تولید، گرفتار موانع تأمین اجتماعی

دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- پای صحبت هر کدام از مسئولان بخش خصوصی و دولتی که بنشینی، رونق بخش تولید را اصلی‎ترین راهکار برون‎رفت از مشکلات اقتصادی موجود عنوان می‎کنند و همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که تمام بخش‎ها و ارگان‎ها در این مسیر باید پشت تولید باشند و از هر امکان و توانی برای جان بخشیدن دوباره به این بخش که حالا نفس‎هایش به شماره افتاده، استفاده کنند. با این حال در بسیاری از موارد این حرف‎ها در حد شعار باقی می‌ماند و به عرصه عمل که می‌رسد، هستند افراد و سازمان‎هایی که همچنان چوب لای چرخ بخش تولید و صنعت می‌گذارند و احیای این بخش مهم اقتصاد را با مشکل مواجه می‎کنند. سازمان تأمین اجتماعی یکی از دستگاه‎هایی است که واحدهای تولیدی در مواجهه با آن مشکلاتی دارند و اگرچه در استان خراسان رضوی اقداماتی برای رفع این مشکلات صورت گرفته، با این حال برخی گره ها به قوت خود باقی است که گشودن آن‎ها خارج از حوزه اختیارات استانی و نیازمند توجه ویژه مسئولان در سطح ملی است. مدیریت دولتی سازمان تأمین اجتماعی و نیز انحصاری بودن آن و نبود رقیب در این حوزه یکی از مسائلی است که به اعتقاد بخش خصوصی باید فکری برای آن کرد.

چالش مدیریت دولتی!

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: عمده مشکلات بخش تولید در حوزه تأمین اجتماعی، بحث بدهی واحدهای تولیدی به این سازمان است که نتوانستند حقوق تأمین اجتماعی را پرداخت کنند و مشمول جرایم شدند که البته سال گذشته تأمین اجتماعی کمک بسیار خوبی کرد و حتی تا ۳۶ ماه بدهی‎ها را استمهال کرد و در برخی موارد جرایم را بخشید. سیدحسن حسینی به این نکته هم اشاره می‎کند که بخش خصوصی معتقد است سازمان تأمین اجتماعی از پول کارگر یا کارفرما اداره می‎شود و به عبارت دیگر ۲۱ درصد از مبلغ لیست بیمه واحدهای تولیدی توسط کارفرمایان پرداخت می‎شود و بنابراین سهام‏دار اصلی سازمان تأمین اجتماعی کارفرمایان کشور هستند اما در تعیین مدیریت این سازمان و اداره این سازمان بخش خصوصی هیچ دخل و تصرفی ندارد و ۱۰۰ درصد توسط دولت اداره می‎شود!

وی ادامه می‎دهد: یکی از خواسته‎های ما به عنوان فعالان بخش خصوصی این است که این بخش را به خودمان برگردانند یا اگر نمی‎خواهند این سازمان را خصوصی‎سازی کنند، حداقل رقیبی برای این سازمان ایجاد کنند زیرا یکی از مباحث اصلی، خدمات سازمان تأمین اجتماعی است اما متأسفانه این سازمان خدمات شایسته‎ای به ذی‎نفعان خود ارائه نمی‏دهد برای مثال در مشهد که جامعه کارگری بزرگی دارد، چند بیمارستان مربوط به سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد؟ تأمین اجتماعی در دریافت‎ها وضعیت خوبی دارد اما خدمات مناسبی ارائه نمی‎دهد.رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه بحث رسیدگی به دفاتر واحدهای تولیدی نیز از دیگر مشکلات بخش تولید با سازمان تأمین اجتماعی است، می‎افزاید: این سازمان ادعا می‏کند کمبود نیرو دارد و به همین دلیل حسابرسی دفاتر مالی شرکت‎ها با تأخیر انجام می‏شود؛ برای مثال کارشناس سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی دفاتری به واحدهای تولیدی مراجعه می‏کنند که مربوط به سال‎های قبل است در حالی که ممکن است ظرف این سال‎‏ها تغییراتی در این واحد تولیدی ایجاد شده باشد؛ سازمان تأمین اجتماعی باید برای مشخص شدن این حساب‎ها مراجعه سالانه داشته باشد.

تعدّد قوانین

تعدد قوانین و ضد و نقیض بودن دستورالعمل‌ها، کمبود تعداد هیأت‎های حل اختلاف تجدید نظر در خراسان رضوی و در نتیجه ارجاع بخشی از پرونده‎ها برای بررسی به تهران از دیگر مشکلاتی است که واحدهای تولیدی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی با آن مواجه هستند.

عدم آشنایی با قوانین و دستورالعمل‌ها

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی وظایف گسترده‎ای در قبال ذی‎نفعان خود از جمله کارگران، کارفرمایان، مستمری‎بگیران و ... دارد، به «دنیای اقتصاد» می‏‎گوید: با این طیف گسترده مسئولیت‎ها بدون تردید مشکلات بسیاری نیز وجود دارد؛ اگرچه تلاش می‎شود این مشکلات برطرف شود اما موانع قانونی و دستورالعمل‌های ضد و نقیض در موضوعاتی از قبیل بیمه بیکاری، فرار پرداخت‏های بیمه‎‌ای، انتظارات بالای بیمه‎پردازان، امکانات محدود سازمان برای برآوردن این انتظارات، بازنشستگی‎های پیش از موعد، بازنشستگی‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‎آور و ... وجود دارد که دست به دست هم می‎دهد تا رضایت قشرهای مختلف بیمه‏گذار تأمین نشود. فرامرز مرادی با اشاره به اینکه افراد بیمه‎گذار معمولا اطلاعات دقیقی از قوانین ندارند، تصریح می‎کند: علاوه بر این، مقررات و دستورالعمل‎های جدید سازمان تأمین اجتماعی بیش از حد توان این سازمان است و در بسیاری از موارد کارشناسان این سازمان و بیمه‏گذاران توجیه نیستند و در عمل با مشکل مواجه می‎شوند. وی اضافه می‎کند: سازمان حسابرسی که به پرونده‏های بیمه‎گذاران رسیدگی می‎کند، معمولا سختگیری‎های بیش از حد و دور از انتظار دارد که همین امر باعث مطرح شدن اعتراضاتی می‎شود و این اعتراضات به هیأت‏های بدوی و تجدیدنظر می‏رسد و کار آن‏ها را زیاد می کند.

حجم بالای پرونده‎ها در هیأت‎های تشخیص

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه حجم بالای پرونده‎هایی که در هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف در دست بررسی است، معمولا باعث طولانی شدن روند رسیدگی‏ها می‏شود، عنوان می‎کند: به همین دلیل بسیاری از پرونده‏های حل اختلاف از استان به تهران ارجاع می‏شود که معمولا آنجا توجه کافی به پرونده‏ها نمی‌شود زیرا امکان حضور شاکیان در جلسات بررسی در تهران ممکن است وجود نداشته باشد و علاوه بر این نمایندگان کارفرمایان از استان در این جلسات حضور ندارند و همین امر باعث می‎شود پرونده‎ها با دقت کمتری رسیدگی شود و این امر به زیان کارفرمایانی است که شاکی هستند. مرادی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هیأت حل اختلاف تجدید نظر در خراسان رضوی وجود دارد، خاطرنشان می‎کند: تشکل‏های بخش خصوصی استان از استانداری و تأمین اجتماعی درخواست کرده‎اند تا تعداد این هیأت‎ها در استان حداقل به دو هیأت افزایش یابد. وی دریافت چهار درصد حق بیمه بابت فعالیت‎های سخت و زیان‏آور از کارفرمایان را از دیگر مشکلات موجود برمی‎شمارد و اظهار می‎کند: در بسیاری از موارد این رقم بالاست و کارفرمایان از عهده این هزینه‎ها بر نمی آیند و در برخی مواقع حتی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‏شود و بهتر است تا حد امکان این رقم چهار درصد توسط دولت پرداخت شود.

تفسیرهای سلیقه‎ای

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی به این نکته هم اشاره می‎کند که در سازمان تأمین اجتماعی می‎خواهند دقیقا بر اساس قوانین و مقررات اقدام کنند اما در بسیاری از موارد تفسیر درستی از مفاد قانونی ندارند و در نتیجه تفسیرهای سلیقه‏ای از قانون صورت می‏گیرد و به تبع آن، قانون به درستی اجرا نمی‎شود؛ کارفرمایان معمولا به این روند اعتراض می‎کنند و اعتراض آن‎ها در هیأت‎های تشخیص رسیدگی و در صورت اعتراض مجدد به هیأت‎های حل اختلاف ارجاع می‌شود. مرادی با اعتقاد بر اینکه قانون موجود در زمینه تأمین اجتماعی نیاز به بازنگری دارد، یادآور می‎شود: اما اصل قضیه این است که این قوانین در بسیاری از موارد بسیار سختگیرانه تدوین شده و خدماتی که ارائه می‏شود با مبالغ دریافتی از کارفرمایان همخوانی و تناسب ندارد یا کافی نیست و بهبود وضعیت نیازمند این است که دولت بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و دست سازمان تأمین اجتماعی را باز بگذارد تا این سازمان بتواند خدمات بهتری ارائه دهد که این امر نیازمند اصلاح قوانین است. وی به پرداخت حدود ۲۰ درصد حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی هم اشاره می‎کند و می‎گوید: درخواست ما این است بخشی از این رقم توسط دولت پرداخت شود تا هزینه کارفرمایان کاهش یابد؛ در حال حاضر دولت تنها سه درصد از ۳۰ درصد را پرداخت می‏کند و هفت درصد نیز توسط کارگران پرداخت می‏شود.

لزوم افزایش هیأت‎ تجدید نظر

رئیس دبیرخانه شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه در استان پهناور خراسان رضوی جمعیت بیمه‏شده بسیاری وجود دارد، اظهار می‎کند: در این استان تنها یک هیأت حل اختلاف تجدید نظر وجود دارد در حالی که حجم پرونده‏های هیأت‏های بدوی که به این هیأت ارجاع می‎شود، زیاد است و در نتیجه کارشناسی پرونده‏ها به درستی صورت نمی‏گیرد. علی‌اکبر لبافی‎نژاد با بیان اینکه به تازگی سازمان تأمین اجتماعی مرکز دستورالعملی صادر کرده است که بر اساس آن، این پرونده‎ها به جای بررسی در هیأت تجدید نظر استان، به تهران ارجاع شود، خاطرنشان می‎‏کند: بررسی این پرونده‌ها در هیأت حل اختلاف تهران باعث می‎شود فعالان اقتصادی به ناچار وقت و هزینه بیشتری صرف کنند؛ علاوه بر این، در تهران کارشناسی لازم صورت نمی‎گیرد بنابراین تأکید فعالان اقتصادی این است که تعداد هیأت تجدید نظر استان حداقل به دو هیأت افزایش یابد و این پرونده‎ها در استان خراسان رضوی بررسی شود.

وی ادامه می‎دهد: این مسأله در دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد و اعضا به اتفاق آرا پیشنهاد ایجاد هیأت دومی را مطرح کردند؛ ایجاد یک هیأت تجدید نظر دیگر در استان برای مرکز کار دشواری نیست؛ مسئولان استان نیز با این امر موافق هستند و ظاهرا پیگیری‏هایی داشته‏اند که به نتیجه رسیده است. رئیس دبیرخانه شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به اینکه بحث قراردادهای پیمانکاری تک نفره از دیگر مشکلات حوزه تأمین اجتماعی است که قرار است پیگیری شود، تصریح می‎کند: در این زمینه بخشنامه‎ای در مرکز صادر شده که بدون توجه به فضای حاکم بر قراردادهای کار است؛ تمام افرادی که قراردادهای تک نفره دارند در گذشته مشمول ۱۶.۵ درصد از قرارداد به عنوان حق بیمه بودند اما بر اساس این بخشنامه این رقم به ۳۰ درصد رسیده است. لبافی‎نژاد اضافه می‎کند: بر اساس قانون مشمولان کار، مشمول قانون بیمه بیکاری نیز هستند و تبعات این بخشنامه جدید این است که فردی که ۳۰ درصد حق بیمه را پرداخت می‎کند به لحاظ قانونی مشمول قانون کار می‎شود در حالی که مشمولان قانون کار باید با تشخیص هیأت‎های تشخیص حل اختلاف مندرج در قانون کار مشخص شوند؛ بخشنامه جدید در این زمینه مشکلات بسیاری برای حوزه کار ایجاد می‎کند که این مسأله نیز در حال پیگیری است.

وی به مؤسسات حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی هم اشاره و عنوان می‎کند: فعالان اقتصادی و تأمین اجتماعی با مشکلاتی درباره بازرسی‎ها و برگشت به سال‎های قبل مواجه بودند که جلسه‎ای در این زمینه در شورای گفت‏وگو برگزار شد و نکاتی که تأمین اجتماعی مطرح می‏کرد حاکی از آن بود که قصد حمایت دارد؛ در این زمینه مقرر شد کارگاه‏های آموزشی در انجمن مدیران صنایع استان برای آموزش راهکارهایی برای حل این مشکلات، نحوه حسابرسی‏ها، آشنایی فعالان اقتصادی و تشکل‎ها با مقررات و دستورالعمل‎های تأمین اجتماعی و ... برگزار شود. رئیس دبیرخانه شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بر این نکته نیز تأکید می‎کند: در خراسان رضوی فضای همدلی و همسویی بین فعالان اقتصادی و دستگاه‌های دولتی وجود دارد که می‎تواند به هم‎افزایی و بهبود محیط کسب‎وکار منجر شود اما نکته اصلی این است که بر اساس قانون قبل از صدور بخشنامه‎ها از تهران، باید نظر بخش خصوصی اخذ شود اما گاهی این اتفاق نمی‎افتد و در نتیجه چنین مشکلاتی بروز می‎کند که رفع آن‏ها تبعاتی به دنبال دارد.

آگاهی؛ مانع برخوردهای سلیقه‎ای

علاوه بر مباحثی از قبیل تعدد قوانین، متناقض بودن دستورالعمل‎ها و بخشنامه‎ها، کمبود تعداد هیأت‎های حل اختلاف تجدید نظر در استان، مشکلات مربوط به حسابرسی‎ها و ... توجه به این نکته هم خالی از لطف نیست که کارفرمایان و مدیران واحدهای تولیدی نباید از کسب آگاهی و آشنایی با قوانین و مقررات حوزه تأمین اجتماعی غافل شوند زیرا آگاهی آن‎ها خود می‎تواند مانع برخوردهای سلیقه‎ای و نیز جلوگیری از تضییع حقوق آن‎ها شود.

لزوم ارائه مدارک کامل هنگام حسابرسی

مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این باره با بیان اینکه عدم اطلاع کارفرمایان به حقوق قانونی خود از مواردی است که در ارتباط بنگاه‏ها با تأمین اجتماعی مشکلاتی ایجاد می‏کند، می‎گوید: اطلاع‏رسانی و آشنایی با قوانین بهتر است از طریق تشکل‏هایی مانند کانون کارفرمایان و ... صورت گیرد و دوره‏های آموزشی در زمینه آشنایی کارفرمایان با حقوق خود، نحوه برخورد با دستورالعمل‎ها و ... برگزار شود. سیدرحیم کابلی با اشاره به اینکه کارفرمایان باید اسناد، مدارک و ضمائم را هنگام حسابرسی به درستی و کامل به کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهند تا مشکلی ایجاد نشود، اظهار می‎کند: در حال حاضر در برخی موارد حسابرسی‎ها از سال‎های گذشته معوق مانده و این امر مشکلاتی را ایجاد کرده زیرا در طول این سال‎ها بخشنامه‎ها و حتی برخی مدیران نیز تغییر کرده‎اند که این امر حسابرسی را با مشکلاتی مواجه می‎کند.

وی با بیان اینکه از حدود یک سال پیش بخشی از حسابرسی‎ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی به مؤسسات حسابرسی برون‏سپاری شده است، خاطرنشان می‎کند: اما معمولا افرادی که در این مؤسسات به کار گرفته می‎شوند، اشراف کاملی به بخشنامه‎ها و مقررات سازمان ندارند و این امر باعث شده بدهی‎های میلیاردی برای شرکت‎‏ها ایجاد شود که این مسأله نگرانی‏هایی را برای شرکت‎ها به وجود آورده است. مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اعتقاد بر اینکه قانون ما شفافیت لازم را دارد، تصریح می‎کند: مشکل اصلی عدم اجرای برخی قوانین است؛ در برخی موارد نیز برخوردهای سلیقه‏ای صورت می‏گیرد که ممکن است به دلیل عدم دقت برخی کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی باشد اما اگر کارفرمایان به حقوق خود آشنا و از قانون مطلع باشند، از این برخوردهای سلیقه‎ای جلوگیری می‎شود؛ علاوه بر این کارفرمایان می‎توانند با مراجعه اینترنتی در جریان دستورالعمل‎ها و نحوه محاسبات سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند.

گلایه‌های صواب

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی هم مشکلات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی را تأیید می‎کند و در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در سال‎های گذشته حسابرسی دفاتر بنگاه‎های تولیدی با تأخیر انجام می‎شد اما اکنون برنامه سازمان تأمین اجتماعی در تمام کشور این است که این رویه را سرعت ببخشد و به سالی یک بار برساند. محمد قوامی با بیان اینکه با ادامه روند فعلی احتمالا تا پایان سال آینده حسابرسی‌ها به صورت سالیانه انجام خواهد شد، می‌افزاید: هم اکنون با ظرفیت‏های موجود در سازمان، این امر قابل تحقق است؛ باید توجه داشت در حال حاضر نسبت به گذشته فاصله حسابرسی‌ها بسیار کمتر شده و در برخی شرکت‌ها به حداکثر دو سال رسیده است با این حال ایده‌آل ما نیز این است که حسابرسی‌ها به صورت سالانه باشد زیرا در این صورت رسیدگی و دسترسی به مدارک و مستندات راحت‌تر است و کارفرمایان نیز فرصت دارند مدارک را به موقع تحویل دهند. وی در خصوص گلایه‎ بخش خصوصی مبنی بر تعدد دستورالعمل‎ها نیز اینطور پاسخ می‎دهد: تعدد بخشنامه‎ها را قبول داریم و این مسأله برای ما نیز مشکلاتی ایجاد می‎کند اما این مشکل در حال برطرف شدن است؛ سازمان تأمین اجتماعی با همکاری مؤسسه عالی پژوهش‏های سازمان و واحدهای ذیربط ستادی در حال انجام اقداماتی است و اکنون هم برخی دستورالعمل‎ها را خلاصه و تبدیل به یک دستورالعمل کرده‏اند که این امر کارها را تسهیل می‏کند و این موضوع به تدریج حل خواهد شد.

ایجاد هیأت حل اختلاف جدید در آینده نزدیک

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی در خصوص عدم آشنایی کارشناسان سازمان با بخشنامه‏ها نیز خاطرنشان می‎کند: کارشناسان سازمان معمولا اطلاعات کافی را دارند؛ مشکلی که در مجموعه شرکت‏ها داریم، این است که هنگام رسیدگی، اسناد و مدارک لازم پیوست اسناد مالی شرکت‎ها نیست و بیشترین مشکل مربوط به همین امر است که خوشبختانه با کاهش فاصله حسابرسی‎ها و آگاهی کارفرمایان این مشکل نیز مرتفع خواهد شد؛ البته از ظرفیت بخش خصوصی سازمان نیز برای رسیدگی به دفاتر مالی شرکت‎ها استفاده می‏کنیم که مدیران فنی این حوزه‏ها از ضوابط و قوانین آگاهی دارند و به تدریج این چالش‏ها نیز برطرف می‎شود. قوامی گلایه بخش خصوصی مبنی بر کمبود تعداد هیأت‎های حل اختلاف تجدید نظر و لزوم افزایش آن را گلایه صواب می‌داند و تصریح می‎کند: در جلسات متعدد به این موضوع اشاره و پیشنهاد ایجاد یک هیأت تجدید نظر در استان به سازمان مرکزی ارائه شده است؛ باید توجه داشت افزایش تعداد پرونده‏ها به این دلیل است که حسابرسی‎ها تا حدودی به روز شده و از طرفی در گذشته پرونده‌های مطالباتی یک بار در سال رسیدگی و به کارفرمایان اعلام می‎شد اما در حال حاضر برای اینکه کارفرمایان زودتر از بدهی کارگاه‎ها مطلع شوند، این کار دو بار در سال انجام می‌شود که مجموع این مسائل باعث افزایش تعداد پرونده‌ها در هیأت تجدید نظر و نیز طولانی‎تر شدن روند رسیدگی به آن‎ها شده است. وی اضافه می‎کند: موافقت‎های اولیه برای ایجاد هیأت دوم تجدید نظر در استان کسب شده و به زودی این هیأت تشکیل خواهد شد اما زمان مشخصی نمی‎توان برای آن اعلام کرد.

مصوبه جدید بخشودگی جرایم

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‎کند که طی سال‎های مختلف بر اساس قانون فرصت‏هایی در اختیار کارفرمایان گذاشته شد تا از آن برای بخشودگی جرایم استفاده کنند و می‎افزاید: در سال جاری نیز اعلام شد کارگاه‎های فعال تولیدی و صنعتی که مشمول شرایط بخشودگی جرایم می‎شوند، می‎توانند از این فرصت استفاده کنند و تعدادی از کارفرمایان نیز مراجعه کردند. قوامی ادامه می‎دهد: هیأت دولت مصوبه جدیدی دارد که بر اساس آن فرصت دیگری برای استفاده از بخشودگی جرایم در اختیار کارگاه‏های فعال قرار می‎گیرد و منتظر هستیم دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ شود. وی با تأکید بر اینکه تمام تلاش ما این است که فرآیندها تسهیل و تسریع شود، یادآور می‎شود: ظرف سه سال گذشته اقدامات بزرگی در این زمینه انجام شده از جمله ارسال لیست و فیش الکترونیکی که مانع از ایجاد صف‌های طویل در مراکز تأمین اجتماعی شده است؛ بحث ابلاغ‌های الکترونیکی را در دستور کار قرار دادیم زیرا یکی از گلایه‎های شرکت‌‎ها این بود که بدهی‎ها به دستشان نمی‎رسد و اکنون این کار نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

تولید، گرفتار موانع تأمین اجتماعی

تولید، گرفتار موانع تأمین اجتماعی

تولید، گرفتار موانع تأمین اجتماعی

تولید، گرفتار موانع تأمین اجتماعی

تولید، گرفتار موانع تأمین اجتماعی