بازوی پژوهشی مجلس بررسی کرد
زیر و بم تجارت بدون کاغذ فرامرزی
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد انعقاد موافقتنامههای دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه از ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین به‌شمار می‌رود که موجب ایجاد زمینه‌های لازم برای تقویت همکاری‌های تجاری شده است. در این میان لایحه «موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه» نیز یکی از توافق‌نامه‌های چندجانبه است که در مقدمه آن به اهدافی از جمله شفاف‌تر شدن تجارت بین‌الملل، اعمال نظارت موثرتر و فراهم کردن محیط امن برای به حداکثر رساندن منافع تجارت اشاره شده است. «بازوی پژوهشی مجلس» در گزارشی سازوکار لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. در این گزارش به این موضوع اشاره شده که به‌رغم اینکه اجرایی شدن این لایحه می‌تواند به ایجاد شفافیت و کاهش هزینه‌های تجارت منجر شود، اما با توجه به اینکه در این موافقتنامه مشخص نشده که اولا چه اطلاعاتی بناست تبادل شود، ثانیا کدام وزارتخانه یا سازمان مسوول تبادل اطلاعات است و ثالثا با توجه به شرایط احتمالی امکان تشدید فشار تحریم‌ها وجود دارد، آیا امضای این موافقتنامه باعث کند شدن دورزدن تحریم‌ها در مواقع لازم خواهد شد یا خیر؟
منظور از تجارت بدون کاغذ فرامرزی، تجارت کالا از جمله واردات، صادرات، گذر و خدمات مربوطه است که براساس ارتباطات الکترونیکی از جمله مبادله داده‌ها و اسناد به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود. کارآیی تجارت خارجی نقش بسیار مهم و کلیدی در توسعه اقتصادی هر کشوری ایفا می‌کند زیرا امروزه به تجارت خارجی به‌عنوان موتور محرک توسعه نگریسته می‌شود. اگر فرآیندهای مربوط به تجارت خارجی بسیار پیچیده، زمانبر و پرهزینه باشند، رشد حجم مبادلات خارجی، به امری دشوار تبدیل می‌شود. فقدان تدابیر و سیاست‌های مناسب در این‌خصوص، در نهایت باعث کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌هایی می‌شود که در بخش تجارت خارجی فعال هستند. کشورهای مختلف جهت افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های ناشی از پیچیدگی‌های موجود در فرآیندهای تجارت خارجی از فناوری اطلاعات و کاهش حجم کاغذ و... در مراودات خود استفاده کرده‌اند که به نتایج قابل‌توجهی نیز دست یافته‌اند. به عبارت دیگر تسهیل تجارت دارای ابعاد مختلفی است که پنجره واحد تجاری به‌عنوان یکی از ابعاد اصلی آن مطرح است و بدون شک با استقرار و پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری می‌توان به کارآیی تجارت افزود و از هزینه‌های متحمل بر مبادله و تجارت کاست. هدف لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه، افزایش تجارت بدون کاغذ فرامرزی با میسر ساختن مبادله و شناسایی متقابل داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت به‌صورت الکترونیکی و تسهیل قابلیت کاربرد داخلی در بین سامانه‌های پنجره واحد ملی و منطقه‌ای یا سایر سامانه‌های تجارت بدون کاغذ به‌منظور موثرتر و شفاف‌تر ساختن معاملات تجارت بین‌المللی و همچنین بهبود اعمال نظارت است. پنجره واحد به‌عنوان رکن اساسی این هدف می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی بین تجار و نهادهای مرتبط با امر تجارت در داخل و خارج از کشور عمل کند. محاسبه هزینه‌های مربوط به رویه‌های تجارت بین‌الملل و منافع حاصل از استقرار پنجره واحد کمی دشوار و پیچیده است. در این راستا هر چند در برآورد هزینه‌های تجارت بین‌الملل نمی‌توان به عدد و رقم ثابتی رسید، اما با این حال نتایج برخی از مطالعات حاکی از آن است که هزینه‌های مرتبط با مبادلات گمرکی در حدود ۲ درصد کل تجارت جهانی است که با استقرار پنجره واحد می‌توان حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های تجارت را کاهش داد.
ویژگی‌های لایحه
این لایحه ضمن ارائه یک ماده واحده دارای یک مقدمه و ۲۵ ماده است که در بین لوایح موافقتنامه تصویب شده، موضوعی جدید است و تاکنون میان ایران با سایر کشورها لایحه‌ای از این دست به تصویب نرسیده است. در این لایحه پس از مقدمه توجیهی به مواردی از جمله هدف، حیطه مشمول، تعاریف، تفسیر، اصول کلی، چارچوب سیاست ملی، میسر ساختن محیط قانونی داخلی و کارگروه تجارت بدون کاغذ، تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی و توسعه سامانه‌های پنجره واحد، شناسایی متقابل داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزی به‌صورت الکترونیکی، استانداردهای بین‌المللی برای مبادله داده‌ها و اسناد مربوط به تجارت به‌صورت الکترونیکی، ارتباط با سایر اسناد حقوقی که تجارت بدون کاغذ فرامرزی را میسر می‌سازد، ترتیبات سازمانی، برنامه اقدام، برنامه‌های آزمایشی و به اشتراک گذاشتن دروس آموخته شده، ظرفیت‌سازی، اجرای این موافقتنامه و سایر موافقتنامههای لازم‌الاجرا، حل و فصل اختلاف، روش امضا و عضویت، لازم‌الاجرا شدن، روش اصلاح این موافقتنامه، خروج از عضویت، تعلیق اعتبار، محدودیت‌های کاربرد، امین اسنادو... اشاره شده است. این توافقنامه، مقررات انجام الکترونیکی معاملات مالی-تجاری کالا و خدمات، شامل مبادله اسناد و داده‌ها میان ۶۲ کشور عضو «کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه» وابسته به سازمان ملل متحد را از طریق ارتباطات و رسانه‌های الکترونیکی تنظیم می‌کند و از آنجایی که ایران عضو پیوسته کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه است، لایحه مورد بحث تهیه و به تایید ریاست‌جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امورخارجه رسیده و به مجلس جهت بررسی و تصویب تقدیم شده است.
چالش‌ها و راهکارها
باتوجه به اینکه حوزه ورود مجلس در زمینه قانون‌گذاری در زمان تصویب این‌گونه موافقتنامهها و در زمینه نظارت بعد از تصویب پیرامون عملکرد موافقتنامهها محدود و با موانعی جدی روبه‌رو است، در این گزارش پیشنهاد می‌شود برای تصویب این موافقتنامهها فرآیند به‌شکلی تنظیم شود که زمان کمتری را از کمیسیون‌های تخصصی به‌خود اختصاص دهد و به‌علاوه دستگاه‌های مسوول مکلف شوند گزارش عملکرد مکتوبی از اثربخشی موافقتنامههای مشابه ارائه دهند تا نمایندگان در فضایی شفاف و کارشناسی درخصوص رد یا تصویب این‌گونه لوایح تصمیم‌گیری کنند. همچنین پیشنهاد می‌شود قبل از امضای پیش‌نویس موافقتنامههای دو یا چندجانبه توسط دولت، تیپ‌های مختلف این موافقتنامهها به مجلس ارائه و تایید شود تا اثربخشی قانون‌گذار در فرآیند تصویب و امضا در راستای اصل (۷۷) قانون اساسی به درستی اجرا شود. از سوی دیگر به‌رغم اینکه اجرایی شدن این لایحه می‌تواند به ایجاد شفافیت و کاهش هزینه‌های تجارت منجر شود، اما باتوجه به اینکه در این موافقتنامه مشخص نشده که اولا چه اطلاعاتی قرار است تبادل شود، ثانیا کدام وزارتخانه یا سازمان مسوول تبادل اطلاعات است و ثالثا با توجه به شرایط احتمالی امکان تشدید فشار تحریم‌ها وجود دارد، آیا امضای موافقتنامه باعث کند شدن دورزدن تحریم‌ها در مواقع لازم نخواهد شد؟ بنابراین تا زمان احراز سوالات پیش‌گفته، اظهارنظر درخصوص پذیرش موافقتنامه، امکان‌پذیر نیست. بنابراین شایسته است ابتدا پاسخ به این سوالات مشخص شده و آنگاه راجع به کلیات لایحه موردنظر تصمیم‌گیری شود و تا تحقق این امر، تصویب موافقتنامه پیشنهاد نمی‌شود.
ارسال نظر