«دنیای‌اقتصاد» نوسان تاریخی ۳۸ صنعت را بررسی می‌کند
آرایش بورسی‌ها در رالی شاخص
سرمایه‌گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است. در این میان توجه سرمایه‌گذار به ریسک و بازده سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران همواره می‌کوشند منابع مالی خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که بیشترین بازده و کمترین ریسک را داشته باشد. ضریب بتا عددی برای مقایسه شدت همسویی تغییرات بازده شرکت مورد‌نظر با بازده شاخص کل است. در این میان «دنیای‌اقتصاد» با محاسبه ضریب بتا برای همه صنایع بورسی در ۴ بازه زمانی پرداخته است. ضریب بتا از ابتدای فعالیت گروه‌های مختلف بورسی تا پایان سال ۹۶، دوره مذاکرات هسته‌ای، پسابرجام و همچنین دوره رشد نرخ دلار و قیمت کالاها در بازارهای جهانی در سال ۹۶ نشان می‌دهد گرچه برخی صنایع تغییر محسوسی را از منظر این نوع از ریسک تجربه نکرده‌اند، اما برخی دیگر در بازه‌های زمانی گوناگون از کم‌ریسک به پرریسک و بالعکس تغییر جهت داده‌اند. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد دو عامل اقتصادی و غیر اقتصادی بر روند بازار سهام اثرگذار است. با این وجود به تدریج تاثیر عوامل اقتصادی همچون نرخ دلار بیشتر خودنمایی کرده است. از این رو از منظر ضریب بتا ویژگی‌های این دوران بیشتر به سال ۹۶ شباهت دارد. در این میان باید توجه داشت اثر دلار همانند اثر کامودیتی‌ها نبوده و بسیار عمومی‌تر است؛ چرا که رشد دلار نتیجه تورم‌هایی که در اقتصاد به وجود آمده و می‌تواند در بخش‌های مختلف زمینه‌ساز افزایش نرخ شود. شرکت‌ها باید در کنار تمرکز بر سود، به مدیریت ریسک به‌عنوان عامل محدود‌کننده حداکثر شدن بازده نیز توجه داشته باشند. برخلاف بازده، ریسک مفهومی ذهنی و غیرکمی اسـت، بدین جهت تلاش بیشتر صاحب‌نظران اقتصادی و مالی بر شناخت و اندازه‌گیری ریسک متمرکز شده است. در مجموع ریسک را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. ریسک‌های سیستماتیک که به کل بازار مرتبط است و ریسک غیرسیستماتیک که به شرایط خاص هر سهم بستگی دارد. در این شرایط، سهامداران باید منابع مالی خود را به گونه‌ای تخصیص دهند که بتوانند ریسک‌های احتمالی را پوشش دهند. در واقع، با توزیعی مناسب میان سهام پرریسک و کم‌ریسک از سرمایه خود در برابر خطرهای احتمالی محافظت کنند.
در این میان ریسک هر دارایی با بتای آن -که معیار ریسک سیستماتیک است– اندازه‌گیری می‌شود، بنابراین ضریب بتا یکی از پرکاربردترین و پذیرفته‌ترین ابزار اقتصاددانان مالی و متخصصان بازار، برای سنجش و مدیریت ریسک است. ضریب بتا عددی برای مقایسه شدت همسویی تغییرات بازده شرکت مورد‌نظر با بازده شاخص کل است، به این معنا که آیا تغییرات بازار روی سهام زیرمجموعه صنعت مورد‌نظر تاثیر می‌گذارد؟ میزان و شدت این تاثیر چگونه است؟
«دنیای‌اقتصاد» ضریب بتا برای صنایع ۳۸گانه را در ۳ دوره متفاوت بررسی کرده است. نخست ضریب بتای بلندمدت که از ابتدای فعالیت گروه‌های مختلف بورسی تا پایان سال ۹۶ محاسبه شده است. دیگر محاسبات ضریب بتای مربوط به دوره مذاکرات هسته‌ای (از ابتدای سال ۹۳ تا تیر ۹۴)، دوره پسابرجام (زمستان ۹۴ تا پایان سال ۹۵) و سال ۹۶ یعنی دوره رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی و همچنین رشد نرخ دلار می‌شود. در همه محاسبات ضریب بتا نشان‌دهنده بازده آن سهم در برابر بازده شاخص کل است. نتایج به‌دست آمده در مطالعه تاریخی ضریب بتا برای گروه‌های بورسی در مجموع حاوی این نکته است که صنایعی که عمدتا نقش لیدری در بازار سهام کشورمان ایفا می‌کنند، همواره از ضریب بتای بالاتر از یک برخوردارند، به عبارت دیگر هر‌چند این صنایع از ریسک بالاتری برخوردارند، اما نقشی بسزایی در صعود یا سقوط شاخص کل بازار ایفا می‌کنند. در این میان می‌توان به صنایعی همچون پالایشی‌ها، خودرویی‌ها و فلزی – معدنی‌ها اشاره کرد.
دوره مذاکرات هسته‌ای
از ابتدای سال ۹۳ تا تیر ۹۴ می‌توان به‌عنوان دوره‌ای یاد کرد که تمامی بازارهای مالی کشور به‌ویژه بازار سهام به‌عنوان ویترین اقتصاد، در تب و تاب مذاکرات هسته‌ای قرار داشتند. به جرات می‌توان اذعان داشت مباحث این‌چنینی، اثرگذاری قابل‌توجهی بر تداوم یا توقف روند مثبت بازار سهام دارند. در این دوره وزن اخبار مثبت در رابطه با نتیجه مذاکرات بیش از سیگنال‌های منفی بود. موضوعی که سبب شد تا شاهد تغییر ریسک سیستماتیک صنایع مختلف در بازار سرمایه باشیم. ضریب‌های بتای به‌دست آمده در این بازه زمانی نشان می‌دهد بیش از یک‌سوم صنایع بورسی (۲۳ صنعت) با افزایش ریسک همراه شده‌اند. در این میان ۵ صنعت بورسی از کم‌ریسک (با ضریب بتای مثبت و کمتر از یک) به پرریسک (با ضریب بتای بالاتر از یک) تبدیل شده‌اند. بانکی‌ها و خودرویی‌ها از جمله مهم‌ترین صنایع بورسی درگیر با ریسک‌های سیاسی بودند که با امید به رفع تحریم‌ها با افزایش ضریب بتا همراه شدند.
پسابرجام
هر چند توافق هسته‌ای در ۲۳ تیرماه ۹۴ منعقد شد اما مطابق معمول، بورس تهران با وقفه زمانی اثر آن را لحاظ کرد. به این ترتیب از زمستان سال ۹۴ شاهد اثرگذاری این رخداد مهم بر صنایع بورسی بودیم. در این میان نگاهی به ضریب بتای صنایع بورسی در بازه زمانی زمستان ۹۴ تا پایان سال ۹۵ حاوی اطلاعات مهمی است. شاخص کل بورس تهران نیز در این بازه زمانی رشدی فراتر از ۲۵ درصد را تجربه کرد. زمستان سال ۹۴ در حالی آغاز شد که ریسک سیاسی بسیاری از صنایع بورسی به واسطه اجرایی شدن برجام کاهش پیدا کرده بود. صنایعی که پیش از این به واسطه ریسک‌های سیاسی ناشی از تحریم‌ها تحت‌فشار قرار داشتند. کاهش ریسک‌های سیاسی همواره یک نوید برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه است، به این جهت که توجه به اخبار داخلی سهام و وضعیت واقعی آنها می‌تواند بورس تهران را به شرایط منطقی‌تر نزدیک کند. این گذار در بسیار از گروه‌های بازار سرمایه نمود پیدا کرد.
کاهش هزینه مبادلات بین‌المللی و امکان همکاری با شرکت‌ها و بنگاه‌های معتبر بین‌المللی از جمله گشایش‌هایی بود که پس از توافق هسته‌ای، شرایط را برای بسیاری از شرکت‌های درگیر تحریم‌ها تسهیل کرد. کاهش هزینه مبادلات بین‌المللی برای بسیاری از شرکت‌های داخلی که واردکننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بودند، قابل توجه بود. شرکت‌های خودرویی و بانک‌ها از مهم‌ترین صنایع منتفع از این موضوع بودند. در عین حال با افزایش امکان همکاری شرکت‌های داخلی به ویژه خودرویی‌ها با شرکت‌ها و بنگاه‌های معتبر بین‌المللی، اثرات قابل توجهی در عملکرد این بنگاه‌های اقتصادی داشت. با حذف تحریم‌های بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور، امکان انجام مراودات ارزی و همچنین سوئیفت مجددا برقرار شد که اثر بسیار مثبتی بر روند سودآوری بانک‌ها داشت.
صنعت خودرو نیز در اوایل تیر ۱۳۹۲ وارد لیست تحریم‌های بین‌المللی شد. به دنبال این تحریم‌ها، خودروسازان در تامین قطعات مورد نیاز از خارج با مشکل مواجه شدند و شرکت‌های خودروساز خارجی که با تولیدکنندگان داخلی همکاری داشتند، همزمان با اعمال تحریم صنایع خودرو به کشور خود بازگشتند. به این ترتیب رفع تحریم‌ها اثر دوجانبه‌ای بر کاهش هزینه‌های تولید و همچنین افزایش کیفیت خودروهای داخلی به جا گذاشت. از سوی دیگر، افزایش امیدواری درخصوص بازگشت دوباره خودروسازان خارجی برای همکاری با تولیدکنندگان داخلی، اثر مثبتی بر سودآوری این گروه داشت.
در این بازه زمانی ضریب بتای ۱۶ صنعت بورسی در سطوح بالاتر از یک قرار گرفت. خودرویی‌ها بیشترین ضریب بتا به میزان ۹/ ۱ درصد را به خود اختصاص دادند. مثبت بودن این ضریب گرچه تایید می‌کند که حرکت این صنعت با روند کلی بازار هم‌جهت است، اما اختلاف آن با رقم یک، نشان می‌دهد این صنعت ریسک بیشتری نسبت به کل بازار دارد. به عبارت دقیق‌تر، اگر شخص A، سبد سرمایه‌گذاری به بزرگی کل بازار سهام داشته باشد و شخص B، سبد سرمایه‌گذاری خود را محدود به صنعت خودرو کرده باشد، هرگونه تغییری در جهت حرکت کل بازار، با شدت بیشتری متوجه سرمایه‌گذار B خواهد شد. بنابراین، به همان نسبت که می‌توان انتظار داشت در صورت توافق هسته‌ای، سودآوری شخص B بیش از سایرین باشد، در صورت عدم تحقق این امر، فرد A، زیان به مراتب کمتری را متحمل خواهد شد. بر این اساس با توجه به گردش بالای نقدینگی در این گروه در بازه مورد بررسی، معاملات روان‌تر و پرنوسان‌تری را نیز شاهد بودیم. به عبارت دیگر می‌توان گفت گروه خودرو و ساخت قطعات در دوره پسابرجامی، دارای ریسک بیشتری نسبت به سایرین بوده و بالطبع بازده بیشتری هم در شرایط صعودی نصیب سهامدار کرده است. شاخص ریسک بانکی‌ها نیز در این بازه زمانی، سطوح بالاتر از یک را به خود اختصاص داد (این گروه در کنار گروه خودروسازی بازگو‌کننده ریسک‌های سیاسی در بازار بورس تهران بوده است).گروه دارویی در غالب موارد کمترین ضریب بتا را دارا است. این گروه به دلیل اثرپذیری پایین‌تر از ریسک‌های سیاسی و حتی اقتصادی در میزان فروش، نسبت به این اخبار نیز توجه کمتری نشان می‌دهد. ضریب بتای ۴/ ۰ واحدی این صنعت در دوره پسابرجام به خوبی گواه این مدعا است.
رشد کامودیتی‌ها و دلار در سال ۹۶
رشد شاخص سهام در سال ۹۶ به پشتوانه عوامل بنیادی صورت گرفت. شاهد مدعا اینکه کاهش نسبت قیمت به درآمد (از ۸۴/ ۶ به ۶۶/ ۶) در کنار رشد بیش از ۲۴ درصدی نماگر اصلی بازار سهام بود که نشان داد رشد قیمت سهام همگام با افزایش سودآوری شرکت‌ها اتفاق افتاده است. در واقع، صعود شاخص بورس از محل رشد سودآوری واقعی بنگاه‌ها بوده است. بهبود سودآوری بنگاه‌ها در سال ۹۶، تحت تاثیر رشد قیمت جهانی کالاها به ویژه در بخش فلزات پایه و نفت رخ داد. این عامل در کنار رشد حدود ۲۵ درصدی نرخ دلار در سال مذکور، جان تازه‌ای به وضعیت شرکت‌های وابسته در بورس تهران بخشید و تقاضای سهام مزبور را افزایش داد تا شاخص سهام در مسیر صعودی گام بردارد. به این ترتیب علاوه بر صنایع کالامحور بورس تهران، گروه‌های منتفع از رشد نرخ دلار نیز در صدر دیگر صنایع بورسی قرار گرفتند. در حال‌حاضر نیمی از صنایع بورسی، از رشد نرخ دلار منتفع می‌شوند و از نوسانات نرخ این ارز بیشترین تاثیر را می‌پذیرند. نگاهی به ضریب ریسک صنایع بورسی در سال ۹۶ نیز نشان‌دهنده قرار گرفتن ۸ صنعت در جمع صنایع پرریسک این دوره است. به این ترتیب معدنی‌ها با کسب ضریب بتای ۲/ ۲ واحدی، عنوان پرریسک‌ترین صنعت بورسی در سال ۹۶ را از آن خود کرد. پالایشی‌ها، گروه زغال‌سنگ، فلزی‌ها، استخراج نفت و گاز و خودرویی‌ها در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان ریسک در سال رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی و همچنین رشد نرخ دلار در داخل کشور قرار گرفتند.
ضریب بتا چیست؟
همان‌طور که اشاره شد ضریب بتا یکی از پرکاربردترین ابزار اقتصادی برای سنجش و مدیریت ریسک است. این ضریب از تقسیم کوواریانس بین بازدهی دارایی و بازدهی بازار بر واریانس بازار به دست می‌آید. ضریب بتا به تنهایی مشخص‌کننده ارزندگی یا عدم ارزندگی یک سهم نیست، بلکه ابزاری آماری است که به ما در انتخاب سهم با افق سرمایه‌گذاری شخصی و میزان ریسک‌پذیری و سلیقه فردی کمک می‌کند. به‌طور کلی میزان همسویی بازده یک سهم نسبت به بازار کل (شاخص کل) را با ضریب بتا می‌سنجند. بتای مثبت نشانه همسویی با بازار، بتای منفی نشانه واگرایی با بازار و بتای صفر نشانه عملکرد خنثی (عدم تاثیرپذیری) سهم نسبت به بازار (شاخص) است. در ضریب بتا عدد یک را به‌عنوان مبنا قرار می‌دهیم. بتای یک برای سهام نشان دهنده بازده برابر آن سهم با بازده شاخص کل است. حال اگر بگوییم ضریب بتای سهمی نسبت به شاخص عدد ۲/ ۱ است: یعنی هر مقداری که شاخص رشد یا نزول داشته باشد سهم مورد نظر ما، ۱۲ درصد بیشتر رشد یا نزول می‌کند. در مورد سهام کم‌ریسک نیز ضریب بتا کوچک‌تر از یک و مثبت است. به‌عنوان نمونه در صورتی که ضریب بتای سهمی ۴/ ۰ باشد، یعنی اگر شاخص ۱۰ درصد رشد یا نزول داشته باشد، آنگاه سهم مورد نظر ما به میزان ۴ درصد رشد یا نزول خواهد داشت یا به اصطلاح کم‌ریسک و کند حرکت می‌کند.
فاطمه اسماعیلی
ارسال نظر