فروش کالاهای وارداتی یا تولیدی با دلار ۴۲۰۰ تومان رصد می‌شود
فاز اول برخورد با احتکار و اختفا
رصد بازار در هفته‌های گذشته نشان‌دهنده آن است که همزمان با نوسان قیمت‌ها و اعمال ممنوعیت واردات برای برخی از کالاها، عدم عرضه به معضل جدیدی در بازار بدل شده است، معضلی که از یکسو به نااطمینانی فعالان بازار نسبت به عدم جایگزینی برای کالاهای فروخته شده بازمی‌گردد و از سوی دیگر چالش‌های موجود در تامین مواد را دربرمی‌گیرد. عواملی که موجب شد تا برخی از فروشگاه‌های مملو از کالا، از عرضه جلوگیری کنند؛ نوسان ماه‌های اخیر قیمت ارز یکی از عمده دلایلی است که برخی از بنکداران عدم عرضه را به آن نسبت داده و معتقدند تا زمانی که ثبات در بازار ارز حاکم نشود، نسبت به توزیع اقدام نخواهند کرد. در کنار نوسان نرخ ارز فعالان بازار بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که ممنوعیت‌های جدید واردات موجب شده تا تولید در واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه با چالش‌های بسیاری مواجه شود؛ به‌طوری که برخی از واحدهای تولیدی در حال‌حاضر با چالش‌های بسیاری در تولید مواجهند و در برخی از واحدهای تولیدی شاهد سیر صعودی تولید هستیم. از سوی دیگر، با توجه به اینکه واردات برخی از کالاها نیز ممنوع شده است، نمی‌توان آینده بازار را پیش‌بینی کرد و با این شرایط بنکداران بایکوت کالا تا اطلاع ثانوی را در دستور کار قرارداده‌اند. اظهار نظری که واکنش متولیان این بخش را به همراه داشته؛ به‌طوری که متولیان این بخش این‌بار نیز اقدامات تعزیراتی را برای رفع این چالش در دستور کار قرار داده‌اند، اقدامی که شاید در کوتاه‌مدت پاسخگوی عبور از این مشکل باشد، اما آنچه مسلم است در بلندمدت نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند. اقدامی که به اعتقاد فعالان بازار موقت و گذراست و شاید در کوتاه مدت بتواند به باز شدن درب انبار کالاهای دپوشده منجر شود، اما آنچه مسلم است باگذر زمان این راهکار نیز اثرگذاری خود را از دست خواهد داد و آنچه مسلم است بازهم شاهد بسته‌شدن درب‌های انبار کالا خواهیم بود. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی معتقدند که جست و جوی افرادی که ارز دولتی گرفته‌اند و کالای خود را به بازار عرضه نکرده‌اند، نیازمند ستاد نیست؛ چراکه لیست این افراد در اختیار دولت قرار دارد و در صورتی که دولت بخواهد می‌تواند به‌راحتی به افرادی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند دسترسی پیدا کند. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که میزان تولید، تولیدکنندگان و حجم واردات، مشخص است و با این شرایط به راحتی می‌توان از چرخش کالا در بازار مطلع شد.
تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار
چالش‌های به‌وجود آمده در بازار موجب شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا را تشکیل دهد، براین اساس انتصاب اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد. براساس حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت «حسن یونس سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت؛ سیدمحمود نوابی مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی» به‌عنوان اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی انتخاب شدند. بر اساس حکم وزیر باید با استفاده از ظرفیت‌های سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و کلیه سازمان‌های دولتی استانی و به‌کارگیری از توان مردمی و در راس آنها انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان، از مراکز اختفا و احتکار مطلع و رسیدگی‌ها و بازرسی‌ها، در دستور کار قرار گیرد. قرار است کلیه استانداران و فرمانداران و روسای سازمان‌های استانی نیز همکاری لازم را با این ستاد داشته باشند. اقدام صورت گرفته در حالی است که همزمان با بالا گرفتن اعتراض مردم نسبت به احتکار کالا از سوی بنکداران و فروشندگان کالا علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ضمن رد احتکار کالا، از اختفای کالا خبر داده و عنوان کرده بود که مساله احتکار چندان نمی‌تواند درست باشد و این موضوع با اختفا تفاوت دارد، چراکه در برخی مواقع اختفا صورت می‌گیرد، بنگاه‌ها مطمئن به تامین کالای خود برای جایگزینی آن به جای چیزی که فروخته‌اند، نیستند؛ بنابراین باید چنین مسائل و دغدغه‌هایی را رصد کنیم.
برخورد تعزیراتی با احتکارکنندگان
از سوی دیگر همزمان با تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران نیز با ارسال نامه‌ای آنی و حائز اهمیت به رئیس اتاق اصناف ایران با موضوع «اقدامات تعزیراتی مشهود»، خواستار نصب پارچه یا تابلو بر سر محل کسب یا تعطیلی موقت و تعلیق پروانه کسب متخلفان محکوم شد. در نامه یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران به رئیس اتاق اصناف ایران آمده است «به منظور ایجاد ثبات و آرامش در سطح بازار با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و برقراری گشت‌های مشترک بازرسی با ارگان‌های ذی‌ربط نظارت و بازرسی لازم را معمول کنید». با این شرایط می‌توان گفت از این پس شاهد نصب پارچه‌های نشان‌دهنده تخلف بر سر در محل فروش کالا در سطح شهر خواهیم بود. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این روش جوابگو است؟ بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که چنین روشی نمی‌تواند بازار نامتلاطم کنونی را آرام کند. به گفته فعالان بازار در کنار نوسان نرخ ارز ممنوعیت‌های جدید واردات موجب شد تا تولید در واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه با چالش‌های بسیاری مواجه شود؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه واردات بسیاری از کالاها نیز ممنوع شده است، نمی‌توان آینده بازار را پیش‌بینی کرد و با این شرایط بنکداران بایکوت کالا را تا اطلاع ثانوی در دستور کار قرارداده‌اند و آنچه مسلم است اقدامات قهری نمی‌تواند در شرایط کنونی چاره‌ساز باشد و دولت باید راهکاری بلندمدت در پیش گیرد. با این شرایط می‌توان گفت امروز مردم به‌عنوان مشتریان بازار با چالش‌های مختلفی مواجه هستند که یکی از آنها پس از گرانفروشی و نوسانات قیمت‌ها، عرضه نکردن و نفروختن کالاها از سوی فروشندگان است.
برنامه‌ای برای برخورد پلیسی نداریم
با اعلام خبر تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص نظارت بر زنجیره‌های تامین و توزیع کالا که از روز گذشته در دستور کار رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار گرفت، گفت: نکته اساسی این است که باید به دنبال تدوین ساختارها و تنظیم برنامه‌ها برای نظارت و بازرسی بر زنجیره تامین و توزیع باشید،هر چند توصیه می‌کنم در این ساختار جایگاه تشکل‌ها را نیز با دقت مورد توجه قرار دهید. حسن یونس سینکی با اعلام این مطلب در جمع معاونان امور توسعه تجارت استان‌های سراسر کشور با تاکید بر اینکه باید حضورمان را در حوزه اقتصاد اجتماعی عینی کنیم افزود: به هیچ وجه در حوزه بازرسی و نظارت به دنبال برخورد پلیسی در اقتصاد ملی نیستیم. سینکی درباره چگونگی نظارت و بازرسی نیز عنوان کرد: وضعیت امروز اقتصاد کشور مطالعه مجدد برای احیا یا طرح مساله چگونگی بازرسی‌های جدید را در سازمان‌های جدید یا کنونی توصیه می‌کند، از این رو برای تحقق این هدف از تمامی ظرفیت‌های موجود بهره خواهیم گرفت.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به همکارانش توصیه کرد که از ظرفیت‌سازی منطقه‌ای غفلت نکنند، گفت: بها دادن به نظرات کارشناسان و ایجاد شان برای آنها از مهم‌ترین مسوولیت‌هایی است که باید پیگیری کنید.سینکی جمعیت جوان کشور را مهم‌ترین فرصت ملی ایران دانست و گفت: در حال حاضر ۴۷۰ هزار واحد صنفی تولیدی در کشور وجود دارد که فرصتی بی‌نظیر برای اقتصاد ملی تلقی می‌شوند. وی افزود: می‌خواهیم با کمک سازمان‌های استانی مباحث مربوط به آرامش بازار را در ایستگاه‌های نظارتی مدیریت کنیم، این به‌آن معناست که از ابتدا تا انتهای چرخه تامین و توزیع کالا باید حضور حرفه‌ای و اجتماعی داشته باشیم. سینکی تحریم‌های پیش رو را فرصتی برای اقتصاد ملی دانست و گفت: ظرفیت‌های فراوانی در اقتصاد ملی وجود دارد که فعال شدن آنها می‌تواند مشکلات را به حداقل برساند.
ارسال نظر