محمود اکبری معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه می‌گوید: از آنجا که این شرکت تامین‌کننده ورق بسیاری از تولید‌کنندگان نهایی است، در بورس کالا نیز بر اساس مقررات شورای رقابت و براساس مبنای قیمتی ابلاغ شده نسبت به عرضه نمادهای ورق‌های گرم عمل می‌کند.برای تشریح بیشتر سیاست‌های فولاد مبارکه در مورد نحوه عرضه و قیمت‌گذاری محصولاتش در بورس کالا با محمود اکبری معاون فروش و بازاریابی این شرکت به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:

   

آیا عرضه فولاد مبارکه در بورس کالا براساس قیمت توافقی است؟

عرضه‌ ما در بورس کالا در یکی از نمادهای ورق گرم‌ شرکت براساس قوانین و مقرراتی است که شورای رقابت براساس یک مبنای قیمتی ابلاغ کرده است. از این رو بر اساس مبنای قیمتی شورای رقابت، کالاهای خود را در بورس کالا متناسب با ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی عرضه می‌کنیم.در نمادهای دیگر نیز به همین صورت عمل می‌کنیم؛ به گونه‎ای که پایه قیمتی برای محصولات دیگر شرکت با مقررات شورای رقابت متفاوت است، اما در نهایت بر اساس همان ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی عرضه می‌شود.یکی از مشکلات عرضه ما در بورس کالا، به صنایع پایین‌دستی مربوط می‌شود. به این صورت که عرضه کالاهای فولاد مبارکه را مانند عرضه محصولات طویل نظیر میلگرد یا تیرآهن می‌دانند در حالی که با هم متفاوت هستند؛ زیرا محصولات طویل کاملا ساختمانی هستند اما مصارف محصولات مبارکه، صنعتی است.هر چه میزان عرضه فولاد مبارکه روی تابلوی بورس بیشتر شود، امکان برنامه‌ریزی خرید از صنایع پایین‌دستی کاهش می‌یابد؛ زیرا مشتری در صنعت پایین‌دستی نمی‌داند امروز چند تن کالا می‌تواند خریداری کند. همچنین عرضه روی تابلوی بورس موجب می‌شود مشتریانی که از تناژ مصرف پایین‌تری برخوردارند، حداکثر تناژ قابل‌خرید را روی تابلو خریداری کنند. به‌عنوان مثال ما اعلام می‌کنیم حداکثر تناژ قابل خرید برای هر مشتری ۳هزار تن است؛ این درحالی است که این احتمال وجود دارد که میزان مصرف ماهانه مشتری مذکور حتی ۳هزار تن نباشد.

بر این اساس، شرکت‌هایی که از توان خرید و تولید بالاتری برخوردار هستند، می‌توانند به شرکت‌هایی مراجعه کنند که توان تولیدشان پایین‌تر است و عملا هر دو به یک شکل مساوی امکان خرید در بورس برایشان فراهم است. این مشکل در دهه‌های گذشته در فولاد مبارکه حل شده است. به گونه‌ای که حداکثر بین ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات فولاد مبارکه روی تابلوی بورس عرضه می‌شد و براساس آن قیمت، مابقی کالاهای مبارکه بر اساس توان مصرف بین شرکت‌ها توزیع می‌شد. با این سیاست از تجارت ورق ممانعت می‌کردیم.هم اکنون مبنای عرضه ما براساس نرخ ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی است که بسیار مناسب ارزیابی می‌شود.به نظرم چنانچه بر اساس تفاهم ۲۰ سال گذشته، فولاد مبارکه ۳۰ درصد از محصولات خود را از طریق بورس عرضه و مابقی را متناسب با قیمت‌های بورس و براساس قوانین و مقررات بورس بین مابقی کارخانه‌‌ها توزیع کند، این روش موجب ثبات بازار خواهد شد.

آیا برای تقاضای شرکت‌ها سقف خرید تعیین شده است؟

بله؛ سقفی برای خرید روی محصولات گرم، سرد، اسلب، شمش و بلوم تعیین شده و براساس نامه معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت به بورس، فولاد مبارکه و سازمان بورس، اعلام شد که عرضه‌ها باید بر اساس چارچوب در نظرگرفته شده صورت بگیرد.

ابلاغیه مذکور محدودیتی برای عرضه‌های فولاد مبارکه ایجاد نمی‌کند؟

محدودیتی برای ما ایجاد نخواهد کرد. البته منظور از عرضه‌ فولاد مبارکه، عرضه روی تابلوی بورس و روی مچینگ است که در این صورت مشکلی نیست. اما اگر فقط عرضه روی تابلوی بورس انجام شود با مشکل مواجه خواهیم شد؛ زیرا علاوه بر اینکه این نوع عرضه امکان برنامه‌ریزی برای تولید و خرید را از صنعت پایین‌دستی می‌گیرد، به علت تمایل زیادی که برای خرید محصولات فولاد مبارکه وجود دارد، تلاطم در بازار ایجاد می‌شود. بنابراین در مذاکرات تلفنی با معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد کالاهای فولاد مبارکه مشمول عرضه و مچینگ (هر دو) ‌شود و از این جهت مشکلی وجود ندارد.

اما در مورد محصولات سرد شرکت، در هیچ مقطعی از زمان به این میزان محصول سرد (ماهانه ۱۰۰ هزار تن) به بازار عرضه نکردیم. در واقع حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن سالانه محصول به بازار عرضه داشتیم و در سال جاری نیز به همین میزان عرضه ورق سرد به بازار خواهیم داشت.هم اکنون تقاضا در کشور با افزایش مواجه نشده و التهابات موجود در بازار، مربوط به بازار ورق نیست؛ زیرا اگرچه در گذشته همواره قیمت ورق‌ فولاد مبارکه ۲۰۰ تومان از محصولات فولادی بالاتر بوده اما هم اکنون برعکس است و این امر حاکی از عدم التهاب در بازار مذکور است.در حال حاضر خریداران کالاهای داخلی نگران کاهش ارزش ریال در مقابل ارز خارجی هستند که به اعتقاد من با گذشت زمان این مشکل مرتفع خواهد شد.

هم اکنون مبنای قیمت‌گذاری داخلی بر اساس دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی است. اما این ارز به برخی متقاضیان تعلق نمی‌گیرد. این امر به یک معضل تبدیل شده است؛ به‌عنوان مثال برخی از متقاضیان، کالایی را بر مبنای ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی در داخل می‌خرند (هر کالایی) و سپس مجددا در بازارهای خارج از ایران تبدیل به دلار به نرخ روز می‌کنند و ریال کسب‌شده را با سیستم صرافی باز به داخل کشور برمی‌گردانند. یعنی دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی می‌رود و تبدیل به یک دلار قیمت بازار (بیش از ۷ هزار تومان) می‌شود و این تقاضا مجددا به داخل کشور ما برمی‌گردد و به‌عنوان یک خواسته‌ روی میز دولت قرار می‌گیرد.برای مواردی مانند محصولات فولادی که جلوی صادراتش به روش مذکور گرفته شده و فقط به تولیدکننده برای صادرات مجوز می‌دهند، باید چارچوب ویژه‌ای تعریف شود. باید روی بقیه‌ کالاهای داخلی سیاست مشابه محصولات فولادی فرآیندی را تعریف کرد تا جلوی صادرات این کالا گرفته شود.