آیا ادغام بانکهای نظامی، مشکلات بانک سپه را بیشتر کرده است؟
مسیریابی بانک بزرگ پس از ادغام
بانک سپه تقریبا یکی از بانکهای دولتی محسوب می‌شود که به‌رغم تلاش برای حرکت در سایه و عدم‌انتشار اطلاعات رسمی، هر از چندگاهی خبرساز می‌شود. این بانک پس از آنکه در سال 99 عملیات ادغام موسسات اعتباری و بانکهای وابسته به نهادهای نظامی در آن تکمیل شد، به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی تبدیل شد. براساس کتاب «نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی» که توسط دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بهار 1402 منتشر شد، این بانک در صدر شرکت‌های دولتی بیشترین تعداد نیروی انسانی قرار گرفته بود. تعداد کارمندان این بانک در این گزارش حدود 40هزار نفر گزارش شده بود که اختلاف فاحشی با دیگر شرکت‌های دولتی داشت. برای مثال در جایگاه بعدی این رده‌بندی بانک ملی با حدود 28هزار کارمند قرار داشت و پس از آن هم شرکت راه‌‌‌آهن جمهوری اسلامی ایران با 22هزار کارمند جایگاه سوم را به خود اختصاص داده بود.
این درحالی است که این بانک با همین تعداد کثیر کارمند، یکی از بانکهای زیانده کشور است. براساس همین کتابی که وزارت اقتصاد منتشر کرده، بانک سپه پس از بانک ملی بیشترین میزان زیان انباشته را تا پایان سال 1400 به خود اختصاص داده بود. بر اساس این اطلاعات، زیان بانک ملی تا پایان سال 1400 حدود 62هزار میلیارد تومان بوده و پس از آن هم بانک سپه با زیان انباشته 53هزار میلیارد تومانی قرار گرفته بود. بانک سپه در سال‌‌‌های پیش از آن هم یکی از بانکهای زیان‌آور در کشور بوده است، اما بعد از ادغام با بانکهای انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر، زیان انباشته این بانک در سال 1399 تقریبا دو برابر شد و به 39هزار میلیارد تومان رسید و در نهایت در سال 1400 این زیان رکورد حدودا 53هزار میلیارد تومانی را ثبت کرد. البته فرآیند زیانسازی بانکهای دولتی به این دوبانک محدود نمی‌شود، بانک کشاورزی در جایگاه پنجم و بانک مسکن هم در جایگاه نهم زیادن‌ده‌ترین شرکت‌های دولتی قرار دارند و با احتساب این دو بانک، مجموع زیان انباشته چهار بانک بزرگ دولتی به بیش از 130هزار میلیارد تومان تا انتهای سال 1400 می‌رسد. با همه این‌‌‌ها بعید به نظر می‌رسد که این روند زیانسازی به‌آسانی متوقف می‌شود.
براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس برای پیش‌بینی مصارف بودجه‌‌‌ای شرکت‌های دولتی در سال 1403 منتشر کرده، بانک سپه همچنان یکی از بانکهای زیانده دولتی باقی خواهد ماند. مطابق این گزارش، میزان درآمدهای بانک سپه در سال 1403 حدودا 143هزار میلیارد تومان خواهد بود و هزینه‌‌‌های آن هم رقمی 136هزار میلیارد تومانی خواهد بود. فاصله میان درآمد و هزینه‌‌‌های پیش‌بینی شده برای بانک سپه در این گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس تنها 9هزار میلیارد تومان است که گویای خطی باریک میان سوددهی و زیاندهی این بانک است.
البته تمام این مشکلاتی که امروز این بانک از آن رنج می‌‌‌برد را نمی‌توان به مساله ادغام ربط داد. گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌‌‌دهد که این بانک پیش از ادغام هم وضعیت جالبی نداشته. نسبت بدهی‌‌‌های این بانک به دارایی‌‌‌های آن در سال 96 حدودا 96درصد بوده و پس از ادغام در سال 99، این نسبت روند صعودی خود را ادامه داده و به بیش از 100درصد رسیده است. نسبت بازده دارایی‌‌‌ها هم به همین شکل چندان مناسب نبوده و به دلیل زیاندهی شرکت، کلا منفی بوده است.
وضعیت منابع انسانی در بانک سپه
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، بانک سپه بیشترین تعداد نیروی کار را در میان شرکت‌های دولتی داراست. این بانک در سال 98 حدود 16هزار کارمند در اختیار داشت که این عدد در سال 99 به بیش از 40هزار نفر رسید. براساس اطلاعاتی که کارمندان این بانک در اختیار دنیای اقتصاد قرار داده‌‌‌اند حقوق کارمندان این بانک به‌صورت میانگین رقمی بین 15 تا 20 میلیون تومان است. گزارش وب‌سایت ایران تلنت در بهمن سال گذشته هم نشان می‌‌‌دهد که میانگین حقوق کارمندان بانک سپه حدودا 15میلیون تومان است که در جایگاه دوم بیشترین درآمد میان بانک‌‌‌ها قرار دارد. بر اساس این اطلاعات تنها بانک کشاورزی با میانگین حقوق 16میلیون تومانی بالاتر از بانک سپه قرار گرفته است. اما معمولا آنچه از دستمزد کارمندان بانکی تصور می‌شود این است که کارمندان بانک‌‌‌ها از مزایای بیشتری به نسبت حقوق خود برخوردارند. این گزاره تا حدودی درست است اما گزارش‌‌‌های رسیده به دنیای اقتصاد نشان می‌‌‌دهد که این موضوع در بانک سپه چندان رعایت نمی‌شود.
برخی کارمندان بانک سپه به دنیای اقتصاد از رفتار دوگانه این بانک نسبت به کارمندان اصلی خود و کارمندان بانکهای ادغامی در این بانک می‌‌‌گویند. برای مثال یکی از کارمندان بانکهای ادغامی به دنیای اقتصاد گفت که سال گذشته، به رغم اینکه تمامی حقوق و مزایای این کارمندان براساس قانون تامین اجتماعی پرداخت می‌شود، اما عیدی آنها رقمی 2.5 میلیون تومانی بوده است و به هیچ عنوان مزایای اصلی به آنان پرداخت نشده است. مدیران ارشد برای اقناع کارمندان صحبت از زیانده بودن بانک کرده بودند اما در عید، این بانک اسپانسر یکی از سریال‌های تلویزیونی شده بود. سوال کارمندان این است که اگر بانک می‌تواند برای اسپانسر یک سریال شدن هزینه کند، چرا حقوق کارکنان خود را ترمیم نمی‌کند و اگر زیانده است، چرا و چگونه توانسته از یک سریال حمایت مالی داشته باشد؟
به طور کلی روند عملکرد مالی شرکت در سال‌‌‌های منتهی به ادغام بانکهای نظامی تقریبا رو به بهبود بوده که به‌نظر می‌رسد پس از ادغام، این روند متوقف شده است. هرچند که پیش‌بینی‌‌‌ها از سال‌جاری نشان می‌‌‌دهد که امسال احتمالا این بانک به وضعیت بهتری رسیده و حتی از زیان خارج شود، اما عملکرد تیم مدیریتی در سال‌جاری با توجه به ریسک‌‌‌هایی که از ابتدای سال گریبان کشور را گرفته اهمیتی بیش از قبل پیدا کرده و باید دید این تیم چگونه از پیچ موجود عبور خواهد کرد.
