وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: تسریع در تامین نیازهای ارزی مردم، کالاهای اساسی و سایر کالاهای عمومی مورد احتیاج آنها چه از طریق تصویب قانون در مجلس و چه از طریق هماهنگی با نمایندگان مجلس و شورای هماهنگی سران سه قوه با قانونمندی‌های جدید انجام خواهد شد تا این مسیر با قوت و قدرت بیشتری در دو حوزه تامین و سهولت دسترسی به کالا و نظارت دقیق‌تر و جامع‌تر بر قیمت کالاهایی که با نرخ رسمی وارد کشور شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد، ادامه یابد.

وی افزود: در یک سال گذشته دولت از طریق ایجاد سامانه‌های متعدد به‌ویژه سامانه جامع تجارت و زیرسامانه‌های آن و اتصال بین شبکه‌های الکترونیکی اطلاعات در ۴۰ سازمان و موسسه تحت نظر دولت و موسسات عمومی و نهادهای خصوصی مرتبط با امر تولید و توزیع کالا تلاش کرده زیرساخت‌های مناسبی برای اعمال نظارت پیشرفته و نو را روی کالاها به وجود آورد. شریعتمداری با بیان اینکه ایجاد یک شبکه یا سامانه جامع انبارهای کشور که تاکنون ۵۲۰ هزار انبار رسمی در این سامانه ثبت و رجیستر شده‌اند، از دیگر اقدامات دولت بوده است، افزود: تمامی کالاهایی که در این انبارها هستند، تحت نظارت و کنترل عمومی دولت قرار می‌گیرند و اتصال شبکه انبارها به نظام صدور بارنامه‌های الکترونیکی وزارت راه و شهرسازی که کالاهایی که از بنادر مختلف به کشور حمل می‌شود را در بر می‌گیرد.

این انبارها تحت نظارت و کنترل سازمان‌های نظارتی بوده و سپس از آن طریق در اختیار شبکه توزیع قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: موارد فوق‌الذکر نمونه‌ای از اقدامات زیرساختی بوده که دولت در طول یک سال گذشته برای ایجاد شرایط مطلوب‌تر در شرایط زندگی مردم از طریق سهولت دسترسی به کالا و کنترل عمومی سطح قیمت‌ها انجام داده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت، تقویت سازمان‌های بازرسی و نظارت و قانونمندی‌هایی که نظارت و مجازات برخی متخلفان را در حوزه تولید و توزیع تشدید می‌کند از دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی دولت عنوان و اظهار کرد: افرادی هستند که در همین شرایط می‌خواهند از آب گل آلودی که برخی به وجود آورده‌اند برای خود کسب منفعت کنند که باید با این سودجویان برخورد مستحکم و قاطع صورت گیرد. وی افزود: دولت خود را به امکاناتی تجهیز کرده تا از طریق سازمان بازرسی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات حکومتی با این تخلفات برخورد جدی کند و هماهنگی‌هایی را با قوه قضائیه ایجاد کرده تا با استفاده از امکانات قضایی در مواردی که امری منجر به اخلال اقتصادی می‌شود، برخورد شایسته انجام شود.

اخبار مرتبط