به‌گزارش «ایرنا» جهانگیر حبیبی با تشریح وضعیت کنونی آب‌های کشور اظهار کرد: سال زراعی گذشته با کاهش ۲۱درصدی بارش، ۵۱ درصدی میزان روان‌آب‌ها و ۳۲ درصدی آب ورودی به سدها نسبت به سال ماقبل از آن مواجه بودیم. وی افزود: بر همین مبنا و از ابتدای دولت یازدهم، برنامه‌های وزارت نیرو از رویکرد سازه‌ای به غیرسازه‌ای تغییر کرده است.

معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: نمود این تغییرات در اعتبارات فصل برنامه بهبود بهره‌برداری و مدیریت مصرف قابل مشاهده است به‌گونه‌ای که در سال ۹۴ این اعتبارات نسبت به سال قبل از آن ۵/ ۴ برابر شده است. حبیبی برخی از برنامه‌های وزارت نیرو در این بخش را شامل استقرار دفاتر ساختار حوضه آبریز و به تبع آن تشکیل شورای هماهنگی حوضه‌ها، تدوین طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی عنوان کرد و گفت: طرح احیا و تعادل‌بخشی از مصوبات شورای عالی آب است که از ۳۷ جلسه آن، ۳۰ جلسه در دولت تدبیر و امید تشکیل شده است. وی محاسبه و ابلاغ آب‌های قابل احیا و بهره‌برداری با تعیین سهم همه بخش‌ها را از دیگر طرح‌ها بیان کرد و افزود: در این راستا حدود ۴۰۰ دشت کشور، ممنوعه اعلام شد که ۱۰۰ دشت با مصوبه دولت از این شرایط برخوردار شده است.  وی تصریح کرد: تقویت هماهنگی بین دستگاهی، تمرکز بر مدیریت منابع آب و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پساب و نیز مدیریت توامان تولید و تامین آب از دیگر برنامه‌های وزیر نیرو بوده و در تمامی این موارد تدوین از پایین به بالا و از شوراهای حفاظت استانی در اولویت بوده است. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز گفت: قانون جامع آب بر مبنای تقسیم‌بندی‌های متداول و مرتبط با حقوق آب در کشور در حال تدوین و تکمیل است.

غلامرضا مدنیان با تشریح وظایف دولت‌ها اظهار کرد: وظیفه دولت‌ها در بحث آب در سه بخش دسترسی همه مردم به آب بدون تبعیض (مدیریت کمی آب)، جلوگیری از آلوده شدن آب (مدیریت کیفی آب) و اطمینان از تداوم دسترسی همه مردم به آب (نظارت) است. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه در تبیین قوانین فقط از مفاهیم اولیه در حوزه آب استفاده شده، در برخی موارد همچون قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز، ضد قانون هم عمل شده و به متخلفان پاداش داده می‌شود.

اخبار مرتبط