در مقابل چالش‌های مذکور، سیاست‌ها و برنامه‌هایی اتخاذ شده بود که البته تحلیل میزان عملیاتی شدن آنها نیازمند کار تفصیلی است ولی آنچه مشخص است، باوجود توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله فرش دستباف در اسناد برنامه‌ای در دوره پس از انقلاب اسلامی (عمدتا در دو دهه اول)، بسیاری از مشکلات مذکور تداوم یافته‌اند. یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که قوانین و مقررات متعددی پس از انقلاب به‌منظور توسعه فرش دستباف به تصویب رسیده که از مقاصد و اهداف آنها می‌توان به مواردی مانند اعطای یک میلیارد و پانصد میلیون ریال وام برای اجرای طرح ایجاد بازار موقت فرش‌دستی ایران، برخورداری صادرکنندگان فرش از تخفیف پیمان ارزی در صدور فرش، تسهیل صادرات فرش، تسهیل صدور روادید برای اتباع خارجه به‌منظور انجام معاملات فرش در ایران، جبران بخشی از خسارت‌های وارد شده به تولیدکنندگان فرش، فراهم کردن بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو، مستثنا کردن فرش از شمول واردات ۲۹ قلم کالای مصوب در راستای حمایت از تولید داخل، حمایت از تاسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالیبافی و بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار اشاره کرد. اهمیت فرش دستباف به‌قدری بوده است که حتی ضوابط خروج فرش همراه مسافر از کشور و نیز خروج فرش از کشور جهت شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی در قوانین دائمی تعیین تکلیف شده‌اند. باوجود این فرش دستباف، به‌ویژه فرش دستباف روستایی، رونق سابق خود را ندارد و همان‌طور که آمارها نشان داد، سهم ایران از بازارهای جهان از ۴۱ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است.

از سوی دیگر، ارزش‌افزوده واقعی فرش دستباف ایران (به قیمت ثابت ۱۳۹۰) در دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۳ کاهش حدود ۶۰ درصدی را تجربه کرده و از ۵۳/ ۱۲۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به ۵۱/ ۴۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است. در حال‌حاضر به نظر می‌رسد حمایت از بافندگان و سیاست‌های ناظر بر آنها به‌خصوص در نواحی روستایی به‌شدت کاهش یافته و تمرکز حمایت‌ها بر بازرگانان قرار گرفته است.

این امر می‌تواند سبب تسریع خروج نیروی کار از این بخش و تعطیلی واحدهای خرد و کوچک و حتی متوسط و پیامدهای ناشی از آن به‌ویژه در زمینه ناعدالتی شود. نگاهی به اهداف توسعه صادرات فرش دستباف در اسناد تاریخی هم نشان می‌دهد یکی از اهداف توسعه صادرات قالی، بالا بردن سطح زندگی و بهبود معیشت روستاییان بوده و قالی‌بافی به‌عنوان یکی از راهبردهای تنوع‌بخشی به مشاغل روستایی به‌شمار می‌رفته است. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اساسی فراموشی تدریجی بافندگان به‌خصوص در نواحی روستایی و عشایری و عدم رفع سایر چالش‌های مربوطه، کاستی در بدنه ساختاری مدیریت فرش دستباف و ناکارآمدی نظام برنامه‌ریزی و مدیریت فرش دستباف باشد. در این میان اجرای مصوبه شورای‌عالی اداری در سال ۸۲ تحت عنوان «ساماندهی ساختار مدیریتی فرش دستباف»، سبب از دست رفتن بدنه لازم برای مدیریت فرش دستباف، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین هنرصنعت‌های کشور شد که نقش عمده‌ای در تامین منابع ارزی، توسعه روستایی و حفاظت از آثار هنری-فرهنگی کشور دارد. مطابق مصوبه مذکور، کلیه واحدهای دستگاه‌های مختلف در یک واحد سازمانی در حوزه مرکزی وزارت بازرگانی تجمیع شد. چنین رویکردی عملا به دلیل عدم توسعه نظام‌مند و تحت نظارت اتحادیه‌ها و نهادهای غیردولتی مربوطه، زمینه را برای تداوم ارتباط متولی دولتی با بافندگان و تقویت موثر آنها از بین برد و سبب شد این مرکز باتوجه به محدودیت‌های خود، به‌دنبال پیشبرد امور فرش عمدتا از طریق تجار بربیاید.

بررسی اسناد نشان می‌دهد که «اعطای جوایز و هدایا به قالیبافان» به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی در رونق صنعت فرش دستباف مدنظر قرار گرفته بود، این در حالی است که در حال‌حاضر، مرکز ملی فرش عمدتا به تجار و بازرگانان عمده جایزه اعطا می‌کند. باتوجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایف فراوانی را به عهده دارد و مهم‌تر از آن، صنایع بزرگ معمولا فرصتی را برای رسیدگی به هنر صنعت فرش دستباف در این دستگاه باقی نمی‌گذارد، بنابراین چشم‌انداز مناسبی برای رشد جهشی و مستمر این هنرصنعت با ساختار مدیریت و برنامه‌ریزی موجود نمی‌توان متصور شد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد تشکیل مرکز ملی فرش و طراحی ساختار و ظرف سازمانی آن از فرآیند علمی و متقنی پیروی نکرده است. «عدم انطباق امکانات و مسوولیت‌های مرکز مذکور»،«فقدان استقلال مالی و اداری لازم»، «تقلیل مرکز به سطح اداره کل در وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «عدم تناسب مأموریت وزارت صنعت، معدن، تجارت با رسالت‌های فرش دستباف»، «فقدان تعریف سازوکار همکاری و هماهنگی الزام‌آور با سایر نهادها و دستگاه‌های مؤثر بر توسعه فرش دستباف»،«بی‌توجهی به ماهیت بین‌بخشی فرش دستباف در طراحی ساختار تشکیلاتی مرکز»،«غفلت از ظرفیت‌های بخش غیردولتی به‌ویژه در نواحی روستایی برای توسعه فرش دستباف و فقدان ظرفیت اجرایی مناسب برای متشکل کردن بافندگان و سازماندهی و ارائه خدمات توسعه کسب‌وکار» از چالش‌های ساختاری اساسی در بحث فرش دستباف به شمار می‌روند.

چند پیشنهاد

باتوجه به بررسی اسناد تاریخی فرش و قوانین برنامه و سایر قوانین پیشنهادی به‌منظور توسعه فرش دستباف مطرح شده است. نخست اینکه برنامه جامع توسعه فرش دستباف، مشتمل بر مولفه‌های سیاست‌های تامین مالی، توسعه زیرساخت‌ها، بازاریابی داخلی و خارجی، حرفه‌آموزی، بهبود امنیت شغلی بافندگان، تامین بهینه موادخام، بودجه‌ریزی، بهبود استانداردهای نیروی‌ کار، بهبود رقابت‌پذیری، تولید اطلاعات مدیریتی و به‌کارگیری متخصصان دانشگاهی مجرب باید تدوین و اجرا شود. در این راستا اطلاعات طرح تدوین نظام جامع مدیریت هنرصنعت فرش دستباف ایران باید به‌روزرسانی و استفاده شود. دوم اینکه ازآنجا ‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد بدنه و ماموریت مناسب و پررنگ در حوزه توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، توسعه روستایی و فقرزدایی است، جایگاه نهادی فرش دستباف باید به نحوی اصلاح شود که پیوندهای پسین و پیشین فرش دستباف با تولیدکنندگان مواد اولیه به‌ویژه با بخش کشاورزی و تولید مواد خام اعم از پشم، ابریشم، رنگ‌های گیاهی در روستاها به شکل بهتری ایجاد شود و تمرکز حمایت‌های دولت از تجار، به سمت حمایت از توسعه زنجیره‌های صادرات‌محور مردم‌نهاد گذار کند. سوم اینکه نهادهای غیردولتی تخصصی ازجمله تعاونی‌های روستایی و تعاونی‌های فرش دستباف روستایی، زنجیره تامین فرشبافی روستایی را به‌خصوص در زمینه تولید مواد اولیه مرغوب، نقشه‌های به‌روز، تجهیزات استاندارد بافندگی، اعتبارات و بازاریابی را در روستاها مستقر کند.

اخبار مرتبط