای توسعه بازار بدهی
محمدی در ادامه با بیان آمارهایی از حجم اوراق دولتی منتشر شده در دو سال اخیر، گفت: از سال ۱۳۹۴ حدود ۵ هزار میلیارد تومان ورقه بهادار در بازار سرمایه منتشر شده و این درحالی است که در سال ۱۳۹۵ این حجم به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال ۹۶ نیز پیش‌بینی می‌شود انتشار اوراق دولتی بر اساس بودجه کشور به ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بالغ شود. در عین حال آن دسته از ابزارهای مالی که پیش از این در بازار سرمایه پذیرش نشده بود و باعث ایجاد نابسامانی‌هایی در فضای پولی و مالی کشور شده‌اند به تدریج در بازار سرمایه پذیرش می‌شود.
در این خصوص، بازار بدهی از ابتدای سال تاکنون شاهد انتشار ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در سه نماد «اخزا۱۱»، «اخزا۶۰۱»، «اخزا۶۰۲» و «اخزا۶۰۳» بود که تاکنون تنها شاهد پذیرش «اخزا۶۱۱» به ارزش ۷۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در این بازار بوده‌ایم. این درحالی است که مازاد تقاضای موجود در بازار بدهی، فرصتی مناسب برای افزایش انتشار و عرضه اوراق در بازار بدهی به شمار می‌رود. باید توجه داشت با وجود اینکه به موجب ورود معاملات ثانویه اسناد خزانه بانکی (سخاب‌ها) به بازار سرمایه و همچنین انتشار اوراق جدید «اخزا۶۱۱» شاهد توسعه نسبی بازار بدهی خواهیم بود، اما این بازار همچنان فاصله زیادی با استانداردهای بین‌المللی دارد. ارزش بازار بدهی ۷/ ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۸/ ۶ درصد ارزش بازار سرمایه را از آن خود کرده است. در این میان بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از ۱۵ کشور نشان می‌دهد که نسبت بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشورها بیش از ۱۱۳ درصد بوده و نسبت آن به بازار سرمایه حدود ۱۸۵ درصد است. موضوعی که نشان‌دهنده پتانسیل مناسب کشورمان برای توسعه هر چه بیشتر این بازار است. به این ترتیب همزمان با اصلاح پرتفوی صندوق‌های با درآمد ثابت باید تسریع تقویت بازار بدهی در راس امور قرار گیرد. در این میان، یکی از دغدغه‌های کنونی مقامات سیاست‌گذار نرخ سود در بازار بدهی است. این درحالی است که در شرایط کنونی نرخ سود اوراق بدهی در محدوده ۱۵درصدی قرار گرفته است. در عین حال حجم بازار بدهی به میزانی نیست که بر نرخ سود در بازار پول اثرگذار باشد و غالبا متاثر از این نرخ سود است. بنابراین از این زاویه نباید مقام سیاست‌گذار دغدغه‌ای داشته باشد.
تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم جذب سرمایه‌گذاران خارجی تاکید کرد. در این خصوص به نظر می‌رسد اوراق بدهی به دلیل ریسک پایین از جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار است. به این ترتیب برای هموار کردن مسیر برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان به رشد و توسعه بازار بدهی اندیشید.
ارسال نظر