واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور در پی رکود و چالش‌های سال‌های اخیر، همچنان با مشکلات زیادی مواجه هستند و دسترسی به تامین مالی مناسب در کنار سایر مشکلات و موانع، از عمده‌ترین مشکلات آنها محسوب می‌شود. از طرفی بانک‌محور بودن نظام تامین مالی در ایران، دسترسی به تامین مالی برای این واحدها را کاملا وابسته به تصمیم بانک‌ها کرده است که در این میان وجود سازوکاری برای ارزیابی درخواست‌های واحدهای اقتصادی و همچنین ارزیابی تصمیمات بانک‌ها در شرایط موجود ضروری به نظر می‌رسد. قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانونی است که در جهت برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی از سوی متولیان دولتی تنظیم شد و روز گذشته نیز از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. در این قانون که مصوب مجلس شورای اسلامی است به این موضوع اشاره شده که به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌‌تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق، همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست متولی صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می‌کند. این در حالی است که ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه‌های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضای ذی‌ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدید ایجاد نکنند. همچنین در قالب این ستاد، ۱۷ عضو از جمله «وزیر صنعت، معدن و تجارت»، «رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور»، «وزیر امور اقتصادی و دارایی»، «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «وزیر کشور»، «رئیس کل بانک مرکزی»، «رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»، «رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست»، «وزیر نفت»، «وزیر جهاد‌کشاورزی»، «وزیر نیرو»، «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری»، «رئیس سازمان ملی استاندارد»، «رئیس اتاق تعاون»، «رئیس اتاق اصناف» و «نمایندگان تشکل‌های سراسری تولیدی» پیش‌بینی شده است. ۷ عضو نخست این ستاد، به‌عنوان عضو ثابت و بقیه اعضا حسب مورد در جلسات دعوت خواهند شد. همچنین مصوبات ستاد مذکور با رای اکثریت وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرایی می‌شود.

ریز وظایف

اما برای اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چه بندها، تبصره‌ها و وظایفی در نظر گرفته شده است؟ براساس وظایف محوله، بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات اعلام کنند. در این میان رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند، تشکیل دهد. همچنین کسانی که مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و با حکم وی به عضویت هیات‌های موضوع این تبصره در می‌آیند، به‌عنوان نماینده رئیس کل محسوب می‌شوند. این هیات وظیفه دارد دلایل و مستندات بانک‌ها برای سر باز زدن از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. درصورتی که دلایل بانک برای سر باز زدن از پرداخت تسهیلات موردنظر، مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند هر یک از اعضای هیات مذکور را عزل کند. اما یکی دیگر از مواد الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این موضوع مدنظر قرار گرفته که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده‌اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را ندارند. قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در جلسه علنی ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ در مجلس تصویب شد و ۹ خرداد ۹۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

اخبار مرتبط