اخبار باشگاه اقتصاددانان

اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ در سایه چالش‌های متعدد داخلی و خارجی قرار دارد. رشد اقتصادی در سال‌های اخیر نزدیک به صفر بوده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که این روند در کوتاه‌مدت نیز ادامه خواهد یافت. تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های دسترسی به فناوری و سرمایه خارجی، نوسانات شدید نرخ ارز و بحران انرژی، همگی فضای کسب‌وکار و تولید را تحت فشار قرار داده‌اند.

اقتصاد ایران در ابتدای سال ۲۰۲۶ با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی مواجه است. تحلیل‌های بین‌المللی و داده‌های رسمی نشان می‌دهند که رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بسیار پایین و حتی در برخی سال‌ها تقریبا صفر بوده است، که این وضعیت به دلایل ساختاری، محدودیت‌های خارجی و فشارهای سیاسی و اقتصادی شکل گرفته است.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌های همزمان مواجه شده است که پیش‌بینی مسیر کوتاه‌مدت آن را دشوار کرده است. تحریم‌های بین‌المللی، خطر جنگ، مشکلات زیست‌محیطی، کاهش ورود سرمایه و خروج سرمایه انسانی از کشور، همگی عواملی هستند که اقتصاد ایران را در یک وضعیت شکننده و غیرقابل پیش‌بینی قرار داده‌اند. در این نوشته تلاش می‌کنم با بررسی این عوامل، چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران را تحلیل کرده و نقش سیاست و تصمیم‌گیری‌های کلان در شکل‌دهی به آینده اقتصادی کشور را روشن سازم.

سخنان اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر احتمال «افزایش فاصله ایران با کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس طی ده سال آینده» بار دیگر توجه سیاستگذاران و کارشناسان را به تفاوت مسیرهای توسعه در دو سوی خلیج فارس جلب کرده است. در دهه‌های اخیر، کشورهای جنوبی با سرعتی بالا در حال تبدیل منابع طبیعی خود به سرمایه‌های پایدار هستند؛ درحالی‌که سمت شمالی، با وجود ظرفیت‌های فراوان، همچنان زیر سایه محدودیت‌های سیاستی، عدم قطعیت‌های اقتصادی و کمبود سرمایه‌گذاری گرفتار مانده است. اکنون پرسش اصلی این است که چرا این فاصله شکل‌گرفته، چگونه در حال افزایش است و برای جلوگیری از آن چه باید کرد؟

هوش مصنوعی به‌سرعت در حال نفوذ به زندگی کاری و شخصی ماست، اما برخلاف هیاهوی بازار و تمرکز سرمایه‌گذاران روی زیرساخت‌ها و توسعه فناوری، تاثیر واقعی آن بر بهره‌وری و عملکرد کسب‌وکارها هنوز واضح نیست. داده‌های کلان نشان می‌دهند که بهره‌وری اقتصادی به شکل گسترده‌ای افزایش نیافته و این باعث شده برخی تحلیلگران هوش مصنوعی را تنها یک موج فناوری پرسروصدا و طولانی‌مدت بدانند.

همراهان خودکار دفتر کار، آشفتگی تعاملات انسانی را حذف می‌کنند، اما راحتی همه‌چیز نیست. والدین و سیاست‌مدارانی که برای ممنوعیت استفاده از تلفن در مدارس و محدودیت‌های سنی برای شبکه‌های اجتماعی لابی می‌کنند ممکن است زمانی را صرف بررسی وابستگی خودشان به فناوری کنند. این را به عنوان کسی می‌نویسم که نه‌تنها زمان زیادی را به گشت‌و‌گذار در اینستاگرام برای لباس‌هایی که هرگز نمی‌خرد یا غذاهایی که هرگز نخواهد پخت، می‌گذرانم، به‌علاوه به‌طور ناخودآگاه در شب به ایمیل‌ها پاسخ می‌دهم. اکنون فناوری در حال راه یافتن به گوشه‌های شخصی‌ترین بخش‌های زندگی کاری ماست.

برندگان بزرگ بازار سهام ممکن است از جاهای غیرمنتظره‌ای ظهور کنند. بخش عمده‌ای از بحث‌ها در مورد هوش مصنوعی و بهره‌وری تا کنون نظری بوده یا بیشتر بر ورودی‌ها مثل سرمایه‌گذاری‌ها و ساخت زیرساخت‌ها، متمرکز شده است تا خروجی‌ها. سرمایه‌گذاران به طور طبیعی تمرکز خود را روی هزینه‌های سرمایه‌ای، توسعه زیرساخت‌ها و شرکت‌های فراهم‌کننده زنجیره تامین هوش مصنوعی گذاشته‌اند.

مدیر اجرایی UBTech بر دشواری جایگزینی کارگران با ماشین‌ها تاکید کرده، اما تولیدکنندگان همچنان در تلاشند روبات‌ها را سفارش دهند. یکی از پیشروترین تولیدکنندگان روبات‌های انسان‌نما در چین اعلام کرده که جدیدترین روبات‌های آنها حداکثر ۵۰درصد کارگران انسانی کارآمد هستند و این امر چالش‌هایی را در استفاده از آنها برای حل کمبود نیروی کار و افزایش بهره‌وری نشان می‌دهد.

هوش مصنوعی ممکن است یک موضوع خیلی بزرگ باشد، شاید بزرگ‌ترین موضوع. فناوری‌های کمی وجود دارند که خطر نابودی کل دنیا را دارند. برای کاهش این خطر چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ وقتی جعبه ابزار ما محدود است، باید چه کاری انجام دهیم؟ برای مقدمه، من استدلال می‌کنم که توسعه هوش مصنوعی را می‌توان به‌عنوان وابسته به دو ورودی در نظر گرفت؛ قدرت محاسباتی و الگوریتم‌ها. توسعه‌ای که از طریق الگوریتم‌ها رهبری می‌شود، نگرانی بیشتری برای رویدادهای «تکینگی» به همراه دارد، زیرا به دنیای فیزیکی وابسته نیست. به اندازه‌ای که الگوریتم‌ها توسط محققان انسانی ایجاد می‌شوند و قدرت محاسباتی توسط تراشه‌های فیزیکی ساخته می‌شود، شرکت‌های هوش مصنوعی به احتمال زیاد ترجیح می‌دهند پیشرفت‌هایی را که توسط قدرت محاسباتی هدایت می‌شوند دنبال کنند، زیرا آنها مالک تراشه‌ها هستند ولی مالک کارکنان خود نیستند. بنابراین، ممنوعیت‌های غیررقابتی، مانند آنچه در کالیفرنیا وجود دارد، احتمال پایان دنیا را کاهش می‌دهد.

دنیا وارد مرحله‌ای شده است که دیگر نمی‌توان آن را صرفا یک بحران مقطعی یا یک دوره تنش زودگذر دانست. آنچه در روزها و هفته‌های اخیر پیرامون گرینلند، ناتو و روابط آمریکا با متحدان اروپایی‌اش رخ داده، نشانه‌ای روشن از یک گسست عمیق در نظم سیاسی و امنیتی پس از جنگ جهانی دوم است؛ نظمی که دهه‌ها بر پایه اعتماد متقابل، قواعد مشترک و رهبری قابل پیش‌بینی ایالات متحده شکل گرفته بود. عقب‌نشینی دونالد ترامپ از تهدیدهای مستقیم علیه گرینلند اگرچه در ظاهر از شدت بحران کاست، اما نتوانست این واقعیت را پنهان کند که جهان وارد «دنیای ترامپ» شده است؛ جهانی بی‌ثبات‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر.

رئیس‌جمهور آمریکا دکترین زورگویی خود را به داووس برد و با دیواری از مخالفت روبه‌رو شد. اگر این ماجرا به شکل‌گیری یک اتحاد تازه غربی علیه او بینجامد، چه بهتر. وسوسه دل‌خوش‌کردن قوی است؛ اینکه امیدوار باشیم توفان گذشته است. اینکه باور کنیم هفته‌ای که با تهدید آمریکا به تصرفِ سرزمینی اروپایی چه با زور و چه با باج‌گیری آغاز شد، با وعده مذاکره پایان یافته و بنابراین بازگشتی به «وضعیت عادی» در کار است. اما این توهمی خطرناک است. بازگشتی به عادیّت وجود ندارد. جهانی که فکر می‌کردیم می‌شناسیم، از میان رفته است. تنها پرسش این است که چه چیزی جای آن را می‌گیرد. پرسشی که همه ما را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، آکنده از خطر است و شاید برخلاف انتظار، رگه‌ای از امید هم در خود دارد.

میل این دولت به تخریب اصول و ساختارها به نظر می‌رسد هیچ حد و مرزی ندارد. آخرین اصل کنار‌گذاشته‌شده، اینکه «به هیچ دلیلی دوستان خود را تحقیر نکنید»، به احتمال زیاد مهم‌ترین مورد تا به امروز است.

او از گرفتن گرینلند عقب‌نشینی کرد، اما یک گسست از نظم قدیمی در حال رخ دادن است. دنیا امروز با یک هفته پیش تفاوت زیادی دارد. رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرده بود که برای تصاحب سرزمینی از زور اقتصادی علیه متحدان اروپایی خود استفاده کند و حاکمیت یکی از آنها را تضعیف کند. او تا این لحظه، بخشی از تهدیدات خود را پس گرفته است؛ اتحاد غربی همچنان برقرار است. اما بی‌توجهی تصادفی رئیس‌جمهور به متحدان، قوانین و هنجارها، این احساس را تقویت کرده که چیزی بنیادین در حال تغییر است. این حالا دنیای دونالد ترامپ است و این یک مکان خطرناک است.

او که از ملال می‌ترسد، به‌طور وسواسی دست به خلقِ درام می‌زند و امیدوار است بختِ خودش و بختِ ما همچنان یاری کند. خب، این واقعا یک عقب‌نشینی بزرگ بود. رئیس‌جمهور ترامپ این هفته در داووس گفت که قصد ندارد با اقدام نظامی گرینلند را تصرف کند. «مردم فکر می‌کردند از زور استفاده می‌کنم… از زور استفاده نخواهم کرد.»

دولت آمریکا در دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی و اقتصادی پرریسک مواجه است که بازارها را در وضعیت بی‌ثباتی قرار داده است. تصویب «لایحه بزرگ» با کسری بودجه، کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های دولتی، کسری بودجه‌ای بیش از ۳.۴تریلیون دلار طی دهه آینده به‌همراه دارد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بدهی عمومی تا سال ۲۰۳۰ به ۱۴۳درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، مصمم است که به مشکلات اخیر بازار اوراق قرضه توجهی نکند و آن را صرفا یک اقدام معمولی بداند. در اجلاس داووس که در روزهای گذشته برگزار شد، از بسنت پرسیده شد که چقدر نگران این موضوع است که سرمایه‌گذاران اروپایی ممکن است به دلیل لفاظی‌های کاخ سفید درباره گرینلند، شروع به فروش اوراق خزانه‌داری ایالات متحده کنند.

اسکات بسنت در داووس همه‌جا بود. در یکی از کنفرانس‌های مطبوعاتی در جریان اجلاس سالانه مجمع اقتصادی جهانی در سوئیس، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در میان درخواست‌های رئیس‌جمهور دونالد ترامپ مبنی بر فروش گرینلند توسط دانمارک، این کشور را «بی‌اهمیت» دانست.

وزیر خزانه‌داری آمریکا نه‌تنها دونالد ترامپ را از تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ایالات متحده برحذر نمی‌دارد، بلکه از رئیس‌جمهور حمایت می‌کند و خطر فروش گسترده اوراق قرضه را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد. اما بازارها داستان دیگری روایت می‌کنند.

پس از سال‌ها کشمکش حقوقی، فشارهای سیاسی و مناقشات ژئوپلیتیک میان واشنگتن و پکن، سرانجام تیک‌تاک توانست با نهایی‌کردن یک توافق پیچیده، به فعالیت خود در ایالات متحده ادامه دهد. بر اساس این توافق، یک شرکت مشترک جدید در آمریکا ایجاد می‌شود که اکثریت سهام آن در اختیار سرمایه‌گذاران آمریکایی قرار دارد؛ اقدامی که هدف آن کاهش نگرانی‌های امنیت ملی آمریکا درباره نفوذ چین بر داده‌ها و محتوای این پلتفرم پرمخاطب است.

تیک‌تاک در چارچوب توافقی که با میانجی‌گری دونالد ترامپ انجام شد، یک واحد امنیت داده در ایالات متحده ایجاد کرده است؛ اقدامی که به این اپلیکیشن محبوب اجازه می‌دهد در آمریکا به فعالیت خود ادامه دهد و به یک مناقشه ژئوپلیتیک چندساله بر سر سرنوشت آن پایان می‌دهد.

شرکت مادر چینی اپلیکیشن محبوب ویدئویی اعلام کرد گروهی از سرمایه‌گذاران غیرچینی یک «تیک‌تاک آمریکایی» ایجاد خواهند کرد تا از ممنوعیت فدرال جلوگیری شود. تیک‌تاک روز پنج‌شنبه اعلام کرد که مالک چینی آن، بایت‌دنس، با گروهی از سرمایه‌گذاران غیرچینی به توافق رسیده است تا یک تیک‌تاک جدید مخصوص ایالات متحده ایجاد کنند؛ توافقی که به یک کشمکش حقوقی شش‌ساله پایان می‌دهد؛ کشمکشی که در جریان آن، این اپلیکیشن توسط کنگره ممنوع شد و به بخشی از بازی‌های سیاسی میان دو ابرقدرت جهانی تبدیل شد.

تیک‌تاک اعلام کرد به توافقی دست یافته است که به این اپلیکیشن فوق‌محبوب ویدئوهای کوتاه اجازه می‌دهد به فعالیت خود در ایالات متحده ادامه دهد.این توافق پس از سال‌ها کشمکش میان واشنگتن و پکن حاصل شده است؛ اختلافی که از دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد، زمانی که او به‌دلیل نگرانی‌های امنیت ملی تلاش کرد تیک‌تاک را ممنوع کند، اما موفق نشد.

اقتصاد هیچ‌گاه صرفا مجموعه‌ای از اعداد، نمودارها و سیاست‌های مالی نیست؛ بلکه بازتابی مستقیم از تصمیم‌های سیاسی، مناسبات قدرت و قواعدی است که بر یک جامعه حاکم می‌شود.

در جهان پیچیده امروز، سیاست و اقتصاد همچون دو جزء درهم‌تنیده در یک شطرنج جهانی عمل می‌کنند. اگر بخواهیم با ارائه تشبیهی از بازی شطرنج، رابطه میان سیاست و اقتصاد را بیان کنیم، حرکت مهره‌ها و میزان موفقیت و دستاوردشان، «اقتصاد» است و زمین بازی و قوانین حاکم بر آن، «سیاست». دستاورد در بازی، بدون وجود زمین و قواعد حاکم بر ‌آن تقریبا غیرممکن است؛ البته که با نبود هر بخش، بازی شطرنج بی‌معناست. اینکه سیاست می‌تواند بر اقتصاد تاثیر بگذارد، از نظر تاریخی و تحلیلی به وضوح در ساختارهای اقتصادی کشورها قابل مشاهده است.

شرایط سیاسی در هر کشور نقش حیاتی در تعیین ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی آن ایفا می‌کند. در دنیای امروز که بازارهای جهانی به‌طور فزاینده‌ای به یکدیگر مرتبط هستند و تحولات سیاسی در یک منطقه می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر سایر نقاط جهان بگذارد، شرایط سیاسی غیرقابل پیش‌بینی و مبهم می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی شود. در این مقاله، به بررسی چگونگی تاثیر عدم اطمینان سیاسی بر تصمیمات اقتصادی و چگونگی به ‌وجود آمدن و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی در این شرایط پرداخته خواهد شد.

اقتصاد هیچ‌گاه در خلأ شکل نمی‌گیرد. هر فعالیت اقتصادی، از ساده‌ترین مبادله‌ روزمره تا پیچیده‌ترین جریان‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی، در بستری از تصمیم‌ها، قواعد و مناسبات قدرت انجام می‌شود که ماهیتی سیاسی دارند. از این منظر، سیاست نه‌تنها همراه اقتصاد، بلکه یکی از بنیان‌های اصلی آن است. دولت‌ها، نهادهای حاکمیتی، احزاب سیاسی و ساختارهای قدرت با تصمیم‌ها و جهت‌گیری‌های خود، مسیر حرکت اقتصاد را هموار یا مسدود می‌کنند و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر رشد، توزیع ثروت، ثبات اقتصادی و رفاه عمومی اثر می‌گذارند.

دور جدید تقابل بی‌سابقه میان کاخ سفید و فدرال رزرو که با تهدید به پیگرد کیفری رئیس بانک مرکزی وارد فاز خطرناکی شده است، فراتر از یک جدال شخصی میان سیاستمداران بوده و هشداری جدی نسبت به پایان عصر استقلال نهاد پولی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و تبعات ویرانگر آن برای ثبات مالی بین‌المللی محسوب می‌شود. این پرونده تحلیلی با واکاوی مکانیسم‌های انتقال پولی نشان می‌دهد که چگونه اصرار قوه مجریه بر کاهش دستوری نرخ بهره با هدف تحریک مصنوعی تقاضا و تامین مالی ارزان بدهی‌های دولت موجب می‌شود حجم نقدینگی از ظرفیت واقعی تولید کالا و خدمات پیشی گرفته و با برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا تورم افزایش پیدا کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بار دیگر شمشیر را برای فدرال رزرو از رو بسته است. این بار او با به راه انداختن تحقیقات کیفری علیه جروم پاول، رئیس فعلی بانک مرکزی که دوران تصدی‌اش در ماه مه به پایان می‌رسد، فشارها را به اوج رسانده است.

حملات اخیر دولت دونالد ترامپ به فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، نگرانی‌های عمیقی را نسبت به آینده‌ای تیره و تار دامن زده است؛ آینده‌ای که در آن انتظارات تورمی مهار نشده، بی‌ثباتی بر اقتصاد کلان سایه افکنده و بازارهای مالی دستخوش نوسانات شدید شده‌اند. با‌این‌حال، به نظر می‌رسد سازوکارهای نظارتی و موازنه‌های قدرت در داخل و خارج از آمریکا، آن‌چنان مستحکم هستند که مانع از وقوع یک فاجعه تمام‌عیار شوند.

در‌حالی‌که مارینر اکلس در فدرال رزرو سرسختانه در برابر خواست هری ترومن ایستاد تا مبادا تامین هزینه‌های جنگ کره به بهای بی‌ثباتی پولی تمام شود، جانشین او در سال ۱۹۷۱، آرتور برنز، تسلیم فشارهای سیاسی شد. برنز با پایین نگه داشتن نرخ بهره، آتشی را برافروخت که سال‌ها تورم سنگین را به جان اقتصاد انداخت.